ـ

ـ

ـ

الخميس 30/07/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

(19)

د. محمد سعيد حوى

مع القاعدة العاشرة

ضوابط وقواعد التعامل مع الشواهد والمتابعات.

نستكمل معكم ايها الاخوة القراء ايراد التطبيقات الحديثية النقدية حول ضوابط التعامل مع الشواهد والمتابعات والتصحيح وفقها.

اذ رأينا انه لا بد من صحة الطريق الى كل صحابي في الشواهد مع الموافقة في المتن ولا بد من صحة الطريق الى كل متابع وان لا يكون ضعف كل متابع شديدا مع اتفاق الروايين وانتفاء العلل.

حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف:.

نجد في اهل العلم من يشدد في حق من يصلي منفرداً خلف الصف بل وبعضهم يبطل صلاته من غير نظر الى تفصيل ذلك وهل كان لعذر ام لا, معتمداً على حديث يروي عن وابصة بن معبد: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة" رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه واورده ابن حبان في صحيحه.

اقول: هذا الحديث له ثلاثة طرق مدارها على هلال بن يساف الاشجعي وهو ثقة.

اما الطريق الثاني فعن هلال عن عمر وبن راشد وهو مجهول.

واما الثالث فعن هلال عن زياد بن ابي الجعد عن وابصة لكنه لم يصح عن هلال اذ رواه عنه حصين بن عبدالرحمن مجهول.

وهنا يأتي هذا التساؤل هل تقوي هذه المتابعات بعضها لنجعل من الحديث صحيحا؟.

ما دام ان الاول (منقطع) فلا ندري من الساقط وقد يكون هو نفسه المجهول في الطريق الثاني فهما في حكم الطريق الواحد.

واما الثالث فلم يثبت ان هلالاً رواه عن زياد بن ابي الجعد فكيف يعتبر به,.

فهذه متابعات لم تتوافر فيها شروط التقوية فالحديث ضعيف.

ولذا قال الشافعي: لو صح لقلت به.

هل للحديث شاهد:.

يرون في ذلك حديث: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف".

وفي اسناده ملازم بن عمرو قال احمد: مقارب الحديث.

وقال ابو حاتم: صدوق, لا بأس به ووثقه يحيى بن معين والنسائي, فهو متكلم في ضبطه.

وقد انفرد بهذا الحديث, والحديث السابق لم يثبت حتى يقال يشهد له حديث وابصة ثم انه يخالف حديثاً صحيحاً اخرجه البخاري عن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع, فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: :"زادك الله حرصاً ولا تعد", والشاهد انه لم يبطل صلاته ولا بد اذن من الترجيح او التوفيق, فالترجيح حديث ابي بكرة اصح اما التوفيق فان يقال ان معنى حديث عمرو بن ملازم لا صلاة كاملة لمن تعمد ذلك.

نعم الأصل اكمال الصفوف وتسوية الصفوف وسد الفرج, لكن هذا شيء وان يقال ان الصلاة باطلة فشيء آخر.

ان عدم مراعاة ضوابط التقوية بالشواهد والمتابعات والنظر في الاحاديث المعارضة ومن ثم كشف العلل يبعدنا عن النقد السليم وعن الحكم الصحيح.

مثال آخر.

من الامثلة التي يذهب بعض النقاد الى تصحيحها بالمتابعات ويبنون عليها احكاماً غير صحيحة بالتالي حديث:.

"الماء طهور لا ينجسه شيء".

ويحتجون ان الترمذي حسنه ونقل عن احمد تصحيحه وصححه ابن حزم واخذ به ومن المعاصرين صححه الشيخ الالباني.

اقول: الحديث فيه علل كثيرة لكن سأقتصر على بعضها:.

فمداره على رواة ثلاثة عن ابي سعيد الخدري:.

الاول: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.

الثاني: ابن ابي سعيد الخدري.

الثالث: ابو نضرة.

لكن الأول وان صح الطريق اليه الا انه مجهول.

والثاني والثالث كلاهما لم يثبت الطريق اليهما فالرواة عنهما ضعفاء فلم يستوف الحديث شروط صحة المتابعات ثم انه مخالف للعديد من الاحاديث الصحيحة في الباب منها:.

1-        "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".

فدل الحديث انه اذا كان الماء قليلاً دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس, فكيف يقال انه لا ينجسه شيء.

2-        حديث ابي هريرة مرفوعا: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" اخرجه مسلم 1/162.

3-        وعن ابي هريرة "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" أخرجه البخاري 1/53 ومسلم 1/162.

4-        حديث "طهور إناء أحدكم إذا وَلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن في التراب" اخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة.

5-        ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة قال: انها ليست بنجس, انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات" اخرجه مالك واصحاب السنن.

6-        حديث "إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده".

والشاهد في هذه الاحاديث بيان تأثر الماء مما يتوبه من النجاسات, فكيف يقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.

فالحديث لم يصح سنداً لعدم استيفائه شروط الاحتجاج بالمتابعات فلا يثبت فيه الا طريق عبيد الله بن عبدالله بن رافع وهو مجهول وخالف مضامين الروايات الصحيحة المعروفة.

اما موقف الترمذي من الحديث فلا بد من وقفة معه فهو قد قال:.

حديث حسن, جود اسناده ابو اسامة لم يروه احد اجود مما رواه ابو اسامة وروي من غير وجه نحو ذاك.

اقول: معنى كلام الترمذي:.

1-        الترمذي يحكم على الحديث (بالحسن) اذا تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولا شذوذ او بالاستقراء يحكم على كل حديث ضعيف يمكن ان يتقوى لو جاء ما يقويه, واما اذا جاء ما يقويه فيعده صحيحاً, اذن هي اشارة الى ضعف الحديث.

2-        قوله: جود ابو اسامه اسناده, فلأن الحديث روي من طرق وقع فيها اخطاء (ليس هذا مجال ذكرها) باستثناء رواية ابي اسامة.

3-        قوله روي من غير وجه: قد رأيناها ورأينا انه لم يثبت منها شيء.

والقضية تحتاج الى معرفة مصطلحات الأئمة وقواعدهم في التصحيح والتضعيف والى امثلة اخرى نرى كيف يتساهل في النقد فننسب الى رسول الله ما لا يثبت فنستنبط احكاماً غير صحيحة شرعاً.

والله الموفق..

يتبع..

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ