وحدة الحوار الوطني

قضية الحوار الثالثة :

هل تشكل حرية التفكير خطراً على العقائد والشرائع  

(5)

الفصل بين الدين والدولة

طريف السيد عيسى

أستعرت في السنوات الأخيرة حملة فصل الدين عن الدولة , سواء ممن ينتمون لمنطقتنا أو ممن ينتمون لثقافة وحضارة غريبة عنا .

وهناك من حسم أمره في هذه القضية وجعل منها مسلمة لايقبل الحوار حولها .

وبما أننا أعتنقنا هذا الدين وآمنا به على أنه نظام شامل لكل جوانب الحياة , فأيضا نحن حسمنا أمرنا انطلاقا من قوله تعالى :

( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ...) .

لن أدخل في تفاصيل مايطرحه دعاة فصل الدين عن الدولة فهذا مكانه ليس هنا .

ولكن بما أن القرآن الكريم هو مرجعيتنا الأولى فلنذهب اليه لنرى ماذا يقول في هذا الشأن .

( له مافي السموات والأرض ومابينهما وما تحت الثرى ) سورة طه – الآية 6

( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) سورة البقرة – الآية 107

( لله الأمر من قبل ومن بعد ) سورة الروم – الآية 4

( أليس الله بأحكم الحاكمين ) سورة التين – الآية 8

( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) سورة الأعراف – الآية 3

( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون ) سورة الجاثية – الآية 18

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) سورة المائدة – الآية 44

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) سورة المائدة – الآية 45

(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) سورة المائدة – الآية 50

هذه النصوص وغيرها تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المسلمين مأمورون بالعمل من أجل اقامة الحكم السياسي الاسلامي .

ولو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا كثيرا من النصوص التي تتحدث عن بعض التشريعات التي لايمكن تفعيلها دون حكم ودولة , فنجد القرأن تحدث عن الحكم والطاعة والشورى والعقوبات والسياسة والاقتصاد والتحالفات وغيرها من أعمال ومهام الدولة , فكيف يمكن تنفيذ كل هذه المهام دون سلطة قائمة .

ان أي تشريعات تبقى حبرا على ورق ان لم تطبق في الواقع , واذا كانت هذه التشريعات ليست للتطبيق فما هو مبرر وجودها في القرآن والسنة النبوية .

وهل يعقل أن يتم تطبيق هذه التشريعات على مجتمع وهمي أو مجتمع موجود على سطح القمر أو المريخ , أم لابد من مجتمع تطبق عليه تلك التشريعات .

واذا كانت هذه التشريعات ليست للتطبيق على البشر فما هو مبرر الرسول صلى الله عليه وسلم ليضع دستور مؤقت ينظم علاقة المسلمين فيما بينهم وعلاقتهم مع الغير مجرد وصوله الى المدينة المنورة , وهل يمكن وضع مثل هذا الدستور الا في ظل حكم يدير شؤون الناس .

وهل وثيقة من هذا النوع تتحدث عن علاقة الناس فيما بينهم ولا علاقة لها بالحكم , فاذا لم يكن كل ذلك من شؤون الحكم , فما هو الحكم اذا ؟

ومما ورد في السنة ( روى أبو داود في السنن . قال صلى الله عليه وسلم : اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) فهل يعقل أن يتم تنظيم شؤون مجموعة قليلة من الناس فيما بينها ويترك مجتمع بأكمله دون تنظيم من قبل حكم يدير شؤونهم ؟

لونظرنا الى واقع تكوين الدول اليوم وما توصلت اليه البشرية في علم تكوين الدول والسياسة وحول عناصر تكوين الدولة والتي تتمثل في : السكان , الأرض , الحكومة , السيادة , فهذه العناصر عناوين رئيسية لأي دولة , ونجد هذه العناصر كلها توفرت في دولة الاسلام التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه فيها الخلفاء والولاة عبر العصور .

وربما يقول قائل , لكن المجتمع الاسلامي في عصر النبوة لم يكن بهذا العدد الذي يجعله يقيم دولة , فنرد على هؤلاء قائلين : لو تفحصنا بعض الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة لوجدنا عدد سكان بعض الدول أقل من المجتمع الاسلامي في عصر النبوة , ورغم ذلك فهي دول معترف بها .

كما أن المجتمع الاسلامي كان يعيش على بقعة جغرافية تفوق مساحة بعض الدول اليوم , وايضا كان المجتمع يدين بالولاء لسلطة تدير شؤونهم من كافة النواحي .

ثم ان هذه الدولة كان لها منهج مستقل عن باقي الكيانات المجاورة والمحيطة .

فلماذا الاصرار على فصل الدين عن الدولة وحرمان مجموعة من البشر تدين بشريعة ترضيها حكما لها , أليست هذه من الحقوق؟

ان كل مقومات الدولة كانت موجودة في الدولة الاسلامية التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعها الخلفاء والولاة , فهذه الدولة كانت تقوم بمهمة الدفاع عن نفسها وهذه من مهام الدولة , ولو أن الايمان علاقة فقط بين الخالق والمخلوق , لما قامت هذه الدولة بادراة الصراعات وعقد التحالفات وتأمين موارد للدولة .

لو أن الاسلام علاقة ايمانية مع الله فقط فما هو مبرر وجود الفقه السياسي الاسلامي الذي ملأ بطون مئات الكتب التي حددت العلاقات والتعامل والحقوق والواجبات بين الحكم والمحكوم .

هذا الفقه حدد طبيعة الحكم وصفاته وطريقة وصوله للحكم دون اكراه ولا تسلط ولا تجاوز لأن الشرع هو من يحدد عمل الحاكم وليس الحاكم من يحدد مجال عمله , كما أن الاسلام جعل الأمة هي مصدر السلطات مما يضمن عدم التسلط الفردي بالحكم , حيث تشكل الأمة سلطة المراقبة لأداء الحاكم , فاذا انحرف عن مهمته كان من حق الأمة عزله .

( روى أبو داود : والله لتأمرن بالمعروف ولنتهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم )

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايقتصر على ما يعرف بالنهي عن المعاصي والذنوب بل يشمل الاعتراض على التصرفات التي تصدر عن السلطة الحاكمة وهذا يدخل في اطار العمل المعارض في عصرنا الحديث .

ان الحديث عن وجوب اقامة الحكم السياسي الاسلامي واجب قد حسم أمره منذ قيام الدولة الاسلامية على يد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم .

وعلى الحركات الاسلامية اليوم أن تسعى بكل امكانياتها لقيام هذا الحكم , مع مراعاة مستجدات العصر ومراعاة الحقوق لمكونات المجتمع , والاستفادة من تجارب الآخرين والانفتاح على الآخر بروح ايجابية , وايجاد قواعد مشتركة يكون الجميع شركاء في هذا الحكم الرشيد .

----------------------------------

الآراء المنشورة في هذه الحوارات تعبر عن رأي كاتبيها

-------------------------------

للمراسلة فقط على البريد الخاص بهذا الباب وهو

hiwar.asharq@gmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ