ـ

ـ

ـ

الاثنين 29/10/2007

عين على سورية

2007-2008

9

يبدو أن ضغط التضخم آخذ في الانخفاض في عام 2007:

لم تنشر الحكومة أو البنك المركزي السوري أي معيار جديد أو معلومات تضخم عبر الثلاثة شهور الفائتة. ورغم ذلك، فإن تقرير صندوق النقد الدولي يوضح أن تكوين الضغط التضخمي منذ أواسط 2005 يظهر علامات على الانخفاض في الربع الأول من 2007. وقد ارتفع معدل التضخم من 7.2% في 2005 إلى 10% العام الفائت. مع ذلك، فإن معدل  التضخم السنوي من سنة لسنة قد انخفض في آذار 2007 إلى ما نسبته 4% فقط وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. ويعزو الصندوق نصف الارتفاع في التضخم في 2006 إلى الارتفاع في أسعار الطعام الناشئ عن (النقص المتعلق بالمناخ) والذي يبدو متناقضاً مع إشارة أبكر إلى كون ارتفاع الإنتاج الزراعي هو عامل في نمو الناتج الإجمالي المحلي الكامل. وتشير ملاحظات الصندوق إلى أن الحكومة قد غيرت لائحة أسعار المستهلكين لخلق سلة بضائع أكثر تمثيلاً، ولكنه يضيف أن هذا لسوء الحظ قد تسبب بالارتياب حيال مستوى واتجاه التضخم. وقد لعبت السلطات المالية دوراً في تخفيض التضخم عبر ممارسة الضغط على البنوك المملوكة من قبل الدولة لتقييد إقراضها للقطاع الخاص.

ويسعى البنك المركزي كذلك إلى تقييد آثار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على أسعار البضائع المستوردة من النطاق الأوربي بالاستمرار في خطته المعلنة سابقاً لمعدل تبادل صك العملة السورية إلى سلة مرتكزة على حقوق الرسم الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي (آي.إم.إف) بالنسبة لنهاية 2006، فإن حقوق الرسم الخاصة تعادل 42.01%، و35.92% بالنسبة لليورو، و11.78% للاسترليني، و10.29% للين. وقد أعلن حاكم البنك المركزي، أديب ميالة في كانون الثاني 2007، أن التغيير إلى الصك الجديد قد تم فعلاً. إلا أنه أعلن لاحقاً، على هامش مؤتمر صندوق النقد العربي في أبو ظبي في أوائل حزيران أن سيتم تطبيقه الآن في منتصف تموز. وقد اجتذب بيانه تعليقات صحفية كثيرة لأنه تبع قرار الكويت بالتغيير من صك الدولار إلى آخر مرتكز على سلة من العملات، رغم أنه لم يكن هناك أي علاقة واضحة بين الحدثين. وقد أنكر السيد ميالة أن الحركة كانت لديها علاقة بمخاوف الحكومة حول تشديد العقوبات الأمريكية على سورية. وقد قال إن السبب الرئيسي لتغيير الصك كان لإضافة المزيد من المرونة على معدل التبادل، مما يعزز بالتالي قدرة السلطات على استخدام سياسة معدل التبادل للسيطرة على الأسعار. لم يقدم أي تفسير للتأخير في تنفيذ التحرك. وقد كرس صندوق النقد الدولي جزءً كبيراً من تقريره للدعوة إلى المزيد من الإصلاحات السياسية المالية ومعدل التبادل. وتتضمن توصياته تبني قانوناً للبنك المركزي يقدس استقرارية الأسعار ويمنح البنك المركزي سلطة كاملة على السياسة المالية ومعدل التبادل. ويحث صندوق النقد الدولي كذلك الحكومة على التحرك قدماً في خطط مؤجلة منذ زمن طويل لإضافة حسابات الخزنة.

استمرار إنتاج النفط الخام بالإنخفاض:

لقد تسارع انخفاض إنتاجية سورية من النفط الخام في الربع الأول من 2007، وفقاً لأرقام أطلقتها وزارة النفط والموارد المعدنية كجزء من مساعيها لتعزيز جهود الاستكشاف الحديثة. في الربع الأول من هذه السنة، بلغ معدل إنتاج النفط 382.3 برميل/يوم بعد تصفيته من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، مقارنة بحوالي 400.000 برميل/يوم في 2006، و430.000 برميل/يوم في العام الفائت. إذا ما استمر الإنتاج في الانخفاض بنفس المعدل في الربع الأول، فإن سورية ستصبح قريبة لأن تكون مستوردة خالصة للنفط بحلول نهاية 2008. رغم ذلك فإن الحكومة تأمل في كبح معدل الانخفاض عبر انتعاش معزز لعمليات النفط في كل من الحقول الهامشية والمكتملة. إن هناك كذلك فرصة للاكتشافات الجديدة من نشاط الاستكشاف الذي هو في الطريق حالياً تحت تنازلات ممنوحة في جولات عطاء عبر السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك من عدة مجمعات قرب الشاطي وبعيداً عنه والتي قد قدمت عروض عطاءات وسيكون الموعد الأخير للتجمعات السبعة القريبة من الشاطئ (والتي أعادت عرض عطاءات بعد عدم تلقيها أيها منها في جولات سابقة) في 12 تموز، حين تنتهي فرص عطاءات التجمعات البعيدة عن الشاطئ في 27 أيلول. وسيقوم ممثلون عن معظم الشركات الأجنبية النشيطة في سورية بما فيهم مجموعة (رويال ووتش/شل) التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، و(بتروـ كندا)، و(آي. إن.إيه نافتابلين) من كرواتيا، و(توتال من فرنسا) بحضور تقديم تنظمه في لندن وزارة النفط في 27 حزيران لهذه التجمعات، والتي تقدم في (أسيس ثيرا) دراسات هامة عبر السنتين الماضيتين. لقد قامت شركة النفط السورية بحفر بعض الآبار على طول البحر قرب اللاذقية، واكتشفت مؤخراً كميات ضئيلة من النفط والغاز. وقد تكون هذه إشارة واعدة للمناطق البعيدة عن الشاطئ كونها معروضة للشركات الدولية.

وتقدم (بي بي) (المراجعة الإحصائية لطاقة العالم) السنوية رؤية بديلة لوضع الصناعة النفطية، والتي تم نشر تقريرها في 2007 في حزيران.  ووفقاً للرائد البريطاني، فإن إنتاجية سورية من النفط الخام قد انخفض بنسبة 8.9% في 2006، مقارنة بـ 200، متابعاً انخفاض السنة إلى سنة بما تقدر نسبته بـ 7.4% و6% على التوالي في السنتين السابقتين. إن إحصائيات الـ (بي بي) لإنتاج النفط في 2006 هي 417.000 برميل/يوم (ويعود الاختلاف بين هذه الأرقام وأرقام الحكومة إلى حقيقة أن الـ (بي بي) يتضمن الغاز الطبيعي في حين لا تشملها أرقام الحكومة).

شل تدعو إلى تطوير الغاز:

في إشارة إلى التزامها طويل المدى بالقيام بعمليات في سورية، فقد وقعت (شل) في حزيران مذكرة تفاهم مع وزارة النفط تدعو فيها إلى تطوير احتياطات النفط. وفقاً لـ(شل) فإن الجانبين لن يعملا على تحديد مشاريع محددة ليتعاونا فيها. إن شركة (شل) هي أكبر مستثمر أجنبي في صناعة الغاز والنفط في سورية، رغم أن الإنتاج في مجالها الرئيسي، والذي هو الحقول التي تديرها شركات نفط الفرات، آخذة في الانخفاض. وقد انخفض صافي إنتاج النفط لشركة (شل) من سورية إلى 30.000 برميل/يوم في 2006 من 36.000 برميل/يوم وفقاً لمسؤولي شركة النفط السورية (إس.بي.سي) الذي استشهدت بهم (دراسة الشرق الأوسط الاقتصادية، وهي رسالة إخبارية ذات مقر قبرصي). وتنتج شركة النفط السورية نفسها 200.000 برميل/يوم مع التذكير بإنتاج سورية النفط الآتي من حقول تعمل من قبل (توتال) وشركة النفط الصينية الوطنية.

الحكومة تسعى إلى زيادة إنتاجية الغاز:

إضافة إلى سعيها إلى كبح الانخفاض في إنتاجية النفط، تهدف الحكومة إلى زيادة إنتاجية الغاز بشكل ملموس، بغية مقابلة الطلب المتزايد خصوصاً من قطاع الطاقة. لقد ارتفع إنتاج سورية من الغاز الطبيعي النقي تدريجياً وحسب عبر السنوات الأربع الأخيرة، حيث وصل إلى 5.5 بليون متر مكعب في 2006، وفقاً للـ (بي بي) ولا يتضمن ذلك الذي تعرض للتشهب أو التدوير. وتتنبأ الحكومة بأن الطلب سيصل إلى 10 بليون متر مكعب/سنة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. وتعمل شركة (ستروي ترانس غاز) من روسيا بالعمل على تطوير مجموعتين من حقول الغاز في وسط سورية والتي ستنتج في النهاية حوالي 3.2 بليون متر مكعب/سنة. وتتقدم شركة حيان للنفط، والتي تشكل شركة (إناـ نافتابلين) شريكاً أجنبياً رئيساً فيها، تتقدم كذلك بمشروع لتطوير حقل غاز، وقد دعت إلى تقديم عطاءات بحلول 8 تشرين الأول لإنشاء مصنع (جهار) لمعالجة الغاز. (حيث استحقت عطاءات ما قبل التأهيل في 10 تموز). شركة أخرى تتطلع لتطوير احتياطات الغاز هي (بتروـ كندا)، والتي امتلكت في العام الماضي فوائد (ماراثون) الأمريكية، والتي قامت بعدد من اكتشافات النفط في أوائل عقد الثمانينات، ولكنها لم تطورهم. وسيكون الغاز الإضافي متاحاً بحلول نهاية 2006 من قبل (أنبوب الغاز العربي)، والذي يبدأ في مصر. ويصل أنبوب الغاز حالياً إل شمال الأردن، والقسم الممتد من الأردن إلى وسط مدينة حمص السورية على وشك الانتهاء. وسيكون ذا مقدمة تبلغ 6.6 بليون متر مكعب/سنة. ولكن ليس من الواضح بعد كم سيكون من المتاح لسورية لتشتريه، وعلى أي شروط.

معظم الغاز الإضافي الذي تتطلبه سورية مخصص لتوليد الكهرباء. وعبر الشهرين الفائتين، ومع ارتفاع درجات الحرارة، فقد صارعت البنية التحتية الكهربائية في سورية لتراكب زيادة الطلب، وكانت هناك انقطاعات متكررة في الطاقة. وقد حدد وزير الكهرباء، أحمد خالد العلي، المصاعب التي يواجهها القطاع بأنها ناشئة من انخفاض مستويات المياه في نهر الفرات (مما يحد من ناتج مصانع الطبقة وتشرين الهيدروكهربائيين، والذي يعتمد عليها لما يزيد عن 20% من مقدرة سورية لحوالي 7.500 ميغاوات). وقد قال السيد (علي) إن الطلب في 2006 وصل 3.7 بليون كيلوواط، أي بنسبة 8% أعلى في السنة السابقة. وقال إن الوزارة قد نجحت في تقليل الخسائر إلى 24.28% في 2006، مقارنة بـ 25.59% في 2005، وأن (1000) ميغاوات من القدرة الجديدة مجدولة للسريان بحلول نهاية 2008، بما في ذلك 300 ميغاوات في وقت لاحق هذه السنة. ومن المسلم به أنه يشير إلى مشاريع محطة طاقة دائرة (دير علي) و(دير الزور) المشتركة، والتي وضعت عقودهما في 2005 و2006 على التوالي. وستتألف المحطات من وحدتين تربينيتين بقوة 250 ميغاوات وتربينة بخار بقوة 250 ميغاوات، تسوقها الحرارة المسترجعة من دائرة تربينة الغاز.

ويقوم ائتلاف شركات ألماني يتكون من (سيمنز وكوتش) ببناء مصنع (دير علي) قرب العاصمة دمشق. وقد منح عقد (دير الزور) في شمال شرق البلاد إلى (ابير ـ درولا) الإسبانية مع (آلستوم بولندا). في حين تقوم شركة (آذاراب) الإيرانية بالتفاوض حالياً من أجل عقد لإنشاء مصنع طاقة مستقل بقوة 450 ميغاوات في السويداء.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ