ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 21/09/2010

الإستراتيجية القومية (الشاملة/العليا)

إعداد مركز صقر للدراسات الإستراتيجية

تعتبر الإستراتيجية القومية الوثيقة الأساسية لحشد وتوجيه موارد الدولة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة، وتسمى على المستوى الوطني أو الشامل إستراتيجية عليا أو كبرى أو كلية أو شاملة، أو عامة، وتشمل التخطيط والاستخدام، والتنسيق والتطوير لجميع موارد وإمكانيات الدولة في مرحلة السلم والحرب)[1]( وإن تساوت دولتان في الموارد والإمكانيات، فإن الدولة ذات الإستراتيجية الأفضل والأنسب تكون أكثر قوة وكفاءة ونجاح من الدولة الأخرى، وفي هذا السياق فإن القوة القومية للدولة هي (مزيج من الموارد والإمكانيات والإستراتيجيات التخصصية)، في تعريف بسيط للأمن القومي، هو((جميع الإجراءات التي توفر الاستقرار الداخلي، وحماية المصالح الخارجية، مع استمرار التنمية الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والرفاهية والرخاء للشعب)))[2]( ومن ذلك نجد أن الإستراتيجية القومية، تجسد مفهوم الأمن القومي بما تتضمنه من خطط ومبادئ، وتعكس مرتكزات الأمن القومي، كما وتعددت مفاهيم الأمن القومي, ومنها أنه يهدف إلى تأمين الدولة من الداخل ودفع التهديدات الخارجية بما يكفل لشعبها حياة مستقرة , وتوفر له استغلال أقصى طاقة ممكنة للنهوض والتقدم والازدهار، وعلى رغم اختلاف المفاهيم فإن هناك اتفاقاً جماعياً على أهمية الإستراتيجية القومية, كما أن التقدم العلمي والتقني الذي يسود العالم المعاصر والثورات المختلفة, قد غيرت كثيراً من المفاهيم السائدة في الماضي، ولم يبق الأمن القومي يستند على القوة وحدها باعتبارها العامل الوحيد لحماية وتحقيق الأمن القومي، بل تعداها إلى مجالات أخرى متعددة لتشمل القوى القومية للدولة وحشد كافة الموارد ضمن مفهوم القدرة.

مفهوم الإستراتيجية القومية:

تبنى الإستراتيجية القومية أساساً لتحقيق الغاية القومية وقد يطلق عليها أحيانا الغاية القومية العليا، وتقع مسؤولية تحديدها على القيادة السياسية وتعنى الغاية القومية بالأهداف التي تبذل الدولة أقصى طاقتها لتحقيقها، وهناك مفاهيم متعددة للغاية القومية وأشملها هو (مفهوم شامل للعناصر التي تشكل الاحتياجات الضرورية للدولة، متضمنة الحماية الذاتية للدولة، حماية كيان الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها، وأمنها العسكري، ورفاهيتها الاقتصادية). وترتكز على عدة عناصر أبرزها:

1. ضرورة توافر القيادة القادرة على إدارة هذه الخطط.

2. صياغة مجموعة من الخطط والمبادئ التي تحدد الأهداف القومية للدولة، بالتوافق مع مبادئ الأمن القومي واعتباراته.

3. أن هـذه المبادئ ليست مطلقة وإنما تحدد على أساس قوى الدولة المتاحة وقدراتها القومية وحجم التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية وطبيعة النظام الدولي المعاصر

 لذا أن الإستراتيجية القومية هي ((تصور استراتيجي لتأمين متطلبات الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الحيوية الأساسية، لأية أمة، مستمد من تاريخها وما أفرزته معطيات موقعها الجغرافي، ومورثها التاريخي والاجتماعي، للمحافظة على الوجود الحي لها)) )[3](.

علاقة الإستراتيجية القومية بالغاية القومية:

تعنى الغاية القومية بتحقيق الأهداف القومية، وهناك مفاهيم متعددة للغاية القومية، وأشملها هي (مفهوم شامل للعناصر التي تشكل الاحتياجات الضرورية للدولة، متضمنة الحماية الذاتية للدولة، حماية كيان الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، ورفاهيتها الاقتصادية) لذا نجد أن الإستراتيجية القومية، تبنى أساساً، لتحقيق الغاية القومية وقد يطلق عليها الغاية القومية العليا، وتقع مسؤولية تحديدها على القيادة السياسية.)[4](

علاقة الإستراتيجية القومية بالأهداف القومية:

ترتبط الإستراتيجية القومية بعلاقة وثيقة بالأهداف القومية، لأن الأهداف تحقق السيادة والأمن القومي للدولة , وتنمية قدراتها والدفاع عن أراضيها وحماية ثقافتها , وتامين مصالحها العليا، وتأخذ أشكالاً متعددة فمنها ما يخص الدولة، وأخرى ما يتعدى حدود الدولة، وما يخص الدولة بشكل مباشر السيادة والاستقلال السياسي، أو ما يخص الأفراد بالدولة منظومة القيم الوطنية والاجتماعية ورفاهية الفرد، وتبرز الأهمية في تحديد الجهد والموارد التي يستلزم للانتقال من مرحلة" التصور النظري إلى مرحلة التنفيذ أو التحقق المادي"، وتتحدد الأهداف القومية "القيادة السياسية"، وتتصف بالمرحلية في تخطيطها وتنفيذها وتنبثق من الغاية القومية العليا وترسم الإستراتيجية القومية للدولة، وترتكز الإستراتيجية الشاملة على أبعاد ومكونات وعناصر أساسية (البعد الهيكلي ـ البعد السلوكي ـ البعد القومي) )[5](.

البعد الهيكلي:

أ. العنصر الجيوسياسي:

يُقصد به الدراسة الدقيقة، لجميع العوامل المؤثرة، والموارد الطبيعية للدولة أو للدول، التي يمكن توفيرها أو الحصول عليها لتحقيق الأهداف والمصالح القومية وهي)[6](:

أولاً: الموقع الجغرافي ومساحة الدولة:

يُعَدّ الموقع الجغرافي للدولة أو لمجموعة الدول أحد العوامل المؤثرة على القوة وعلى توجهات النظام السياسي وينقسم إلى أقسام، مثل الموقع الفلكي بالنسبة لخطوط الطول والعرض بما فيها من تأثيرات مناخية، الموقع بالنسبة للبحار والمحيطات ويتدخل في تحديد إستراتيجية الدول، الموقع الإستراتيجي في المرتبة الثالثة حيث يتحكم في حركة المواصلات العالمية والتجارة الدولية، الموقع بالنسبة للدول المجاورة يحدد شكل العلاقات مع هذه الدول نتيجة طول الحدود معها)[7]( كما تمثل مساحة الدولة عنصر مهم في حسابات القوة القومية حيث تحدد شكل إستراتيجية الدولة أو الدول من حيث أتباع (إستراتيجية محايدة ـ متوازنة العلاقات ـ الارتباط بقوى أخرى ـ تبني سياسة النفس الطويل ـ تبني إستراتيجية الحرب الخاطفة ـ نقل العمليات العسكرية خارج الأراضي))[8](، والمعروف أن المساحة تهيئ القوة وأن القوة تصون المساحة.

ثانياً: الحدود السياسية:

تؤثر الحدود السياسية من حيث كبرها أو صغرها على القوة السياسية والعمل الدبلوماسي وشكل قواتها المسلحة، والتأثير بالسلب أو بالإيجاب على المقدرة الاقتصادية ودورها في حرية الانتقال والتبادل التجاري والثقافي والتكنولوجي)[9](.

ب. القوة الاقتصادية:

تعني الموارد الاقتصادية للدولة العامل الاقتصادي والقاسم المشترك للمتغيرات السياسية والعسكرية الدولية، بعد أن كانت السياسة تقود الاقتصاد أصبح الاقتصاد يتصدر السياسات ويحدد مساراتها ومتغيراتها على الصعيد الداخلي والخارجي، وتنقسم الموارد الاقتصادية إلى)[10](: موارد متاحة فوراً( وهي المواد الإستراتيجية والثروات الطبيعية) والنوع الثاني: موارد يمكن توفيرها بعد وقت محدود)[11]( ويحتاج إعدادها إلى (72 ساعة حتى 3 أسابيع) أما النوع الثالث من الموارد فهي التي يمكن الحصول عليها بعد تعديل المنتج الأصلي، ويصل زمن إعدادها إلى أكثر من 3 أسابيع، ومنها تحويل الإنتاج المدني إلى عسكري وتأهيل الشعب للنفير العام وتحويل بعض المعدات المدنية إلى معدات عسكرية، والنوع الأخير من الموارد هو المنتظر تحقيقه ولا يمكن التخطيط لاستخدامه ضمن السياسات الاقتصادية ولكنه يُعَدّ من مضاعفات القوة عند تأمينه، وتنقسم الدول في العالم من الناحية الاقتصادية - دول محدودة الموارد ومتخلفة- دول محدودة الموارد ومتقدمة- دول تعتمد على مورد اقتصادي واحد -دول متوازنة الموارد الاقتصادية- دول غنية بالموارد الاقتصادية.

ج. القوة العسكرية:

 تُعَدّ القوة العسكرية هي الركيزة الهيكلية الأساسية للدولة، وتنقسم إلى قوة تقليدية وقوة نووية مع الأخذ بنظر الاعتبار نوعية القوة ـ كفاءتها ـ القاعدة الصناعية الحربية، ويُقصد بالقوة النووية إجمالي الذخائر النووية ووسائل نقلها وإطلاقها والقدرة على تطويرها، وتنقسم الدول من حيث هذه القوة إلى دول تمتلك القوة النووية- دول في مقدورها امتلاك هذه القوة-دول ليس في مقدورها امتلاك هذه القوة، وفي حالة امتلاك دولتين للقوة النووية ينشأ ما يُسمى بتوازن الرعب)[12](.

د.القوة السياسية:

يُقصد القوة السياسية، مدى الثقل والتأثير السياسي الإقليمي والدولي، ولها ثلاثة أبعاد أساسية وهي إعمال التأثير والنفوذ، الإمكانيات والأدوات المستخدمة في توجيه هذا التأثير، مدى الاستجابة من الدول الأخرى لعملية التأثير لهذا النفوذ)[13](.

هـ. الإرادة القومية:

تُعَدّ مصدراً رئيسياً لقوة الدولة/ الدول، وهي تعني أساساً القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط وفقاً لما تراه مناسباً للمصالح القومية دون الخضوع للضغوط الخارجية. ومن المعروف أن تفاعل كل من الإرادة السياسية والجماهيرية ينتج الإرادة القومية)[14](، ويؤدي ذلك إلى زيادة الاستقرار السياسي وكفاءة المؤسسات السياسية والدستورية، وتنمية وتثقيف الرأي العام وإذكاء روح الولاء والانتماء للوطن والأمة،ويبدو من خلال التجارب أن الإرادة القومية تتأثر بالعوامل العرقية والخبرة التاريخية التراكمية ومستجدات النواحي الثقافية وقدرة استيعاب التكنولوجيات وأخيراً البعد العقائدي والديني، إذاً من استعراض قوى الدولة القومية الشاملة يمكن أن نصل إلى مكونات هذا البعد الأساسي والذي ينحصر في عنصرين هما توازن المكانة، وتوازن المقدرات.

أولاً: توازن المكانة:

يُقصد به تناسق وتوافق المقومات الأساسية للدولة/ الدول، ويصبح لكل دولة/ مجموعة دول مكانة، ومن ثَم، فإن إطلاق تعبير (توازن المكانة لدولة/ لدول ما) يعني اتزان العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والعسكرية والتقدم العلمي والتكنولوجي والثقافة والحضارة، وعند عدم توازن المكانة لدولة/ لدول يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرتها في إحداث التأثيرات السياسية في الساحة الدولية.

ثانياً: توازن المقدرات:

يُقصد به حجم تعادل المقدرات لدولة/ لدول في النسق الدولي ودرجة ميل التغير في هذه المقدرات، وهذا التوازن له نمطان مختلفان، الأول هو توازن القوى)[15](، والثاني هو توازن الرعب)[16](.

البعد السلوكي:

يتحدد سلوك القوى الدولية إزاء بعضها بعضا بناءً على درجة التشابه أو الاختلاف في قيمتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. ويتكون البعد السلوكي من عنصرين أساسيين، هما:

أ. توازن تدخلات القوى:

يمكن تحقيق تدخلات من خلال الأحلاف أو التدخل المباشر وتُعَدّ الأحلاف ظاهرة سياسية لتنسيق أنشطة الدول لتحقيق أهدافها المشتركة أو مصالح دولة كبرى ما. ويُقصد بتوازنات تدخلات القوى العظمى والكبرى أن سلوك وعلاقات الدول الكبرى والعظمى مع التكتلات السياسية في أي منطقة من العالم، والذي ينبع من امتلاك التفوق الحضاري والاقتصادي والعسكري ويُعَدّ أحد الأدوات الرئيسية لحماية مصالحها في المنطقة المحددة من العالم، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار والتوازن بين القوى العظمى والكبرى من خلال هذا التدخل.

ب. توازن سباق التسلح:

تناصب دولتان أو مجموعة من الدول العداء بعضها بعضا، وتجري محاولات تحسين كفاءة وتسليح قواتها المسلحة بالإنفاق العسكري)[17](، ويُعَدّ هذا السباق في التسلح نمطاً سلوكياً تسعى من خلاله الدولة أو مجموعة الدول إلى تحقيق التوازن أو التفوق.

يتعلق هذا البعد بمدى إدراك الدولة للتوازن الموجود داخل المجتمع الدولي، وفي ظل المتغيرات الدولية ومدى قابلية الدولة لهذا الشكل من التوازن، وتدرك قيادة الدولة طبيعة التوازن الموجود ضمن محيطها من خلال معرفة تأثير هذا التوازن على أهدافها القومية، ومدى ملائمة الزمن اللازم لتحقيق هذه الأهداف، ويوضع في الحسبان دائماً القوة القومية والأهداف القومية، والنوايا المستقبلية والإستراتيجية للقوى المضادة.

البعد القومي:

يتعلق هذا البعد بمدى إدراك الدولة للتوازن الموجود داخل المجتمع الدولي، وفي ظل المتغيرات الدولية ومدى قابلية الدولة لهذا الشكل من التوازن، وتدرك قيادة الدولة طبيعة التوازن الموجود ضمن محيطها من خلال معرفة تأثير هذا التوازن على أهدافها القومية، ومدى ملائمة الزمن اللازم لتحقيق هذه الأهداف، ويوضع في الحسبان دائماً القوة القومية والأهداف القومية، والنوايا المستقبلية والإستراتيجية للقوى المضادة.

يلاحظ في التخطيط لمستقبل أي دولة والأجيال القادمة أن يؤخذ بنظر الاعتبار سياقات الأعداد للإستراتيجية القومية ذات الأهمية العظمى, وبإبعادها النظرية والتي استعرضنا مقتطفات منها ,ولحشد الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والأمن المستدام والاقتصاد المستدام والتكامل العسكري وهو نتيجة طبيعية للاستقرار السياسي ودولة المؤسسات , ويمكن للقارئ أن يقارن وبشكل واضح واقع الحال في العراق وما حققته الطبقة السياسية والنظام السياسي مع تلك المرتكزات لبيان التقييم الاستراتيجي لهذه الحقبة وطبقتها السياسية من الأحزاب الوافدة , والتي تتخذ من المذهب والطائفة والعرق ستار لتحقيق فوائد مالية شخصية , مما أشاع الفوضى والعنف والفساد المالي والسياسي والإداري, واستنزفت موارد الدولة التي هي من حق الأجيال العراقية الحالية والقادمة .

______________

([1])ليدل هارت- تعريب أكرم ديري: الإستراتيجية وتأريخها في العالم، دار الطليعة بيروت، الطبعة الأولى،1987..

([2]) مهند العزاوي , الإعلام والإستراتيجية العسكرية الأمريكية, أطروحة دكتوراه نوقشت عام 2008 ومنشورة,ص56.

([3]) د.محمد نعمان جلال: الإستراتيجية والدبلوماسية والبروتوكول/دراسات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،2004.

([4]) المصدر نفسه.

([5]) واجباتها الإعداد السياسي ، إعداد الاقتصاد القومي في مجالاته المختلفة، الصناعة، والنقل، والبترول، والزراعة، وأجهزة الدولة، إعداد القوات المسلحة للحرب.

([6]) كاظم هاشم النعمة العلاقات الدولية، اكادمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس ليبيا، 1999.

([7]) يفرض الموقع الجغرافي تحديدات وتسهيلات للمناورة على صانع القرار السياسي وإستراتيجية الدولة، ويمكن أن تكون عامل قوة لدفاع وبنفس عامل ضعف اقتصادي أو سياسي.

([8]) يفرض عامل مساحة الدولة تحديدات إستراتيجية تحدد الخيارات المتاحة لتبني إستراتيجية الدولة وبما يتناسب مع عناصر قدرة الدولة والمناخ الخارجي والداخلي.

([9]) تتأثر الدولة بحدودها السياسية وطبيعة النظام القائم في تلك الدولة وعقيدته ونوايا وأهداف الدولة أو الدول المجاورة، لتفرز معطيات قومية تدخل في صلب التخطيط للإستراتيجية القومية الشاملة.

([10]) المصدر نفسه،.

([11]) تُعَدّ قوات الاحتياط والمعدات والأسلحة والذخائر التي يتم فك تخزينها من هذا النوع من الموارد.

([12]) يتحدد سلوك القوى الدولية إزاء بعضها بعضا، بناءً على درجة التشابه أو الاختلاف في قيمتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية ويعتبر عامل امتلاك القدرة النووية عامل توازن في حالة تساوي القدرات عند امتلاك إحدى الدول لهذه القوة وعدم امتلاكها في دولة أخرى فينشأ ما يُسمى بالردع النووي.

([13]) المصدر نفسه ز

([14]) هي القوة القومية والأهداف القومية والنوايا المستقبلية مع الأخذ بنظر الاعتبار إستراتيجية القوى المضادة والتكافؤ والتطور التكنولوجي لتحقيق التوازن في إستراتيجية الأمن القومي الشاملة.

([15]) نظرة سياسية للمحافظة على ميزان القوة بين مجموعة من الدول، حيث لا يسمح لدولة ما أو مجموعة متحالفة من الدول بالانفراد بالهيمنة في العالم واستغلال إمكانياتها العسكرية والاقتصادية في السيطرة على دول أخرى أو فرض إرادتها عليها، أو التدخل ضد مصالحها أنظر كاظم هاشم النعمة، العلاقات الدولية ص40.

([16]) وهي حالة لا يملك فيها أي طرف تدمير الطرف الآخر، خوفاً من التدمير المتبادل. ولا يتطلب ذلك تكافؤ عددي في الوسائل النووية، ولكن وجود الحد الأدنى يُعَدّ كافياً لحدوث هذا التوازن وينشأ هذا التوازن في غياب توازن القوى، انظر كاظم هاشم النعمة العلاقات الدولية .

([17]) القدرة على الإنفاق العسكري يعتبر احد مقومات القدرة الشاملة وتعزز القدرة العسكرية لتلك الدولة وتحقق تفوق عسكري تمكنها من فرض إرادتها وتحقيق أهدافها السياسية بالقوة أو التلويح بها .

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ