ـ

ـ

ـ

الأربعاء 24/10/2007

عين على سورية  

2007 ـ 2008

(8)

لقد تم تحديد تحديات التوصل إلى اقتصاد السوق الاجتماعية:

إن حجم المهمة التي تواجه مجموعة سورية الصغيرة من الإصلاحيين الاقتصاديين تم تحديدها بوضوح من قبل تيسير الرضاوي، وهو الرئيس المنتخب مؤخراً من قبل لجنة التخطيط الحكومية، في إحدى مقابلاته الإعلامية الأولى منذ توليه المنصب، حالاً مكان السيد الدردري (نيسان 2007، السياسة الاقتصادية). وقد أخبر السيد الرضاوي (التقرير السوري)، وهي دورية محلية، أن مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعية، مترافقة مع آليات سوق مؤثرة مع عدالة اجتماعية وإعادة توزيع، تقدم الحل المثالي لسورية. رغم ذلك، يضيف السيد الرضاوي، فإن التحذير من أنه وقبل أن يتم توزيع الثروة، فإنها يجب أن تتواجد في شكل فوائض اقتصادية. ويقول: (إن سورية بعيدة تماماً عن التوصل إلى هذه المرحلة. لذلك فإنني لا أعتقد حقيقة أن بإمكاننا الحديث عن وجود سورية في أي مكان قريب من اقتصاد السوق الاجتماعية. إننا نحتاج الآن إلى نمو كبير، وإلى إطار منظم فعال للعمل (وإلى تدخل أقل من الدولة).

في ابتعاد هام عن السياسة السابقة، قال السيد الرضاوي، أنه ينبغي اعتبار الخصخصة كجزء من الحل للانتاجية المنخفضة للقطاع العام. كما أنه كشف عن أن الحكومة تقوم بمراجعة مقترح مقدم مؤخراً من قبل البنك الدولي لعرقلة مسألة دعم الطاقة. وستستلزم الخطوة الأولى رفع سعر الديزل بما نسبته 15% وتقديم مساعدة نقدية سنوية تصل إلى 1.7 (32 دولار أمريكي) لكل مواطن بالغ كتعويض. إن الديزل حالياً هو الوقود الأكثر دعماً في سورية، بسعر 7.3 دولار أمريكي (14 سنت أمريكي)/لتر.

قانون جديد يتم إقراره في قطاع الممتلكات العقارية:

لقد كان أحد التحركات الأولى في البرلمان الجديد تأييد قانون في قطاع العقارات وسينشئ القانون سلطة نظامية ستقوم بمنح تراخيص لمشاريع تطوير الملكية وإنشاء شركات جديدة تعمل في هذا المجال. وفق النظام السابق، فإن مشاريع بناء جديدة تتطلب ترخيصاً من أعضاء حكوميين مختلفين عديدين، مع نتيجة أن كثيراً من التطور العقاري الحديث في سورية لم يكن نظامياً، كما ينوي المطورون التقدم دونما وضوح قانون رسمي. إن المشاريع المؤسسة وفق القانون الجديد ستخضع لكل مسببات الضريبة المشتملة في قانون الاستثمار 8، والذي أصبح ساري المفعول في بداية 2007 (شباط 2007، السياسة الاقتصادية). وتقوم الحكومة بوضع خطط القانون الراهن، كل ذلك في سياق الطلب المتزايد على الإسكان، المغذى بشكل جزئي بأعداد المهاجرين العراقيين الكبيرة.

صندوق النقد الدولي يثني على الإصلاح الحالي:

في أواسط أيار قام صندوق النقد الدولي بنشر استنتاجاته المبدئية الناشئة عن اجتماع 2007 لمشاورات المادة الرابعة وأثنى على الحكومة لنجاحها في تعديل عملياتها المالية لتكافح آثار انخفاض عائدات النفط، والتي كانت عبر السنوات الثلاثة الماضية، تعادل ما يزيد عن 10% من نقاط الناتج الإجمالي المحلي. من وجهة نظر صندوق النقد الدولي فإن هذا قد عزز من احتمالات المدى المتوسط للاستمرارية المالية. بالمقارنة مع تقرير المادة الرابعة الكامل، والذي اشتمل على بعض الانتقادات الحادة للدور الذي لعبته فوائض القطاع العام المتزايدة في الحد من عجز القطاع غير النفطي، فقد شكا تقرير البنك الأخير كثيراً من (نوعية التعديلات المالية). لقد ألقت الضوء على المساهمة التي قامت بها الضرائب مخفضة ومعدلات التعريف لتحفيز النمو الاقتصادي، والذي أدى جنباً إلى جنب مع الإدارة المحسنة، إلى استقرار في مستلمات الضرائب كنسبة في الناتج الإجمالي المحلي وارتفاع في المجال الكلي للعائدات غير الضريبية. وقد أوصى التقرير كذلك الحكومة بتقليل الإنفاق، وذلك بشكل رئيسي عبر تقليل الهدر.

الاقتصاد الداخلي: أداء الاقتصاد غير النفطي هو أداء جيد. يستمر الاقتصاد السوري في إظهار علامات على القدرة على العيش، رغم الانخفاض في إنتاج النفط وتوترات علاقات نظام الأسد مع الغرب ومع عدد من الدول العربية الكبرى. وتبقى المعلومات الرسمية موجزة وذات موثوقية مشكوك بها، ولكن عدداً من المؤشرات الثانوية، مثل زيادة أسعار الملكية، وعائدات التصدير المرتفعة، وارتفاعاً حاداً في استهلاك الكهرباء تشير إلى أن ادعاءات الحكومة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي بما نسبته 6.7% بالمعايير الحقيقية في 2006 هي ذات مصداقية.

عامل إضافي مهم آخر في نمو سورية الاقتصادي مؤخراً كان تدفق اللاجئين العراقيين. وقد قدرت الحكومة في حزيران 2007، أن حوالي 1.4 مليون عراقي قد لجؤوا إلى سورية منذ 2003 وقد ازداد عدد الوافدين في السنتين الماضيتين مع ازدياد العنف سوء.

في غياب إحصائيات حكومية يعتمد عليها فإن مادة الاستشارات الرابعة في القانون الدولي قد قدمت بعض الرؤى غير ذات القيمة عن حالة الاقتصاد منذ 2005، عندما، وبناء على مبادرة نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري والمسؤولين ذوي العقلية الإصلاحية، سمحت الحكومة بنشر تقارير صندوق النقد بكاملها. في أواسط أيار، نشر صندوق النقد استنتاجاته الأولى، ومن ضمنها عدد من التعليقات الإيجابية بشكل ملحوظ حول أداء الاقتصاد والانجازات الإصلاحية التي تم تطبيقها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الأخيرة. رغم ذلك، فإن تقرير صندوق النقد يخفف من هذا التفاؤل بتحذيرات عن أهمية المشاكل الكامنة أمامهم في ضوء الانخفاض السريع في إنتاج النفط في سورية. ويلفت الصندوق الاهتمام كذلك إلى ضعف البنية التحتية الإحصائية الحكومية، الأمر الذي أعاق بشكيل متزايد تحليلات عن التطورات الاقتصادية الأخيرة. لقد وضح صندوق النقد أن طاقمه يقدر نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي بحوالي 6% و7%. آخذاً بعين الاعتبار انخفاضاً يقدر بـ6.5% من إنتاجية النفط الخام، فقد قال صندوق النقد الدولي أن هذا سيشكل مع النمو الكلي للناتج الإجمالي المحلي بـ5ـ4.5%. وتقدر الوحدة المعلوماتية الاقتصادية نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بأقل من 4% في ضوء مؤشرات أخيرة بأن الانخفاض في ناتج النفط خلال 2006 كان في حدود 9%. وقد عزا الصندوق النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي إلى الاستهلاك الكبير الخاص وإلى ازدياد الصادرات غير النفطية. وتشتمل العوامل المؤثرة في الاستهلاك على مكاسب التوظيف والأجور، والحصاد الجيد، وازدهار العقار، وتدفق العراقيين. وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة تصل إلى 30% في 2006، وفقاً لصندوق النقد الدولي، مما عكس كلاً من ازدياد الطلب من دول الخليج العربي المزدهرة والوصول المتطور المتاح للبضائع السورية في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. رغم ذلك فإن تقييم صندوق النقد الدولي قد يكون خاضعاً لعيوب كثيرة. فالصندوق نفسه يرى التحليلات الاقتصادية وإدارة اقتصاديات الجملة معقدة (في هذا الفراغ الإحصائي). وقد علق تيسير الرضاوي، وهو رئيس مجلس التخطيط الحكومي، في مقابلة مع (التقرير السوري) (انظر السياسة الاقتصادية) بأن رؤية صندوق النقد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ربما تكون إيجابية جداً. وقد قال (إن من الواضح أن الوضع الاقتصادي قد أظهر بعض التحسن) ولكنه أضاف (إنني أشك في أن مستويات نمو الناتج الإجمالي المحلي والتي ذكرت في إحصائياتنا الرسمية ومن قبل صندوق النقد الدولي عالية بقدر ما ذكر في التقرير. إن شعوري الناشئ عن النشاط على الأرض أن النمو ليس عالياً بقدر ما ذكر من قبل المكتب المركزي للإحصاءات).

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ