ـ

ـ

ـ

الأحد 05/09/2010

عرض كتاب:

التعليم التكنولوجي وأثره على منظومة التسلح في إسرائيل

عرض: عدنان أبو عامر (مركز الزيتونة).

معلومات النشر:

اسم الكتاب: التعليم التكنولوجي وأثره على منظومة التسلح في إسرائيل.

المؤلف: الجنرال احتياط "شاي تسادوق".

جهة الإصدار: مركز أبحاث كلية الأمن القومي.

عدد الصفحات: 69 صفحة.

سنة الإصدار: 2010.

ملخص الكتاب

يناقش المؤلف آخر التطورات التي يعيشها التعليم التكنولوجي في إسرائيل، ومدى مواكبته للتطورات العالمية،وأثره على حجم التقدم النوعي الذي تكتسبه منظومة التسلح في الجيش الإسرائيلي. ويسلط الكتاب الضوء على طبيعة التنسيق الحاصل بين الوزارات ذات الاختصاص، كالتربية والتعليم، والتجارة، وجهاز التسلح في الجيش الإسرائيلي.

يكتسب الكتاب أهميته في ضوء نتيجة هامة خلص إليها المؤلف، تتلخص في بعدين هامين:

البعد الأول: تراجع اهتمام الجيش الإسرائيلي وجهاز التسلح فيه بالتعليم التكنولوجي، وعدم مواكبته لآخر التطورات الحاصلة في هذا المجال لدى باقي جيوش العالم،

البعد الثاني: الإقبال المتزايد من قبل الشبان الإسرائيليين المنخرطين حديثاً في الخدمة العسكرية في الأقسام التكنولوجية والدوائر التقنية داخل الجيش، ما يوجد مسافة واسعة وشقة بعيدة بين حجم الاحتياجات المتزايد على القطاع التكنولوجي من جهة، ومن جهة أخرى حالة عدم الاهتمام من قبل قيادة الجيش بهذا القطاع الحيوي والهام.

إلى جانب ذلك، يأتي إصدار هذا المؤلف الهام في وقت باتت تنتشر فيه مصطلحات "الحروب التكنولوجية والمواجهات الرقمية"، التي سيتم الاستغناء فيها عن الجنود والمقاتلين بصورة كبيرة، والاستعاضة عنهم بأدوات "الهايتك والليزر والتحكم عن بعد"، وغيرها.

يقدم الكتاب توصيات إلى صناع القرار في إسرائيل خاصة بضرورة تحديث أنظمة التعليم التكنولوجي في المدارس والجامعات، ورفدها بصورة دورية بهيئة الصناعات العسكرية والتسليحية التابعة للجيش الإسرائيلي.

مؤلف الكتاب هو الجنرال احتياط "شاي تسادوق" الذي خدم سنوات طويلة في جهاز التسليح التابع للجيش الإسرائيلي، وله دراية واسعة في المجال التكنولوجي والتقني.

* الآثار السلبية

بالرغم من التقدم الإسرائيلي في المجال التكنولوجي، إلا أن المؤلف يقدم حقيقة جديدة مفادها أن هذا التقدم لا يشمل التكنولوجيا العسكرية، ما يترك آثاره السلبية وتبعاته الكارثية على الاقتصاد الإسرائيلي عموماً، والجيش الإسرائيلي وجهاز التسلح فيه خصوصاً.

ويرى الكتاب أن القطاع التكنولوجي يعتبر واحداً من أهم وأخطر قطاعات التسلح في الجيش الإسرائيلي، سواء على صعيد الفعالية الإستراتيجية أو النوعية الهجومية للجيش أمام نظرائه من جيوش العالم، لاسيما إذا علمنا أن نسبة الجنود المنخرطين فيه تصل إلى 15%، وهي نسبة متقدمة جداً.

إلى جانب ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي ومنذ عقود عديدة يؤسس لعملياته القتالية ومواجهاته العسكرية علي معطيات تكنولوجية وتقنية، وبالتالي فهو يرى نفسه ملزماً بتأهيل الشبان الإسرائيليين في مرحلة ما قبل الخدمة العسكرية في المجال التكنولوجي، ورفع مستواهم العلمي في المدارس والمعاهد العلمية من خلال أقسام ودوائر التعليم التكنولوجي في وزارة التربية والتعلم وغيرها من جهات الاختصاص.

يفاجئ الكتاب قراءه بمعطيات تجد طريقها للنشر للمرة الأولى، وهي صادرة عن الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى ما يمكن وصفه بـ"تراجع مريع" شهدته السنوات الأخيرة في نسبة المجندين الجدد المؤهلين للتعليم التكنولوجي بنسبة 4.5% خلال العقد الأخير، وفي حين وصلت النسبة عام 1997 إلي 13%، فإنها تراجعت عام 2008 لتصل إلى نسبة 8% فقط.

في السياق ذاته، تعبر قيادات الجيش الإسرائيلي عن قلقها المتزايد من هذه النسبة المتراجعة، خاصة وأنها تشمل بصورة خاصة سلاح البر، المكلف بتنفيذ هجمات ميدانية واحتلالات أرضية، في ضوء أن إسرائيل لا تمتلك ميزة التفوق العددي والكمي على أعدائها في ساحة المعركة.

* الضرورات القتالية

يشير المؤلف إلى ضرورة أخرى لمزيد من الاهتمام في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهي تلك المتعلقة بتوفر العديد من الوسائل القتالية التكنولوجية لدى جيوش العالم الأخرى، ولمَّا تتوفر للجيش الإسرائيلي بعد، وهي وسائل وأدوات ومعدات تم استخدامها وتجريبها خلال حروب العقد الأخير في أكثر من بقعة في العالم، كالعراق والبوسنة وأفغانستان.

ويغتنم الكتاب فرصة الحديث عن ذلك للإشارة إلى أثر التقليص الحاصل في التعليم التكنولوجي على القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، وعدم قدرته على مواجهة التحديات الماثلة أمامه من قبل منظمات ودول باتت التكنولوجية العسكرية جزءاً محورياً في سياساتها القتالية وأدائها العملياتي.

يتوقف المؤلف هنا لإيراد جملة من الحقائق والمعطيات الخاصة بالتعليم التكنولوجي في إسرائيل، الذي يتوزع بين وزارتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى تراجع في نسبة الطلبة المتجهين في المراحل التأسيسية إلى هذا التعليم، لتصل إلى 37%، وبلغة الأرقام وصل عددهم في العام الدراسي 2008-2009 إلى 108240 ألف طالب وطالبة.

علما بأن المساقات الدراسية للتعليم التكنولوجي في إسرائيل تبلغ 18 مساقاً تعليمياً أهمها: الهندسة الإلكترونية، الميكنة، الحاسوب، الطاقة، السياحة، وغيرها.

أكثر من ذلك، فإن الكتاب يحاول الاستفادة من حرب لبنان الثانية، حين استخدمت إسرائيل التكنولوجيا الحديثة في ضرب البنية التحتية، من خلال تقنية "الجي بي أس" الرقمية، التي تحلل آلاف الصور الرقمية للمواقع والأهداف والجسور، وتخزينها في نظم المعلومات الجغرافية التي تدعم بناء وتحديث الأسلحة الذكية.

وبالتالي يربط المؤلف بصورة وثيقة بين ما يعتبرها "الإنجازات العلمية الإسرائيلية" في مجالات تكنولوجيا الاتصالات، وبين النشاط العلمي والعسكري، في ضوء انتماء المشروع الصهيوني إلى الصلة الدقيقة بين الأمن والتقدم العلمي وتوفير فرص الابتكار، من خلال الوعي بأهمية العلم والتكنولوجيا كأولوية قومية لتحقيق أهداف إسرائيل في الحروب.

يقدم الكتاب ما يمكن وصفه باستعراض سريع لأهم الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مجالات الاتصالات والأقمار الصناعية والتكنولوجيا العالية، مثل "تاديران وإليسرا ورونيم ومركز سوريك للأبحاث النووية"، وذلك من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وهنا يرى المؤلف أنه بات من البداهة بمكان الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم تكنولوجيا الكومبيوتر كسلاح تجسس، عن طريق البرامج المفخخة واختراق بنوك المعلومات، ما يؤكد بعض المعلومات المنشورة حول وجود شركة إسرائيلية وحيدة في العالم تصنع رقاقة التحويل للإنترنت، مما أدى إلى تعاونها مع كل الشركات العالمية في مجالات العلم والتكنولوجيا، خاصة في تطوير وتحديث الصناعات العسكرية والأبحاث التكنولوجية الإسرائيلية.

* صعوبات ميدانية

يرجع المؤلف، ذو الخبرة الطويلة في مجال التسلح، التراجع الحاد في نسبة الطلبة المنخرطين في التعليم التكنولوجي إلى إشكاليات جوهرية تترك آثارها على المجالين التعليمي والعسكري على حد سواء، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- التوزيع السيئ للمدارس التكنولوجية المتخصصة في مختلف المدن الإسرائيلية، ما يلزم الحكومة بضرورة إقامة المزيد منها في باقي المدن النائية والبعيدة.

2- مشاكل تنظيمية تتعلق بعدم وفرة الكادر التدريسي المتخصص في المجال التكنولوجي، وبالتالي يأتي توزيع عدد الطلاب لكل مدرس بدون اعتبارات أكاديمية وتدريسية.

3- عقبات مرتبطة أساساً بوزارة التجارة التي تعلن بشكل واضح عجزها عن فتح المزيد من المعاهد المتخصصة في التعليم التكنولوجي، ومرد ذلك إلى اعتبارات مالية بالدرجة الأولى.

ويسلط الكتاب الضوء على حقيقة مقلقة لجنرالات الجيش الإسرائيلي، وهي تضاف إلى حالة الضعف في التعليم التكنولوجي المدني، حيث شهدت القطاعات التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي انخفاضاً ملموساً في نسبة الجنود المنخرطين في الأذرع التقنية، لاسيما الميكانيكا ووسائل النقل والكهرباء.

ويتضح من المعطيات التي نشرها قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي أن عام 2008 شهد انتساب ما نسبته 20% فقط من أعداد المجندين حديثاً للدوائر التقنية والتكنولوجية، فيما تشير الإحصائيات اليوم إلى أن 60% من الجنود المنخرطين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن التكنولوجيا العسكرية.

وتتمحور الأرقام المنشورة حول ما لا يزيد عن 2000 جندي فقط يلمون بالعلوم والمعارف الخاصة بالتكنولوجيا العسكرية.

وهذه الصعوبات تتعارض حتماً مع سعي إسرائيل إلى توفير المزيد من التكنولوجيا العسكرية لإيجاد الحلول للتهديدات التي تواجهها، ومن أهمها:

- التصدي للصواريخ المدفعية، أو ما يعرف بصواريخ "كاتيوشا" و "غراد" و "القسام.

- تحديث منظومة الإنذار المبكر، وعمليات الدفاع المدني لتقوية صلابة الجبهة الداخلية، وتمكينها من الصمود في حرب قد تطول أسابيع أو حتى شهوراً.

- تفعيل دور القوات البرية وإعادة استخدامها كأداة أساسية على أرض المعركة في إطار حرب جوية - برية مشتركة، وإلغاء إستراتيجية السيطرة على الأرض من الجو بعد فشلها الذريع عام 2006.

* توصيات عملية

يختتم المؤلف كتابه بتقديم توصيات عملية واقتراحات تطبيقية لدى مختلف مستويات صنع القرار في إسرائيل، المدني والعسكري على حد سواء، ومن هذه التوصيات:

1- ضرورة التوقف مليا عند النسب المتعلقة بعدم إلمام الجنود المنخرطين حديثاً في الجيش بالتعليم التكنولوجي والمعرفة التقنية، من خلال إمدادهم بدورات تدريبية ومساقات دراسية داخل ثكناتهم العسكرية، بحيث يكونوا مهيأين للتدرب على وسائل قتالية تكنولوجية بالدرجة الأولى.

2- توصية وزارة التربية التعليم برفع عدد الحصص الدراسية المتخصصة في التعليم التكنولوجي، في محاولة لسد النقص الحاصل في هذا المجال، والعمل على تلافي حالة الضعف التقني التي يشكو منها الجيش في صفوف مجنديه الجدد.

3- إعداد خطة بعيدة المدى تقرها الحكومة الإسرائيلية، وتشرف على تطبيقها هيئة الأركان العامة في الجيش، ويصرف لها موازنة عالية، تكون مهمتها الارتقاء بالتعليم التكنولوجي.

4- تكليف جهاز التسلح التابع للجيش الإسرائيلي للقيام بحملة دعائية واسعة النطاق في أوساط المهاجرين الجدد، لحثهم على توجيه أبنائهم الشبان للانخراط في قسم التكنولوجيا العسكرية في الجيش.

5- تفعيل أواصر التعاون وعلاقات التنسيق مع الجهات والدوائر الاقتصادية في إسرائيل، وتشجيعها على تطوير التعليم التكنولوجي، انطلاقاً من مصلحة مشتركة مفادها أن الجندي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية، سيكون أكثر رغبة في التوجه نحو سوق (الهايتك) الذي يشكل قطاعاً واسعاً في الاقتصاد الإسرائيلي.

ــــــــــ

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 26/8/2010

--------------------

هذا الكتاب يعبر عن رأي كاتبه

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ