ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 27/04/2010

ورقة لمركز صقر للدراسات الإستراتيجية

رؤية إستراتيجية تحليلية شاملة

 لازمة احتلال العراق وتداعياته وتحديات المشروع

الوطني العراقي في ظل بيئة سياسية واجتماعية مجافية

ثقب العراق الأسود وضرورة الإنقاذ الوطني

مركز صقر للدراسات الإستراتيجية

www.saqrcenter.net

saqr_v@yahoo.com

تحديات المشروع الوطني العراقي في ظل بيئة سياسية واجتماعية مجافية

ثقب العراق الأسود وضرورة الإنقاذ الوطني

د. مهند العزاوي

المحاور

1. الأهداف الإستراتيجية لغزو العراق

2. جدلية انسحاب قوات الاحتلال الامريكية

3. البيئة المجافية للمشروع الوطني العراقي

4. *النظام الرسمي الدولي

5. *الاتحاد الأوربي

6. *الإطار القاري والإقليمي

7. *النظام الرسمي العربي

8.  مخططات وتطبيقات الانجاز الرئيس الامريكي في العراق

9. العراق حقائق جيوسياسية يتجاهلها صناع القرار

10.                    كيان العراق  المفقود

11.                    ثقب العراق الأسود و النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي

12.                    الحركة الوطنية ومناهضة النظام الكليبتوقراطي الطائفي

13.                     سمات المشهد الامني وحقائق مخيفة

14.                     ملفات متفجرة نار تحت الرماد

15.                    مشاريع تقسيم العراق

16.                    المشهد السياسي العراقي

17.                    التهديدات الخارجية

18.                    التهديدات الداخلية

19.                    التحديات

20.                    اعتبارات المشروع الوطني

21.                    التوصيات

مقدمة

خاض العراق منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921, صراع سيادة واستقلال وتخطي الاستراتيجيات التوسعية الامبريالية الدولية والإقليمية التي تستهدفه , إضافة إلى تحمله أعباء دوره في الصراع العربي الإسرائيلي, وكاد أن يكون لاعب جيواستراتيجي على الصعيد الدولي نظرا لامتلاكه مؤهلات بنيوية صلبة  وعناصر جيوبولتيكية هامة تشكل القدرة الإستراتيجية للدولة الشاملة مثل الكتلة الحيوية/ الكتلة الحرجة للدولة. Critical Mass (C)، الهدف الإستراتيجي. Strategic Purpose (S)، القدرة العسكرية. Military Capability (M) ، القدرة الاقتصادية. Economic Capability(E) ، الإرادة الوطنية National Will (W)  , ولو أحسنت الطبقات السياسية العراقية في حينها قراءة تضاريس خارطة الصراع الدولي والمتغيرات التي طرأت عليها مطلع تسعينيات القرن الماضي,وتحديدات معادلة التوازن الدولي والإقليمي والعربي, لتمكنت من إعادة ترتيب الأولويات وتبويب مصادر التهديد وأسبقيات المعالجة, وموازنة المصالح المشتركة الدولية والإقليمية والعربية ولكن فخ الكويت بدد هذه القدرة وانتهت بالجيب المهلك احتلال العراق.

 نظرا لما آلت أليه الأوضاع الكارثيه المأساوية  بعد العدوان الانكلوامريكي واحتلال العراق عام 2003 [1], والذي يعتبر وفق الحقائق الجيوستراتيجية خطا استراتيجي فادحا, خلف خطيئة إستراتيجية كبرى, لذا أصبح من الضرورات الإستراتيجية العربية الملحة العمل والتفكير والتدبير لإخراج العراق من مأزقه الحالي وإنهاء الاحتلال والنفوذ الإقليمي الذي يعصف به, ورفع ركام الاحتلال وركام صنيعته ومخلفاته التي جعلت من العراق مسرحا لصراع الأجندات الدولية والإقليمية وتقسيم النفوذ , والتي استهدفت بنية كيان العراق التحتية المؤسساتية والمجتمعية (الوطن – الشعب – الدولة وتلك ثوابت وليست متغيرات على عكس انتاج الاحتلال طبقة النكبة السياسية والنظام السياسي والسلطة فتلك متغيرات,وقد أحدثت خللا وثقبا كبيرا في معادلة التوازن العربي وتلقي بظلالها على التوازن الإقليمي, وتشير نظريات الحرب وتوازن  القدرة على ضرورة حسابات توازن القدرة والحفاظ على قدرة الدولة التي حتى وان  لم تكسب الحرب, كي لا تخل بمعادلة التوازنات الإقليمية وهذا ما أغفله العرب من تداعيات العدوان على العراق .

 يعتبر العراق حجر الزاوية في القدرة الشاملة الصلبة العربية , ويعد الرئة البرية الشرقية للعالم العربي وسد ضد طوفان الأطماع الإقليمية, وهذا ما أغفله عن عمد ساسة الولايات المتحدة قاد الى  خطيئة إستراتيجية كبرى, و بذلك نخرت مقومات الأمن القومي العربي[2], وكذلك أخلت بمعادلة التوازن الإقليمي ,  خصوصا أن العراق كان القوة الصلبة الرابعة في التوازن العسكري بين جيوش إيران وتركيا وجيش إسرائيلي متطور ومدعم أمريكيا شهد العراق غياب كيان العراق الرسمي وسيادة مظاهر الفوضى القانونية والسياسية والأمنية طيلة سنوات الاحتلال , وتلك الفوضى انعكاس بديهي لمشروع الاحتلال المركب في العراق , في ظل تنصل عدد من الدول العربية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه العراق وتركه في تقاطع أنفاق إستراتيجية جميع مخارجها تقود إلى الخطيئة الإستراتيجية الكبرى.

أعلن الرئيس الأمريكي العام الماضي "اوباما" إستراتيجية "انسحاب القوات-Withdrawal Forces" والخروج من العراق وإنهاء الحرب فيه , حيث ذكر عدد من التحديدات للسياسيين والعسكريين بغية تحقيق بيئة انسحاب مسئول, وعلى العكس لم ينجز أي منها  , بل تزايدت وتيرة العنف والإرهاب السياسي المليشياوي, وصراع الاستئثار بالسلطة, وتعاظم التدخل الإقليمي, واحتضار العملية السياسية بركائزها الهشة والغير متجانسة وهي تحتضر وتتجه إلى الموت نظرا للفشل السياسي الكبير والكوارث الإنسانية التي خلفتها هذه الطبقة, وقد عزف الشعب العراقي عن تجديد الثقة بالطبقة السياسية الحالية, وبالرغم من خطة الخداع الاستراتيجي التي طبقتها دوائر العلاقات العامة ومراكز الدراسات ومنظومات الإعلام الأمريكية والناطقة باللغة العربية وتضليل الرأي العام وهيكلة عقول البسطاء بالتغيير, بغية إعادة أحياء المشهد السياسي المحتضر  وتسويق شخوصه المتهمين بارتكاب مجازر وجرائم تطهير طائفي 2006-2007 ومن المفسدين والفاسدين ومن ذوي الولاء المزدوج الأجنبي والإقليمي, لتمرير ظاهرة الانتخابات وكأنها ممارسة(ديمقراطية)ومطابق تماما لانتخابات كرازي كابول حيث أصبحت هذه الانتخابات ميدان تزوير علني هائل , بغية تعزيز المغانم الفئوية والشخصية وتطبيق فلسفة الإقطاع السياسي ودويلات المكونات وإقصاء كافة الوطنيين العراقيين.

الأهداف الإستراتيجية لغزو العراق

ورثت الولايات المتحدة الأمريكية صهوة القوة بعد تفكك المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي, وانفراد الفكر الرأسمالي بالعالم,في محاولة توسيع رقع تواجده وإتمام هيمنته على العالم من منظور الهيمنة الكونية وتعتبر امريكا نفسها المركز فيه,خصوصا بعد أن اجتازت امريكا مراحل إستراتيجية التواجد في الخليج والعالم العربي, بعد أن تطورت القدرات العسكرية الأمريكية واجتازت أربع ثورات أساسية هي *مكننة الحرب وتوسيع قدرات  نقل الذخائر وتطويرها*الهيمنة الكاملة على الميدان النووي ورسم أبعاد انتشاره*السيطرة على الفضاء * ثورة المعلومات,وبهذا التكامل للقدرة العسكرية الأمريكية انطلق رموز الإدارة الأمريكية السابقة( اليمين الراديكالي المتشدد) بشراهة لانتهاز الفراغ الدولي وتطبيق فلسفة "صموئيل هنغتون" صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي وتستهدف هذه الفلسفة الأمم القومية والإسلامية[3] , وقد سخرت القدرة العسكرية الأمريكية كأداة قتل مبرمج , وبمنظور ربحي يعزز أرصدة الشركات القابضة العملاقة المتعددة الجنسيات(شركات- النفط-السلاح- المرتزقة- تقنية المعلومات- السيارات- ..الخ) , واندماج عناصر وجماعات الضغط ضمن المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية الحاكمة, ليعطينا دلالة واضحة  أن الحرب ضد العراق صفقة تجارية لرؤوس الأموال الأمريكية الحاكمة الجشعة, دون الآخذ بنظر الاعتبار أن المضاعفات الإستراتيجية لهذا الفعل وما تخلفه هذه الحروب من كوارث إنسانية وحجم الخسائر والضحايا التي تخلفها وانعكاساتها على النظام الرسمي الدولي وسيادة شريعة الغاب الامريكية, والتي جعلت من النظام الرسمي الدولي فاقدا مشروعيته وقدراته, خصوصا بعد انتهاك الشرعية الدولية بالعدوان على العراق وفق مبررات مظللة ومزيفة, وممارسة الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل تجاه الأزمات والحروب التي تحدث في العالم العربي والإسلامي حصرا, ناهيك عن الاستنزاف الاقتصادي وتدمير البني التحتية للعراق التي كلفته أكثر من سبعة تريليون دولار وتطبيق سياسة إلحاقه بالقوة إلى ما يسمى "النظام الديمقراطية"ونستطيع أن نوجز الأهداف الإستراتيجية لغزو واحتلال العراق هي:-

1.  الهيمنة على الثروات الإستراتيجية الطبيعية في العراق وأبرزها  النفط والغاز (احتكار, تصنيع, نقل, تسعير , تسويق) إضافة إلى الموارد الزراعية والصناعية.

2.  أكمال إستراتيجية التواجد العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة, وإغلاق الوطن العربي عسكريا عبر شبكة القواعد والتسهيلات العسكرية , وجعل العراق إحدى القواعد اللوجستية ضمن دول التقاطع الاستراتيجي في اللوحة الإستراتيجية الأمريكية العليا باستخدام سياسة الوصول عبر قواعد لوجستية إلى الشرق الأقصى [4].

3.  تطبيق مشروع "الشرق الأوسط الجديد" وإلغاء العالمين العربي والإسلامي واستبداله بتسمية الشرق الأوسط وتقسيم الوطن العربي من 22دولة الى56 دولة, وتعميم الخطيئة التي تلغي دور الوطن والأمة والنظام وتحل بدلا منها الطوائف والأحزاب والمكونات, ضمن نظرية الحرب الديموغرافية وباستخدام جرثومة الاحتراب الطائفي والعرقي.

4.  الدعم الكامل للحليف الاستراتيجي الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة (الكيان الصهيوني) , وذلك بإخراج القدرة الصلبة العربية , وعلى رأسها العراق من معادلة الصراع العربي الصهيوني, وبالتالي خروج العرب من معادلة التوازنات الدولية ومنح الكيان الصهيوني السيادة المطلقة  والنفوذ الإقليمي في المنطقة.[5]

5.  إلغاء هوية العراق العربية والإسلامية وتقسيم العراق إلى دويلات طائفية وعرقية[6] .

6.  تغيير النظام السياسي والاقتصادي في العراق وفق المشروع الامريكي للغزو والحاقة إلى المركز في النظام الرأسمالي ونظام السوق العالمية بالقوة ويعبر عن المركز بالولايات المتحدة الأمريكية , وخصخصة الثروات والمؤسسات العراقية كافة , مع فتح أسواق مختلفة في العراق للشركات القابضة العملاقة-المتعددة الجنسيات, المال, النفط, السلاح, المعلومات, السيارات,الإعلام..الخ[7] دون الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق ورصانة واستقرار وضعه الاقتصادي.

7.  تدمير وتجريف قدرة العراق العسكرية التي تشكل احد عناصر القدرة العربية الشاملة(القدرة الصلبة) تمهيدا لملئ الفراغ الإقليمي من قبل إطراق المعادلة الإقليمية( إيران , تركيا- إسرائيل) ويفقد العرب بذلك عنصر التوازن العربي في المعادلة.

8.  تدمير وتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وتحويل الشعب العراق إلى طوائف وأعراق واثنيات متنازعة وفق عقيدة بوش التي قسمت العراقيين قبل الغزو إلى شيعة سنة أكراد وتركمان وكلدانيين وآشوريين..الخ وبذلك إلغاء الشعب العراقي.

9.  تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات بمنحى طائفي وعرقي.

جدلية انسحاب قوات الاحتلال الامريكية

أعلن الرئيس الأمريكي العام الماضي "اوباما" إستراتيجية "انسحاب القوات-Withdrawal Forces" وتحمل في طياتها بعض من  الملامح الإستراتيجية, وتبدوا لأول وهلة أنها واقعية وموضوعية لسحب قوات بلده البالغ تعددها مايقارب130الف من القوات النظامية وأكثر من 200000 ألف متعهد ومرتزق متعاقد مع شركات الخدمات العسكرية الخاصة, في ظل صراع إقليمي متصاعد على ارض العراق, وتشمل الإستراتيجية المعلنة لسحب القوات مراحل  زمنية  مع المباشرة بالترقيق وإبقاء ما يقارب 50الف جندي حتى منتصف 2010 ويكمل انسحابه النهائي في 2011 , وهذا من الناحية النظرية أمرا منطقيا,  خصوصا من الجوانب السياسية والعسكرية والتنظيمية, إذ كان قرار الانسحاب السياسي حقيقيا يعتمد على حقائق الحرب في العراق,ومعالجة المعاضل والتداعيات والأزمات والتي شكلت استنزاف حقيقيا يودي  بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانهيار في حالة استمرارها باحتلال العراق, وقد ذكر ذلك التقرير الاقتصادي الذي أعده البروفيسوران "جوزيف ستيغلتز"[8] الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد و"ليندا بيلمز"[9] حول الكلفة الحقيقية لحرب العراق والتي بلغت (3)تريليون دولار , واعتبر عدد من العلماء إن هذا التقرير ضروري وإلزامي لمن يتولى رئاسة للولايات المتحدة الأمريكية وكنس الملفات السوداء التي خلفها بوش وإدارته الحمقاء, ويبدوا إن الإدارة الحالية تعتمد هذا التقرير بدقة في اتخاذ القرارات المقبلة التي تعالج الأزمة الاقتصادية وزعم إنهاء الحرب في العراق,  وفي  تحليل إعلان  الرئيس الأمريكي "اوباما" لـ إستراتيجية "انسحاب القوات-Withdrawal Forces" في 28/2/2007 من قاعدة "نورث كارولينا" وفق فلسفة الأبواب المفتوحة والتي تجعلها غير حاسمة وتقبل متغيرات كثيرة لا تحقق الانسحاب أو الجلاء من ارض العراق ويفترض أن ينظم هذا الانسحاب باتفاقية جلاء وهذا لم يحدث لان الطبقة السياسية متمسكة بوجود الاحتلال, وهنا بعض الملامح والمتغيرات الإستراتيجية ضمن إعلان الخطة ولم تنطبق على الأرض في العراق وهي:-

           أ‌-      الجزء الأول: من الإستراتيجية يبين المراحل والفترات الزمنية للانسحاب مقرونا بانسحاب مسئول, وبما يتلاءم مع المتغيرات السياسية والعسكرية, وهنا باب مفتوح لأكثر من احتمال ما هو الانسحاب المسئول فهو عنوان فضفاض يقترن بتواجد قواته العسكري والوجود السياسي.

   ب‌-  الجزء الثاني : يخص التغيير السياسي والإنساني المفترض في العراق لتهيئة بيئة انسحاب امن من قبل العراقيين, وليس من قبل دولة إقليمية متغلغلة, والإشارة إلى ملفات كثيرة التي خلفتها الحرب في إشارة إلى متغيرات سياسية غير معلنة تعتمد على الرؤيا الإستراتيجية والخيارات المتاحة والإشارات المتبادلة, وفي عبارات غزل خجولة اعتراف الرئيس الامريكي اوباما بمعاناة العراقيين[10] من جراء حربهم ضد العراق, حيث وصفهم العراقيين "امة عظيمة".

   ت‌-  التركيز على إنهاء الحرب في العراق وضرورة إعادة الأمن والسلم للمنطقة ,ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها ومصالحها في المنطقة مع عدد من التحديدات على الإستراتيجية.

   ث‌-  ابرز مقولة للرئيس الأمريكي"إن مهمتنا في العراق انتهت , وسنغادر العراق ونتركه لأبناء شعبه" وهذه إستراتيجية بحد ذاتها تفتقر للمعاير الأساسية خصوصا أن أبناء الشعب بين مهجر ومعتقل وأسير وسجين في مدن العراق الكونكريتية ,ماذا ستقدم الولايات المتحدة لشعب العراق عندما تتركه لهم ومن هم شعب العراق من وجهة نظر أمريكا؟ , خصوصا ان العراق يعاني من ملفات معقدة أبرزها الوجود العسكري الأجنبي والنفوذ الإقليمي , وغياب الإرادة العربية الناجعة لإنجاح مشروع عراقي وطني جامع يستند على الثوابت الوطنية العراقية ممزوجا بأصالته العربية والإسلامية ويمثل كافة أطياف الشعب العراقي دون الاستقواء بقوة أجنبية أو إقليمية, وهنا تبرز الحاجة الملحة لطاولة مستديرة وعقد شراكة وطنية لكافة الأطراف الوطنية لتنتج "مكافئ وطني رصين"  يجنب العراق الاحتراب والانزلاق للحرب الأهلية من جديد ويعيد بنائه بعد رفع الركام المزدوج الذي خلفه الاحتلال , وما شهده العراق بعد عام على هذا الإعلان ان الآليات والنتائج مغايرة تماما وعكس المعلن.

    ج‌-  أشار الرئيس الأمريكي  "أن إنهاء الحرب في العراق بداية لصداقة في الشرق الأوسط" وهو يعترف بذلك ضمنا بحجم الضرر الذي خلفه الغزو على شعب العراق والمنطقة ومقدار فقدان الثقة بالولايات المتحدة من اقرب حلفائها[11].

    ح‌-   طرح الرئيس الأمريكي أكثر من تحديد[12] استراتيجي ذو منحى سياسي وعسكري واجتماعي لتحقيق الانسحاب من الجانب النظري, والذي يفترض من خلاله تحقيق بيئة انسحاب أمنة وطوعية وناعمة وتفكيك ملفات الأزمة العراقية , وإعادة تشكيل النظام السياسي بشكل يختلف تماما عن الطريقة التي أعد بها والتي كانت ابرز دوافعه تامين السيطرة الثابتة المستقرة لقوات الاحتلال في العراق تمهيدا لتحقيق الانجاز النهائي( الاستعمار الناعم للعراق), وفق التقسيم الذي اعتمدته الإدارة السابقة[13] والتي جعلت من العراق الكيان العراقي خالي من مرتكزاتها الأساسية ويعتمد على المحاصصة الطائفية والعرقية( التقطيع الناعم) , وتمتهن العنف الطائفي والعرقي , وتسوده ثقافة المليشيات والقتل والتعذيب والاختطاف,ومقسمة إلى بؤر نفوذ هلامية مختلفة متناحرة-خصخصة المشهد السياسي, وكانت ابرز التحديدات التي وردت هي:-

1)  إنهاء الحرب في العراق والانسحاب وفق المراحل والتوقيتات المعلنة بجدولة الانسحاب وحتى الانسحاب النهائي عام2011.

2) السلام الكامل لم يتحقق إلا بعودة جميع المهجرين إلى ديارهم وزيادة دعم اللاجئين, وان المصالحة الوطنية باتت ضرورة, وفي حقيقة الأمر وأن المصالحة الوطنية مصطلح استهلك لصرف الأموال وتحقيق الدعاية السياسية والإعلامية لتبدوا أن تقدم حققته الحكومة والطبقة السياسية وهذا ومجانب للحقيقية , لان المصالحة فقدت  غايتها وبريقها على اثر تنصل حكومة الجعفري عن مقررات مؤتمر القاهرة في الجامعة العربية,وعدم الالتزام بها وتورط عدد من رموز الأحزاب في السلطة الحالية بجرائم ومجازر التطهير الطائفي التي ارتكبتها المليشيات الطائفية والحزبية المدعومة إقليميا وبمباركة امريكية عام2006 حتى عام 2008, دون مسائلة قانونية دولية وعربية وعراقية لمرتكبي هذه المجازر وجرائم الإبادة للجنس البشري  لحد الآن, ضمن مخطط تجريف القدرة المجتمعية العراقية والتغيير الديموغرافي لمناطق ومدن العراق تمهيدا للتقسيم الثلاثي ( التقطيع القاسي), وجرى على أثرها تهجير ما يقارب أربعة ملايين عراقي خارج العراق وأكثر من مليوني داخل العراق[14] مع إهمال متعمد وواضح من المنظمات العالمية والحكومات المتعاقبة لهم وإدراك حجم معاناتهم , وكأنهم لا يمتلكون حقوق المواطنة العراقية وحقوق الإنسان,وقد اجتثوا جميعهم دون حقوقهم المدنية وحقوق المواطنة

3)    إحلال العدالة بدلا من الكراهية, مراجعة شاملة للوضع العراقي, وامن العراق سيقوم على أسس جديدة,على العكس جرت بعد الإعلان عمليات اعتقال شاملة وواسعة وقتل بمنحى طائفي وعرقي ونشر للعنف بين تفجيرات ومداهمات واعتقالات وتعذيب وقتل مباشر عبر الاغتيالات بالعمليات الخاصة أو بحرب الكاتم.

4)  بناء إستراتيجية جديدة تجاه العراق تعتمد على الإصلاح السياسي – السيادة-الاستقرار-الاقتصاد- إعادة الأعمار- توسيع العمل السياسي , لم ينجز أي منها طيلة السنة  الماضية.

5)  حكومة عراقية عادلة تخضع للمسائلة.لم يتم

6)   دعم قوات عراقية غير طائفية.القوات العراقية حشد مسلح ومدمج مليشياوي وبمنحى طائفي وعرقي ويمارس كافة أنواع الجرائم بوشاح السلطة والقانون دون مسائلة.

7)  دعم سياسي مستمر لتحقيق عراق قوي صلب وأكثر أمناً واستقرار.لم يتم

8)  فرض القانون ومحاربة الفساد الخدمات وإعادة بناء العراق.لم يتم على العكس.

9) وبعد مضي أكثر من عام على إعلان إستراتيجية الانسحاب شهدنا تراجع بأسبقية الملف العراقي الخطير لدى الإدارة الأمريكية وتنصل عن وعودها بالكامل, وركزت جهدها على افغانستان والباكستان ويبدوا أنها تمارس سياسية الهروب إلى إمام المعهودةوأوكلت الملف العراقي إلى الوكلاء الإقليمين الثلاث إيران تركيا واسرائيل, ولا يجوز إغفال عامل مهم أن العراق عقدة ارتكاز بمنظومة الأمن العربي والإقليمي وشبكة المصالح الدولية , ولم نشهد تطبيق التحديدات وفق آليات رصينة , وعلى العكس لوحظ ازدياد الاحتراب السياسي والإقصاء المجتمعي وتصاعد وتيرة العنف والإرهاب السياسي والاستئثار بالسلطة وتجاهل حقوق المهجرين وازدياد القمع المجتمعي وتوسيع فرشة العنف وإرهاب السلطة.

البيئة المجافية للمشروع الوطني العراقي

يقع العراق ضمن شبكة المصالح الدولية , ويقع ضمن بقعة جغرافية رخوة, وقد استهدفت دوما من قبل الدول الامبريالية, ذات المنحى الاستعماري التوسعي, وبالتالي وقع العراق كبش فداء لصفقات دولية وإقليمية, وقد عقدت في الأروقة الخلفية  في وقت الاندفاعة الأمريكية الصلبة ,نحو تشكيل شرق أوسط جديد وهو احد مراحل مشروع القرن الأمريكي الجديد , والذي تبنته زمرة من المحافظين الجدد,وقد أفضت إلى غزو واحتلال العراق بحرب انتهكت الشرعية الدولية ويوصفها القانون الدولي "عدوان عسكري" أو إرهاب القوة واستخدام القوة اللاشرعي كما وصفته محكمة العدل الدولية عام 1988 والتي أدينت به امريكا في نيكاراغوا .

النظام الرسمي الدولي

يعتبر العراق دولة عضو ومؤسس في هيئة الأمم المتحدة و وكذلك في منظمات إقليمية و عضو فعال ومحوري في جامعة الدول العربية, وقد أصدر مجلس الأمن بحقه قرارات عقابية عند اجتياحه الكويت , ونفذت جميعها بالكامل,ويفترض أن الأمم المتحدة هي الميدان للفصل في الخلافات الدولية , وفق هيكليتها القانونية والتنظيمية, وهناك مجلس الأمن وهو جهاز دولي لردع العدوان, ويحضر ويجرم أي عدوان على دولة عضو, وكذلك تطبيق (القانون الدولي), إضافة إلى إجراءات الفصل السابع لدحر العدوان وإزالته على أي دولة عضو عبر , وجميع تلك العناصر الثلاث الدولية لم تطبق لمنع العدوان على العراق أو إنهاء الاحتلال فيه, ,وهنا يبرز وهن وتصدع النظام الرسمي الدولي , الذي يفترض أن يكون عامل استقرار للدول وخصوصا الضعيفة منها, بل فوجئ العالم وبسابقة خطيرة "صدور قرار(1483)الذي يشرع الاحتلال وبأثر رجعي,وكذلك عدد من القرارات اللاحقة, وهذا قد عقد الموقف بخصوص أزمة احتلال العراق, وفي سابقة قانونية لم تحصل  قد أجاز استخدام القوة العسكرية ضد دولة عضو بلا مبرر شرعي أو تحرش عسكري أو عمل عدائي من العراق, ناهيك عن زيف وكذب مبررات الحرب التي عرفها العالم بأسره, وتعد قرار الوصاية انتهاك  للشرعية الدولية, وتشريع احتلال لبلد عضو في الأمم المتحدة, وبذلك فقد العالم ثقته في أي تغيير دولي في ظل هيمنة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية على مؤسسات الأمم المتحدة,مما جعل الحل العراقي نحو الاستقلال يقف أمام عقبات أبرزها غلق منفذ الأمم المتحدة والداعم لمواقف الولايات المتحدة التعسفية, ويفترض إن المسرح الاممي هو الحاضنة الحقيقية والميدان الرئيسي لحل المشاكل الدولية وتعمل وفق الآليات والسياقات الرسمية لإخراج الولايات المتحدة وقواتها من العراق وإنهاء الاحتلال فيه, خصوصا أن العراق كان يقيم علاقات إستراتيجية ومصالح مشتركة مع الأعضاء الثلاث في مجلس الأمن[15], وقد فقدت قضية العراق(أزمة احتلال العراق) أهم وأقوى مرتكزا دوليا ذو المنحى القانوني الذي يحقق الشرعية الدولية في إزالة العدوان وأضراره ودعم وتحقيق الاستقلال والسيادة للعراق وشعبه وتعويض الأضرار والخسائر الناجمة من العدوان.

الاتحاد الأوربي

يعتبر الاتحاد الأوربي القوة السياسية والعسكرية الثانية في العالم بالرغم من أنها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة, ومحور جيوستراتيجي سياسيا وعسكري واسع  في العالم,ويحقق بذلك التوازن والاستقرار لأوربا والعالم , وله مصالح مشتركة في العالم العربي والإسلامي, ,ولكنها تنظر إلى أزمة العراق من وجهة النظر الأمريكية حصرا, وهنا تبرز المصالح المشتركة والإسناد المتبادل فيما بينهما , وكما هو معروف أن المصالح هي التي تحدد القضايا,ويقف العراق أمام باب مغلق أخر مسيطر عليه بأحكام وبمنحى إيديولوجي سياسي متشدد, مما عقد حل الأزمة, وفقدت بذلك قضية العراق(أزمة احتلال العراق)  مرتكزا دوليا أخر ذو المنحى القانوني الذي يحقق الشرعية الدولية في إزالة الاحتلال وأثاره , وإزالة النفوذ الإقليمي وأضراره , ودعم القوى الوطنية العراقية لتحقيق الاستقلال والسيادة لدولة عراقية عصرية.

الإطار القاري والإقليمي

يفترض أن العراق يرتكز على إطار قاري إقليمي يعزز التفاهم والتوافق وفق محددات التقارب والمصالح المشتركة المعمول بها, وفي الشرق هناك الجار المسلم "إيران" الذي شكل معضلة سياسية وأمنية باتساقه من حيث النتائج مع المشروع الأمريكي وإسناده المباشر للاحتلال الأمريكي للعراق[16],وعزز من نفوذه الذي تطور إلى أطماع معلنة  كما نراه اليوم, وفي الشمال الجار المسلم  تركيا العضو الفعال في "الناتو" والطامح للعضوية في الاتحاد الأوربي, ويعتبر محورا جيوسياسي ومركز ثقل ويرتبط مع العراق بمصالح مشتركة وعمق ثقافي وحضاري,وكان من الرافضين بشدة لغزو العراق وعدم استخدام أراضيه لشن العدوان ضد العراق, ويساهم الآن نسبيا في وحدة العراق من خلال رفضه الصارم الصلب لانفصال أكراد العراق,ولن يساهم جديا في إخراج العراق من أزمة الاحتلال, وهناك منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك دول العالم الثالث لم تحرك ساكن ولم يكن هناك أي دور يذكر لها, وهناك أيضا المحور الجيوقاري "روسيا والصين والهند" حيث لم يرتقيا الحلفاء القاريين  للعراق طيلة العقود الماضية لموقف ايجابي تجاه العراق, وخصوصا قبل وأثناء وبعد غزو العراق.

النظام الرسمي العربي

يتمثل النظام الرسمي العربي بجامعة الدول العربية[17]  وهي الإطار العربي الرسمي الجامع الذي يفترض أن يتخذ الإجراءات السياسية والعسكرية للتصدي  وردع  العدوان ضد أي بلد عربي يتعرض للعدوان, واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك , وقد ابتعد العرب كثيرا عن تحقيق أمنهم القومي بعد غزو العراق وتشظي العنف والإرهاب, في ظل سطوة وجشع الشركات وانتشار وباء الاحتراب الطائفي والعرقي..الخ , مما افقد العرب القدرة الإستراتيجية التي تجعل منهم لاعب جيوستراتيجي مؤثر في العالم, بل واكتفي كل بلد بأمنه الوطني الذي لا يصمد أمام متغيرات الصراع الدولي والتي تستهدف جديا العالم العربي , وكان النظام العربي يمتلك إمكانيات وعناصر تؤهله ليكون لاعب جيوستراتيجي دولي , ولكن غزو العراق وتحنيط القضية الفلسطينية والنزاعات في لبنان والسودان والصومال والبحرين واليمن..الخ, لقد ارتكبوا خطيئة إستراتيجية بترك العراق مسرح للأطماع الدولية والإقليمية, وفقدت قضية العراق(أزمة احتلال العراق) أهم وأقوى دعم وإسناد عربي ذو المنحى القانوني الذي يحقق الشرعية العربية والدولية في إزالة العدوان, ودعم القوى الوطنية لتحقيق الاستقلال والسيادة, وخصوصا غياب البصمة العربية عن المشهد السياسي العراقي طيلة تلك السنوات  , وهناك مجلس التعاون الخليجي[18] الذي اغفل الخطيئة الإستراتيجية  وأبعاد غزو العراق , وكان قد رفض دخول العراق إلى المجلس كدولة مطلة على الخليج , ولم يقدم الدعم الحقيقي لنصرة القضية العراقية وإعطائها الأسبقية الأولى, وتعويض الخطيئة الإستراتيجية التي ارتكبوها بتقديم العون والتسهيلات للغزو الأمريكي والقبول باحتلال العراق, وفقدت بذلك قضية العراق(أزمة احتلال العراق) أهم وأقوى مرتكزا قاريا وإقليميا وعربيا ذو المنحى القانوني الذي يحقق الشرعية الدولية في إزالة العدوان وتحقيق الاستقلال والسيادة.

مخططات وتطبيقات الانجاز الرئيس الامريكي في العراق

يحدد القادة السياسيون للقادة العسكريون عادة لكل عملية عسكرية وقبل بدء التنفيذ هدف أو غاية إستراتيجية أساسية يطلق عليها "الانجاز الرئيسي/النهائي", ويخضع هذا الانجاز إلى معايير الربح والخسارة والكلفة والمردود ونمط تطبيق الآليات وسرعة تطبيعها, ويبدو أن تصفير مؤسسات الدولة العراقية الرصينة وإعادة تشكيلها وفق المفهوم الامريكي التوسعي "المكارثي" يشكل مطلب استراتيجي يخضع لاعتبارات "الانجاز الرئيسي الامريكي في العراق( الاستعمار الناعم) بغية تنفيذ مشروع تقسيم العراق الى "دويلات مكونات وفدراليات طائفية وعرقية" تحت يافطة التغيير الديمقراطي وقد استطاع دوائر الاحتلال تحقيق ما يلي:-

1.  أحكام التواجد العسكري على ارض العراق- احتلال ميداني عسكري للعراق- شبكة قواعد- قدرة مكتسبة عراقية شكلت وفق فلسفة سد الثغرات وقوات لمكافحة الارهاب حصرا ,ولا تتسق بمفاهيم العلم العسكري الحرفي ومعايير الأمن والدفاع وفق منظومة القيم الوطنية ولا ترتبط بعقيدة عسكرية تتسق بقائمة التهديدات الفعلية للعراق كونها ترتبط بمفهوم التهديد للقوات الأمريكية في العراق ومصالحها وبذلك تحقق الوجود الذكي والتحكم من بعد بموارد عراقية وهذا عبر عنه السفير الامريكي كريستوفر هيل في شهادته إمام الكونغرس عن الوضع في العراق والانتخابات وقال( وجود امريكا الذكي في العراق).

2.  فرض منظومة قوانين وتشريعات قسرية لا تتجانس مع البيئة العراقية  ومنظومة القيم الوطنية ,وأضحت تضطهد وتقمع الشعب العراقي بلا استثناء , وأخرى تخصخص ثروات وأراضي العراق لرؤساء الأحزاب المرتبطة بأجندات أجنبية وإقليمية  (الدستور- قانون مكافحة الإرهاب- الاجتثاث- المسائلة- المحاكم الخاصة - القوانين المتعلقة بالنفط - محاكمة كبار ضباط المؤسسة العسكرية العراقية- حل القوت المسلحة العراقية.الخ).

3.  تغيير البنى التحتية الماسكة بالقرار السياسي في الدولة واستبدالها بطبقة سياسية مصنعة لهذا الغرض (طبقة سياسية ثلاثية الأبعاد كردية شيعية سنية), لتنفذ المراحل الزمنية لتقسيم وتجزئة العراق وتحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية من احتلال العراق, وكذلك تؤمن التأثير المباشر في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية للعراقيين.

4.  إرساء وإنشاء مؤسسات تنفيذية مستنسخة ومشابه في أنماط عملها للدوائر الأمريكية وبديلة للمؤسسات الوطنية الحرفية والرصينة التي تم حلها وقد أسست تلك المؤسسات وفق فلسفة الخصخصة حيث تتولى الشركات الخاصة تشكيل المؤسسات السياسية والبرلمانية ودوائر الدولة والقوات الحالية وترتبط بمفاهيم هجينة على الشعب العراقي خصوصا أنها تعمل وفق إرادة الأحزاب الطائفية والعرقية السياسية , وتدار عن بعد من قبل جهات أجنبية وإقليمية , وأصبحت تتسق بمفاهيم مستوردة وهجينة مما يجعلها غير مرحب بها شعبيا واجتماعيا .

5.  دمرت دوائر الولايات المتحدة الامريكية كافة القدرات والمؤسسات العراقية الرصينة والتي بلغ عمرها 82عام , وإعادة تشكيل الدولة العراقية وفق رؤيتها وفلسفتها الإستراتيجية والتنظيمية , دون الأخذ بنظر الاعتبار خطورة هذه الخطوة الكارثيه وتداعياتها, بل واستعاضت عنها بهيكلية مؤسساتية هجينة وبمفاهيم بعيدة عن المنظومة القيمية والوطنية , واتسم  غالبية عناصرها  من الجنسيات الأجنبية أو من مزدوجي الجنسية من خارج العراق أو من ذوي السوابق الجنائية أو من ذوي الولاء المزدوج ومن ذو الارتباطات المخابراتية, وبالتالي لم تتجانس هذه الهيكلية السياسية والتنفيذية مع البيئة الاجتماعية للشعب العراقي, واتسم أدائها بمنحى طائفي سياسي وذو أبعاد انتقامية دموية مغلفه بفساد هائل استنزف قدرات العراق وخلف ملفات إنسانية كارثية.

العراق حقائق جيوسياسية يتجاهلها صناع القرار

يبدو أن صناع القرار الامريكي لن يخرجوا عن النزعة الأيديولوجية والاستعمارية للمنطلقة, و التي تعتمد على استخدام القوة وتعاظم النزعة العسكرية, وقد أفضت إلى فوضى سياسية وقانونية وإنسانية في العراق والمنطقة والعالم ,وكذلك ساهمت في انهيار منظومة القيم العالمية, وفي تحليل مبسط مختصر نود أن نستعرض بعض من تهديدات  ثقب العراق وتأثيرها على العالم العربي وشبكة المصالح الدولية في المنطقة وهي:-

1) يعتبر العراق عقدة ارتكاز ضمن معادلة التوازن العربي والإقليمي, خصوصا بين دول المتوسط ومجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي والعام العربي بشكل عام, ومنه إلى الاتحاد الأوربي واسيا , ويرتبط بشبكة مصالح سياسية واقتصادية عربية  ذات منحى استراتيجي عسكري مما يستوجب على أي مخطط استراتيجي السعي لوحدة واستقرار العراق وعدم تركه منطقة رخوة تنخره مفاصل لينة تحقق نفوذ إقليمي وليبرالي غير شرعي في العراق يقود إلى انفلات امني عسكري ينعكس سلبا على الأمن القومي العربي.  

2) يشكل تشضي وتقسيم العراق بوضعه الحالي , أشعاع فوضى وانفلات امني  ثلاثي الأبعاد ويذكي الحروب والنزاعات الطائفية والدينية والقومية, وتنتشر الى دول المتوسط والعالم العربي , وبمنحى ليبرالي يغمر الشرق الأوسط ويشع إلى أوربا , مما يحقق فوضى شاملة لا يمكن توقع نتائجها الكارثيه , مع سعي شركات السلاح لإشاعة الحروب شبحية وحروب عصابات وتعاظم نزعة المليشيات الطامحة للحصول على مكاسب سياسية ومطامع مالية أسوة بما جرى في هيكلة العملية السياسية العراقية ما بعد الغزو والمغانم المالية التي حصلت عليها, ورواج ظاهرة المتعهدين السياسيين-المرتزقة السياسيين  , وقد وشحت عناصر مليشياوية بوشاح سياسي وتمكنت من السلطة والمال ومقدرات الشعب العراقي , مما وسعت دائرة عبثها بأمن ومقدرات العراق , ويعد عدد كبير منها زعانف لأجندات أجنبية وإقليمية , وبعيدا عن مصلحة العراق العليا ومصلحته الدفاعية والاقتصادية, مما يعطي انطباعا خطيرا لنشر هذه التجربة التدميرية إلى دول عربية أخرى.

3) العراق حوض ثروات إستراتيجية بما يتعلق  بمصادر الطاقة في العالم , ويفترض أن يكون دولة صلبة متوازنة مستقرة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا , ويجب أن يكون دولة قوية موحدة, لان تجزئته وتوسيع فرشة الارهاب السياسي يقود إلى كارثة وخطيئة إستراتيجية , خصوصا أن سيكولوجية  الفرد العراقي طموحة ومبدعة وغاضبة وعاطفية ومحبة للعراق ويخشى من رد فعلها العشوائي, إذا استشعرت بالخطر فان رد فعلها شامل وشرس وهذا ما يتجاهله المتعهدون السياسيون ومضيهم في قمع وتجويع الشعب العراقي .

4) العراق بلد عربي إسلامي يشغل رقعة حيوية ضمن خط الصدع العربي,  وهويته  هذه ثابتة عبر  العصور التي مضت وانتزاعها أمر محفوفا بالمخاطر والكوارث, لأن تأريخ الحضارة في العراق تعود إلى أكثر من 6000سنة قبل الميلاد , وأن حضارة العراق قد وثقت مكونات الشعب العراقي بقومياته المختلفة , حيث تشكل القومية العربية عنصر سائد 90%  , ولا يرغب أن يأخذ من العراقيين وطنهم وهويتهم في غفلة من الزمن بقوة الدبابة الأمريكية,وعبث المخابرات الإقليمية، وقد حرقت وثائق العراق ومكتباته ومستمسكات أبنائه ومتاحفه بشكل مقصود وبإرادة إقليمية  مركبة , وأعقبتها حرب التغيير والتطهير الدموغرافي المنظم لتغير شكل الدولة العراقية ,عبر قتل وتهجير ملايين العراقيين, وكذلك منح الجنسية العراقية للأجانب بغية أحداث تغييرات ديموغرافية لمدن العراق المختلفة[19], تمهيدا لتقسيم العراق وفق المعطيات المستحدثة وتضاريس الارهاب السياسي القادم.

5) تسعى دول أجنبية وإقليمية جعل العراق ساحة صراع وتقاسم نفوذ وتبادل منافع, فهم يرتكبون جريمة بحق العراقيين والعالم وأنفسهم ,ويوسعون فرشة العنف والإرهاب السياسي, وقد يتمخض عنه هيجان شعبي رافض لطقوس الاستقطاب الطائفي والعرقي , وما أحداث الارهاب السياسي الدامية التي جرت مؤخرا في العراق, ما هي إلا جرائم حرب سياسية ضد الإنسانية وجرائم إبادة للجنس البشري تنفذها زعانف مليشياوية موشحه حكوميا , لغرض خلق بيئة تقسيم العراق بالقوة(التقسيم الصلب) , وفرض الأمر الواقع لإرهاب القاعدة الانتخابية وفق  سياسة الخوف والإرهاب المجتمعي ودفعه نحو الاستقطاب الطائفي والعرقي الذي استهلك الشعب العراقي بشكل وحشي, ولطالما تنادي تلك الزعانف بالانفصال والتقسيم طيلة السنوات الماضية وقد نهبت ثروات العراق حيث بلغت ميزانية العراق 350 مليار دولار دون أي تحسن يذكر على الأرض ,وقد قتلت وهجرت أبنائه ودمرت دولته ورسخت النظام الكليبتوقراطي الطائفي والعرقي.

كيان العراق المفقود

يفتقر العراق في ظل الاحتلال لأبسط المقومات القانونية والشرعية والمشروعية لكيان أو دولة العراق نظرا لاعتماد أي كيان في العالم على مرتكزات أساسية ثابتة وأخرى متغيرة معترف بها دوليا لتحقق الحماية والرفاهة المجتمعي وفق نظرية العقد الاجتماعي على الأقل وهي:-

1.  المجتمع, الشعب- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية– جعلت منه الولايات المتحدة متغير مارست الولايات المتحدة الأمريكية سياسة التجريف المجتمعي وتفكيك البني التحتية ومنظومة القيم المركبة القتل والتهجير واغتيال العلماء والنخب–التقطيع الناعم والقاسي لجعله متغير وتطوعه لمشروعها وتحقيق أمنها السياسي في العراق.

2.  الوطن- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية -  جعلت منه الولايات المتحدة متغير من خلال تجزئته إلى إقطاعيات سياسية وأقاليم وفدراليات, وإلغاء مفهوم المواطنة والوطن في وخصخصة الثروات للأحزاب التي ساهمت في غزو العراق وشاركت في تنفيذ هذا المرتكز- الدستور وكلك حرب التغيير الديموغرافي - التقطيع الناعم والقاسي.

3.  الدولة- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية – جعلت منه الولايات المتحدة متغير , حيث دمرت الولايات المتحدة الدولة العراقية بالكامل عبر اكبر عملية تجريف عرفها التاريخ من حل المؤسسات والقوات المسلحة ونهب المؤسسات وحرقها وتجريف منظومة القيم الوطنية , وإعادة تشكيلها على أسس هشة تتواءم مع منهجيتها الإستراتيجية في العراق وفق مفهوم الدولة البرايمرية( المكارثية اليابانية) وتخضع جميع منظوماتها لخصخصة المؤسسات والشركات الخاصة , ولم تتمكن طبقة النكبة السياسية من تشكيل دولة لحد الآن بل دويلات مذاهب وأحزاب ومليشيات وطوائف.

4.  النظام السياسي- متغير- يعتبر النظام السياسي متغير ويواكب حركة المجتمع ومتطلباته وتحقيق حمايته ورغباته ويحقق شرعيته من أرادة الشعب بل يعتبر الشعب والمجتمع مبرر وجود هذا النظام ومشروعيته من استقلاله وسيادته إلى القرار السياسي, وطالما صرح السياسيون الجدد اللذين ساهموا وخطوا لغزو العراق عن التعددية  والديمقراطية والحرية كإطار للنظام السياسي الجديد الذي وضع ركائزه الاحتلال على منحى طائفي عرقي منذ تشكيلة مجلس الحكم وحتى يومنا هذا, ويشهد العراق الاحتراب والصراع السياسي كخليط غير متجانس بين أحزاب راديكالية مذهبية ,ومليشيات مسلحة ممثلة سياسيا, وأحزاب علمانية مشتتة العقائد والأفكار وتفتقر إلى برنامج ومشروع سياسي يعتمد في تشكيلاتها على تقطيب الشخص ورمزيته , ولعل النظام السياسي الحالي بعد مسرحية الانتخابات عاد إلى المحاصصة وتقسيم المغانم ( قسمة الغرماء)

5.  السلطة- متغير- لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد غزو العراق من تحقيق السلطة, لان السلطة لا تعني قمع الشعب والمجتمع وإرهابه سياسيا وزرع الهلع والخوف في ثنائها, على العكس السلطة هو تخويل وفق نظرية العقد الاجتماعي يخول المواطن السلطة جزء من حريته بمقابل تحقيق  الاستقرار والأمن والتنمية والرفاهية والعيش الرغيد, والذي جرى في العراق سعت السلطة إلى تطبيق مفاهيم الأمن السياسي لقوات الاحتلال على حساب امن المواطن العراقي واحتياجاته واتسقت بكامل مفاهيمه السياسية والعسكرية بل واتجهت مفاصل أخرى لتعزيز النفوذ الإقليمي أيضا على حساب المواطن العراقي, وبات العراق مسرحا مزدوجا لبطش السلطات المختلفة –قوات الاحتلال –المرتزقة- المفاصل المخابراتية الإقليمية المختلفة – زعانف سياسية لعصابات الجريمة المنظمة – المليشيات الموشحة بملابس الدولة-  الشركات الأمنية الخاصة –الحمايات الشخصية..الخ

ثقب العراق الأسود و النظام الكليبتوقراطي الطائفي

تثبت الوقائع والحقائق والمعطيات الحالية ,أن الغزو الانكلوامريكي للعراق اكبر خطا استراتيجي في التاريخ,وان تدمير دولته وجعلها ركام وإعادة بنائها بركام أخر وفق مفاهيم استعمارية خطيئة إستراتيجية كبرى ,كون العراق يشكل محور ا جيوسياسي هام وفعال على الصعيد العربي الإسلامي والإقليمي الدولي, وهمزة الوصل السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين أوربا والعالم العربي, ويعد الرقعة الحيوية الوسطى في اللوحة الإستراتيجية الدولية,وهو حجر الزاوية في القدرة العربية الشاملة, ويفترض أن هذه حقائق ومعطيات أساسية في التعامل مع الملف العراقي(الثقب الأسود), ويبدو أن التوصيات التي تقدمها مراكز الدراسات الأمريكية لصناع ومتخذي القرار تفتقر للواقعية والعقلانية  وتعتمد الترقيع الوقتي بما يتلاءم مع أرادة وتوجهات وسياسات تلك المراكز,بل وتساهم بجدية في تقسيم العراق , وإعماء الرأي العام وتطبيع النظام الكليبتوقراطي الطائفي[20] في العراق, والذي يصفه عدد كبير من الخبراء الثقب الأسود في العالم العربي والشرق الأوسط , وما قدمته تلك المراكز ومكاتب العلاقات العامة  في عهده الرئيس السابق بوش من توصيات يغلب عليها البعد الإيديولوجي المتشدد وشهوات  رأس المال والشركات, حيث عرض العراق للبيع في بازار لمقاولين ومتعهدين سياسيين غير خاضعين للقانون(ينشغل الأمريكيون تماما بتملق أنفسهم حتى ينخدع رؤسائهم)، وبالتالي ما طبق في العراق من سياسات التقطيع الناعم والصلب(تقسيم العراق) ,والتي لم تتخلى عنها مراكز الدراسات حتى الآن قد أخلت بقواعد علم السياسة الجغرافية (الدولة المتوازنة في حدودها وسكانها ومواردها) , وان التجريف المؤسساتي والدموغرافي والقضم الجيوبولتيكي ونهب موارد العراق وهدم القدرة العسكرية العراقية,  قد رسخ "نظام كليبتوقراطي طائفي" وهي نتاج واقعي لتوصيات ودراسات المعاهد والمؤسسات الأمريكية بخصوص الملف العراقي , وبات العراق اليوم يعيش في العصور الوسطى متجاهلين أهمية العراق استراتيجيا كدولة متوازنة موحدة قوية , وما أبعاد وكوارث الارهاب السياسي والتقسيم وما سيخلفه من انفلات امني يعصف بالعالم العربي وشبكة المصالح المشتركة.

الحركة الوطنية العراقية ومناهضة النظام الكليبتوقراطي الطائفي

 نستعرض فوضى المشهد السياسي العراقي بشكل واقعي وفيه قوى سياسية وطنية مختلفة خارج العملية السياسية مناهضة للاحتلال والعمل السياسي في ظل الاحتلال , وهم الغالبية من الذين عاصروا أزمات وحروب وحصار العراق حتى كارثة الغزو, وينتهجون رؤية وطنية مشروعة وفق برنامج وطني جامع يرتكز على الثوابت الوطنية الأساسية, ويحاول الإعلام  الامريكي والعربي إدغام دوره وتضليل الرأي العام وإعمائه وفرض التطبيع لواقع الحال المزري ,وبالمقابل هناك النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي[21]  الذي جعل من العراق يتربع على عرش الفساد العالمي والإرهاب السياسي وهو خليط غير متجانس أوجدته الحاجة الحربية الأمريكية وفق معايير القدرة المكتسبة لتطبيع الاحتلال وتحقيق الانجاز الرئيسي(الاستعمار الناعم) , لتنفذ هذه القدرة الحرب ضد الشعب العراقي بالوكالة, وابرز الخلافات المحورية بين القوى الوطنية والطبقة السياسية الحالية , حيث تعد طبقة النكبة السياسية غزو وتدمير العراق تحريرا ,وتقسيم العراق  ونهب الثروات والتغيير الدموغرافي وتهجير العراقيين تغيرا ديمقراطيا, ومصادرة حق تقرير المصير وقمع إرادة الشعب العراقي الحية انتصارا كبير, وغالبية متبني هذا النهج ممن كانوا خارج العراق عندما تعرض العراق لازمات وحروب وحصار, وقد نشأت أحزابهم في أروقة المخابرات الإقليمية والأجنبية منذ عقود , وقد شكلوا الطبقة السياسية الحالية بسلطاتها الثلاث وكذلك الهيئات المنفصلة ,ويتجاهلون أن هناك شعب حي جائع ومضطهد ويضرس الحصى في أغنى بلد عربي ولا يزال يتطلع لمستقبل واعد في ظل الإحباط الحالي, ولغرض البحث والتحليل الواقعي يمكن تقسيم  مفاعيل المشهد السياسي العراقي عاموديا إلى ما يلي:-

الحركة الوطنية العراقية خارج المشهد السياسي

1.  قوى وأحزاب وتجمعات وهيئات وشخصيات وطنية ترفض العمل السياسي في ظل الاحتلال وأملاءاته في رسم المشهد السياسي, وتعترض على شكل الدولة ومنظومة القوانين التي تفتقد للشرعية الجماهيرية وتفتقر لمعايير المنظومة القيمية وقد مررت في غفلة من الزمن, وتنتهج المدرسة السياسية الوطنية الساعية لإنهاء الاحتلال وتحرير العراق وإعادة بنائه على أسس عصرية , اعتماد مشروع وطني شامل يخضع لمعايير التعددية السياسية وبناء الدولة العصرية وانتهاج الفلسفة الديمقراطية الحقيقية, والتي تطبق في دول العالم المتطورة وموائمتها مع التقاليد العراقية العربية الإسلامية.

2.  حشد من الكفاءات والنخب الوطنية وشرائح الطبقة الوسطى المحترفة .

3.  خبرات الجيش العراقي الوطني الأصيل.

4.   تجمعات ومجالس العشائر العراقية.

5.  منظمات جماهيرية وشعبية ومجتمع مدني ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وطنية .

النظام الكليبتوقراطي الطائفي

تشكل النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي في العراق[22]  , من أحزاب وشخصيات عدد كبير منها يحمل أفكار وعقائد ذات طابع طائفي مذهبي وعرقي انفصالي ونفعي وبدوافع انتقامية, وتتبنى تقسيم العراق وتشكيل الدويلات الثلاث الطائفية والعرقية وتحويله إلى دويلات مكونات وأحزاب عائلية, وقد شغلت الأضلاع الثلاثية للمشهد السياسي العراقي طيلة سنوات النكبة الدموية الماضية , بل وساهمت في أخراج الدستور العراقي الهش والمختلف على عدد من بنوده وطنيا وجماهيريا , وخصوصا افتقاره لمفهوم المواطنة العراقية –الوطن - وحدة العراق - الحفاظ على الثروات - هوية العراق العربية الإسلامية - الصلاحيات- الفدرالية التي أثبتت فشلها الذريع- ناهيك عن خصخصة ثروات وارض وشعب العراق إلى رؤساء الأحزاب الطائفية والعرقية( قسمة الغرماء), وكان الدستور مصدر الأزمات , وقد جعل العراق يخوض حرب تطهير طائفي وعرقي طالت كافة مكوناته وأقلياته ضمن فلسفة الأراضي المتنازع عليها ضمن الوطن الواحد, إضافة إلى تطويع منظومة القوانين القسرية الهجينة لأغراض الإقطاع السياسي والديكتاتوريات العائلية الناشئة , وتنفيذ حملات الاغتيالات السياسية المنظمة , وإذكاء الكراهية والحقد والانتقام وارتكاب جرائم التطهير الطائفي في جسد الشعب العراقي,وكذلك استهداف القوى والشخصيات الوطنية بملفات كيدية ومحاكم تجرم التهديدات والأطماع  التي تعرض لها العراق بأثر رجعي وتصدر أحكام ضد القادة العسكريين اللذين حملوا شرف الدفاع عن حدود العراق ضد الأطماع والتهديدات, وباستخدام منظومة القوانين الذي أعدت في زمن الاحتلال ومنها ما يسمى قانون مكافحة الارهاب وغيره, وقد ساهم في أعداد منظومة القوانين العراقية الحالية مثلث الشركات( النفط-السلاح-المرتزقة) وكذلك زعانف لأجندات  إقليمية معروفة طامعة بالعراق وثرواته.

طرف العملية السياسية العاطل

القوى والشخصيات السياسية العراقية التي انخرطت في العملية السياسية على أساس المشاركة والتغير ودفع الضرر كما يسمونها,كان حضورها تجميلي في بناء المشهد السياسي لم تتمكن من رفع الظلم المجتمعي وإيقاف القتل الطائفي أو بناء دولة المؤسسات العصرية, بل اندثرت ضمن فوضى الارهاب السياسي الشامل وإرهاب الأحزاب والسلطة وإرهاب منظومة القوانين المستوردة التي تطبق بانتقائية وتطوع لمصالح مركبة , مما افقد البوصلة الوطنية وبناء العراق على أسس رصينة في ظل الدكتاتوريات الناشئة, وبعد أجراء الانتخابات الحالية في 7-3-2010 وضحت الصورة وبشكل واقعي أن المشهد السياسي اقتصر على الأحزاب التي ساهمت في غزو العراق الراديكالية والعرقية والعلمانية حصرا, وقد خرقت القاعدة الثلاثية واقتصرت على الأحزاب المذهبية الشيعية والتيارات الراديكالية التي دخلت العمل السياسي, والأحزاب الكردية ذات الطابع الانفصالي, وكذلك الاحزاب العلمانية الشيعية, والبقية ستأتي كديكور للمشهد أن أتم, والغاية تلك لفرض واقع قسري على  العرب السنة بغية طلب الانفصال وبذلك تحقق المشروع الاستراتيجي تقسيم العراق سواء بأحداث دراماتيكية أو بالقمع المجتمعي والإقصاء والملاحقة والاعتقال والاغتيال طيلة تلك السنوات, والقادم مخيف بكل الأحوال.

سمات المشهد الامني وحقائق مخيفة

تشير القاعدة الفقهية  الى أن جذر المشهد الأمني هو المشهد السياسي, وبما أن المشهد السياسي بني على أساس التقطيب الطائفي والعرقي السياسي مما يفضي الى مشروع التقسيم الامريكي, وقد تمكنت دوائر الاحتلال من تشظية منظومة القيم الوطنية, وإحلال ثقافة المليشيات والمرتزقة والمخبر السري لتؤسس الى دويلات المذاهب والمكونات وتلغي بذلك الهيكل السياسي لدولة العراق المتخمة بإرث حضاري,وقد افتقر المشهد الأمني العراقي لأبسط مقومات الأمن وهو "غياب الخوف" و"سيادة الاطمئنان" و"تحقيق الاستقرار" , وبما أن الاضطراب السياسي وغياب الحلول السياسية العقلانية الناجعة شكل اضطراب مزمن للملف الأمني ولعل عناصر الفشل تعود إلى حقائق أمنية مخيفة  أبرزها تعدد جهات حمل وحيازة السلاح والمتفجرات وهي:-

1.  وجود قوات أجنبية على ارض العراق.

2.  المرتزقة والمتعهدين الأجانب.

3.  نفوذ إقليمي متعاظم

4.  المخابرات الأجنبية  والإقليمية .

5.  المليشيات الطائفية والعرقية والجماعات المسلحة الخاصة.

6.  عصابات الجريمة المنظمة.

7.  غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشكل العمود الفقري للمشهد الامني.

8.  عدم تجانس منظومة القوانين مع البيئة العراقية.

9.  عدم قناعة الرأي العام العراقي والشعبي ورفضه الإجراءات التعسفية التي اتخذها الحاكم العسكري لقوات الاحتلال برايمر والتي صفرت عناصر القدرة العراقية.

10.                     عدم تجانس الطبقة السياسية مع البيئة الجماهيرية العراقية.

11.                     رواج مظاهر العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال والقوات الحكومية  كالمداهمات والاعتقالات العشوائية  والاختطاف  والتغييب القسري والتعذيب والاغتصاب..الخ.

12.                     عسكرة الشارع العراقي وفصل مدنه ومناطقه باسيجة كونكريتية كلفت العراق أنفاق مالي بأرقام فلكية كان المواطن العراقي أحق بها, ويبدو أنها صفقة تجارية اشترك بها جنرالات وسياسيون وسماسرة.

13.                     التمايز البشري بين المواطنين العراقيين على أساس الطائفة والعرق والمذهب والانتماء للحزب وسيادة فلسفة الطائفية ودولة المكونات واندثار المفاهيم الوطنية.

14.                     أعداد قوات أمنية وفق فلسفة (سد الثغرات) كقوات بديلة عن قوات الاحتلال ترابط في عقد المواصلات والطرق وتملئ الفراغ ألمناطقي, وقد انتهجت نفس الفلسفة التدريبية التي تديرها شركات المرتزقة والتي لا تتجانس مع العادات والتقاليد العسكرية العراقية والحرفية والتي تواءم سيكولوجية المواطن العراقي مما جعل المواطن العراقي ينظر أليها بازدراء ورعب ولا يفرق بينها وبين قوات الاحتلال.

15.                     دمج المليشيات في القوات المسلحة وفق قانون برايمر ومنح الرتب الفخرية وأشغال المناصب الكبرى الحرفية بعناصر الأحزاب  مما افقد تلك القوات استقلاليتها وحرفيتها.

16.                     المادة (9) من الدستور الحالي تنص على تشكيل القوات المسلحة بتوازن المكونات أي وفق مفهوم المحاصصة الطائفية والعرقية وهذا يخالف كافة الأعراف والقيم العسكرية المهنية والوطنية.

17.                     توسيع فرشة العنف مما يوسع دائرة الارهاب وتغلغل المنظمات وغياب المفاهيم والممارسات الوطنية تجاه حقوق وحريات المواطن العراقي.

18.                     اضطهاد السلطة ومؤسساتها التنفيذية ورواج ضحايا المخبر السري  واعتقال الكثير من الأبرياء وفق تهم كيدية ذات طابع طائفي وطبقي بالدرجة الأولى .

19.                     فقدان القدرة العسكرية وترتيبات صفحة الدفاع والاكتفاء بحشد مسلح  هش ومدمج وتكليف تلك القوات بمهام شرطية ومداهمات لا تتناسب مع طبيعة عمل ومهام أي جيش بالعالم أو المنطقة.

20.                     غياب المشروع الوطني الجامع وغياب فلسفة الحوار والتفاوض.

21.                     استهداف وتصفية العناصر الوطنية والعسكرية منها وفق أرادة إقليمية حاقدة بأساليب مختلفة – التصفية الجسدية –الاعتقالات-الإذلال والاضطهاد النفسي –التجويع-الاختطاف- الاستيلاء على الممتلكات-محاكمات سياسية لقادة الجيش العراقي وتجريم أحداث حربية وبأثر رجعي.

22.                     غياب المحاكمات والمسائلة القانونية لمن أجرم بحق العراقيين بعد غزو العراق خصوصا رموز الأحزاب الطائفية , وقد ارتكبوا جرائم التطهير الطائفي والعرقي من شمال العراق إلى جنوبه في حرب التغيير الدموغرافي تطبيعا لتقسيم العراق.

23.                      غياب مفاصل امتصاص الصدمة الجماهيرية كقوانين العفو وتعديل القوانين وإيجاد فرص عمل ووظائف كحق للموطن وكذلك انهيار الواقع الخدمي بكافة جوانبه.

24.                     عدم محاكمة السياسيين والوزراء والموظفين الفاسدين مما وسع دائرة الفساد المالي والسياسي والفكري والإعلامي وأصبحت ظاهرة مستشرية دون عقاب واستنزفت أموال وموارد الشعب العراقي .

يصر رموز النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي, على جر العراق إلى الاحتراب والاستقطاب الطائفي والعرقي, بغية تامين بيئة تقسيم العراق , وتحقيق صوت انتخابي بتطويع قوانين منظومة الاحتلال, ولو بحثنا كافة المصطلحات الديمقراطية في الغرب المتحضر  لم تجد قانون أو مصطلح يجيز قتل واغتيال الإنسان أو فكره وحرمانه من حقوقه التي كفلتها قوانين العهد الدولي وحقوق الإنسان, وخرقت قانونيا تحت مسمى الاجتثاث والمسائلة والطائفة والمذهب والعرق وقد سيست طائفيا بغية استعباد واجتثاث الشعب العراقي والقوى الوطنية ورسم أبعاد المشهد القادم وفق مفهوم فئوي ومغانم شخصية تابعة, وبنفس الوقت يعد قارب نجاة لمن أجرموا بحق العراقيين وقتلوا وهجروا ونهبوا ثروات العراق بعد غزوه, ونسمع شعارات هؤلاء القتلة واللصوص كل يوم يتباكون على الشعب العراقي والضحايا التي خلفها النظام السابق أبان الغزو بغية تضليل الرأي العام العالمي والعربي والعراقي عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها هذه طبقة النكبة السياسية والإنسانية خلال سبع سنوات الاحتلال, والتي راح ضحيتها ما يقارب مليوني شهيد عراقي ونصف مليون  مغيب قسريا ومعتقل وخمسة ملايين أيتام وأرامل,  ناهيك عن عشرة ملايين جائع في أغنى بلد بالعالم, ومشاريع وهمية بددت مليارات الدولارات في اكبر محفل فساد عرفه التاريخ  أنها أرقام فلكية للمحرقة العراقية ارتكبوها تتر العصر.

‏ ملفات متفجرة نار تحت الرماد

افرز الاحتلال الامريكي عبر ممارساته المباشر والغير مباشرة عدد من الملفات المتفجرة الخطيرة في العراق وساهمت الأدوات السياسية بتعقيد المشهد السياسي والاجتماعي خصوصا مسالة الخطاب الطائفي المذهبي وتجسيده في تشكيل الطبقة السياسية وإنشاء مؤسسات الدولة على ركامي الاحتلال وأدواته , مما عصفت بالبنية التحتية الاجتماعية وعززت فلسفة التحزب والتمذهب والعمل بوصاية أجنبية وإقليمية بعيدا عن منظومة القيم الوطنية والتي يستوجب معالجتها بشكل موضوعي وواقعي وأبرزها:-

1.  بنية تحتية سياسية واقتصادية وعسكرية فاشلة .

2.  كيانات سياسية طائفية واثنيه وعرقية متشددة ومتناحرة فيما بينها بعقلية الاستئثار بالسلطة

3.   شبح الحرب الأهلية المبطنة والتي سبق وأشعل نيرانها الغزو الأمريكي حيث دامت أكثر من عام أخلت في التكوين الاجتماعي الدموغرافي والبنية التحتية للشعب العراقي والتركيبة الديموغرافي لمدن العراق كافة

4.   تمزيق وحدة العراق وسيادة ثقافة الانفصال الحزبي والعشائري والمذهبي, وصراع محميات شخصية وعشائرية ودويلات وأقلمة وفدرلة تفضي إلى مناطق وحدود متنازع عليها في الوطن الواحد تصل إلى حد الاحتراب

5.   إذكاء التوترات القديمة باستمرار ونشر ثقافة الاحتراب الدموي

6.  تحطيم البنية التحتية الاجتماعية للعراق ونزع هوية العراق الوطنية والعربية

7.   امن هش مضطرب يعتمد على توسع فرشة العنف والاعتماد على موارد  الأجنبي ولا يرتكز على منظومة القيم المهنية والعقيدة العسكرية التي يفترض أنها الوصيف للعقيدة السياسية

8.   شبكة سجون ومعتقلات سرية وعلنية تفترش ارض العراق يمارس فيها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وعجلة الاعتقالات مستمرة منذ بدء الاحتلال ولحد الآن ويعتقل ما يقارب 50 عراقي يوميا. 

9.  مئات الآلاف من المعتقلين.

10.                      أكثر من مليون ونصف شهيد عراقي.

11.                     أكثر من مليون أرملة.

12.                      مئات الآلاف من معوقين.

13.                      اقتصاد منهار ينخره الفساد والمحسوبية وضياع الثروات ونهبها .

14.                      جيوش من العاطلين حيث بلغ 65% من الشعب العراقي عاطل عن العمل.

15.                      طبقة المرتزقة وسماسرة الحرب ويرتزق ضعاف النفوس منهم على الوشاية الكيدية بما يسمى ( المخبر السري) .

16.                      المليشيات والجريمة المنظمة والعنف والخطف اليومي والذي يتراوح من30-40 شخص يوميا .

17.                      غياب برامج الإغاثة وانتقائية وفساد عدد من المنظمات ذات الاختصاص .

18.                      تفشي الأمراض والأوبئة[23]

19.                     المهجرين العراقيين وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4,6خارج العراق وأكثر من2,2 نازح داخل العراق وتمارس ضدهم الطرق القسرية لأعادتهم إلى العراق

20.                     المتاجرة والتسويف الزمني بفكرة المصالحة والتوافق الوطني وتغير معايرها بعد مجازر التطهير الطائفي والإقصاء والتهميش الحزبي والتهجير الشامل والتغيير الدموغرافي.

21.                     فساد سياسي ومالي  وإداري وأخلاقي مهول.

22.                     تصحر وجفاف وفقدان القدرة الزراعية.

23.                      فقدان القدرة الصناعية وتوقف آلاف المعامل عن العمل لأسباب تتعلق بالطاقة والتمويل والتسويق وإغراق السوق .

24.                     سياسة التجويع وهناك أكثر من عشرة ملايين جائع عراقي حسب دراسة لجامعة بابل العراقية وهو  الإرهاب الحقيقي الذي  يمارس ضد الشعب العراقي.

25.                     تردي التعليم وانحداره إلى أدنى المستويات في تاريخ العراق.

26.                      أزمة منظومة القوانين القمعية وكذلك الدستور العراقي" المعضلة الأساسية التي تفتعل الأزمات وتذكي الاحتراب والفساد وتساهم في تقسيم للعراق , ويفترض انه عقد اجتماعي متطور يحد معالم النظام النموذجي , ويفترض أن يكون ملجأً لحل الخلافات بين الطبقات السياسية والاجتماعية , وأصبح بؤرة الصراع والخلاف وعزز الفساد وشرع الإقصاء والقتل والتعذيب والاستئثار بالسلطة، كما أنه لم يقدم مفهوم المواطنة وشكلا واضحا لفلسفة وشكل الدولة أو وظيفتها وعلاقتها بالمواطن الذي هو مصدر وجودها , وان سبب أعداد الدستور كعقد بين المواطن والسلطات وحمايته منها.

27.                     رفض غالبية الشعب العراقي تقسيم العراق والفدرالية العرقية والطائفية التي رسختها الأحزاب في الدستور مما عزز هيمنة أحزاب وقوى همها الأساس هو الاستئثار والاستحواذ على السلطة وتعزيز المغانم الفئوية والشخصية بدلا من بناء الدولة العصرية دولة المؤسسات وتعزيز المشاركة والتعددية وتحقيق العيش الرغيد للعراقيين .

28.                     ارتفاع سقف الرواتب والحوافز المالية والامتيازات للطبقة السياسية والبرلمانين والرئاسات  بشكل خيالي لم يحدث في دولة ارستقراطية في العالم , وبينما تجد فقر متقع لعامة الشعب مما شكل نظام كليبتوقراطي وطبقة ارستقراطية سياسية وبطالة سياسية وفجوة مجتمعية كبيرة.

مشاريع أجنبية لتقسيم العراق

استخدمت الإدارة الأمريكية السابقة سياسية "التقطيع الناعم  والصلب" ضد العراق عندما جلبت خلف دباباتها ورش وشخصيات تعاقدت معها واطفت عليها الوشاح السياسي, بغية تطبيق مخطط التقسيم الطائفي والعرقي, ومكنتها من السيطرة على مقدرات العراق لخلق بيئة صراع طائفي  وعرقي يقود إلى تقسيم العراق , وارتكبت تلك الطبقة جرائم  تقتيل وتهجير بحق الشعب العراقي وتصفية للعلماء واستهدفت الطبقة الوسطى التي كانت تدير شؤون العراق المؤسساتية, بغية تصفير مقومات الدولة القوية الموحدة, وتهيئة مناخ تقسيم وتجزئة باستخدام سياسة التقطيع الناعم والصلب, وفسحت المجال للمليشيات الإجرامية الطائفية والعرقية بمسك مفاصل سياسية وتنفيذية , واطفت عليها الشرعية السياسية والقانونية , علما أن عناصرها كانوا خارجين عن القانون من اللصوص وقطاع الطرق والمرتزقة ومنفذي العمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي,وأحكمت تلك التطبيقات عبر منظومة قوانين أصدرها موظف من الدرجة الرابعة في الخارجية الأمريكية "برايمر" الذي لا يمتلك خبرة في إدارة شؤون وزارة وكلف بتشكيل دولة العراق؟ وكانت أبرزها قانون إدارة الدولة – اجتثاث البعث- حل القوات المسلحة العراقية– تشكيل المحاكم الخاصة -تشكيل مجلس الحكم  وفق التركيبة الطائفية والعرقية–الدستور- قانون مكافحة الإرهاب –دمج المليشيات في القوات المسلحة..الخ , وهذه ركائز أساسية لتقسيم العراق, والغاية منها فرض واقع التقسيم بالقوة "التقسيم الصلب" وكانت أخر مشاريع  وتوصيات تقسيم العراق وهي:-

1.  نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الوثيقة( 16) وهي خطط أعادة هيكلية الشرق الأوسط وثيقة لـ "رالف بيتر" 2006,تقرير نشرته مجلة"القوت المسلحة الأمريكية في عددها لشهر تموز 2006 والذي يرسم مستقبلا للمنطقة ويقوم على إعادة هيكلة الشرق الأوسط وهو عنوان التقرير المنشور, ويتطرق فيه إلى تقسيم العراق وسورية والسعودية إلى دويلات طائفية متنازعة,وتحافظ إسرائيل على سيطرتها على جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة ليكون السلام قائما على أساس قوة الردع الإسرائيلية من ناحية وتمزيق دول المنطقة وفق سياسة التقطيع الناعم من ناحية أخرى, والتقرير أعده الخبير "رالف بيتر" الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي وهو يعبر عن رؤية المحافظين الجدد في أمريكا, ونشرت  خريطة تشير لإعادة رسم الشرق الأوسط الجديد, وتشير إلى دولة كردستان الكبرى والتي تضم محافظات شمال العراق الثلاث إضافة إلى محافظة كركوك النفطية وجزء من محافظات الموصل وديالى واقتطاع مناطق من سورية وإيران وتركيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم هذا بدعوى "رد حقوق الأقليات التي هضمت تاريخيا" وطبعا هي جزء من مخطط أعادة هيكلية الشرق الأوسط وهنا تبرز النزعة العسكرية في الفكر السياسي الأمريكي, ولعل إنشاء قوة مشتركة عراقية أمريكية كردية خير دليل على ملامح التقسيم.

2.  دعا نائب الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن  Joseph Biden "  عندما كان سيناتور للحزب الديمقراطي  عن ولاية "ديلاوير"– و"لزلي جليب Leslie "Gelb  الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR في أوائل مايس من العام الماضي, إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية[24], وتتمتع كل منهما بالحكم الذاتي .

3. أصدر مركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن نهاية عام 2008 دراسة بعنوان" حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq "  وضعت توصيات لتطبيق مشروع تقسيم العراق وفق الفدراليات الطائفية والعرقية في العراق, ونسب النجاح المتحققة مقارنة بالوضع الحالي , وما تحقق منه , إلي جانب توصيات للتغلب على الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق هذا الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة تسمية  " الخطة ب"  Plan B, واعد الدراسة كل من "جوزيف ادوار"   باحث زائر بمعهد "بروكينغز" حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة "البلقان" وشاركه الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأمريكي بمعهد "بروكينغز" "مايكل هان لون"  حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دول مختلفة[25].

4.  تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2008 في محاضرة بمعهد الأمن الإسرائيلي بدعمهم لإقامة دولة كردية شمال العراق.

التهديدات الخارجية

1.  الاحتلال الأمريكي

يشكل الاحتلال الامريكي للعراق تهديدات خارجيا أجنبيا ويؤثر بالمشهد العراقي سياسيا وعسكريا وامنيا ومخابراتيا واقتصاديا واجتماعيا ويمكن توصيفه اللاعب المحوري والأساسي في القضية العراقية(أزمة احتلال العراق) ويستوجب إنهاء الاحتلال وبضمانات دولية وإرادة عربية صلبة تحقق الاستقرار والأمن للعراق والعالم العربي.

2. التغلغل الصهيوني

يعتبر التغلغل الصهيوني المختلف تهديدا خارجيا إقليميا , وهو ظل الاحتلال الأمريكي , وينخر البنية التحتية العراقية والمؤسساتية والاجتماعية منها وبات واضح الملامح والتوجهات خصوصا مسألتي كركوك والموصل, وسعيه المستمر لتقسيم العراق .

3.  النفوذ الإيراني

يعد النفوذ والتغلغل الإيراني في العراق تهديدا خارجيا إقليميا وبمثابة احتلال ثاني ويعد لاعب إسناد أمريكي محوري في المشهد العراقي , ويسعى إلى تغيير المعادلة الوطنية العراقية  سياسيا وعسكريا واقتصاديا ويستوجب إنهائه بكافة السبل المتاحة.

4. التخطيط والنفوذ البريطاني الناعم

تعتبر بريطانيا المستعمر القديم والحليف الأول والساند للاحتلال الأمريكي , بل والعقل المدبر الذي يؤسس للاستعمار المعاصر للعراق وبمفاهيم ناعمة مختلفة .

5. نشاط دوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية

يعمل في العراق ما يقارب 28 جهاز مخابرات أجنبي على شكل واجهات وشركات والبعض منها أسس شركات أمنية بواجهات عراقية.

6. شركات الخدمات العسكرية الخاصة –المرتزقة

يعمل في العراق عدد كبير من المرتزقة التابعين لشركات الخدمات العسكرية الخاصة( المرتزقة) ويوجد مايقارب160 -200ألف متعهد أجنبي, ويقوم عدد كبير منهم بمهام عسكرية مخابراتية تتسق مع العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وآخرين يقومون بمهام قذرة تتعلق بالتفجيرات الإرهابية التي تطال المدنيين ومهام الارهاب السياسي الاغتيال والاختطاف.

7. عصابات الجريمة المنظمة وشركات غسيل الأموال.

8.  الشركات القابضة العملاقة الطامعة التي تذكي الصراعات والنزاعات وتعمل على استعمار العراق عبر مفهوم الخصخصة والاستثمار السلبي.

التهديدات الداخلية

1.  غياب البرنامج والمشروع الوطني الجامع للعراقيين وسيادة الفوضى السياسية.

2.  تبني مشاريع وتوصيات وتطبيقات تقسيم العراق.

3. غياب التقييم والتعديل لمنظومة القوانين والتشريعات الغير متجانسة والتي لتتسق مع الإرادة الجماهيرية والتي اضطهدت شعب العراق تحت مزدوجي الارهاب والديمقراطية.

4.  استمرار تصفير الطبقة الوسطى وكفاءات ونخب العراق العلمية والحرفية.

5. خصخصة مؤسسات وموارد وثروات الدولة للأحزاب الطائفية والعرقية ذات الطابع العشائري والعائلي –المحاصصة الحزبية وفق مواد أدخلت بالدستور لهذا الغرض.

6.  تمزيق البنية التحتي المؤسساتية والاجتماعية واندثار المنظومة القيمية.

7.  هشاشة البنية التحتية للدولة وانهيار الخدمات الأساسية للمواطن.

8.  عدم تجانس الطبقة السياسية مع المجتمع نظرا لخلفية تشكيلها وأجنداتها المختلفة.

9. تفاقم ظاهرة العنف –التفجيرات –التصفية الجسدية – الاختطاف- التغييب القسري- التعذيب –الاغتصاب- الاعتراف بالإكراه – الإعدام خارج القانون – المليشيات المسلحة, توجد أكثر من 13 مجموعة خاصة وفرق موت ارتبكت مجازر التطهير الطائفي في مختلف مناطق العراق ومرتبطة بأجهزة مخابرات دولة إقليمية ومسلحة بأحدث الأسلحة, وتعمل كخلايا ناشطة ونائمة لم تعالجها الحكومة طيلة فترتها والدوافع طائفية بلا شك, على عكس تجريف مناطق الوسط والشمال من الأسلحة الشخصية مما يزيد مخاوف التطهير الطائفي من جديد بمشاركة القوات الحكومية ذات الطابع الطائفي.

10.                     غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والتكامل العسكري.

11.                     غياب العقيدة السياسية وشكل الدولة ومنظومة المصالح العليا للعراق.

12.                     غياب القدرة العسكرية العراقية التي تشكل عنصر التوازن العربي والإقليمي

13.                     دمج المليشيات في القوات المسلحة وغياب العقيدة والإستراتيجية العسكرية

14.                     تورط منتسبي القوات الأمنية بجرائم ومجازر ذات طابع طائفي وعرقي سياسي

15.                     غياب الإجراءات القانونية وانتهاك حقوق الإنسان والمواطنة العراقية

16.                     تعطيل الحقوق والحريات من قبل المؤسسات التنفيذية.

17.                     عدم تجانس السلطات الثلاث وتشظي المؤسسات والهيئات الخاصة.

18.                     عدم تشريع قانون الأحزاب -الأحزاب السياسية ذات الأجندة الانفصالية.

19.                     غياب منظومة القيم الوطنية- واذكاء الاحتراب الطائفي والمذهبي والعرقي

20.                     بروز طبقة تجار الحرب من المرتزقة والمتعهدين والمخبر السري.

21.                     استهداف الأقليات الدينية والعرقية.

22.                     اندثار التنمية البشرية والمالية والعلمية والمشاريع الاستثمارية والوهمية.

23.                     استنزاف موارد وخصخصة ثروات ومؤسسات العراق للشركات المختلفة.

24.                     فيالق المهجرين والنازحين العراقيين بالملايين.

25.       الملفات الإنسانية –المعتقلين –الأرامل-الأيتام-المفقودين-الرعاية الاجتماعية والصحية –التربية-التعليم – الادخار- التنمية -

التحديات

جميع تلك التهديدات الخارجية والداخلية تعتبر تحديات حقيقية بعد تبويب الأولويات والأسبقيات لمعالجتها وحسب خطورة وأهمية الملف والموارد المتيسرة للمعالجة.

اعتبارات المشروع الوطني العراقي

افتقد العراق إلى التخطيط الإستراتيجي , ويعد من المفاهيم الرئيسية والأساسية في الميدان الإستراتيجي, ولعل الإستراتيجية الشاملة  تنتج الإستراتيجيات التخصصية (السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية) والإستراتيجيات الفرعية ,وهذا مغيب في ظل الإدارة الامريكية عن بعد والنفوذ والاملاءات الإقليمية من جهة أخرى , وتعتبر مقاييس النجاح لأي إستراتيجية أو مشروع وطني هو تحقيق الغايات والأهداف الوطنية والمصلحة العليا والأمن القومي والتنمية ، عبر التخطيط السليم والدقيق باستخدام الأبعاد والعناصر الإستراتيجية والعمل لبناء دولة العراق الحرة العصرية المستقلة⁾[26]⁽ , 

ويعتمد هذا المفهوم على حقائق ومعطيات أساسية، منها الاعتقاد بان البيئة الإستراتيجية تخضع لمقاييس ومرتكزات وعناصر مختلفة , وإن نجاح أي مشروع وطني لبناء دولة والضمانة الأساسية لاستمرارية , يكمن ببناء شبكة من المفاهيم والهياكل والقيم الوطنية المشتركة التي تحقق الأبعاد والعناصر التي ترتكز عليها الإستراتيجية، وتحقق أيضا مرجعية علمية ونظرية وطنية قابلة للتطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار البيئة المؤاتية ( النظام الدولي-الإقليمي -العربي) ونسعى لتحقيق أمور أبرزها:

أولاً: القدرة على الإبداع والاستجابة والمعالجة المستمرة للتهديدات والتحديات الداخلية والخارجية القائمة والوشيكة.

ثانياً: مواكبة تطور آليات الصراع وتقديم الحلول والمعالجات بما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

ثالثاً: التعبئة الشاملة للموارد وحشد الطاقات الكامنة، القدرات التنافسية، القدرات الفكرية والمعرفية وحشدها لإنجاح المشروع الوطني.

التقييم والمقارنة:

يجري تقييم ومقارنة نتاج مراكز الدراسات وبيوت الخبرة والخلايا الفكرية لأعداد المشروع الوطني العراقي ( الإستراتيجية الشاملة)  من قبل المرجعية العلمية والوطنية على ثلاث مستويات:

أ.المستوى الوطني:

 تقييم ومقارنة المرحلة الحالية وتداعياتها ومخلفات الغزو ونتاجه مع معايير التطور العالمي والإنفاق المالي ,وما هي المكتسبات والانجازات التي حققتها الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة للعراق شعبا وبنية تحتية ومشاريع تنمية واستثمار وتطوير هياكل الدولة عما كانت عليه وفقا للشعارات الديمقراطية المطروحة ,وحسابات الكلفة والتأثير وإعداد مقارنة رقمية طردية للتضحيات العراقية مع فشل الانجازات طيلة سنوات الاحتلال ، من بداية تطبيق العملية السياسية بعد الغزو وما حققته، حتى أخر وقت للتقييم، ومقارنة بما أنجز خلال المراحل السابقة.

ب.المستوى العربي:

تقييم استراتيجي شامل على المستوى العربي واثر غياب العراق عن التأثير, ودور العراق المقبل وماهية العناصر الايجابية التي يفترض أن تقدمها الدول العربية لإسناد المشروع الوطني العراقي , وفق مفاهيم ورؤى القوى الوطنية الساعية لإعادة بناء دولة العراق العصرية المستقلة , وبما يتناسب مع حجم التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية, ونوع التوازن والمصالح التي يتفق عليها لتحقيق التكامل مع بقية الدول العربية مع الأخذ بنظر الاعتبار المواقف التاريخية والمميزة لهذه الدول تجاه أزمة احتلال العراق.

ج.المستوى الإقليمي:

 تقييم إستراتيجي شامل على المستوى الإقليمي، بالمقارنة مع مواقف وأطماع الدول ذات المشروع التوسعي في المحيط الإقليمي للعراق وكيفية الحد منها وباستخدام الوسائل والأساليب الدولية المشروعة وما هي عناصر القدرة الشاملة التي يمكن تحقيقها بسرعة وفق اطر تعاون وتحالفات عربية وإقليمية تعيد إلى العراق القوة تدريجيا ليحقق التوازن النسبي وفق المدلولات الرئيسية لميزان القوى الإقليمي العلمي والنمطي.

د.المستوى الدولي:

 تقييم إستراتيجي شامل لقبول المشروع الوطني على المستوى الدولي في ظل المعطيات السياسية ومتغيرات موازين القوى, وفق المنحى الواقعي, وإشراك الدول الكبرى والمتقدمة الأخرى من المجتمع الدولي لإعادة العراق إلى محاور التوازنات والمصالح, بما يتفق مع فلسفة المشروع الوطني القادم وثوابته الوطنية الرصينة.

المقومات الرئيسية للمشروع الوطني العراقي:

1.  الرؤية الإستراتيجية:

  تحدد الرؤية الإستراتيجية الواضحة لكافة القوى الوطنية العراقية وفق الثوابت الوطنية وأسبقية التهديدات وأحقية المعالجة وحسب خطورتها، على إن لا تكون ذات طابع ذاتي وإنما ذات طابع وطني شامل ومؤسسي، وبمنظور علمي وتشكل همزة الوصل بين كافة القوى الوطنية والمقاومة والمجتمع وبقية القوى السياسية التي يرجى منها إصلاح المنهج والتوجه الوطني وتصحيح المسار، وتعبر عما يتطلع إليه الشعب العراقي وفق المنظور الإستراتيجي في المستقبل على سبيل المثال(( العراق دولة حرة موحدة مستقلة ذات سيادة على أراضيها, وموانئها, وأجوائها, وفضائها, وثرواتها,والإسلام الدين الرسمي للدولة  ومصدر التشريع , وتعتبر هوية العراق العربية الإسلامية انعكاس لما يمثله الشعب العراقي من غالبية عربية أسلامية  مع ضمان كامل الحقوق والحريات للقوميات والديانات الأخرى في حرية العقيدة والممارسات الدينية وحرية الفكر والمعتقد ضمن الثوابت الوطنية, وفقا لحقوق المواطنة العراقية التي أغفلها الدستور الحالي..الخ))

2.  الصلاحيات:

ينبغي توضيح حدود الصلاحيات وفق المعطيات الحاضرة والحقائق مهما كانت قاسية، ليس بالضرورة ان يكون قائد الدولة أو القائد سياسي هو مطلق الصلاحيات وخارج نطاق المسائلة والقانون، فهو يستمد صلاحياته من منظومة القوانين الرصينة التي تتسق مع مطالب الشعب وتعالج أزماته, مع ضرورة تماسك القيادة الوطنية وما تخوله له وتفويض الشعب له ,وبذلك يعرف حدود صلاحيته وما هو المسموح به مع مراعاة التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية، والظروف والاعتبارات الداخلية، والإمكانيات والموارد المتيسرة  الخارجية، وتطويع سياسات القوى الرئيسية المبنية على العلاقات الدولية والإقليمية والعربية لمصلحة العراق العليا ، مع مراعاة البعد الإستراتيجي، والبيئة السياسية الدولية، والمفاهيم القانونية العامة، والبرنامج السياسي، ومراحل التغيير السياسي والواقع السياسي الحقيقي وحدود الحركة على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.

3.  تحديد المهام:

 يقتضي في المشروع الوطني العراقي تحديد المهام والغايات الأساسية وقائمة الأولويات, وأسبقية التنفيذ حسب متطلبات وضرورات المشروع، مع مراعاة أنها ترتبط   بالمفاعيل الدولية والرقعة الإقليمية وأسبقية الإرادة العربية الصلبة للتغير , ومزاوجتها بقدرات القوى الوطنية ونشاطها في تسيير الأمور وحشد الموارد، مع ضرورة وضوح الأهداف وتحديد المعاضل وإيجاد الحلول وسياساتها التنفيذية الأخرى.

4.  المصالح المشتركة:

 ينبغي إن يراعي المشروع الوطني العراقي شبكة المصالح العربية المشتركة ,والتي تلقي بظلالها على المصالح الدولية المشتركة داخليا وخارجيا، وعلى سبيل المثال داخليا الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني , إن الخدمات والرفاهية التي تقدمها الحكومات أو الدولة أو القوى السياسية الوطنية المتحالفة تصبح مصلحة مشتركة تقدم للشعب، وإنها واجب وحقوق مواطنة يفترض أنها سمة أساسية، كما إن نشاط ومنافسة القطاع الخاص والعام للوصول إلى أفضل السبل لتقدم ورقي ورفاهية شعب العراق وتوفير المناخ الآمن لرأس المال المحلي وتطويره، وزيادة الاستثمارات المدروسة تعتبر أيضا مصالح مشتركة في مجال التنمية الداخلي .                 

أما بالنسبة للمصالح الخارجية للعراق ترتكز على عناصر مختلفة يراعي فيها إرادة الدولة والشعب والضرورات السياسية والعسكرية والاقتصادية ويفترض أنها توافق مصالح مشتركة مع دولة ما أو عدد من الدول العربية أو لمقتضيات توازن القوة الاستراتيجي فيما يخص الدفاع .

التوصيات

نظرا للفوضى الدموية الشاملة التي تعصف بالمشهد السياسي والعسكري والاقتصادي العراقي , وغياب الإرادة الحقيقية  لإنقاذ العراق من واقعه المأساوي , وتركه يلاقي مصير مجهول, وفشل طبقة النكبة السياسية بإدارة البلاد في ظل الاحتلال وتعاظم النفوذ الإقليمي المختلف, وعدم الأخذ بنظر الاعتبار المفاهيم الجيوستراتيجية العربية والجيوسياسية الإقليمية والدولية , وتجاهل مكانة ودور العراق في إرساء الأمن والاستقرار لمحيطه العربي والمنطقة والعالم, خصوصا بعد ارتكاب امريكا الخطيئة الإستراتيجية بغزو العراق وتدمير الدولة العراقية ,وإرساء مؤسسات هيكلية هشة تعتمد فلسفة القوالب الجاهزة( البلقنة-اللبنة-المكارثية) ,والذي لا تتسق مع المفاهيم الإستراتيجية والأخلاقية والقانونية , ولا تتجانس مع البيئة العراقية وسيكولوجية المواطن العراقي وخلفيته الحضارية ومحيطه العربي الإسلامي, وتعاظم مشروع نزع هوية العراق العربية, فلا بد من وقفة وإرادة عربية صارمة لإنقاذ العراق, وعزم عربي كبير على تخطي الجمود العربي تجاه العراق وانتشاله من واقعه الخطير المرير, وعودته إلى حاضنته العربية ,والمساهمة مع القوى الوطنية العراقية بإعادة تشكيل مشهده السياسي وفق معايير الوطنية, وبنائه على أسس ومرتكزات وثوابت وطنية رصينة , تخضع للمنظومة القيمية , وتتسق مع المفاهيم والمتغيرات الدولية ودور العراق ضمن شبكة المصالح الدولية,  ويمكن المعالجة وفق مراحل تغيير بغية رفع الأنقاض والمخلفات والركام المركب أولا ,ثم ثورة إعادة البناء بشكل عصري رصين وفق التوصيات التالية:-

1. إنهاء الاحتلال الامريكي بكافة أشكاله العسكرية والسياسية,خصوصا بعد تأكيد الرئيس الامريكي انسحاب قوات الاحتلال وفق التوقيتات الزمنية ,مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديدات لتحقيق بيئة انسحاب مسئول بضمانات عراقية عربية وليست إقليمية مقابل صفقة على حساب العراق وشعبه, وعدم ترك العراق فريسة لأي دولة إقليمية أو احتراب طائفي عرقي سياسي مفتعل أو مقصود يقود إلى التقسيم .

2. تولي الأمم المتحدة مهامها القانونية والأخلاقية تجاه العراق وفق الأطر الرسمية كون العراق يخضع لمسؤوليتها وفق البند السابع , وذلك برفع أثار الاحتلال الامريكي  ومساعدة العراقيين على تحقيق السيادة الكاملة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة للجنس البشري, وتعويض المتضررين ,وحث الدول على المساهمة في أعادة بناء العراق وتشكيل دولته العصرية وفق مفاهيم سياسية متحضرة.

3. تولي النظام الرسمي العربي والمتمثل بالجامعة العربية الحفاظ على هوية العراق العربية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ممارسات نزع الهوية العراقية والمساهمة بانبثاق المشروع الوطني الجامع وإعادة بناء العراق.

4.  تساهم الجامعة العربية بكافة الوسائل المشروعة لإنهاء النفوذ الإقليمي في العراق.

5. مقاومة الاحتلال والدفاع عن التراب الوطني حق مكفول للشعوب شرعا وقانونا , وتعد المقاومة العراقية الوطنية بمختلف أشكالها مخرج للازمة العراقية , وتشكل قدراتها المختلفة عنصر استقرار وتوازن ومفاعيل قوة , وتساهم في تحقيق الأمن وإعادة بناء العراق وفق المنظومة القيمية والوطنية منها وتستطيع أن تتصدى لأي وجود أجنبي أو إقليمي وللإرهاب بكافة أشكاله, لغرض حشد مفاعيل القدرات العسكرية العراقية المختلفة وبناء قدرة عسكرية عراقية نظامية مهنية حرفية دفاعية تقوم بمهام الدفاع عن الحدود السياسية للعراق وتؤمن التوازن العربي والإقليمي والدولي.

6. ترعى جامعة الدول العربية المشروع الوطني العراقي وعلى أسس رصينة تضمن تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية وفق ضمانات صارمة, وتضبط إيقاع الحوار الوطني وفق آليات وقوانين وعقوبات, ويتم ذلك من خلال فتح جلسات حوار لمختلف الأطياف السياسية  العراقية وفق مبدأ الطاولة المستديرة,  وبأجواء المصارحة وجرد الذات وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين , خصوصا ضحايا جرائم التهجير والتطهير الطائفي والإقصاء السياسي وملف المعتقلين والمغيبين والتمايز الطائفي ومسائلة المجرمين من يحصنون أنفسهم بالوظائف والمناصب السياسية, تمهيدا للخروج من الأزمة بمواقف جادة تتمخض عنها ارداة وطنية واحدة  تقود إلى أعادة رسم المشهد السياسي وتفكيك الأزمة العراقية إلى عواملها الأولية وإعادة بناء المؤسسات  بشكل مهني وطني وعصري يتوافق مع الإرادة الجماهيرية , وبضمانات تضبط إيقاع جدية التطبيقات وعدم تسويف المقررات أو تجاهلها .

7. تفكيك الملفات المعقدة إلى عناصرها الأولية ,وخصوصا شكل الدولة الطائفي العرقي والعنف المستشري في الجسد العراقي الناتج من عسكرة الحلول السياسية والشارع العراقي, وتغيير منظومة القوانين القمعية التي أعدت في ظل الحاكم المدني برايمر , مما جعل المواطن العراقي يرزح تحت طائلة ازدواجية التطبيق والتفسير, وتلك القوانين تفاقم الأزمات والمعاضل وتستعبد الشعب العراقي.

8. أعطاء أولوية للملفات الإنسانية التي عصفت بالشعب العراقي وخصوصا الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية والصحية مع تخفيف الاحتقان السياسي الشعبي وإعادة كتابة الدستور المختلف عليها  بشكل رصين يتسق مع منظومة القيم الوطنية , وحدة العراق والحفاظ على ثرواته ومفهوم المواطنة العراقية,  ومعايير الارهاب وإشكاله المختلفة وإحكام تطبيق الحقوق والحريات , وتعويض المواطن العراقي عن الأضرار , وتحقيق العدالة وفق السياقات القانونية والمفاهيم الوطنية.

9. أعادة تشكيل القوات المسلحة العراقية على أسس مهنية وطنية رصينة, وفق مفاهيم علمية وبالاعتماد على الحرفية والخبرات التي اكتسبها منتسبي المؤسسة العسكرية العراقية الأصيلة, وإلغاء الدمج المليشياوي والمحاصصة الطائفية السياسية في القوات المسلحة وخصخصة القوة للأحزاب, وإعادة الحقوق الاعتبارية والمعنوية والمالية لمنتسبين الجيش العراقي الأصيل والقوات المسلحة التي انتهكت في ظل الاحتلال وحكوماته, وبقاء القوات المسلحة مهنية مستقلة غير مسيسة,  لتشكل عامل توازن يضبط إيقاع العمل السياسي وتحقق حماية العراق من التهديدات الخارجية , وتؤمن حماية المواطن من الخلافات السياسية , وتحصر حيازة واستخدام السلاح في أطار تطبيق القانون والنظام, مع وجوب حل كافة المليشيات مهما كانت مسمياتها وارتباطاتها ونشاطاتها ومعالجة الجماعات الخاصة وفرق الموت المنتشرة على ارض العراق .

10.       تشريع منظومة قوانين تتسق مع منظومة القيم الوطنية والإنسانية وحقوق المواطنة العراقية وتتجانس مع تحديات المرحلة القادمة وتخفف حدة الهيجان الشعبي والقهر المجتمعي, وتجرم المظاهر الطائفية ودعوات الانفصال , وتؤمن الحماية للمجتمع , وتطبق القانون وحقوق الإنسان, وتحقق التنمية البشرية والمادية ,وتحقق عناصر القدرة الشاملة, وتبحث عن الاستثمار الناجع  الذي يؤمن فرص عمل وانتعاش الطبقة الوسطى , وتطوير البني التحتية ,وزيادة دخل الفرد بما يتواءم مع القدرة الشرائية, وتحقيق الرفاهية بما بتناسب وثروات العراق وميزانيته الكبيرة.

11.       تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وسماسرة الصفقات والمحسوبية الحزبية والعائلية  ومحاسبتهم قانونيا على جرائم الفساد, وضبط إيقاع عملها وفق منظومة قوانين ورقابة رصينة وتمتع باستقلالية عالية .

12.       التأكيد على نشر مفاهيم المنظومة القيمية والوطنية , وتعزيز برامج التوعية بأهمية الهوية الوطنية العراقية العربية وعمقه العربي الإسلامي , وتنوع مكوناته الذي يعد عامل قوة وتماسك وليس عامل فرقة واحتراب. 

13.       رعاية المهجرين العراقيين في الخارج والنازحين في الداخل نظرا للظروف المأساوية التي يعشونها وهم ضحايا الاحتلال وحكوماته الطائفية, وتامين بيئة أمنة ومناسبة لعودتهم الطوعية إلى مناطق سكنهم في العراق, بالتعاون مع المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني وتعويض المتضررين منهم .

14.       إعلان عفو عام مخصص لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى , وإعادة تأهيل اللذين انخرطوا في مشاهد الفوضى الدموية التي عصفت بالعراق عامي 2006-2007 والتي سببها الغزو وفشل السلطة والطبقة السياسية ولا يتحمل وزرها المواطن في ظل غياب القانون, ولا يشمل الفاسدين والقتلة ومن ارتكبوا مجازر التطهير والتهجير .

15.       وضع آليات وضوابط  قانونية انسيابية لتعامل مع المواطن العراقي بخصوص الاستدعاء ثم الاستقدام وأخيرا إلقاء القبض وفق سياقات مفهومة وواضحة تؤمن حق المواطن العراقي وعائلته ومكانته الاجتماعية, ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب والتغييب القسري من القوات الأمنية والتحقيقية.

16.       تشكيل حكومة إنقاذ وطني من النخب والكفاءات العراقية المستقلة لفترة انتقالية سنتين ,حتى يتم أعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة التي تمهد الى حياة سياسية تستند على اطر قانونية ودستورية رصينة تحقق المصالحة ومكافحة الفساد وإرساء الأمن والاستقرار في العراق كي يعود الى دوره الضروري في معادلة التوازن الإقليمي.

خاتمة

أضحى وضع العراق المأساوي  بحاجة ملحة لطاولة مستديرة للحوار والنقاش المستفيض بين كافة الأطراف داخل وخارج العملية السياسية ومختلف القوى الشعبية التي تعرضت للتعذيب والقتل والتهجير , والخروج بالحلول الناجعة للإنقاذ, ووضع سياقات لمسائلة المسببين والمجرمين ومنتهجي ثقافة الإرهاب السياسي والقمع المجتمعي بأدوات السلطة, والسعي لعقد شراكة وطنية تحت يافطة الخيمة الوطنية حصرا, وبدعم وضمانات دولية وعربية فعالة ,و لكافة الأطراف الوطنية العراقية, التي تنتهج منظومة القيم الوطنية بغية  تجنب الانزلاق إلى العنف المجتمعي ذو المنحى الطائفي والعرقي كما جرى عام 2006-2008 , وإيقاف ممارسات الإرهاب السياسي الذي تمارسه القوى الحكومية وعناصر المجاميع الخاصة والمليشيات مع وجوب نزع أسلحتهم.

بالرغم من وسائل الدعاية السياسية والإعلامية التي مارستها وسائل الإعلام والعلاقات العامة  لتمرير الانتخابات كظاهرة ديمقراطية مع تعاظم ظاهرة سطوة السلطة المليشياوية ومليشيات السلطة ,والتي مارست شتى أنواع العنف والإرهاب السياسي حتى في يوم الانتخابات الذي راح ضحيته عشرات العراقيين  بين تفجيرات وحرب الكواتم والاختطاف  والاعتقالات لطيف واسع قبل وأثناء وبعد الانتخابات, تحت يافطة محاربة الارهاب والاجتثاث و الإقصاء الطائفي  والمخبر السري, واعتمدت السلطة في إستراتيجيتها  الأمنية (إستراتيجية الأمن القومي العراقية 2007-2010)أن العدو هو "المواطن العراقي" وليس التهديدات الخارجية والنفوذ الإقليمي, ولعل السجون اليوم معبأة بأبناء العراق الشرفاء واللذين اعتقلوا لأسباب طائفية منظمة ولإغراض الابتزاز المجتمعي وشهد العالم فضائح التعذيب والاغتصاب الجنسي والإذلال النفسي للمواطن العراقي وبنفس طائفي مقيت, الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وكذلك الحقوق الدستورية , ولا يزالون سنوات في الاحتجاز دون تهمة أو جريمة بغية تطويع أصواتهم لإغراض انتخابية وممارسة الابتزاز المالي المستشري في مؤسسات السلطة لإخراجهم من المعتقلات وقد قتل عدد كثير منهم تحت التعذيب والمرض وعدم القدرة على الدفع للخروج من المعتقل بالرغم من صدور مذكرات قضائية تبرئهم, جميع تلك الممارسات والانتهاكات لحقوق الإنسان والمواطنة تدل على شكل  وتوجه الطبقة السياسية وبرنامجها السياسي ومشروعها الطائفي الذي يلقي بظلاله على سلوك المؤسسات التنفيذية وإنتاجها الحكومي الهش وممارستها القمعية السادية, وبالرغم من حرب التزوير الواسعة في الانتخابات التي جرت في 7اذار 2010وتحنيط المشهد السياسي برموزه المقطبين طائفيا وعرقيا , لفرض واقع حال سياسي قادم على المشهد العراقي المحتضر,وتمريره من قبل الأمريكان بصفقات هنا وهناك , بما يشابه انتخابات افغانستان وتزوير كرازي الذي لم يفز بإرادة الشعب الأفغاني, فان المشهد السياسي بعد الانتخابات اليوم أيضا يخضع لنفس المعايير التي ستقود إلى الفوضى الشاملة, وافتعال الأحداث الدراماتيكية بغية شرعنة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كما ذكرناه أعلاه, فان العراق اليوم بحاجة ماسة لجهود أبنائه الشرفاء لإنقاذه من الكارثة المقبلة لا سمح الله.

ملاحظة

الورقة تعبر عن وجهة نظر حيادية وطنية مستقلة , وفق منظور علمي بحثي , يستند على الحقائق والوقائع التي عصفت بالعراق, وتستعرض المشهد العراقي السياسي والعسكري والأمني, وتداعيات المحاصصة والسياسات الطائفية والعرقية التي خلفها غزو العراق, وبيان عدد من التوصيات الموضوعية الواقعية لإنقاذ العراق من مستقبل مجهول يقود العراق والمنطقة إلى الفوضى- تم تقديم هذه الورقة الى الجامعة العربية قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي لبحث الوضع العراقي المأزوم.

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ