ـ

ـ

ـ

الاثنين 31/08/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

(24)

د. محمد سعيد حوى

مع القاعدة الحادية عشرة:

في ظنية ثبوت معظم السنة النبوية وأثرها في التعامل وضوابط ذلك:.

تقديم ومراجعة.

بل إننا وجدنا الصحابة يرد بعضهم على بعض، فكم انتقدوا أبا هريرة لكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعاً دافع أبو هريرة عن نفسه، وهم لا يتهمون أبا هريرة في صدقه ودينه لكن يرون ان الاكثار مدعاة للوهم والخطأ أو وجود المدخول من الحديث.

كما ان الاكثار مدعاة للاستغراب، فكانوا لا يطمئنون دائما – ومن غير اتهام – ومع ذلك كان ابو هريرة يصر على صحة ما يروي – هذا اذا ثبت السند اليه، والملاحظ ان احدا لم يتهم ابا هريرة وان اختلفوا معه.

بل الاوسع من ذلك ان الصحابة خطأوا بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض فردت عائشة حديث "يقطع صلاة الرجل المرأة.." وحديث "ان الميت ليعذب ببكاء اهله.."، ورد ابن مسعود حديث حذيفة "لا  اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"، ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس..

وسبق بيان ذلك، لكن الشاهد ان احدا لم يتهم عائشة في دينها وحرصها على سنة رسول الله، وكذا لم يتهم ابن مسعود، كما ان ابن مسعود وعائشة لم يتهموا احدا من الصحابة في دينهم وعدالتهم، واوصلوا لنا منهجاً عظيماً في البحث والتحري والتدقيق وقبول مبدأ الاجتهاد في قبول الحديث أو رده, هذا مع عدم وجود الأسانيد فكيف بعد وجود مفاوز بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, كم نحن بحاجة إلى التحري فلماذا نسارع إلى اتهام بعضنا والتشكيك بالنوايا والأهداف والقذف بشتى التهم, ولماذا لا نناقش مناقشات علمية رزينة هادئة موضوعية للوصول الى الحق وهذا غاية ما نريد من هذه الحلقات ان نسعى إلى تحرير سنة النبي المصطفى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالحق والعدل لنكون اقرب إلى مراد الله سبحانه وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.

ونحن نرى ان علماءنا الأجلاء السابقين قد اختلفوا اختلافاً بيناً فيما بينهم في صحة أحاديث عديدة من مثل حديث: خلق الله التربة.. وحديث رضاع سالم وحديث "لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن وحديث خمس معلومات يحرمن.. وغيرها كثير جداً..

ردها البخاري وقبلها مسلم او العكس.. ولم يطعن احد في احد..

بل اختلفوا في بعض قواعد النقد من مثل حتى تقبل رواية الراوي الضعيف (أي الذي يقول في روايته عن فلان وهذا سيؤدي إلى رد أحاديث أو قبولها.. ان كل ما سبق يؤكد المبدأ الذي نتحدث عنه وهو ظنية ثبوت السنة النبوية في معظمها واننا نتعامل معها على هذا الأساس ومن ذلك انه ما لم تنقل السنة نقلاً متواتراً بل نقلت بطريق أحادي وهو ما كان من طريق او طريقين أو ثلاثة أو نحوه فإمكان الخطأ في الرواية ممكن.. ولكن لا يجوز التعسف في الرد لمجرد الهوى والتشهي كما لا يجوز القبول من غير نقد وتمحيص والتأكد من توافر جميع شروط الحديث الصحيح المتفق عليها مما سنبينه في مكانه مع التأكيد ان يكون ذلك صادرا عن أهله والتأكيد أيضاً أن رد حديث لعلة ما مهما كانت او اكتشاف علل في أحاديث ظاهرها الصحة لا يطعن بمصداقية السنة ولا بجهود علمائنا وقد قلت من قبل ان كون السنة ظنية في معظمها يفتح باب الاجتهاد مع الأعذار والحوار في ذلك مع سعة الأفق لكن من أهله مع الدليل واذكر ان أدلة ان السنة ظنية الثبوت أمور منها:.

اختلاف العلماء فيما بينهم في تصحيح وتضعيف أحاديث بدءاً من الصحابة الى يومنا هذا بل تجد العالم نفسه قد يراجع نفسه في فقد حديث ما.

كون معظم السنة روي أحادياً والبشر قد يخطئ أو يتوهم.

كون السنة قد تأخر تدوينها.

كون السنة قد رويت بالمعنى.

ولكني أؤكد ان هذا ليس مبررا للمستشرقين ومن معهم ان يطعنوا بمجمل السنة لأن دور العلماء كان تحرير السنة بأشد الموازين وأدقها لعلمهم احتمال وقوع الخطأ من بعض الرواة وهذا ما فعلوه وما زالوا يفعلونه.

ولكن المطلوب إذا ما وجدنا من الباحثين الصادقين بحثا في تحرير السنة ان لا تسارع الى الطعن في مصداقيتهم ونيّاتهم ودينهم وان لا ننقلب إلى أعداء فيما بيننا هذا وقد بحثت من قبل في كون السنة ظنية من خلال روايتها بالمعنى ونستكمل ان شاء الله البحث في الجوانب الأخرى كما بينت من قبل بعض القواعد المتعلقة في كون السنة ظنية الثبوت واثر ذلك في التعامل معها.

يتبع..

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ