ـ

ـ

ـ

السبت 26/04/2008

دراسة نقدية لقانون

إلغاء دعم مادة المحروقات من المازوت (الديزل)

إعداد: اللجنة الشعبية للدفاع عن المواطن السوري

إن إلغاء دعم مادة المازوت سيفجّر الأوضاع المعيشية والحياتية والصناعية لبنية المجتمع السوري بسبب انعكاساته على الأجور والرواتب والتضخم في الأسعار في سلسلة وحلقة مستمرة سيطال تأثيرها جميع طبقات المجتمع السوري ،وخاصة الشرائح الفقيرة والّتي تشكّل ما يزيد عن نصف سكّان المجتمع السوري، وتشمل انعكاساتها ما يلي :

1. التأثير على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الخبز والمعجنات ومشتقات القمح .

2. ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من محاصيل الأراضي المروية بالطرق القسرية (زيادة تكلفة ضخ المياه من الآبار بواسطة محركات الديزل والسقاية بواسطة المضخات ) سواء من المحاصيل الصيفية كالخضروات بكافة أنواعها أو المواد الأساسية كالقطن والقمح والشعير والعدس والحمّص وغيرها .

3. التأثير على ارتفاع أسعار الخضروات من الموسم الشتوي والمزروعة في البيوت البلاستيكية والّتي تعتمد على التدفئة الشتوية .

4. ارتفاع أسعار المواد الصناعية الأساسية ، الّتي تعتمد جميع المصانع فيها على وجود البخار والماء الساخن المتولد من المراجل مثل : النسيج – السكّر- الزيوت - البلاستيك - الاسمنت – الأصبغة – الجلود – النشاء –القطر الصناعي - مصانع الأدوية - الصناعات المعدنية.

5. ارتفاع أسعار المواد الغذائية التحويلية الّتي تعتمد على التسخين والمبادلات الحرارية: (مربّى البندورة –المربيات بكافة أنواعها-الحلويات-الطحينة-الحلاوة ).

6. ارتفاع كلفة وسائط النقل الجماعي: الباصات-الميكروباص. 

7. زيادة كلفة وسائط التدفئة المنزلية والتجارية والصناعية .

هذه العناصر وغيرها ستولّد هزّات عنيفة للمجتمع السوري ، مما يتطلب من جميع المواطنين الوقوف في وجهها والتغلب عليها قبل استفحالها ،وهذا يعني قطع أسباب نشوئها، وبالتالي التصدي للزعم القائل :مجاراة أسعارها للأسعار العالمية ، فسعر البترول العالمي ومثله البترول السوري قد تضاعف عدّة مرّات ، مما استجرّت منه الخزينة السورية موارد طائلة ، ولا يقال عن استيراد مادة المازوت لأننا بالمقابل نصدّر مادة البنزين والبترول الخام إلى الخارج .

بناء على ذلك ينبغي التحول مباشرة إلى مقاومة الإجراءات التعسفية الّتي تقوم بها السلطة التنفيذية بصورة تدريجية  ( كي لا يشعر المواطن بها )، وحتّى الآن يتم توزيع القسائم دون أن يعرف المواطن ماهي حدود أسعارها ؛ سواء المدعوم أو غير المدعوم وسنشرح لاحقا أنّه حتى هذه القسائم المسمّاة بالمدعومة قد لحقت شرائح المجتمع منها الظلم وانتفاء العدالة .

إن الشعب السوري يستحق – كسائر الشعوب – أن يعيش بكرامة ويستحق أن يعبّرعن رأيه بشكل صريح وحر وعزيز ، وان انصراف الشعب عن مقاومة مثل هذا القانون الجائر – كما جرى تمرير ارتفاع أسعار البنزين والخبز السياحي – سيمنح السلطة امتيازات العبث بتحريك أسعار أخرى وسيعطي المستغلين والجشعين ذريعة رفع الأسعار على كل السلع والمواد ، يعقبها زيادة الهوة والفوارق بين الطبقات المترفة الموسرة والفاسدة المحسوبة على السلطة- وهي لا تتأثر بارتفاع الأسعار –وبين أغلبية طبقات المجتمع والّتي تعيش دون مستوى خط الفقر ، ممّا يزيدها بؤسا وفقرا .

انّ جمعيّات حقوق الإنسان وجمعيّات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والحزبية وقوى المعارضة والنقابات المهنية والعلمية مدعوّة اليوم –وقبل استفحال الكارثة –للقيام بواجبها والعمل بكل فعالية لمعارضة تمرير هذا القانون الجائر ،وعلى أفراد الشعب مثل ذلك كل من موقعه وبذل جهده مهما كان متواضعا لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس .

أسباب عدم العدالة والظلم في توزيع قسائم المازوت حسب الدفتر العائلي.

1. عدم تحقيق العدالة بين المواطنين وذلك بتوزيع القسائم بين مختلف المناطق الجغرافية في سورية على قدم التساوي بينها ، فمن المعلوم أن الظروف المناخية تختلف من منطقة إلى أخرى ، فالسكان الّذين يعيشون في المناطق الباردة والجبلية والجافّة أكثر استهلاكا لهذه المادة من المناطق الساحلية والداخلية والّتي لايستخدم بعضها الوقود للتدفئة ، وهذا سينتج عنه هجرة هذه القسائم وتهريبها وبيعها بالسوق السوداء في المناطق الأكثر برودة .

2. عدم تحقيق العدالة في عدم احتساب دعم التدفئة على أساس الفرد الواحد ، كما هو الحال بالنسبة للمواد التموينية ( سكّر-الرز-الشاي-الزيت )،فالبلدان الأوربية يحتسب استهلاك التدفئة على أساس الفرد الواحد أي بالوحدة الحرارية (كيلوحريرة/فرد/سنة) وهو مؤشر على رقي الأمم ،ومن المعلوم أن العائلات الفقيرة والريفية في بلادنا تحوز على عدد أكبر من الأفراد من العائلات الغنية، وبالتالي فان منح القسائم على أساس دفتر العائلة الواحد بغض النظر عن عدد الأفراد يجافي ويخالف العدالة ويكرّس الظلم الاجتماعي  ويزيد فروق الطبقات .

3. عدم تحقيق العدالة وغمط حقوق فئات كثيرة من المجتمع بسبب عدم حيازتها على دفتر عائلي ومنها :

ا-المطلّقات وخاصة الحائزات على الحضانة الشرعية للأولاد

ب-النساء العوانس

ج-المتزوجات من أزواج عرب أو أجانب

د-الرجال الحائزون على أكثر من مسكن شرعي بالنظر لتعدد الزوجات

ه-الرجال الغير المتزوجين والذين يعيشون في معزل عن أسرهم لأسباب عديدة منها

العمل الوظيفي خارج إقامة الأهل

و-الطلبة الدارسون في الجامعات خارج أماكن إقامة عائلاتهم

ز- نشوء ظاهرة استغلال حصول سوق سوداء لبيع القسائم من قبل بعض أباب الأسر المعدمة أو أصحاب الضمائر الضعيفة للحصول على عائد مالي وذلك لسد مصاريف شخصية لرب العائلة على حساب حرمان العائلة وأفراد الأسرة

ي- هذه القسائم غير محمية وهي قابلة للإلغاء تحت شتى الذرائع من قبل السلطة التنفيذية ، بل هي خطوة نحو إلغائها في المستقبل كما جرى بالنسبة لقسائم تموينية سابقة ، أي سيبقى المواطن تحت رحمة السلطة و التعلل بأسباب كثيرة .

أسلوب مقاومة قانون رفع الدعم عن مادة الديزل ( المازوت )   

- تشكيل لجان شعبية في كل محافظات القطر للدفاع عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار ومظاهر الفساد الأخرى وفضح سلوك وانحرافات الأشخاص المحسوبين على النظام والّذين يتسترون وراء بعض ذوي النفوذ ، وكشف فشل دور بعض الجمعيات مثل (جمعية حماية المستهلك ) في القيام بواجبها .

- نشر مقالات في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت لبيان خطر تخلّي الدولة عن واجباتها في حماية المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود .

-  توجيه رسائل إلى مختلف المؤسسات والنقابات  (اتّحاد العمال والفلاحين – النقابات المهنية والحرفية - غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان - قوى الأحزاب والمعارضة ) تشرح أخطار رفع الدعم عن مادة المازوت .

- القيام بحملة شعبية وتسطير عرائض جماعية توقع من قبل المواطنين إلى المسئولين تشرح خطورة وأبعاد انعكاس ارتفاع الأسعار على حياة الناس والعمل على إلغاء هذا القانون.

- رفع دعوى على السلطة التنفيذية "عند اللزوم" وأمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية بسبب تخلّي الدولة عن واجباتها تجاه الشريحة العظمى من المجتمع وارتكاب سياسات خاطئة مثال  - اقتصاد السوق  الاجتماعي  وغير ذلك .

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ