ـ

ـ

ـ

الأربعاء 29/12/2010

الأمن الاقتصادي للإنسان العربي:

الوقع والآفاق

إعداد:حسين عبد المطلب الأسرج*

مقدمة

لا شك فى أن أنماط انعدام الأمن الاقتصادي هي محصلة ثغرات عديدة في السياسات المعتمدة. فالضعف البنيويّ في الاقتصاديات العربية كان من النتائج الواضحة للاستمرار في الاعتماد على النمو المتقلب المدفوع بقوّة النفط،فأن الاعتماد الزائد على عائدات النفط قد أضعف هيكل الاقتصاديات العربية وتركها عرضةً لتقلبات الأسواق العالمية. من هنا اتّخذ النمو الاقتصاديّ مسارًا متعرجًا إلى حد كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، كما اتّسم بالانخفاض النسبيّ من حيث حصة الفرد من الناتج المحلّيّ الإجمالي. وفي موازاة ذلك، تدنّى مستوى الأداء في القطاعات الإنتاجية )وبخاصةٍ في مجال التصنيع( حتى غدا مستوى التصنيع في البلدان العربية أقل مما كان عليه قبل أربعة عقود. وبالنسبة إلى البلدان المنتجة للنفط، يشكّل الانكماش الاقتصادي العالمي الراهن خطرًا على الأنماط الجديدة المنفتحة التي استحدثت في مجالات الاستثمار والتجارة، وكذلك في مشروعات التنمية المحلية التي كانت الآمال معلقةً عليها لتحقيق النمو المستدام. كما ترك التوسع الاقتصادي المرتكز على عائدات النفط آثارًا سلبية في سوق العمل، ذلك أن بعض البلدان العربية يشهد الآن أعلى معدّلٍ للبطالة )وبخاصة بين الشباب( في العالم أجمع،مع ما يسبّبه ذلك من تداعيات خطيرة على أمن الإنسان. وعلى الرغم من أن الفقر لا يمثل تحدّيًا خطيرًا في المنطقة العربية، كما هي الحال في بعض البلدان النامية الأخرى، فإن البلدان العربية الأقلّ نموًّا ما زالت متخلّفةً عن ركب البلدان العربية الأخرى التي أخفقت، هي الأخرى، كمجموعةٍ، في تحقيق إنجازاتٍ على صعيد تخفيض الفقر منذ العام. 1990 ومن المشكوك فيه أن يستطيع أيّ منها تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية - أي تخفيف نسبة الفقر إلى النصف - بحلول العام.2015 وتنبثق هذه الفجوة، في المقام الأول، عن غياب سياسات التنمية الداعمة للفقراء، والاعتماد على سياساتٍ اجتماعية عفا عليها الزمن.وتكشف هذه الاتجاهات، بمجملها،مواطن الضعف الاقتصاديّ الكبير، وانعدام الأمن المزمن في سوق العمل، والإقصاء الاجتماعي المتعاظم للفئات الضعيفة.

من جهة أخرى فانه من شأن التغيّرات الأخيرة نتيجة أزمة الغذاء والوقود و الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ سبتمبر 2008 - تعتبر من أسوأ الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات، بل وتعتبر الأخطر في تاريخ الأزمات المالية،خاصة بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال- أن تزايد مستوى الهشاشة والتعرّض الدول العربية حتى في بلدان الخليج الغنية نسبياً، حيث يتأثر بشكل خاص العمال الوافدين. و قد تزيد معدلات ونسب الفقر في حال حصول مزيد من التراجع في الأجور والمداخيل، وارتفاع البطالة، إلى جانب تراجع التحويلات المالية، وانحسار الإنفاق العام والمساعدة الخارجية.

فتأثير الانكماش الاقتصادي العالمي بدأت تلوح تباشيره من خلال تراجع مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة وتزايد تسريح العمال، ولا سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والتي شهدت سابقاً طفرة اقتصادية. وقد تضرّرت قطاعات النمو الأساسية في الإمارات العربية المتحدة (وتحديداً دبي) أي قطاعات البناء، والعقارات، والمال بشكل كبير نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي.وقد كشفت تقارير إعلامية كثيرة، صادرة من المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، عن تزايد عدد العمال المسرّحين (العمال المهاجرين) في هذه القطاعات، فضلاً عن قطاعات السياحة والفنادق)وقد أدّى ذلك إلى عودة العمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى انتقالهم إلى بلدان أخرى، لكن حجم و آثار هذه الظاهرة لا يزال يتعين تقييمها .

وقد أكدت العديد من المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تنجو منها أي دولة من دول العالم، وأنها ستطول اقتصاد جميع الدول ولكن بنسب متفاوتة. وقد ظهرت تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي بوضوح خلال الفترة المنقضية من عامى 2008 ،2009 بشكل يؤكد أن العالم سيدفع ثمن التعافي من هذه الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حذر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 " الصادر عن البنك الدولي(1) من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقعت بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً. ويتوقع التقرير أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة. ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2 في المائة في عام 2009 ، بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، و 3.2 في المائة في عام .2011وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعافي قوي نسبياً، حيث ستنمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، و 5.8 في المائة في عام 2011وذلك مقابل 1.2 في المائة في عام . 2009 أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3 في المائة في عام 2009 ، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة بواقع 1.8 في المائة و 2.3 في المائة في عامي 2010 و 2011 على التوالي. ومن المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4 في المائة في عام 2009 ، بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في عام 2011.ورغم أن هذا السيناريو هو الأرجح، فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين مازالت تحجب الآفاق. فمعدلات النمو في عام 2011 يمكن أن تتراوح بين 2.5 و 3.4 في المائة وذلك تبعاً لمستوى ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال في الفترات الربع سنوية القليلة المقبلة، وتوقيت انحسار أثر برامج التحفيز الاقتصادي والنقدي.ويستنتج التقرير أنه لا يمكن توقع حدوث تعاف من هذه الأزمة العميقة والمضنية بين عشية وضحاها، فالأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يمكن إعادة بناء اقتصاديات البلدان وخلق المزيد من فرص العمل. وستترك هذه الأزمة أثراً بالغاً على الفقراء. وقد تحتاج البلدان الأكثر فقراً في العالم التي تعتمد على المنح أو الإقراض المدعوم إلى ما يتراوح بين 30 و 50 مليار دولار من التمويل الإضافي حتى تتمكن فقط من الحفاظ على برامجها الاجتماعية التي كانت قائمة قبل الأزمة.. ويقدر التقرير أن عدد الذين يعيشون في براثن الفقر المدقع (على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) سيرتفع بواقع 64 مليون شخص آخر في عام 2010 مقارنة بما كان سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة.علاوة على ذلك، من المتوقع خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة أن تؤدي زيادة تفادي تحمل المخاطر، وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطاً، والحاجة لكبح بعض ممارسات الإقراض الأكثر خطورة التي سادت خلال فترة الانتعاش قبل اندلاع الأزمة إلى شح رؤوس الأموال وارتفاع تكلفتها بالنسبة للبلدان النامية.مع زيادة تشدد الأوضاع المالية الدولية، ستعاني الشركات التي تعمل في البلدان النامية من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض مستويات الائتمان، وتقلص تدفقات رؤوس الأموال الدولية.ويحاول هذا البحث دراسة تحديات الأمن الاقتصادي للإنسان العربي وعوائق تحقيقه ومن ثم التوصية بأهم سياسات تحقيق الأمن الاقتصادي للإنسان العربي.

أولا: مفهوم الأمن الاقتصادي:

 لعل أدق مفهوم "للأمن" هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ *الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) (2) ، ومن هنا نلحظ أن الأمن هو ضد الخوف، والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، الداخلي منه والخارجي ، وفي إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم الشامل "للأمن" هو: القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّى المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمَّن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تخطيطاً للأهداف المخططة.

 وقد حاولت الأمم المتحدة أن تجد معنى جامعا يفسره فتوصلت للتفسير التالي: "هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة، في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، وهي: الغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم"(3). ويمكن تعريف الأمن الاقتصادي للمواطن ليشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.والأمن الاقتصادي هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة، في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، وهي: الغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم(4).

ثانيا: مفهوم الأمن الإنساني:

يركز مفهوم الأمن الإنساني على الإنسان الفرد وليس الدولة كوحدة التحليل الأساسية؛ فأي سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف الأساسي منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة؛ إذ قد تكون الدولة آمنة في وقت يتناقص فيه أمن مواطنيها. بل إنه في بعض الأحيان تكون الدولة مصدرًا من مصادر تهديد أمن مواطنيها. ومن ثم يجب عدم الفصل بينهما.

برز مفهوم الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن العشرين كنتاج لمجموعة التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة فيما يتعلق بطبيعة مفهوم الأمن، ونطاق دراسات الأمن.

ومفهوم الأمن الإنساني، كما ورد في تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة العام 1994، هو حجر الأساس في الدراسات التي تلت حول هذا الموضوع، والذي ما يزال يثير الجدل في أن تأمين الإنسان يتطلب تحريره من الحاجة (Free from want)، وتحريره من الخوف (Freedom from fear).ويرى من يؤيد وجهة النظر هذه أن أجهزة الأمن التقليدي ووسائطه، إذا ركزت على حماية المواطن والمجتمع من الأخطار التي تهدد استمرار بقائه (survive)، أكثر من تركيزها على الأخطار التي تهدد الدولة - الأمة، فإن العالم سيكون مكاناً أكثر أمناً.

وقد لفت برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة (UNDP) في تقريره للعام 1994 الإنتباه الى مفهوم الأمن الإنساني، وضرورة توسع مجاله ليشمل المضامين والمجالات الآتية(5):

1. الأمن الإقتصادي: يتطلب تحقيق الأمن الإقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة، وبهذا المعنى فإن ربع سكان العالم فقط هم ضمن هذه الفئة، وكما تبدو مشاكل الأمن الإقتصادي أكثر جدية وخطراً في الدول النامية، فإن الدول المتطورة كذلك، تشكو من مشاكل البطالة التي تشكل عاملاً مهماً في تسعير التوتر السياسي والعنف الإثني.

2. الأمن الغذائي: يتحقق الأمن الغذائي بحصول الفرد في كل وقت على غذائه الأساسي والضروري. وبالنسبة الى الأمم المتحدة، فإن توافر الغذاء ليس هو المشكلة، بقدر ما هي في توزيعه، ونقص القدرة الشرائية عند الأفراد، ومن هنا ترتبط معالجة هذه المشكلة بتأمين الدخل المناسب للفرد، وتأمين الأمن الإقتصادي.

3. الأمن الصحي: يهدف الأمن الصحي الى ضمان الحد الأدنى من الحماية والوقاية من الأمراض وطريقة الحياة غير الصحية، ففي الدول النامية، يعود سبب الموت الى الأمراض المعدية والأوبئة، التي تقتل 17 مليون إنسان سنوياً، كما أن الأمراض التي تصيب الدورة الدموية في الجسم تقتل 5.5 مليون إنسان في الدول الصناعية سنوياً.

وبالنسبة الى الأمم المتحدة، فإن التهديد لصحة الإنسان، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، يظهر عند الأفراد الفقراء، خصوصاً في الأرياف وبين الأطفال، وهذا يعود الى سوء التغذية، وعدم توافر العلاج الطبي والأدوية، والمياه العذبة النظيفة وايضاً الى عدم توافر الرعاية الصحية الضرورية

4. الأمن البيئي: يهدف الى حماية الفرد من تخريب الطبيعة على المديين القصير والطويل، من قبل بعض الدول، ما يؤدي الى تدهور البيئة، كما يعتبر النقص في الوصول الى المياه النظيفة أحد أهم التهديدات للدول الصناعية، كما أن تلوث الهواء، والاحتباس الحراري الناجم عن البيوت الزجاجية، والمصانع، وغيرها يعتبران من أهم تهديدات البيئة وحياة الفرد.

5. الأمن الشخصي: يتوجه الى حماية الفرد من العنف الجسدي، الواقع عليه من الدولة أو من خارجها، من أشخاص عنيفين، أو من أفراد تابعين للدولة. كذلك يهدف الأمن الشخصي الى حماية الفرد من الاعتداء الداخلي، أو من قبل بعض المنحرفين الراشدين، وبالنسبة الى أكثر الناس فإن أكبر مصادر القلق على الأمن الشخصي تتمثل بالجريمة، خصوصاً جرائم العنف.

6. الأمن الإجتماعي: ويعني حماية الأفراد من فقدان العلاقات التقليدية، والقيم، ومن العنف الطائفي الإثني، فالمجتمعات التقليدية خصوصاً الأقليات الإثنية هي غالباً مهددة، ذلك أن نصف دول العام خاض نزاعات إثنية داخلية، والأمم المتحدة أعلنت العام 1993 «عاماً للشعوب الأصلية»، وألقت الضوء على أن هناك حوالى 300 مليون إنسان ما يزالون معرضين للخطر في حوالى 70 دولة، ويواجهون حلقة واسعة من العنف.

7. الأمن السياسي: يهتم الأمن السياسي بتحقيق حياة الإنسان في مجتمع يحترم حقوقهم الإنسانية. وبالاستناد الى «لجنة العفو الدولية»، فإن القمع السياسي والتعذيب المنظم والمنهجي، وسوء المعاملة والإخفاء، ما تزال تمارس في حوالى 110 دولة. كذلك فانتهاك حقوق الإنسان يصبح أكثر شيوعاً خلال فترة القلاقل السياسية، بالتوازي مع قمع الأفراد والجماعات، كذلك تلجأ الحكومات الى فرض الرقابة على الأفكار ووسائل الإعلام.

ثالثا: مهددات الأمن الاقتصادي للانسان العربي :

يمكن تلخيص أهم النتائج حول مهددات الأمن الاقتصادي العربي- كما أوردها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 - فيما يلي(6):

‌أ- متوسط دخل الفرد ومعد ل نموه : على الرغم من تمتع حوالي % 92 من سكان العالم العربي بمتوسط دخل للفرد يعد مقبولاً من ناحية الأمن الاقتصادي إلاّ أن معدل نمو هذا الدخل قد اتصف بعدم الاستقرار ، بمعنى التذبذب المرتفع، وذلك لاعتماد النمو على أسعار النفط العالمية التي تتصف بمثل هذا التذبذب.

‌ب- معدلات البطالة : شهد عقدا الستينيات والسبعينيات نموا اقتصاديا تراجع بعد ذلك خلال العقدين المواليين . وكانت البطالة حينها ظاهرة محدودة فى عدد محدود من البلدان العربية تنسب إلى آثار استعمار الغرب واعتبرت قدرا لقلة الموارد المادیة، وارتفاع حجم ونمو السكان . ولم یكن یعترف بوجود البطالة بيسر فى بلدان تعتمد على الاقتصاد المخطط . ولم تكن مجتمعات بلدان مجلس التعاون الخليجى وليبيا قد عرفت البطالة بين مواطنيها بل لم يكن يعتقد أنها سوف تتعرض يوما ما لهذه الظاهرة. أما الأردن فقد كان فيض المتنقلين منها الى البلدان العربية يمتص كل بطالة محتملة ، ولم تكن لبنان قد تعافت من حرب داخلية وغزو إسرائيلى.وبقيت النظرة للبطالة فى الثمانينيات وكأنها عيب يجب التستر عليه أو عدم الاعتراف بوجود ه أصلا ، أو أنه ظاهرة جزئية لا تستحق عنایة القمم السياسية بها ،بل تترك لمتخذى القرارات على المستوى القطاعى فى البلدان كثيرة السكان. ولذا ساد التناول الأحادى والفنى للبطالة وليس التناول الوطنى لها بمختلف قطاعاته ، وتوافقت هذه النظرة مع رؤیة اقتصادیة سادت ى قمة الكویت . وترى هذه النظرة أن البطالة عرض لقصور فى التنمية الاقتصادية ويكفى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للتساقط ثمراته على الجوانب الاجتماعية.وفى هذه القمة تحقق إجماع عربي فى أعلى مستوياته على أن البطالة تهدد جميع المجتمعات العربية بلا استثناء،وأنها تجذرت فى البلدان العربية لأكثر من عقدين،وان مستوياتها هى الأسوأ فى المنطقة العربية بين مختلف مناطق العالم،وأنها تهدد بالفعل السلم الاجتماعى والأمن القومى والوطنى وتعتبر مولدة للتطرف واليأس وتزعزع الثقة بين الحاكم والمحكوم. تعُد البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم الدول العربية وتتفاوت معدلات البطالة بين الدول؛ وتوضح المعلومات المتاحة أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية(حوالي 14.4 في المائة من القوى العاملة لعام 2005 ( يفوق المتوسط على مستوى العالم(حوالي 6.3 في المائة.( وهنالك شواهد على أن متوسط معدل البطالة قد سجل اتجاهاً زمنياً للارتفاع من حوالي 10.6 في المائة من القوى العاملة في الثمانينات إلى حوالي 14.5 في المائة في التسعينات، إلى حوالي 15.5 في المائة لعام 2005،هذا وقد مثلت البطالة في أوساط الشباب العربي في المتوسط أكثر من 50% من إجمالي العاملين (مقارنة بمتوسط بلغ حوالي %48 من إجمالي العاملين على مستوى العالم) وقد تراوحت نسبة بطالة الشباب من إجمالي العاملين من% 70 في الجزائر كأعلى قيمة إلى حوالي %36 في المغرب هذا كأدنى قيمة.

‌ج- فقر الدخل: يلاحظ تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 أن حوالي% 40 من سكان الدول العربية يعانون من الفقر المادي.

‌د- شبكات الأمان الاجتماعي:ويشمل التعريف الموسع لشبكات الأمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الحديث،وبرامج التأمين الاجتماعي الشائعة في البلدان النامية.فالضمان الاجتماعي،يرتبط على العموم )ولكن ليس بصورة حصرية(، بتقديم دخل للفقراء، بينما يتعلق التأمين الاجتماعي بالادّخار،وهو اكتتابيّ بطبيعته وتنتشر في البلدان العربية، بحكم ثقافتها العربية-الإسلامية، شبكة مترابطة مترامية الأطراف من أنساق الأمان الاجتماعي التقليدية.وتتفاوت الدول العربية فيما يتعلق بتطور شبكات الأمان الاجتماعي النظامية (التي تقدم الدعم النظري أو العيني المباشر، ودعم ضرورات الحياة، والتشغيل) من تلك التي تشُابه الشبكات الاجتماعية في دول الرفاه المتقدمة (دول الخليج النفطية)، إلى تلك التي لا تزال تعتمد على الترتيبات التقليدية (على سبيل المثال اليمن). ويلاحظ أن شبكات الأمان الاجتماعي النظامية في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط تعُاني من بعض نواحي القصور بما في ذلك نقص الحماية ضد المخاطر ، وعدم المساواة بين الأفراد ، ومحدودية التغطية ، وضعف مستوى الاستفادة، وعدم كفاءة الإدارة، وعدم استدامة التمويل.مقارنةً بالدول النامية الأخرى.ولم تتبنَّ البلدان العربية إلا في الآونة الأخيرة سياساتٍ اجتماعيّةً متكاملة تستهدف معالجة الفقر واللامساواة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية، باعتبارها قضايا متداخلة ومترابطة كلّ الترابط. وقد سعت، و إن بصورة متأخّرة، إلى تطبيق الدروس المستفادة من دراسات التنمية الحديثة التي تحبّذ السياسات الاجتماعية القائمة على الاستثمار والإنتاج لا على إعادة التوزيع والاستهلاك. وهذه المقاربة لا تنتقص من تدخّل الدولة في مجال الرفاه الاجتماعي، بل تطالب،إضافةً إلى ذلك، بدور أوسع للفعاليات غير الحكوميّة في رسم السياسات والخدمات الاجتماعية وتنفيذها.وأخيرًا، إن جهود إنشاء وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، التي تُعَدُّ ضرورية للتخفيف من عبء الانتكاسات الاقتصادية على الفئات الضعيفة، غير متوازنة بين مختلف فئات البلدان العربية. ويجري التمييز عادةً بين الترتيبات غير النظامية أو التقليدية، من جهة، والتي يتبادل فيها الأقارب أو أفراد العشيرة الدعم الاجتماعي والاقتصادي في حالات الضيق من جهة، وبين البرامج الرسمية، من جهة أخرى، والتي تتولاها عادةً الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، في الآونة الأخيرة. وتقدم شبكات الأمان الاجتماعي النظامية على العموم المعونات النقدية أو العينية المباشرة، والدعم لضرورات الحياة الأساسية )وبخاصة الغذاء(، والتشغيل في مشروعات الأشغال العامة.

خامسا:عوائق تحقيق الأمن الاقتصادي فى الدول العربية:

يمكن رصد أهم عوائق تحقيق الأمن الاقتصادي في العالم العربي فيما يلي(7) :

* النزاعات والاحتلالات في المنطقة، وما تنطوي عليه من زيادة النفقات العسكرية على حساب الإنفاق في المجال الاجتماعي.

* إخفاق النظام التعليمي في بناء القدرات المهنية والعلمية.

* ضعف أنساق الخدمات الاجتماعية وتدني مستواها جراء غياب العناصر القيادية المناسبة، وعدم الكفاءة الإدارية، والعزوف عن تمكين الفئات المستهدفة، وعدم كفاية إجراءات التدقيق والشؤون المالية، وضآلة قاعدة

التمويل والموارد البشرية، والافتقار إلى الخبرة والمهارات، والالتزام في أوساط العاملين عمومًا.

* نقص التمويل من أجل تكرار المشروعات الناجحة على نطاق أوسع.

* التوزيع غير المتوازن للاهتمام السياسي والموارد المالية بين المناطق الريفية والحضرية.

* خبرة المجتمع المدني المحدودة في تنفيذ عمليات التنمية وبرامجها.

* التمركز البيروقراطي وغياب التنسيق في ما بين الهيئات الحكومية، وبينها وبين الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع المدني.

* خضوع السياسات الاجتماعية لإدارة معالجة الأزمات القصيرة الأمد، بدلًا من استرشادها برؤيةٍ بعيدة النظر على المدى الطويل.

سادسا:سياسات تحقيق الأمن الاقتصادي العربي:ولتحقيق الأمن الاقتصادي في الدول العربية نقترح ما يلي:

1- توفير مناخ جاذب للاستثمار، يكفل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية على أن يتم التخطيط لتنويع الاستثمارات التي تسهم في استيعاب نسب أعلى من العمالة. فمع تزايد أعداد السكان فان التنمية الاقتصادية هي الطريق لتحسين مستويات المعيشة،ويؤدى مناخ الاستثمار الملائم لدفع عجلة التنمية عن طريق زيادة الاستثمارات وتحسين مستويات الإنتاجية.فمناخ الاستثمار الجيد يخفض التكاليف غير المبررة ويقلل من المخاطر ويقضى على العقبات التي تعوق المنافسة.فقد أكد تقرير التنمية في العام الصادر عن البنك الدولي لعام 2005 أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار أدت إلى تضاعف نسبة استثمار القطاع الخاص إلى الناتج المحلى الاجمالى في الصين والهند.كما أشار التقرير أيضا إلى أن زيادة وضوح ومعلومية السياسات يمكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديدة بنسبة تزيد على 30%. أيضا يشجع مناخ الاستثمار الجيد على تحسين الإنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص والحوافز للشركات لكي تقوم بتطوير أنشطتها والتوسع فيها واستخدام أساليب أفضل لتنظيم عمليات الإنتاج.كما يساعدها على الدخول والخروج من الأسواق بما يساهم في زيادة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية.وقد أشار تقرير التنمية لعام 2005 بأن احتمال قيام الشركات التي تتعرض للمنافسة القوية بالابتكار أكثر بنسبة لا تقل عن 50% من احتمال قيام الشركات التي لم تتعرض لضغوط المنافسة.

ولذا فانه من الضروري التأكيد على أن بيئة الاستثمار النموذجية لا تقتصر على مجرد منح الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة مكتملة من العناصر الضرورية التي لابد من توافرها مجتمعة منها:-

أ‌- استقرار السياسات الاقتصادية الكلية

ب‌-       وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعة القوانين بها وتحديثها لتنسجم مع التوجه العام لتنشيط حركة الاستثمار وسن قوانين جديدة تتلاءم مع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

ت‌-       تبسيط الإجراءات الإدارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثماري وألا يقتصر فقط على فترة الترخيص والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق والمشاكل التي تواجه المستثمر على جميع المستويات وإيجاد الحلول لها.

ث‌-       تكثيف الجانب الرقابي لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وضرورة محاربة الفساد وسوء الإدارة.

2- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص:

تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة،فتقرير "التنمية في العالم" لعام 2006 الصادر عن للبنك الدولي تحت عنوان: "الإنصاف يعزز قوة النمو من أجل تخفيض أعداد الفقراء"(8) ،يؤكد على أن العدالة(9) لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي. ولا شك في أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد الأعظم من السكان الأدوات اللازمة للمشاركة في المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي،ولهذا ينبغي أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المساواة ومن ثم تحقيق المساواة في الفرص وتحسين كل من الكفاءة والعدالة.وعلى سبيل المثال يؤدى ضمان القدرة على الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية إلى تحسن إنتاجية الفقراء،مما يعطى دفعة لنوعية حياتهم وأيضا لديناميكية وحيوية المجتمع عموما.كما أن القدرة على الحصول على فرص العمل تؤدى إلى تخفيض احتمال لجوء الناس إلى الجريمة.وبما أن القوة الاقتصادية غالبا ما تترجم إلى قوة سياسية،فانه إذا جرى تنفيذ إجراءات تحقيق المساواة في الفرص أمام الناس تنفيذا جيدا فإنهم يحيون حياة منتجة،مما يؤدى إلى الاتفاق في الرأي والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي وزيادة الإنتاجية(10) .

   ولزيادة العدالة لا بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحقيق المساواة في الفرص أمام الجميع في المجالين الاقتصادي والسياسي. وسيؤدي الكثير من هذه السياسات إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتصحيح إخفاقات الأسواق وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعاتهم، ومن ثم تخفيض حدة فقرهم. وتشمل هذه السياسات ما يلي:

* الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة.

* توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، والحصول على الأراضي وخدمات البنية الأساسية الاقتصادية، كالطرق والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

* تشجيع الإنصاف في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات، وذلك لتسهيل قدرة الفقراء في الحصول على الائتمان وفرص العمل، ولضمان عدم التمييز ضدهم في الأسواق.    

3- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها:

تتوقع منظمة العمل العربية أن تسبب الأزمة العالمية تراجعا في مستويات التشغيل في الدول العربية. وتعتقد أن الزيادة في عدد المتعطلين عن العمل قد لايقل عن 3.6 مليون خلال السنتين 2009 – 2010 ، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية فقط .وتتوقع المنظمة وصول حجم المتعطلين عن العمل في ظل الأزمة عام 2010 إلى قرابة 22.2 مليون كحد أدنى ، وبذلك يصبح معدل البطالة 17% فى تلك السنة. لكن أعداد المتعطلين عن العمل قد ترتفع عن ذلك إذا لم تتخذ إجراءات خاصة لدعم التشغيل ولتجنب تداعيات الأزمة ولصيانة الاقتصاديات العربية من مرحلة الكساد (11).

والحقيقة أن تداعيات الأزمة تعمل في اتجاهين لتزيد من أوضاع التشغيل سوءاً الأول هو استغناء المؤسسات عن بعض العاملين فيها أو عنهم جميعا عند انهيارها أو نقل مراكز أعمالها . والاتجاه الثاني هو تقليل فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل .وهنا تأتى أهمية القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة في الدول العربية.ويعنى كل هذا أن البلدان العربية مدعوة لإعطاء أولوية لجهود التشغيل من خلال تفعيل برامج التشغيل في الدول العربية من جهة ورعاية وتنظيم أنشطة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها من جهة أخرى حتى لاتأخذ الأزمة أوصافا جديدة فبعد أن كانت مالية ثم اقتصادية ثم أزمة تشغيل فقد تصبح أزمة فقر واضطراب .ولا تزال هناك مجالات واعده لزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص فى الدول العربية إلا أن ذلك يتطلب زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق التكامل بينها بما يكفل دعم العلاقات الاماميه و الخلفية للقطاع الصناعي و يسهم فى زيادة الطاقات الانتاجيه، و يتطلب ذلك العمل على إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشروعات و تحقيق التكامل و التنسيق بين القطاعين العام و الخاص داخل كل دولة عربية من ناحية و من ناحية أخرى تحقيق التنسيق على المستوى العربي بما يكفل استخدام الميزة التنافسية لكل دوله لمصلحة زيادة الناتج و الإنتاجية العربية.

4- ضرورة ترقية شبكات الأمان الاجتماعي:

 تعد شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر كفاءة لتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية. ويلاحظ أن أجزاء شبكة الأمان التي تتسم بالفعالية تفتقر إلى الكفاءة، أما الأجزاء التي تتسم بالكفاءة نسبيًا فإﻧﻬا تفتقر إلى الفعالية. فعلى سبيل المثال، يصل دعم السلع الغذائية والطاقة إلى عددٍ كببر من الأشخاص وهي، في إطار هذا المعنى، تتسم بالفعالية من حيث وصولها أيضًا إلى الفقراء. بيد أن هذا الدعم يفتقر إلى الكفاءة، حيث أنه ينطوي على تسرب قدر كبير من الموارد إلى غير الفقراء. فتحويلات المنافع من الدعم المُوَجَّهَ إلى الطاقة، على وجه الخصوص، تميل بشدة لصالح غير الفقراء: إذ تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 93 في المائة من دعم البنرين في مصر تذهب إلى أغنى 20 فى المائة من المستهلكين. وفي الوقت ذاته، يتم توجيه التحويلات النقدية،بشكل أفضل نسبيًا، إلى الفقراء والفئات اُلمعرضة للمعاناة، ولكنها تعاني من تدني مستويات تمويلها،مما يجعلها غير مؤّثرة بالمرة في تحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وبينما شهدت في السابق بعض التحسّن في مستوى الكفاءة فيما يتعلق بتصميم دعم السلع الغذائية، فقد ضاعت عليها، إلى حد كبير،فرص إحداث تغيير كبير من خلال إصلاح الدعم المُوَجَّهَ إلى الطاقة، الذى ينطوي على عائد أكبر بكثير للمالية العامة.

لهذا فانه من الضرورى أن تكون شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر أهمية في إستراتيجيات تخفيض الفقر في المستقبل من خلال التركيز على الأهداف المتعلقة بتحقيق الكفاءة والتأمين. ورفع كفاءة شبكات الأمان عرضة لقيود تفرضها في الوقت الحالي أوجه النقص في القدرة على الوصول إلى البيانات، ونوعية تلك البيانات، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الفنية.ويمكن جعل شبكات الأمان أكثر كفاءة من خلال إعادة تصميمها لتركيز الجزء الأكبر من الموارد المتاحة على الفقراء واُلمعرضين للمخاطر، وذلك من خلال تحسين استهدافها. ولذلك بُعدان، سياسي وفني. يتصل البُعد السياسي بحقيقة أن اعتماد توجيه الموارد على نحو يراعي مصالح الفقراء كهدف يتعلق بالسياسة المعنية يمكن أن يثير قلاقل ويلقى مقاومة من الفئات الأيسر حالا، وهي أعلى صوتًا وأكثر قوًة من الناحية السياسية، نظرًا لأﻧﻬا في وضعية تؤهلها للتعرض للخسارة بسبب هذا الإجراء. ويتصل البُعد الفني بأمور التصميم والتنفيذ، فضلا عن مدى توافر البيانات الملائمة واستخدامها. حيث يتطلب حُسن الاستهداف توافر بيانات جيدة لتحديد الفقراء وأماكنهم، وإجراء تحليل جيد لتصحيح الصلة بين السياسات والنتائج المتعلقة بتخفيض الفقر، ووضع ترتيبات تنظيمية كافية للتعّلم من الخبرة العملية.

5-تحسين و إصلاح إدارة الحكم: يُظهر تقرير أهمية إدارة الحكم(12) 2007 أن التحسينات في مجال إدارة الحكم تُعتبر حاسمة الأهمية لضمان فعالية المعونات ولتعزيز استمرارية النمو على الأمد الطويل. فثمة تقديرات تشير إلى أن قيمة الرشاوى على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي، ويقع عبء الفساد بصورة غير متناسبة على كاهل أدنى بليون شخص ممن يعيشون في فقر مدقع.

وتشير نتائج العديد من البحوث-التى استند اليها التقرير- التى أجريت حول أهمية إدارة الحكم وتأثيرها على التنمية، إلى أن للحكم الرشيد أهميته بالنسبة لنواتج التنمية البشرية الأخرى كمعدلات وفيات الرضع، والأمية، وعدم المساواة.

وأن تحسين إدارة الحكم يساعد على مكافحة الفساد والارتقاء بمستويات المعيشة ، فهذه البحوث- التي أجريت على مدى عشر سنوات بشأن إدارة الحكم- تُظهر أن التحسّن الذي طرأ على مستويات المعيشة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسّن إدارة الحكم، وليس العكس. فعندما يطرأ تحسّن على إدارة الحكم بدرجة واحدة في قيمة الانحراف المعياري، تنخفض معدلات وفيات الرضع بحوالي الثلثين، وترتفع مستويات الدخل بمقدار ثلاثة أمثال على المدى الطويل. ويُعتبر هذا التحسن سهل المنال بالنظر إلى أنه لا يشكّل سوى جزءاً صغيراً فقط من الفرق بين أسوأ البلدان وأفضلها أداءً. فعلى سبيل المثال، نرى أنه فيما يتعلق بالبعد الخاص بسيادة القانون، فإن درجة واحدة في قيمة الانحراف المعياري هي كل ما يفصل بين التقدير المنخفض للغاية للصومال وكوت ديفوار، أو بين كوت ديفوار والسلفادور، أو بين السلفادور وإيطاليا أو بتسوانا، أو بين بتسوانا والمملكة المتحدة.

6- زيادة إنتاجية وتنافسية قطاع الإنتاج الحقيقي :و تبدو هناك مجالات واعده فى قطاعي الصناعة من خلال تنويع هيكل القطاع الصناعي وفقاً للمزايا التنافسية مع أهمية تشجيع الصناعات كثيفة العمالة. و كذلك تعظيم الاستفادة من فرص الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا المتطورة التى تكفل رفع إنتاجية هذا القطاع، و يضاف لذلك أهمية استخدام الفرص الهائلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى تحقيق هذا الاتجاه تحقيق التوازن بين كل من سياستي تشجيع الصادرات و إحلال الواردات حيث تعكس الموارد غير المستغلة فى الوطن العربي فرصاً واعده لتحقيق ذلك.

ـــــــــــ

(1) World bank 2010,Global Economic Prospects 2010:Crisis, Finance, and Growth, Washington D.C, USA

(2)سورة قريش الآيتان 3،4

(3)سعيد على حسن القليطى،التخطيط الاستراتيجى لتحقيق الأمن الاقتصادى والنهضة المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية،مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطنى ،الرياض ،2007

(4) www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/economic_security.htm

 (5)أحمد عَلّو،التنمية البشرية في القرن الحادي و العشرون بين أخطار الحاضر و تحديات المستقبل، مجلة الجيش ،العدد 276- يونيه،2008متاح فى :

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=18474

 (6) للتفاصيل ،راجع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،"تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 : تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية "،الفصل الخامس،نيويورك،الولايات المتحدة الأمريكية2009 ، ص ص 99 -120

(7) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،"تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 : تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية "،نيويورك،الولايات المتحدة الأمريكية،2009 ،ص117

(8) هذا التقرير متاح على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت الموقع التالي

http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006

 (9) يُقصد بالعدالة، تكافؤ في الفرص بين الناس.فهناك فرق بين المساواة والعدالة. فالعدالة، لا يقصد بها المساواة ، كالمساواة في الدخول، أو الحالة الصحية، أو أية نتائج أخرى محددة. بل إنه سعي للوصول إلى وضع تتساوى فيه الفرص أمام الجميع، بمعنى عندما تكون فيه الجهود والتفضيلات وروح المبادرة الشخصية ـ وليست الخلفية العائلية أو الطبقة الاجتماعية أو العرق أو النوع ـ هي الفيصل في التمييز بين المنجزات الاقتصادية للناس. فالمقصود هنا ليس المساواة في الأجور، بل زيادة قدرة الفقراء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، ورأس المال، وحقوق الملكية الآمنة في الأراضي. ويقتضي تحقيق العدالة، زيادة المساواة في الحصول على الحريات السياسية والنفوذ السياسي. ويعني ذلك أيضاً كسر القوالب النمطية والتمييز، وتحسين القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأساسية.

(10) جيمس د.وولفنسون،فرانسوا بورغينون،"التنمية وتخفيض أعداد الفقراء :النظر الى ما فات،والتطلع لما هو آت"،مرجع السابق،ص8

(11) منظمة العمل العربية، تنقل الأيدى العاملة العربية ..الفرص والآمال،مرجع سابق،ص ص 175- 176

(12) هذا التقرير هو الإصدار المحدث السادس للمؤشرات العالمية لإدارة الحكم، وهو يجسد عملاً تم على مدى العِقد الأخير من السنين لإعداد مقاييس تستند إلى الشواهد والأدلة من شأنها مساعدة الأطراف المؤثرة في عملية التنمية على تتبع الجودة النوعية للمؤسسات، ومساندة بناء القدرات، وتحسين إدارة الحكم، والتصدي للفساد. .وتقيس المؤشرات العالمية لإدارة الحكم المكونات الستة التالية للحكم الرشيد، وهي:

1. إبداء الرأي والمساءلة ـ يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلدٍ ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وحرية وسائل الإعلام.

2. الاستقرار السياسي وانعدام العنف ـ يقيس هذا المكون التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة استقرار الحكومة أو إزاحتها عن سدة الحكم مستقبلاً من خلال وسائل غير دستورية أو عنيفة ، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.

3. الفعالية الحكومية ـ يقيس هذا المكون نوعية تقديم الخدمات العامة، ونوعية جهاز الخدمة المدنية، ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى مصداقية التزام الحكومة بتلك السياسات.

4. نوعية الأطر التنظيمية ـ يقيس هذا المكون قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأنها السماح بتنمية القطاع الخاص وتشجيعه.

5. سيادة القانون ـ يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في المجتمع والتقيد بها، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، والشرطة، والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال حدوث الجرائم وأعمال العنف.

6. مكافحة الفساد ـ يقيس هذا المكون مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها، بالإضافة إلى "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة.

يمكنكم الاطلاع على هذه الدراسة كاملة، وعلى موجز الاستنتاجات الرئيسية، ومجموعة البيانات الجديدة لهذه المؤشرات على الموقع التالي على شبكة الإنترنت:

http://www.govindicators.org

أو الاطلاع عليها عن طريق الموقع العام الخاص بنظام إدارة الحكم ومكافحة الفساد على شبكة الإنترنت:

http://www.worldbank.org/wbi/governance

ــــــ

*ماجستير الاقتصاد،دبلوم معهد التخطيط القومى

باحث اقتصادى اول،وزارة التجارة والصناعة المصرية

hossien159@gmail.com

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ