ـ

ـ

ـ

الاثنين 24/08/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

23 (1-2)

د. محمد سعيد حوى

مع القاعدة الحادية عشرة

في ظنية ثبوت معظم السنة النبوية وأثرها في التعامل وضوابط ذلك:.

تقديم ومراجعة.

لا يوجد مسلم بحق يشكك في حجية السُنّة النبوية الثابتة وانها ملزمة للجميع.

وهذا الموضوع من البدهيات التي لا يستطيع أن يجادل فيها مريد الحق.

وقد بينت مراراً في هذه الحلقات أننا لو كنا أمام حضرة النبي صلى  الله عليه وسلم، وهو يحدثنا مباشرة، فإن ما يقوله حجة قاطعة وصدق مطلق "ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى"، ويجب على كل مسلم أن يُسلّم ويخضع ويتبع ويلتزم بلا تردد، "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما".

إذن، أين يقع النقاش والبحث؟.

إن السنة التي بين أيدينا إنما حملها إلينا رجال، بشر، يخطئون ويصيبون وهم على مراتب فمنهم من هو في أعلى درجات التوثيق ومنهم من في دركات الجرح، ومنهم ما بين ذلك، ثم في كل رواية سلسلة من الرواة، فلئن أصاب الأول، فقد يخطأ الثاني، ثم كل راو مهما بلغ من درجات التوثيق، فإنه بحكم بشريته معرض للخطأ بنفسه أو في الرواية عنه، ثم كل رواية معرضة لاحتمال أن يداخلها خطأ ما، فعندما تناقش حديثاً (ما) أو ننقد رواية (ما) أو نتحدث عن ضوابط التعامل مع السُنّة النبوية، فيقيناً وقطعاً ان هذا لا يخدش حجية السُنّة الثابتة ووجوب العمل بها ولا يطعن بمصداقيتها ولا بجهود علمائنا السابقين، وان ردَّ أي حديث ظاهر الصحة مثلاً قطعاً ليس رداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مناقشة للرواة فيما نسبوا إلى رسول الله..

وان مخالفة أي محدث في حكم على حديث (ما) ليس طعناً فيه ولا بعلمه وأن الأمر لا يعدو أن يكون في دائرة الاجتهاد المسموح به شرعاً.

وان غاية ما نريد من ذلك أن باب الاجتهاد بشروطه الدقيقة في هذا الباب مفتوح، ومن أهم شروط هذا الاجتهاد – أعني الاجتهاد في النقد والتصحيح والتضعيف – أن يكون صادراً عن أهله من العلماء المحدثين.

الذين شهد أهل العلم لم بالأهلية في ذلك وأن يكونوا قد عرفوا بالتقوى والنزاهة والتحري. مع سعة الأفق والإطلاع وأن يتقبل بعضنا من بعض أي مناقشة في ذلك ما دامت مستندة إلى البرهان والدليل العلمي لا الهوى.. ومن ثم الأعذار في هذا الباب واجب، إذ لا عصمة إلا للأنبياء والرسل.

بعد هذا، فإنك تعجب أشد العجب ممن يظن نفسه أميناً حارساً على سُنّة رسول الله، فإذا صحح حديثاً هو أو عالم سابق، فجاء من ينقد هذا الحديث تجده لا يطعن في الحكم – فهذا من حقه في دائرة الاجتهاد – لكنه يطعن بالناقد والعالم المخالف له في الحكم لينعت هؤلاء كل من خالفهم في رد حديث أو قبوله تارة بالضلال وتارة بالابتداع وتارة بأنهم من المدرسة العقلية ويقصدون بذلك الذم لا المدح.

ولو أنهم اقتصروا على مناقشة الموضوع نفسه وتصحيح ما ينبغي تصحيحه لما كان في ذلك حرج مع العلم أنه مما يجب أن يشار إليه وينوه به أن من واجبنا جميعاً النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد تقرر أن من أهم مظاهر النصح لله ولرسوله التدقيق في فهم الكتاب والسُنّة والتدقيق فيما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أو يرد، فلا شك أن نسبة حديث إلى رسول الله لم يثبت أنه قاله لا يقل خطورة من نفي حديث قد قاله، وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب أو التقوّل عليه، ومرّ معنا من قبل كم كان منهج الصحابة شديداً جداً في التحري فيما يُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمر بن الخطاب يحذر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان الصحابة يمتنعون من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويقولون الحديث عن رسول الله شديد، وإذا حدثوا تجدهم يقولون: أو هكذا أو نحوه أو شبيه ذا، وهم ليس بينهم وبين رسول الله واسطة، فكيف بعد تباعد الأزمان واختلاف الرواة ووجود الدخلاء, فكم أصبح التحري أشد وجوباً.

يتبع..

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ