ـ

ـ

ـ

السبت 19/06/2010

خصخصة الحرب وصفقات الحرب العالمية على الإرهاب

الدكتور مهند العزاوي*

مرتزقة يتلاعبون بمصائر الدول والشعوب تحت مزدوجي الإرهاب وصناعة الأمن

أصبحت تجارة المرتزقة وما يطلق عليه أمريكيا "صناعة الأمن" من الصفقات التجارية المربحة للغاية ,وتفوق إيراداتها المالية حاليا مداخل النفط والذهب في العالم , خصوصا بعدما ارتبطت هذه التجارة بمبررات وهمية صنعتها دوائر المخابرات والشركات الكبرى ,السلاح, المرتزقة, المعدات, المعلومات, الفضاء..الخ, وقد أطلق عليها  "الحرب العالمية على الإرهاب" وبمنحى الراديكالي المتشدد المتسق بمفاهيم المحافظين الجدد في أمريكا, خصوصا أن الشركات الكبرى باتت تسيطر وبشكل تام على مجريات ومقدرات صنع السياسية العالمية, وتتحكم بمصير الدول والأنظمة والشعوب, وسعت لفتح دول العالم على مصراعيها , واخترقت شعوبها وأنظمتها ومؤسساتها, واعادة تشكيلها كما ترغب, وألغت بذلك مفاهيم الوطن والأمة والمنظومة القيمية والجيوش المهنية,وفق فلسفة خصخصة العنف والحرب, وباستخدام فوبيا القاعدة المزمنة , والتي لا يمكن حصر تواجدها وتنظيماتها والحدس بأفعالها, والتأكد من انها تقف خلف ما تروج له وسائل الإعلام , لتضخيم قدرتها(صناعة العدو),وخصوصا نحن نعيش اليوم عالم الاتصالات المتطور والتقنيات الرقمية الحديثة, ويسوده حمى الدعاية السياسي الإعلامية والمأجورة منها, وقد برزت جليا في الاستراتيجيات الأمريكية الأخيرة تحت وصف "الفاعلين  الغير حكوميين" وأبرزها القاعدة وحلفائها , وهنا تم اغتيال النظام الرسمي العالمي والمنظومة الوطنية, واخترقت كافة الحدود السياسية للدول, وأصبح العالم ميدان حر وسوق مفتوحة لشركات المرتزقة والمعلومات والالكترونيات والسلاح, وبذلك تحافظ على البيئة الأمنية الإستراتيجية الدولية والإقليمية مضطربة ومتقدة لغرض ديمومة تجارتها وما تسميه صناعة الأمن لمحاربة الإرهاب؟

خصخصة الحرب – صفقة المحافظين الجدد

يعتبر "رامسفيلد" و"تشيني" عرابي الانهيار العالمي , واندثار القيم العسكرية ومهنيتها وخصائصها , وذلك من خلال تبينهم فلسفة خصخصة الحرب والعنف , وإشراك المرتزقة في الأعمال الحربية , خصوصا فيما يتعلق بالعمليات الخاصة والاستخبارات والتحقيق والأسلحة المتطورة والقدمات اللوجستي الإدارية والاتصالات وغيرها , واقتصار الجندي على القتال فقط , وتعد هذه الفلسفة مدمرة للجيوش ونهجها المهني ومنظومتها التكاملية, وأضحت الجيوش بهذه الشاكلة تفكر بأن  تقاتل من اجل المال لا من اجل العقيدة او الدفاع عن تراب الوطن, وحصر الولاء للمالك والراعي والمتعهد بدلا للجيش ودولته , وقد جرى بالفعل إخضاع المؤسسة العسكرية الأمريكية لهذه الصفقات , خصوصا بعد أحداث 11 أيلول 2001 , وقد تمخض عنها أبرام صفقتي حرب أفغانستان والعراق من قبل المحافظين الجدد في اكبر عملية نهب عرفها العالم, وفي حرب العراق جاء رامسفيلد بأكبر جيش للمقاولين من المرتزقة لم يسبق له مثيل ,وقدر بما يقارب مئة ألف مرتزق , وأصبحت النسبة العاملة واحد جندي نظامي يقابله واحد مرتزق ,وقد اعتبر "رامسفيلد" رسميا أن المقاولين جزء من الآلة الحربية الأمريكية[1] وبذلك  أعلن الحرب على البنتاغون لتمهيد الطريق أمام استخدام القطاع الخاص في شن حروب أمريكا وكصفقة تجارية مربحة, واعتمدت سياسة البنتاغون الجديدة على القطاع الخاص, وتوسيع نطاق الأعمال السرية ,وأنظمة الأسلحة المتطورة , واستخدام اكبر للقوات الخاصة والمقاولين , وصار يعرف بـ"عقيدة رامسفيلد" مما يلغي بيروقراطية الجيش المهنية التقليدية والضرورية , ويستبدلها بالرأسمالية لشركات السلاح والمرتزقة والمعلومات والمعدات..الخ عبر استثمارها للحرب والقتل والمهام الخاصة, وهذا فتح المجال الواسع لاستخدام المرتزقة في كل مظهر من مظاهر الحرب بما في ذلك القتل باسم الدولة والجيش والنظام الرسمي الدولي .

تولى "ديك تشيني" حليف رامسفيلد منصب وزير الدفاع أبان حرب الخليج 91 , وقد اعد دراسة عند ترأسه شركة "هاليبرتون" حول كيفية خصخصة سريعة للعسكرية الأمريكية , علما أن رامسفيلد وتشيني كانا أعضاء أساسيين في "مشروع القرن الامريكي الجديد" والذي طرحه اليمين المتشدد في أمريكا كتوصيف للحرب الإيديولوجية القادمة ضد العالم الإسلامي, وقد نشر مشروع القرن الامريكي الجديد تقريرا سماه (أعادة بناء دفاعات أمريكا –القوى والموارد للقرن الجديد)واعترف التقرير بوضعه رؤية لإصلاح آلة الحرب الأمريكية إصلاح شامل كما يزعم, وهذا يتطلب حدثا كارثيا او محفزا حربيا مثل "بيرل هاربر جديدة" وبالفعل بعد سنة شهد العالم أحداث 11ايلول, ويبدوا انها جاءت كمحفزا حربيا لهيكلة عقول الرأي العام وحشده حول صفقة "الحرب العالمية على الإرهاب" ويعد تبريرا غير مسبوق للمضي قدما في الأجندة الراديكالية التي وضعها العملاء السريين من المحافظين الجدد وممن تسلقوا السلطة في ضل إدارة بوش .

الهدف من صفقات الخصخصة

تميزت إدارة الرئيس السابق بوش بتوزيع الأدوار والمناصب على المحافظين دعاة الحروب التجارية, وقد تكدس في البنتاغون عدد منهم ومن المؤدلجين بمفهوم الحروب الصليبية كمعبر لخلفياتهم المالية والمرتبطة بالشركات الكبرى, أمثال بول وولفوفيتز,ودوغلاس فيث ,وزلماي خليل زاد ,وستيفن كامبون ,ومدراء تنفيذيين قدماء في الشركات المدمجة, وكثيرون منهم في شركات كبرى لصناعة الأسلحة أمثال نائب وزير الدفاع "بيت الدريدج "- شركة ايرو سبيس ,ووزير الجيش "توماس وايت"-شركة انرون ,ووزير البحرية"غوردون انغلند"-شركة جنرال داينميكس, ووزير سلاح الجو"جيمس روش"- شركة نورثروب غرامان " وجاءت القيادة المدنية الجديدة الى البنتاغون بأهداف أساسية وهي :-

1.  تغير الأنظمة السياسية بالدول الإستراتيجية.

2.  تطبيق عملية الخصخصة واستخدام المصادر الأجنبية .

3.  فتح سوق الشركات والاستثمار داخل المؤسسة الأمريكية كأسبقية أولى.

4.  إلغاء فلسفة الدولة والنظام الرسمي الدولي وقيود القانون الدولي.

5.  الانفتاح الى دول الاهتمام الاستراتيجي وتوأمة بيئتها ومناخها لتصبح دول تابعة.

6.  تمرير صفقة الحرب العالمية على الإرهاب كمبرر محوري لرواج صناعة الأمن.

7.  قرصنة رؤوس الأموال الأمريكية على مقدرات أمريكا والعالم.

8.  تعميم فلسفة تجزئة الحرب وخصخصة الموارد خارج مسارح الحركات.

9.  خوض حروب دينية راديكالية تحت يافطة الحرب على الإرهاب.

بلاكووتر القسم الخامس في القوة الأمريكية الشاملة

تعد مجموعة شركات بلاكووتر جيش خاص مخيف وخطير, يسيطر عليه شخص واحد , هو الضابط في البحرية الأمريكية السابق "اريك برنس", والملياردير الامريكي المسيحي اليمني الراديكالي, ومتبني إستراتيجية التشدد الديني والحرب على الإسلام, وهذه الشركة وصيفة الحرب العالمية على الإرهاب, وقد اتسعت مهامها وفعالياتها , وتغلغلت في المؤسسات الأمريكية, وخصوصا دوائر صنع واتخاذ القرار في واشنطن, وتصنفها العقيدة العسكرية الأمريكية القسم الخامس في القدرة الأمريكية الشاملة بعد الجيش, البحرية, سلاح الجو, المارينز, بلاك ووتر.

 يبلغ مساحة الشركة سبعة آلاف فدان في "مويوك - كارولينا الشمالية" وهو أوسع منشاة عسكرية خاصة بالعالم, تدرب فيها عشرات آلاف من رجال الأمن الاتحاديين والمحليين في السنة, وكذلك قوات من دول خارجية تتعاقد معها او ترتبط بمهام مشتركة تخضع لمعايير السياسية الخارجية الأمريكية ومهامها بالعالم.

تحتفظ بلاك ووتر بسجل بياني لواحد وعشرين ألف عنصر سابق في القوات الخاصة, والجنود, وعملاء تطبيق النظام المتقاعدين, اللذين يمكن أن تستدعيهم في أي لحظة كجيش احتياط, وتمتلك بلاك ووتر أسطول خاص من عشرين طائرة , وكذلك الهليكوبتر الهجومية, وحوامات, وفرقة من مناطيد الرصد الصغيرة, وتدير الشركة فرقة استخبارات خاصة بها, وتعتمد الشركة في تعيين مدرائها من كبار المسئولين السابقين في الجيش والاستخبارات حصرا, وان بعض مدرائها التنفيذيين يتباهون لانتمائهم الى "فرسان مالطة" ذات السيادة [2], وقد توسعت قاعدتها المادية كثيرا, وشرعت في بناء منشات جديدة في "كاليفورنيا" (بلاكووتر وست) وفي "الينوى" (بلاكووتر نورث), إضافة الى منشاة تدريب في الأدغال بالفلبين, ولديها صندوق العمليات الأسود السري ,والذي لا تكشف عن حقيقة وأسعار عقودها مع الحكومة الأمريكية –وكالة الاستخبارات الأمريكية – والشركات  او الأفراد والحكومات الأجنبية المتعاملة معها, وتستطيع مجموعة بلاكووتر أن تزعزع انظمه وحكومات كثيرة في العالم, وتذكي صراعات ونزاعات عرقية وطائفية وخصوصا في العالم العربي والإسلامي , وذلك عبر ما يسمى "الحركة" ضمن الحرب النفسية ولاحتكامها على مفاعيل القوة  وتأثيرها على ميدان السياسية الدولية.

جيش سري فوق القانون في العراق

توسعت شركة بلاكووتر في العراق كثيرا, وفي عهد برايمر أتاح لها العمل وبحصانة قانونية , وقد اصدر برايمر السيئ الصيت قرار 17 في 28-6-2004, ويعطي بذلك حصانة من الملاحقة القانونية في العراق, في حين يخضع الجيش الامريكي لمسائلة قانونية عسكرية تتعلق بقواعد الاشتباك, وهذا شجع على رواج سوق العراق للمرتزقة , وأضحت تلك الشركات قوة خفية خطيرة تتحكم بمقدرات العراق السياسية والاقتصادية والأمنية وكذلك العسكرية, حيث كلف العقيد "توماس اكس" لبناء الجيش الجديد بعد غزو العراق.

أصبح عدد شركات المرتزقة الأجنبية في العراق ما يقارب الـ60شركة وقد أسسوا "اتحاد الشركات الأمنية في العراق –PSC", ناهيك عن توسيع قدرتها المكتسبة واذرعها, وتشكيل شركات بواجهات عراقية لتقوم بتجنيد الشعب الجائع للعمل في مجال الأمن السياسي لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق, وبرواتب زهيدة تتراوح من 600 -800 دولار في الشهر, بينما يتقاضى المجند الامريكي والبريطاني 1200 دولار باليوم, وهنا نقف أمام حقيقة تشير الى أن تدمير وتجريف مؤسسات الدولة العراقية لم يكن ذو طابع استراتيجي وعقائدي راديكالي فحسب بل ذو منحى ربحي ارتزاقي, وذلك بخصخصة مؤسسات الدولة العراقية[3] واعادة بنائها بعقود ملياريه, وبلغ أنفاق واكلاف تشكيل القوات المسلحة الحالية وعملها طيلة السبع سنوات , ما يزيد على ترليون دولار, وتعد تلك الترتيبات  من أبجديات الأمن السلبي لديمومة حمى الإرهاب وفوبيا القاعدة , والتي لم تكن موجودة في أصلا بالعراق قبل غزوه, وقد أصبحت هذه التجارة الرائجة ووقودها الشعوب المجتمعات والدول, وتستنزف ثوراتها , وفق فلسفة الخوف وصناعة التخويف, خصوصا أذا علمنا أن مرتكزات الاستراتيجيات الأمريكية الثلاث (العسكرية- النووية- الأمن القومي) عاملها المشترك محاربة ما تسميه "الفاعلين الغير حكوميين" والقاعدة والإرهاب , مما يؤكد هيمنة هذه الشركات على مقدرات السياسية الداخلية والخارجية الأمريكية, وكان أخر مقترح البنتاغون مطالبة تشكيل جيش صغير في العراق لحماية الوجود السياسي الامريكي[4] بعد ترقيق القطعات او انسحاب جزء منها وفقا لتوقيت المناورة بالقطعات من العراق الى أفغانستان, او في حالة أتمام صفقة التقاطع الإقليمي للولاية على العراق وفق رقع محسوبة ضمن المهارشة الإستراتيجية في المنطقة.

ـــــــــــــــ

*مدير مركز صقر للدارسات الإستراتيجية

saqarc@yahoo.com

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ