ـ

ـ

ـ

السبت 06/09/2008

محكمة الحريري وسياسات التبصر

بقلم: جاري جامبل

غلوبال بوليتيشن  27/8/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

عندما أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاتها في عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري والتي تمت في شهر فبراير 2005, كان العديد من اللبنانيين وغيرهم مقتنعين بأن الذين قاموا بإعداد وتنفيذ هذه العملية سوف يمثلون أمام العدالة. لقد كانت السيطرة الأمنية السورية كبيرة بحيث أن عملية بمثل هذا التعقيد والقدرة مستحيلة الحدوث دون أي درجة من درجات تدخل الأجهزة الأمنية السورية. بعد انسحاب القوات السورية وفي أبريل الذي تلا ذلك تم انتحاب حكومة لبنانية جديدة كانت متلهفة لإحضار القتلة إلى العدالة, وقد بدا أن حل لغز المؤامرة يسير بشكل جيد مع القدرات التي تتمتع بها لجنة التحقيق الجديدة التي شكلتها الأمم المتحدة.

بعد 3 سنوات على ذلك, وعلى الرغم من المصادر المالية والخبرات والتقنيات الكبيرة التي وضعت تحت تصرف اللجنة فإنه لا يوجد أي إشارة إلى أن لجنة التحقيق قد امتلكت أدلة كافية لدعم الاتهامات بتورط مسئولين سوريين في مقتل الحريري (أو لأي من الاغتيالات التي تلت ذلك). و بينما يبدو أن اللجنة لم تقم بكشف جميع ما توصلت إليه, فإن الاحتمال بوجود أدلة قاطعة على التورط السوري يبقى بعيداً. ونظراً لتأثير إدارة بوش على لجنة التحقيق الدولية والدعم الكامل لتحالف 14 آذار الحاكم في لبنان والرغبة في مواجهة التأثير السوري في لبنان فإن مثل هذا الدليل (أو البندقية المدخنة) كان يمكن أن يتم الكشف عنه رسمياً أو تسريبه إلى وسائل الإعلام أو أن يتم استخدامه بشكل سري للضغط على سوريا من أجل تقديم تنازلات (وهي أمور من الواضح أنها غير قادمة). إن رغبة الإدارة في تأخير انعقاد المحكمة المخولة بمحاكمة قتلة الحريري حتى مغادرتها يشير إلى ذلك بما لا يدع مجالا لأي استنتاج آخر.

كنتيجة لعثرات لجنة التحقيق المبكرة والنتائج العادية التي تم التوصل إليها, فإن قلة من اللبنانيين لا زالوا يعتقدون أن التحقيقات تتوجه إلى اتهام مسئولين سوريين. إن هذا التحول الدراماتيكي في المفهوم لدى الناس لنتائج التحقيق المحتملة يمكن أن يكون العامل الأكثر أهمية في التأثير على التوازن السياسي المحلي في لبنان هذه الأيام (أكثر بكثير من التصور بأن سوريا مذنبة أم لا). إن الفترة الوجيزة التي تحدت فيها النخب السياسية اللبنانية دمشق بقوة مدعومة بتوقع أن الاتهامات سوف تحطم من موقف سوريا الدولي قد انتهت تقريباً.

أدلة دامغة حول القضية:

في الساعة 12:56 من 14 فبراير 2005, ومع مرور موكب الحريري على طول الشريط الساحلي لبيروت انفجرت سيارة شحن من نوع ميتسوبيشي عند مرور ذلك الموكب, مما أدى الى مقتل الحريري و22 شخصاً آخرين. وبعد ساعات على ذلك, اتصل شخص مجهول بالجزيرة وادعى المسئولية عن الحادث باسم مجموعة إسلامية غير معروفة سابقاً اسمها (النصرة والجهاد) وقد تم ترتيب إطلاق شريط فيديو يظهر فلسطينياً سنياً اسمه أحمد أبو عدس وقد تحمل هو مسئولية العملية. وعلى الرغم من أن أبو العدس قد بقي الشخص الوحيد الذي تعرف لجنة التحقيق أنه هو الذي لديه العلم المسبق بهذه العملية إلا أنه وخلال صيف وخريف عام 2005 اكتشفت اللجنة ثروة من الأدلة القوية تشير إلى مؤامرة كبيرة ومتعددة المستويات.

وعلى الرغم من التقدم الذي حصل في معرفة طبيعة القنبلة وفي تعقب سيارة الميتسوبيشي وفي تحديد البقايا البشرية إلا أن دليل مشهد الجريمة لم ينتج استنتاجات تحقيقية مهمة. إن أهم سمة لمشهد الجريمة كان في حقيقة أن المسئولين الأمنيين اللبنانيين الموالين لسوريا فشلوا في إغلاقه لمدة 3 أسابيع, وقد تم سد الحفرة التي أحدثتها القنبلة بسرعة كبيرة وتم نقل الحطام بعيداً, وهي إجراءات تشير إلى عجز أكثر من إشارتها الى تورط في العملية.

إن أهم دليل دامغ وصلت إليه وكشفت عنه اللجنة هو عمليات الاتصال. وقد تم تحديد 6 بطاقات تلفونية مسبقة الدفع (من خلال تحليلات الكمبيوتر لسير الاتصالات في وقت التفجير) وقد تم التوصل إلى أن هذه البطاقات كانت فعالة في التخطيط للعملية. إن الهواتف الستة التي استخدمت هذه البطاقات كانت تتابع مسير الحريري منذ خروجه من البرلمان إلى مكان إقامته وقد تم التواصل فيما بينهم في الساعتين اللتين سبقتا التفجير (حيث لم يعودوا فعالين بعد الحادثة). وقد تم شراء هذه البطاقات في ديسمبر 2004 (بوثائق مزورة) عن طريق رائد فخر الدين وهو ابن رجل أعمال ثري في طرابلس من دكان لبيع الهواتف الخلوية مرتبط بأحمد عبد العال و هو زعيم جماعة الأحباش المقربة من سوريا (1).

إن المجموعة الأخرى من معلومات الهواتف تتضمن اتصالات ما بين مسئولين في المخابرات السورية وما بين عملائهم المحليين. على سبيل المثال, فقد قام عبد العال بإجراء مكالمة هاتفية مع ضابط المخابرات السوري (جامع جامع) قبل وقت قصير فقط قبل تفجير 14 فبراير كما كان على اتصال مع شخصيات مخابراتية سورية ولبنانية في الأيام التي سبقت ذلك. كما أن أخاه والمقرب إليه دينياً محمود اتصل بالرئيس اميل لحود قبل دقائق فقط من حصول التفجير. (2).

أما المجموعة الثالثة من الاتصالات التلفونية فقد أخذت  من 4 مكالمات هاتفية أجريت مع الجزيرة ورويتر عن طريق رجال مجهولين ادعوا المسئولية عن الهجوم وكشفوا عن مكان شريط أبو العدس. وعلى الرغم من أن الاتصالات أجريت من أكشاك تلفونية مختلفة إلا أنها جميعاً استخدمت نفس بطاقة الهاتف المدفوعة مسبقا. وقد وجد أن هذه البطاقة كانت على اتصال مع عدة أرقام كانوا على اتصال مع مسئولين سوريين ولبنانيين .(3). و لعدة أسباب لم يتم توضيحها, فقد أسقطت لجنة التحقيق تحقيقاتها المتعلقة بهذا الشأن, قائلة أنه قد تم التعرف على مالك البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا و"يبدو أنه قام بتقديم تفسير صادق وموثوق لهذه الاتصالات الهاتفية". (4).

شهادات الشهود:

بسبب القيمة المحدودة للدليل القوي في تحديد أعضاء الشبكة التي خططت ونفذت اغتيال الحريري، فقد اعترف محققو الأمم المتحدة من البداية أن شهادات الشهود سوف تشكل جزء لا يتجزأ من القضية. إن هناك عدة مجموعات من الشهود:

 المجموعة الأولى تتضمن أقارب وأصدقاء وشركاء آخرون معروفون لأبو العدس. في 16 يناير ترك أبو عدس عائلته بشكل مفاجئ بمرافقة رجل يطلق على نفسه اسم "محمد" و لم يعد بعدها الى البيت مطلقاً. لقد قام خالد مدحت طه وهو رجل دين فلسطيني مقرب من أبو العدس بدخول لبنان عن طريق سوريا في يوم اختفاء أبو العدس, ومن ثم عاد فور إلى سوريا (السلطات السورية لم تسمح بتقديمه للاستجواب الذي طالبت به لجنة التحقيق) (5). و لا يعرف ما إذا كان أبو العدس قد ترك بيته بمحض إرادته أم مرغماً.

والمجموعة الثانية تتضمن مسئولين سوريين تمت مقابلتهم من قبل لجنة التحقيق الدولية, وقد نفوا بشكل قاطع أي تورط لهم في الاشتراك في مؤامرة قتل الحريري. وقد تضمنت شهاداتهم بعضا من الحقائق المشوهة حول التأثير السوري خلال فترة الاحتلال, ولكن القيمة التحقيقية لهذه الشهادات محدودة جداً بسبب التضارب مع شهادات الشهود الآخرين.

وأما مجموعة الشهود الثالثة فهي تتضمن أصدقاء و زملاء للحريري نفسه, وقد شهد بعض منهم أنهم سمعوا رئيس الوزراء السابق يتذمر من كونه هدد من قبل الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من أن هذه الشهادات معقولة بالنظر إلى الجو المتوتر الذي كان يسود قبل عملية الاغتيال, إلا أن قيمتها في التحقيق محدودة بسبب حقيقية أن كل هؤلاء الشهود مقربين أو متعاطفين كما هو معروف اليوم مع تحالف 14 آذار الحاكم الذي يقوده ابن ووريث رئيس الوزراء المغتال "سعد الحريري". إن لكل منهم مصلحة في رؤية اللجنة تتهم سوريا علناً بالتورط في هذه العملية, وبادعائهم معرفة أفكار الحريري فقد عزز هذا الأمر قوامهم في تحالف "يعبد" تراثه.

 والمجموعة الرابعة وهي الأكثر أهمية ومحورية فهي تضمن شهوداً يشتبه في تورطهم في الحادثة بأدلة دامغة. وأهم هؤلاء الأشخاص هم الأعمدة الأربعة لأجهزة الأمن اللبنانية والذين اتخذوا إجراءات توحي بنيتهم التغطية على الجريمة (ولكنها لا تثبت ذلك قطعاً) وهؤلاء هم: الجنرال جميل السيد وريموند عازار وهو المدير السابق للاستخبارات العسكرية اللبنانية والجنرال علي الحاج القائد السابق لقوى الأمن الداخلي والجنرال مصطفى حمدان قائد لواء الحرس الرئاسي. وهؤلاء الأشخاص متورطون في شراء وبيع البطاقات الهاتفية الستة المدفوعة مسبقاً بما فيهم شقيق أحمد عبد العال و فخر الدين وثلاثة موظفين متورطين في الصفقة (أيمن طراباي وماجد الأخرس ومصطفى مستو).

إن المسار الذي تتبعه لجنة التحقيق يشير إلى أنه وبسبب الاحتلال السوري للبنان فإن ذلك يعني أنه لا المسئولين الأمنيين الأربعة ولا أخوة عبد العال كان من الممكن أن يشتركوا في اغتيال الحريري دون وجود  إذن من جهة "عليا". وأما بالنسبة للباقين فإنه من المتوقع أن يكونوا متواطئين (بطريقة غير متعمدة في الغالب) حيث أنهم قاموا بتنفيذ أوامر الجهات المسئولة عنهم. ولا يزال مفتاح التحقيق هو حثهم على الكلام. لسوء الحظ فإنه ولا واحد منهم قام بإعطاء إجابات بدا أنها صحيحة بالنسبة للجنة. 

وبينما كان لدى التحقيق دليل ظرفي على تورطهم, فإن هذا لوحده لم يكن كافيا لتبرير اعتقال الجنرالات الأربعة. لحسن حظ اللجنة (أو هذا ما كان يجب أن يبدو عليه الأمر في ذلك الوقت) فان اثنان من الشهود النجوم قدموا أنفسهم في صيف 2005 وأدلوا بشهادات تورط وبشكل مباشر ضباط لبنانيين وسوريين.

حسام طاهر حسام, والذي عرف عن نفسه بأنه موظف استخبارات سوري سابق كان يخدم في لبنان, تقرب من اللجنة وأدلى بسلسلة من الادعاءات المفاجئة. فقد أخبر حسام لجنة التحقيق بأن الاجتماعات الأخيرة للتخطيط لقتل الحريري عقدت في القصر الرئاسي السوري وفندق المريديان في دمشق, وفي مكتب الجنرال آصف شوكت زوج شقيقة الرئيس السوري بشار ورئيس الاستخبارات العسكرية. وقد ورط وبشكل مباشر شقيق الرئيس الأسد ماهر ورئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك حسن خليل والجنرال بهجت سليمان؛ والضباط اللبنانيين الأربعة المذكورين سابقاً وأحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وناصر قنديل وهو عضو موالي لسوريا في البرلمان اللبناني. كما أن حسام ادعى بأنه رأى سيارة الميتسوبيشي التي تطابق الوصف الذي وصفت به السيارة التي استخدمت لقتل الحريري في قاعدة عسكرية سورية في حمانا في لبنان قبل الانفجار بفترة وجيزة. 

وعلى الرغم من أن بعض جوانب شهادة حسام كانت غير قابلة للتصديق (على سبيل المثال فان انعقاد اجتماع بهذا المستوى في مكتب آصف شوكت أمر لا يمكن أن يعلم به شخص يحمل رتبة قليلة مثل حسام), فان محققي الأمم المتحدة كانوا مقتنعين به شخصياً واتخذوا إجراءات استثنائية من أجل العمل على حمايته. لقد قام حسام بارتداء قناع من أجل إخفاء شخصيته في جلسة الاستماع التي خضع لها الضباط الأربعة في شهر سبتمبر. (6) و لم تسمح السلطات اللبنانية بالدخول لحسام خوفاً من تسرب هويته.

و أما الشاهد الثاني الذي قدم نفسه فهو ضابط الاستخبارات السابق الذي كان يعمل في لبنان "محمد زهير صديق" والذي أخبر لجنة التحقيق بأن المرحلة الأولى للتخطيط لاغتيال الحريري تمت في اجتماعات سرية عقدت ما بين ضباط سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى ابتداء من شهر ديسمبر 2004 في شقته في الخالدية ومن ثم في شقته في جنوب بيروت. وقد ادعى "الصديق" أنه زار شخصياً معسكراً للجيش السوري في الزبداني حيث شاهد سيارة الميتسوبيشي التي كانت مجهزة بالمتفجرات كما أنه شاهد أبو العدس شخصياً. وقد قال بأن أبو العدس أجبر على تسجيل شريط الفيديو تحت تهديد السلاح, قبل أن يتم قتله من قبل السوريين ومن ثم تم وضعه في سيارة الميتسوبيشي. وبحسب "الصديق" فإن الانتحاري الحقيقي كان شخصاً عراقياً غرر به من قبل السوريين في جعله يصدق أن الموكب المستهدف يعود الى رئيس الوزراء العراقي آنذاك إياد علاوي (الذي كان يقوم بزيارة الى لبنان في ذلك الوقت).

لقد أعطت شهادة "الصديق" تبريراً كافياً للسلطات اللبنانية (أو بحسب توصية لجنة التحقيق) لاعتقال الضباط الأربعة في 30 أغسطس (أما المشتبه بهم اللبنانيين الآخرين فقد اعتقلوا في أوقات مختلفة, وغالباً في تهم أقل من ذلك مثل التزييف والكذب على المحققين). وهكذا فإن إستراتيجية لجنة التحقيق للقضية والتي تتضمن منع من يعتقد أن لديهم بعض المعرفة في المؤامرة من مغادرة البلاد قد تم تحقيقها. 

لقد شكلت شهادتي حسام والصديق الأسس الرئيسة لاستنتاج لجنة التحقيق بأنه هناك "تضافرا في الأدلة يشير الى تورط لبناني سوري" و قد تبين ذلك في التقرير الذي قدمته اللجنة في أكتوبر 2005 الى مجلس الأمن. (7). لقد تمت إزالة أسماء المشتبه بهم والذين وردوا في الشهادات من المسودة النهائية للتقرير (كما أصر على ذلك مسئولو الأمم المتحدة الرفيعون). ولكن فإن رئيس لجنة التحقيق في ذلك الوقت الألماني ديتلف ميليس قام بتوزيع ملف "وورد" لهذا التقرير (9) والذي مكن الصحفيين من تتبع التغييرات التي حصلت على مسار التقرير, وقد بين فيه الحذف و قام بتوزيع الأسماء على الصفحات الأولى للصحف العالمية.

لقد كان لهذا الخطأ تأثيرات إستراتيجية وسياسية مباشرة. من خلال تسريب الأسماء تأكد ميليس أن الإشارات غير المكتوية إلى المسئولين السوريين لا يمكن أن تفسر بعيداً كما حصل مع وزير الداخلية السوري السابق غازي كنعان الذي انتحر (أو هذا المفترض) قبل يوم واحد فقط من إصدار التقرير, أو لأشخاص من خارج الدائرة الداخلية للأسد كما أدى الى ضرب علاقات الرئيس السوري مع القادة العرب الآخرين. علاوة على ذلك, فإن تسمية الأسماء أشار إلى القادة اللبنانيين السياسيين بأن لجنة التحقيق لديها القدرة والأدلة للمضي قدما بلوائح الاتهام.

فضائح الشهود:

إن قرار نشر ادعاءات حسام والصديق (بالأسماء بعد ذلك) في أكتوبر 2005 في التقرير الداخلي بدا بعد فترة قصيرة أنه كان خطأ فادحاً, حيث كشفت مصداقية الشاهدين بسرعة بعد ذلك. 

على الرغم من أن لجنة التحقيق قامت باتخاذ إجراءات حريصة لحماية هوية حسام قبل صدور التقرير, إلا أن شاهدها النجم بدا وكأنه تعب من الكذب وبدأ يحاول بيع قصته للصحف اللبنانية. (10). عندما تسربت أسماء ودور حسام كشاهد رئيس إلى الأخبار في التلفاز في نوفمبر (11) ترك البلاد بشكل مفاجئ إلى سوريا. وبعد أيام على ذلك, عاود الظهور في التلفزيون الرسمي السوري وأنكر شهادته بالكامل مدعيا أنه لفق الحكاية بعد أن تعرض للتعذيب والتخدير, كما أنه تلقى أموالاً و عروضاً كبيرة من قادة 14 آذار. 

بعد يومين فقط على صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية, أوردت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن الصديق كان رجلاً مخادعاً تم زرعه من قبل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار, وقد دفع له لقاء شهادته. (13). وبحسب الصحفي الفرنسي جرجيس مالبرونوت فإن المخابرات الأمريكية والفرنسية استنتجت في وقت مبكر أن الصديق لم يكن شاهداً صادقاً. كما استشهد مالبرونوت بمصدر من معسكر الحريري نفسه يقول بأن الصديق كان يستخدم لضخ معلومات "جمعت في مكان آخر" إلى التحقيق. (14).

على الرغم من أن الصديق قد اعتقل في فرنسا بعد أن أوصت اللجنة باعتقاله باتهامات تتعلق بإعطاء شهادة كاذبة والاشتراك في مؤامرة الاغتيال, فإنه لا لجنة التحقيق ولا السلطات اللبنانية أرادت إرجاعه الى لبنان (حيث تسرب جميع التحقيقات التي تجري معه من قبل المحققين أو القضاة الى الصحافة اللبنانية). وعلى الرغم من أن طلب التسليم قد أصبح رسمياً, إلا أن الحكومة اللبنانية رفضت التوقيع على تعهد بعدم تعرضه للإعدام وهو الأمر الذي تطلبه الحكومة الفرنسية بشكل روتيني عند تسليم مواطنين أجانب (وعلى الرغم من هذا فإنه لا يوجد مؤشرات أن دور المشتبه به في المؤامرة كان يستحق أن يتلقى عقوبة كبيرة). و قد تم إطلاق سراح الصديق بعد ذلك من المعتقل و من ثم اختفى تماماً, و قد ادعت السلطات الفرنسية إنها لا تعرف مكان وجوده. 

لقد أصبحت قصة كل من حسام و الصديق عناوين رئيسة في الصحف اللبنانية. ويشك كثير من اللبنانيين بأن لجنة التحقيق قد خدعت. وقد قال سياسو 14 آذار أن هذين الشاهدين قد زرعا من قبل السوريين من أجل تضليل وتشويه سمعة اللجنة, (15) بينما تشير المعارضة بأصابعها إلى التحالف الحاكم ورفعت الأسد والسعوديين. إن السؤال حول المسئول عن الحادث غامض ولكنه غير مرتبط سياسياً بسبب أن معظم اللبنانيين قد قفزوا إلى استنتاجات عززت من ولاءاتهم الطائفية. إن المؤامرات والإشاعات حول تلاعب الشاهدين عززت بهجمات صحفية أخرى في صيف عام 2005. وقد قتل أحد الشهود الأساسيين في حادث سيارة (16). و قد ادعى معتقل سوري في تركيا يدعى لؤي السقا أن عرضاً قد قدم له بقيمة 10 مليون دولار من أجل أن يشهد زوراً ضد آصف شوكت (17). 

 وقد رفض ميليس هذه العناوين البارزة (لقد أخبر ميليس نيويورك تايمز ما يلي "إنه من سوء الحظ أن يموت الناس.. أو أن يغيروا آراءهم بعد ما قالوه لنا" (18) وقد أعاد التأكيد صراحة على صدق شهادات حسام والصديق في تقرير اللجنة الداخلي الثاني في منتصف شهر ديسمبر. و قد استشهد التقرير بالمعلومات الموثوقة بأن حسام رجع إلى سوريا من أجل أن يوقف انتقام سوريا ضد عائلته. (19) وعلى كل حال فقد بقيت الحقيقية بأن حسام لم يظهر أية مخاوف حول المصير الذي قد يلقاه أقرباؤه مع الشهادة التي أدلى بها ومع كونه أصبح شخصاً مشهوراً, بل وعلى العكس لقد كان واضحاً أن نيته هي أن يصبح معروفاً وأن يستفيد بقدر ما يستطيع من هذا الأمر. وبغض النظر عما إذا قام السوريين بالضغط على عائلته فإن سلوكه الانتهازي قد دمر مصداقيته كشاهد. إن السمة الأكثر تعرضاً للنقد في هذه الفضيحة هي حقيقة أن معالجة لجنة التحقيق لكلا الشاهدين بدت أنها غضت الطرف عن قلة الثقة في مصداقيتهم.   

وعلى الرغم من أن ميليس قد أقام علاقات دافئة مع أعضاء تحالف 14 آذار الحاكم في لبنان, فإنه أعلن في ديسمبر 2005 فجأة أنه سوف يستقيل (وهو القرار الذي ندم عليه فيما يبدو بعد ذلك) (20) و لم يقم بتقديم أي اعتراف علني حول الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة, ولكن فقرتين ملغيتين من تقريره الداخلي الأول تعطي لمحة حول خيبة الأمل التي تعرض لها. وقد كتب أن الإعلام اللبناني لديه ميل لتقديم المعلومات على أنها حقائق دون أي تدقيق فيها كما أنه يستخدم معلومات في بعض الأوقات يتم الحصول عليها تحت ظروف مريبة ومن مصادر اطلعت عليها اللجنة,  حيث قال "لقد أضاف السياسيون مشكلة من خلال الكشف عن بيانات حساسة دون موافقة سابقة من اللجنة" (21). باختصار ومع اهتمام جميع الأطراف في لبنان في الحصول على المنافع  قصيرة المدى عن طريق أرجحة الرأي العام عوضاً عن الحرص على سلامة التحقيقات فإن أي معلومات تستحق أن تعرف حول الموضوع كانت تتعرض للتسريب.  

سيطرة محطمة:

لقد جاءت فضائح الشهود في وقت غير مناسب, حيث أن لبنان لم يكن وقتها قد صادق على المعاهدة القاضية بإنشاء المحكمة الدولية. وقد أصرت إدارة بوش على دستور المحكمة والذي يوسع من تأثير الأمريكان على تعيين القضاة والمدعيين العاميين مما يسمح للمحاكمات الغيابية ويخفف من معايير الاتهامات الواضحة (22). 

وعلى الرغم من أن معظم السياسيين اللبنانيين قد دعموا انشاء المحكمة الدولية, إلا أن مطلب الأمريكان بأن يتم الموافقة على جميع بنود المحكمة عورض من قبل حزب الله الذي كان شريكاً في الحكومة اللبنانية وقتها. وعندما استخدمت قوى 14 آذار (بضغط أمريكي) غالبيتها في الحكومة اللبنانية للموافقة على المحكمة من جانب واحد في نوفمبر 2006, انسحبت الكتلة الشيعية من الحكومة وانضمت إلى التيار الوطني الحر المسيحي في جبهة معارضة موحدة. وقد قام مجلس الأمن بعد ذلك بفرض ميثاق المحكمة من خلال الفصل السابع في مايو 2007, وهو إجراء حاز على 42% فقط من دعم اللبنانيين. (23)

نظرا لتزايد خيبة أمل العامة من التحقيقات والمحكمة, فقد كان من الحاسم أن يقوم المحقق الدولي الجديد البلجيكي سيرجيو براميرتز وبأي ثمن بتجنب تكرار أخطاء سلفه. بداية فقد كان هذا يعني إبقاء السياسيين اللبنانيين في حالة عدم معرفة حول تقدم التحقيقات (أو عدمها), وبالتالي يعمل على فرض سرية تامة على تقاريره التي تحتوي على بيانات واستنتاجات صحيحة. ومن هذه النقطة لم تقم اللجنة بذكر أي شهادات تورط مسئولين سوريين أو لبنانيين (أو أي دليل على تورطهم), ولم تقم بتكرار استنتاجات ميليس بأن سوريا كانت في الغالب متورطة.

في الحقيقة فقد تراجع براميرتز عن بعض من استنتاجات سلفه فيما يتعلق بحقائق دامغة في القضية. بعد إعادة فتح تحقيقات مسرح الجريمة, ذكرت اللجنة في سبتمبر من العام 2006 أنها كانت تفحص إمكانية وجود " وسائل تحكم جوية" أدت الى الانفجار الذي قتل الحريري (24). (وهي النظرية التي تم تقديمها بشكل نموذجي من أولئك الذي يضعون اللوم على إسرائيل). في منتصف عام 2007 قامت بتقديم رفض لهذه الفرضية كإنجاز أساسي في التحقيقات. وبنفس الطريقة قام براميرتز بتقديم نظرية تتعلق بإمكانية حدوث تفجيرين ووجود قنبلة تحت الأرض, إلا أنهما استبعدتا في وقت لاحق.

و لكن براميرتز لم يقم بأي ذكر مباشر لفضائح الشهود, وقد قال فقط " إنه قد تم اتخاذ قرار بوقف بعض من الأدلة المهمة السابقة " وذلك في تقريره الداخلي الذي قدم في مارس 2006. (25) على كل حال فقد كان واضحاً جداً بأن بعضاً من أجزاء شهادات حسام والصديق كانت من بين الأشياء التي تم التخلي عنها (و لو كان الأمر خلاف ذلك, لكان قرار سعد الحريري بفترة قصيرة بعد ذلك بالاجتماع مع أحمد جبريل القائد الفلسطيني الذي ورطه الصديق في شهادته مستحيلاً).

لم تكن هذه هي الشهادة الوحيدة التي أهملها براميرتز. بعد يومين فقط من توليه لمنصبه, تم إلقاء القبض على إبراهيم جرجورا بتهم تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة للجنة الدولية (مع عدم وضوح مدى تكامل شهادته مع القضية). كما قام براميرتز بمراجعة وإعادة تقييم الكثير من شهادات الشهود التي تتعلق بـ "أبو العدس". و بينما أورد ميليس أن أولئك الذين يعرفون أبو العدس يقولون أنه كان شخصاً " لا يملك معلومات استخبارية تمكنه من القيام بمثل هذه الجريمة" (27) إلا أن براميرتز توصل الى نتيجة معاكسة تفيد بأنه يبدو أن لدى أبو العدس " اهتمامات أكاديمية استخبارية إضافية ... وهي أعلى من تلك المهارات التي يمتلكها أعضاء ينتمون الى المجموعات الإرهابية الذين يتورطون في أوجه متعددة من النشاطات الإرهابية".

إن الدليل العدلي الجديد لم يظهر أنه أدى إلى أي تقدم أساسي في القضية. إن أهم تقدم حصل هو تحليل "D.N.A" لبقايا جثة الانتحاري, والتي افترض أنها لا تعود إلى شخص لبناني. على كل حال و حتى لو كان يمكن تحديد بلده الأصلية من تحليل "D.N.A" (والذي لا يمكن تحديده بأي طريقة من الطرق) فإنه ليس من المحتمل أن يؤدي ذلك الى تقدم في التحقيقات عدا عن تأييد شهادة الصديق بأن الانتحاري كان عراقي. وبشكل ملاحظ فقد دعا دليل عدلي آخر إلى التساؤل عن شهادة الصديق. لم تجد لجنة التحقيق أي أثر لـ" D.N.A" الصديق في شقة بيروت التي ادعى أنها استخدمت للتخطيط لمقتل الحريري, (28). كما انها لم تجد أي أثر لـ "D.N.A" أبو العدس في موقع الجريمة (29) مما زاد الشك حول ادعاء الصديق بأن السوريين قد قاموا بقتله وقاموا بوضع جثته في سيارة الميتسوبيشي.

في عام 2006 وسعت اللجنة من صلاحيتها لتشمل اغتيالات ومحاولات اغتيال أخرى لسياسيين وصحفيين ومسئولي أمن لبنانيين (وعددهم الآن 11 شخصاً) منذ العام 2004 إلى الوقت الحالي (إضافة إلى 9 هجمات إرهابية أخرى غير محددة الهدف). وإذا اقترضنا (كما فعل المسئولون الأمريكان والفرنسيون الذين دفعوا إلى توسيع مهام لجنة التحقيق) بأن السوريين كانوا متورطين في أغلب هذه الهجمات, فإن توسيع الصلاحيات هذا يجب أن يضاعف فرص إيجاد آثار لتورط مسئولين سوريين في هذه العمليات (أو آخرين يمكن في المقابل أن يشيروا إلى تورط مسئولين سوريين).

إن الاقتراح الوحيد الذي يربط مادياً بين هذه الحالات يظهر في التقرير الخامس للجنة التحقيق الدولية, والتي أشارت إلى أن " شخصاً واحداً يستخدم مجموعة من أرقام الهواتف الجوالة مرتبط مبدئياً في سياق جغرافي كبير وضمن فترة معينة ومحددة بعدد من الهجمات" (32) و قد ظهر بيان مماثل لذلك في التقرير السادس (33) و لكن ليس هناك أي إشارات إلى هذا الخط من التحقيق في التقارير الثلاثة التالية (مما يشير إلى أن الاكتشاف الأولي للجنة لم يكن صائباً).

إعادة النظر في تنظيم  القاعدة:

 على الرغم من أن محققي الأمم المتحدة بقوا مقتنعين أن المخابرات السورية لا بد وأنها لعبت دوراً ما في مؤامرة قتل الحريري إلا أنهم بدأوا ينظرون في إمكانية وجود يد سورية بعيدة قامت بإعطاء الضوء الأخضر للمتطرفين السنة حيث يوجد لديهم دوافعهم الخاصة في الرغبة في موت الحريري.

لقد استبعد ميليس فكرة وجود دور للمتطرفين الدينيين في مقتل الحريري وقام بتقديم ملف عن أبو العدس يستبعد احتمالية أن يكون جهادياً. ولكن هذا الملف الذي قدمه لم يصمد أمام الفحص. وكما ذكرنا سابقاً فإن استنتاج أن أبو العدس كان لا يتمتع بقدرات خاصة استبعد من قبل براميرتز. لقد كان صحيحاً أن أقرباء أبو العدس لم يصدقوا أنه كان متطرفاً, ولكن ميليس فشل في الاعتراف بأن الأمر نموذجي ومألوف لدى عائلات الإرهابيين السنة اللبنانيين (على سبيل المثال الخاطف الذي اشترك في 11/9 زياد الجراح وجهاد حمدان الذي كان العقل المدبر لتفجير القطارات في ألمانيا). 

في تقرير اللجنة الأول حاول براميرتز أن يشير إلى أن مسئولي الأمن اللبنانيين الموالين لسوريا والذين أجروا التحقيق الأولي ادعوا أن أبو العدس كان لديه اتصالات مع إسلاميين متطرفين سنة, ولكنه أشار بأن هذه الادعاءات كانت مضللة. ولكن ومن الناحية الأخرى فإن براميرتز ذكر بأن لجنة التحقيق نفسها قامت "بافتراض أن هناك نوعا من الاتصال ما بين أحمد أبو العدس وشبكات متورطة في نشاطات متطرفة في لبنان وفي أماكن أخرى خلال السنوات الماضية" (34).

على كل حال فإن تفاصيل التحقيق حول نظرية ارتباط مسلمين سنة في اغتيال الحريري طويت في الملفات. والأمر الأكثر لفتاً للنظر هو أن تقاريرها أهملت وبشكل ظاهر شبكة القاعدة التي كشفت عنها السلطات اللبنانية في يناير 2006 (35). وبحسب الصحافة المحلية (الموالية لقوى 14 آذار والمعارضة) (36) فإن أعضاء مما يسمون "خلية الـ13" وجد أن لديهم ارتباطات وثيقة مع خالد مدحت طه (والذي وكما قالوا عنه أنه لم يكن مختبئاً في سوريا بل في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان) (37) وتحت الاستجواب اعترف بعض من أعضاء هذه الخلية بالتورط الأولي أو بالمعرفة في اغتيال الحريري . (38) ولكنهم تراجعوا عن هذه الاعترافات فيما بعد, وادعوا فيما بعد في بداية المحاكمة في يناير 2008 بأن هذه الاعترافات قد انتزعت منهم عن طريق التعذيب. (39)

وعلى الرغم من أن قرار لجنة التحقيق بأن لا تناقش المواضيع علناً هو أمر يتفق مع سياستها (منذ براميرتز), إلا أن صمتها يعني بأن الإشاعات والشكوك حول "خلية الـ 13" شكلت مفاهيم و فرضيات عند الناس وليس حقائق. 

النتائج السياسية العرضية:

قد كان لأداء اللجنة الدولية العادي خلال السنوات الثلاثة الماضية أثر كبير على لبنان والمنطقة. إن إظهار دليل حاسم على تورط سوريا في مقتل الحريري أدى إلى إضعاف دور سوريا بشكل لا يمكن إصلاحه كما أنه أوقف الحكومات الغربية والعربية من التعامل مع دمشق طالما أن الأسد يرفض تسليم المشتبه بهم (وهو أمر لا يتوقعه أحد), والأهم من ذلك أنه أدى إلى تجنب إمكانية تغيير شكل علاقة الإدارة الأمريكية الجديدة مع سوريا في أي وقت قريب. إن أخطاء لجنة التحقيق المبكرة والتهم الضعيفة التي تلت ذلك كل ذلك أدى إلى نتائج معاكسة على الجبهات الثلاث.

العديد من أعضاء التحالف الحاكم في لبنان راهنوا على الاعتقاد بأن المطرقة سوف تسقط في النهاية. إن هذا لم يظهر في رغبتهم في مواجهة سوريا, ولكنه ظهر في رغبتهم في احتكار السلطة التنفيذية على حساب المجموعات الشيعية والمسيحية (وهو التحالف الصاعد الذي كان يمكن أن يولد ميتاً وقد كان دليلا على التدخل السوري في لبنان). ومن ثم جاء اتفاق الدوحة في مايو 2008 والذي أعطى المعارضة الثلث المعطل في الحكومة و قدم قانوناً انتخابياً عادلاً وقد كان مثل هذا الاتفاق أمراً لا يمكن تصوره عند براميرتز وبيلمير. 

ليس من المفاجئ أن التقارير التي ظهرت بعد ميليس قد أثارت غضباً داخل تحالف 14 آذار والمعلقين الغربيين. وقد اتهم شبلي ملط وهو أستاذ لبناني بارز في القانون براميرتز بالإهمال الكلي للواجب وقال إنه قد قام وبشكل منفرد بتدمير التحقيق. (40) و قد حذر ميشيل يونغ من "الدمار الواسع الذي حصل لمصداقية الأمم المتحدة" (41) وقد أخبر ميليس وول ستريت جورنال أن التحقيق يبدو وكأنه قد فقد الزخم الذي كان عليه خلال الفترة التي كان فيها مشرفاً عليه, وأضاف أن " الناس يجب أن لا يتوقعوا وجود محكمة خلال السنتين او الثلاثة القادمة" وقد دعا عائلات الضحايا إلى لعب " دور أكثر فاعلية" في الضغط للحصول على النتائج." (42)

لقد ناشد قادة 14 آذار الأمم المتحدة أن تقوم بإعطاء مؤشر من نوع ما يشير إلى أن سوريا لا زالت متورطة في اغتيال الحريري, و لكن بلا جدوى. وقد رد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على ذلك في فبراير 2008 عندما سألته مراسلة صحيفة الحياة راغدة ضرغام حول ما اذا كانت التحقيقات قد كشفت عن أي معلومات تناقض النتائج الأولية لميليس بقوله: "لا أعرف جواباً لسؤالك". (43)

في الحقيقة فان لجنة التحقيق الدولية لم تقدم للقضاء اللبناني أي دليل كافي (بأي مفهوم تقليدي للأدلة القضائية) من أجل الاستمرار في احتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة في السجن. وقد ذكرت مجموعة "سوليدا" و هي مجموعة لبنانية لحقوق الإنسان تركز جهدها في الغالب على المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في يناير 2007 ما يلي: " يبدو أنه لا يوجد أدلة مادية يمكن أن تشير إلى اتهام هؤلاء الأفراد شخصياً". وفي سبتمبر 2007 انفجرت زوبعة نارية في أوساط التقارير الصحفية تشير إلى أن القاضي اللبناني المسئول عن التحقيق في مقتل الحريري إلياس عيد كان على وشك إطلاق سراح سيد وعازار. (45). و بعد أشهر على ذلك أجبر على ترك منصبه واستبدل بقاض أكثر طواعية. 

 في مارس 2008 قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والتي تعالج موضوع الاعتقال التعسفي (وهي هيئة مستقلة لا يسيطر عليها من قبل مجلس الأمن أو الأمين العام): أن احتجاز الضباط الأربعة دون أي تهمة هو اعتقال "تعسفي" و "اعتباطي". (46) ولكن المسئولين اللبنانيين لم يردوا على هذا التقرير باستخراج أدلة لتبرير الاحتجاز ولكنهم ردوا من خلال الادعاء بأن المعتقلين أنفسهم يمتلكون دليلاً قاطعاً وسوف يضيع هذا الدليل في "حالة تم إبقاؤهم في لبنان أو في أي بلد آخر لديه اهتمام في دفن أي دليل يشير إلى الجريمة". (47)

و بعيداً عن عدم شرعية استعمال الحجز الطويل من أجل الضغط على المشتبه بهم من أجل تجريم أنفسهم وآخرين, فإن هناك سبباً ضعيفاً للاعتقاد بأن هذا التكتيك سوف ينجح. ما لم أو حتى تقوم لجنة التحقيق بإصدار دليل قاطع على تورطهم في العملية, فإن الضباط الأربعة ليس لديهم أي حافز ليصبحوا أدلة من الدولة. في الواقع ومع إطلاق سراح طراباي وميستو هذا الشهر بعد حوالي 3 سنوات في المعتقل فإن محامي الضباط الأربعة واثقون أكثر من أي وقت مضى بأن عملية اعتقالهم سوف تصبح ضعيفة جداً. وفي هذه المرحلة من اللعبة فإن استمرار اعتقالهم يشير إلى أولوية سياسية أكثر من كونها أولوية تتعلق بالتحقيق. ومع إطرائهم على الحكومة اللبنانية في اعتقالهم الجنرالات الأربعة من خلال قرار مجلس الأمن (1636) فإنه لا باريس ولا واشنطن يمكن أن تنظر في إطلاق سراحهم.  

 في هذه الأثناء فإن كلا الحكومتين أجبرتا على الإبطاء في تشكيل المحكمة. بعد أسبوعين فقط بعد قرار مجلس الأمن رقم 1757 الذي صدر في (مايو 2007) الذي أعطى الصلاحية في تشكيل المحكمة خمن نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن المحكمة سوف تبدأ عملها خلال سنة واحدة فقط. (48) و بعد 10 أشهر على ذلك رفض أن يعطي أي تقدير دقيق حول موعد إمكانية عمل المحكمة (وقد استقال بعد ذلك). (49)

العديد من حلفاء واشنطن في لبنان بدؤوا بالشك في وجود مؤامرة. وقد قال وليد جنبلاط بعد زيارة الأسد الأخيرة إلى باريس ما يلي: " أخشى من أن يكون هناك صفقة, أو اتفاق تم التفاوض حوله في المراحل المبكرة, وكل ذلك على حساب المحكمة الدولية". (51). وقد ترافقت هذه المشاعر في الغالب مع أمل حول وضع التحقيق و مساره. إن المشكلة لا تكمن في أن براميرتز وبيلمير قد فشلوا في تجميع الأدلة حول القضية, ولكن المشكلة تكمن في أنهم اختاروا أن لا يكشفوا عن النتائج التي توصلوا إليها.

على كل حال ومع الشلل الذي تعانيه لبنان منذ نوفمبر 2006 بسبب الأزمة السياسية والتي يعزوها العديد من الأمريكان والأوربيين إلى سوريا, فإن الفكرة في أنهم يقومون بإخفاء دليل قاطع على تورط سوريا أمر ينافي المنطق, إن الادعاء بأنهم لا يملكون السلطة من أجل منع لجنة التحقيق من الكشف عن هذا الدليل أمر يتناقض مع الكيفية التي تعمل بها مؤسسات الأمم تحت إمرة الأمين العام تاريخياً. 

من المعقول أن الدليل قد يكون محفوظا من أجل استخدامه كتهديد لانتزاع التنازلات من سوريا. على كل حال فإنه لا يوجد أي دليل على أي تنازل من قبل سوريا تجاه الغرب (على الرغم من أن البعض يقولون أن عزل آصف شوكت هو نوع من هذا التنازل). وعلى العكس من ذلك فإن قوى 14 آذار و(واشنطن) هي التي وافقت على تقديم تنازلات في اتفاق الدوحة كما أن الحكومات الغربية قد خففت من جهودها الرامية إلى عزل سوريا دبلوماسياً (والتي توجت في زيارة الأسد الى باريس في يوليو الماضي). وبينما لا يوجد أي طريقة لتحديد الدليل القاطع ضد المسئولين السوريين فإن لجنة التحقيق الدولية قد قامت بجمع جميع الإشارات التي يمكن ملاحظتها – وبطريقة أقل اتهامية في تقارير اللجنة وبوجود جدول زمني بطيء لتشكيل المحكمة وبغياب أي تنازلات سورية فإن هذا يشير إلى أن الدليل الذي تملكه اللجنة غير حاسم ولا قاطع.

The Hariri Investigation and the Politics of Perception

Gary C. Gambill - 8/27/2008

When the UN launched its investigation into the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri, many in Lebanon and abroad were convinced that the perpetrators of this crime would eventually be brought to justice. Syria 's control over security in Lebanon was so pervasive that an operation of this caliber and complexity would have been nearly impossible to pull off without some degree of involvement by some node of its intelligence services. After the withdrawal of Syrian forces the following April and the election of a new Lebanese government eager to bring the killers to justice, the task of unraveling the plot seemed well within the capacities of the newly established UN International Independent Investigation Commission (IIIC).

Three years later, despite the enormous financial resources, expertise, and forensic technology at its disposal, there is no indication that the IIIC has compiled sufficient evidence to support indictments of Syrian officials for Hariri's murder (or for any of the other assassinations subsequently added to its mandate). While it's likely that the commission hasn't revealed the full extent of its findings, the prospect that conclusive evidence of Syrian complicity is being kept under wraps is remote. In view of the Bush administration's influence over the IIIC, staunch support for Lebanon 's ruling March 14 coalition, and eagerness to combat Syrian influence in Lebanon , a smoking gun would by now almost certainly have been formally unveiled, leaked to the media, or used to secretly press for Syrian concessions (which clearly have not been forthcoming). The administration's willingness to delay convening the international tribunal authorized to try Hariri's killers until after it leaves office lends itself to no other conclusion.

As a result of the IIIC's glaring early missteps and unimpressive scorecard, very few Lebanese continue to believe that the investigation is headed toward the indictment of Syrian officials. This dramatic shift in public perceptions of the investigation's likely outcome is perhaps the most important single factor influencing the domestic political balance in Lebanon today (much more so than perceptions of whether Syria is actually guilty). The brief era in which Lebanon 's political elites brazenly defied Damascus , buoyed by the expectation that indictments would irreparably shatter its international standing, is nearing an end.

Hard Evidence of the Case

At 12.56 pm on February 14, 2005 , as Hariri's motorcade traveled along the Beirut seafront, a parked Mitsubishi van packed with explosives detonated, killing the former prime minister and 22 others. Hours later, an anonymous caller to Al-Jazeera TV claimed responsibility in the name of a previously unknown Islamist group (Al-Nusra wal-Jihad) and arranged for the release of a videotape showing a Palestinian Sunni Muslim named Ahmad Abu Adass taking credit for killing Hariri. Although Abu Adass remains the only person that IIIC investigators know with absolute certainty had advance knowledge of the attack, during the summer and fall of 2005 they uncovered a wealth of hard evidence indicating a broader, multi-tiered plot.

Although substantial progress was made in determining the nature of the bomb, tracing the Mitsubishi van, and identifying remains, crime scene evidence has yet to produce significant investigatory conclusions. The most notable aspect of the crime scene was the fact that pro-Syrian Lebanese security officials failed to seal it for three weeks, quickly filled in the bomb crater, and carted away wreckage - actions more suggestive of complicity than incompetence.

The most significant hard evidence unveiled by the IIIC thus far is communications traffic. Six prepaid phone cards were determined (through computer analysis of telephone traffic at the time of the bombing) to have been instrumental to planning the operation. Six cell phones using these cards were present along likely routes from parliament to Hariri's residence and made numerous calls to each other in the two hours preceding the bombing (after which they became inactive). The cards were were purchased (using false documentation) in December 2004 by Raad Fakhreddin, the son of a wealthy Tripoli businessman, from a cell phone shop closely associated with Ahmad Abdel-Aal, the leader of a pro-Syrian Lebanese Islamist group called Al-Ahbash.[1]

A second set of telephone data consists of communications among Syrian intelligence officials and their local proxies. For example, Abdel-Al made a phone call to Syrian intelligence officer Jamea Jamea a little over an hour before the February 14 blast and was in contact with other top Syrian and Lebanese security figures in the days leading up to it. His brother and close religious associate, Mahmoud, called then-President Emile Lahoud just minutes before the bombing.[2]

The third set of telephone data is derived from the four phone calls made to Al-Jazeera and Reuters by the anonymous men who claimed responsibility for the attack and revealed the location of the Abu Adass tape. Although the calls originated from different telephone booths, they all used the same prepaid phone card. This card was found to have been in contact with several numbers that were in contact with Syrian and Lebanese officials.[3] For reasons that have never been made clear, the IIIC later dropped its inquiry into this matter, saying only that the owner of the prepaid card had been identified and "appears to have credible explanations for those telephone contacts."[4]

Witness Testimonies

Because of the limited value of hard evidence in identifying members of the network that planned and carried out the murder of Hariri, UN investigators have recognized from the very beginning that witness testimonies would be integral to the case. There are several major witness pools:

The first consists of relatives, friends, and other known associates of Abu Adass. On January 16, Abu Adass abruptly left his family in the company of a man calling himself "Muhammad" and never returned home. Khaled Midhat Taha, a Palestinian religious associate of Abu Adass, entered Lebanon from Syria on the day of the latter's disappearance, then promptly returned to Syria (the Syrian authorities have not made him available for questioning by the IIIC).[5] Whether Abu Adass disappeared on his own volition or was coerced remains unknown.

The second category consists of Syrian officials interviewed by the IIIC, who categorically denied involvement in the plot to kill Hariri. Their testimonies contained some verifiably false misrepresentations of Syrian influence in Lebanon during the occupation, but are of limited investigative value beyond cross-checking for inconsistencies in the accounts of other witnesses.

The third category consists of friends and colleagues of Hariri, some of whom testified that they heard the former prime minister complain about being threatened by Syrian President Bashar Assad. While these testimonies are plausible given the tense atmosphere known to have prevailed before the assassination, their investigative value is limited by the fact that all of these witnesses are today affiliated with or strongly sympathetic to the ruling March 14 coalition, led by the late prime minister's son and successor, Saad Hariri. Each has an interest in seeing the commission publicly accuse Syria of involvement, while claiming to have been privy to Hariri's private thoughts and reflections bolstered their stature in a coalition that worships his legacy.

The fourth, most pivotal, category of witnesses consists of suspects implicated by (largely circumstantial) hard evidence. The most important are four pillars of the Lebanese security apparatus who took actions that strongly suggested (but did not prove) intent to cover up the crime: Gen. Jamil Sayyed, then-head of the Sureté Générale (General Security Directorate); Gen. Raymond Azar, the former commander of the army's intelligence service; Gen. Ali Hajj, ex-commander of the Internal Security Forces; and Gen. Mustafa Hamdan, commander of the Presidential Guard Brigade. Those involved in the sale and purchase of the six prepaid phone cards include the Abdul-Aal brothers, Fakhreddin, and three employees involved in the transaction (Ayman Tarabey, Majed al-Akhras, and Mustafa Misto).

The IIIC's background probe of Syria's administration of occupied Lebanon strongly suggested that neither the "four generals" nor the Abdul-Aal brothers were likely to knowingly participate in the murder of Hariri without some form of "higher" clearance. The rest were suspected to be accomplices (very possibly unwitting) who followed the explicit instructions of a superior. The key to the investigation has always been getting them to talk. Unfortunately, none were giving answers that rang true to the commission.

While the investigation had circumstantial evidence of their complicity, this alone was insufficient to justify the arrests of the four generals. Fortunately for the IIIC (or so it must have seemed at the time), two star witnesses presented themselves in the summer of 2005 and offered testimony directly implicating Lebanese and Syrian officers.

Husam Taher Husam, a self-proclaimed former Syrian intelligence operative residing in Lebanon , approached the commission and made a series of startling claims. Husam told the IIIC that final meetings to plan the assassination took place in the Syrian presidential palace, the Meridian Hotel in Damascus , and the office of Gen. Assef Shawkat, the brother-in-law of Assad and head of military intelligence. He directly implicated Assad's brother, Maher; then-head of military intelligence Hassan Khalil, Gen. Bahjat Suleiman; the four above-mentioned Lebanese generals; Ahmad Jibril, the commander of the Palestinian PFLP-GC; and Nasser Qandil, a pro-Syrian Lebanese former MP. Husam also claimed to have seen a Mitsubishi van fitting the description of that used to kill Hariri at a Syrian military base in Hammana , Lebanon , shortly before the bombing.

Although some aspects of Husam's testimony were implausible (e.g. that Shawkat would hold such a meeting in his own office, that a low-ranking figure like Husam would be privy to such planning), UN investigators were convinced of its authenticity and initially took extraordinary measures to protect him. Husam wore a mask to conceal his identity in a deposition shown to the four Lebanese generals in September.[6] The Lebanese authorities were not given access to Husam, for fear that his identity might be leaked.

A second self-proclaimed former Syrian intelligence operative in Lebanon , Muhammad Zuhair Siddiq, told the IIIC that the first stages of planning for the assassination of Hariri were carried out in clandestine meetings between senior Lebanese and Syrian officers from July to December 2004 at his apartment in Khaldeh and later at an apartment in southern Beirut . Siddiq also claimed to have personally visited a Syrian military camp in Zabadane, where he witnessed the Mitsubishi van being fitted with explosives and saw Abu Adass. He said that Abu Adass had been forced to make the videotape at gunpoint, before being killed by the Syrians and placed in the Mitsubishi van. According to Siddiq, the actual suicide bomber was an Iraqi duped by the Syrians into believing that the targeted motorcade belonged to then-Iraqi Prime Minister Ayad Allawi (who had just visited Lebanon ).

The testimony of Husam and Siddiq provided sufficient justification for the Lebanese authorities to arrest (on the recommendation of the IIIC) the four generals on August 30 (the other Lebanese suspects were arrested at different times, mostly on lesser charges, such as forgery and lying to investigators). Stage one in the IIIC's strategy for cracking the case - preventing those who are believed to have some knowledge of the plot from fleeing the country - was thus achieved.

The Husam and Siddiq testimonies also formed the main basis for the IIIC's conclusion that there is "converging evidence pointing at both Lebanese and Syrian involvement" in its October 2005 interim report to the UN Security Council.[7] The names of specific suspects implicated in their testimonies were removed in the final draft of the report (at the insistence of senior UN officials)[8] and replaced with the term "senior Syrian security official." However, the head of the IIIC, German prosecutor Detlev Mehlis, distributed an MS-Word file of the report[9] that enabled journalists to hit the "track changes" option, view the deletions, and splash the names across the front pages of newspapers around the world.

This "error" had immediate strategic and political implications. By leaking the names, Mehlis ensured that the report's non-descript references to Syrian officials could not be explained away as designating Interior Minister Gen. Ghazi Kanaan, who committed suicide (supposedly) days before the release of the report, or figures outside of Assad's inner circle - dealing a major blow to the Syrian president's relations with other Arab leaders. Moreover, naming names signaled to Lebanese political leaders that the IIIC had both the will and the evidence to move forward with indictments.

The Witness Scandals

The decision to publicize the claims of Husam and Siddiq (the latter by name) in the October 2005 interim report was soon revealed to be a colossal mistake, as the credibility of both witnesses quickly unraveled.

Although the IIIC had taken great care to protect the identity of Husam prior to the report, its star witness soon grew tired of laying low and began trying to sell his story to Lebanese news outlets.[10] When Husam's name and role as a witness were leaked by New TV in November,[11] he abruptly left the country for Syria . Days later, he reappeared on Syrian state television and fully recanted his testimony, claiming that he concocted the tale after being tortured, drugged, and offered money by March 14 leaders.[12]

Two days after the first IIIC interim report came out, the German news magazine Der Spiegal reported that Siddiq was a con man put forth by Rifaat Assad, the estranged uncle of the Syrian president, and had been paid for his testimony.[13] According to French journalist Georges Malbrunot, the French and American intelligence services concluded early on that Siddiq was unreliable. Malbrunot also cited a source within the Hariri camp as saying that Siddiq was probably used to inject information "gathered elsewhere" into the investigation.[14]

Although Siddiq was detained in France after the IIIC recommended his arrest on charges of giving false testimony and participating in the assassination plot, neither the IIIC nor the Lebanese authorities wanted to bring him back to Lebanon (where details of his interrogation by security and judicial officials would invariably leak to the media). Although an extradition request was formally made, the Lebanese government refused to sign the "no death penalty" pledge France routinely requires for the extradition of foreign nationals (even though there was no indication that the suspect's role in the plot was significant enough to warrant capital punishment). Siddiq was later released from custody and eventually disappeared, with French officials claiming to have no idea of his whereabouts.

The Husam and Siddiq sagas made front-page headlines in Lebanon. Most Lebanese strongly suspected that the IIIC was duped. March 14 politicians suggested that the two witnesses were planted by the Syrians to mislead and discredit the investigation,[15] while the opposition pointed fingers at the ruling coalition, Rifaat Assad, and the Saudis. The question of who was actually responsible was inscrutable, but politically irrelevant insofar as most Lebanese jumped to whatever conclusions reinforced their factional loyalties. Rumors and speculation about witness tampering were fueled by other striking headlines in the Fall of 2005. One key witness was killed in a car accident.[16] A Syrian national imprisoned in Turkey, Louay Al-Saqqa, claimed to have been offered $10 million in return for falsely testifying against Shawkat.[17]

Mehlis dismissed the headlines ("[I]t unfortunately happens that people die . . . or change their minds on what they have told us," he told The New York Times)[18] and explicitly reaffirmed the validity of both the Husam and Siddiq testimonies in the second IIIC interim report in mid-December. The report cited "credible information" that Husam returned to Syria and recanted in order to stop Syrian retaliation against his family.[19] However, the fact remains that Husam never demonstrated any concern over the fate that would befall his relatives should his identity as a witness become public - on the contrary, it was clearly his intention to make sure it went public and profit as much as possible from this exposure. Whether or not the Syrians put pressure on his family, his blatantly opportunistic behavior destroyed his credibility as a witness. The most damning aspect of the scandal was the fact that the IIIC's own handling of both witnesses seemed to betray a lack of confidence in their credibility.

Although Mehlis had established a warm rapport with members of Lebanon 's ruling March 14 coalition, in December 2005 he abruptly announced that he was stepping down (a decision which he later said he came to regret).[20] He offered no public acknowledgement of the IIIC's missteps, but two deleted passages from his first interim report offer a glimpse into his frustration. The Lebanese media, he wrote, had a tendency to "offer information as facts without prior checking and at times use materials obtained under dubious circumstances, from sources that had been briefed by the Commission," while politicans added to the problem "by revealing sensitive data without the prior consent of the Commission."[21] In short, with all sides in Lebanon more interested in the short term gains of swaying public opinion than in the integrity of the investigation, any information worth knowing about was almost certain to be leaked.

Damage Control

The witness scandals came at a very inopportune time, as Lebanon had not yet ratified a treaty governing the establishment of an international tribunal to try Hariri's assassins. The Bush administration insisted on a tribunal charter that maximized American influence over the appointment of judges and prosecutors, allowed for in absentia trials, and relaxed evidentiary standards for convictions.[22]

Although most Lebanese politicians had supported the establishment of the tribunal, the American demand that these provisions be ratified in toto was adamantly opposed by the ruling coalition's Hezbollah-led Shiite partners in the government. When March 14 leaders (under American pressure) used its cabinet majority to approve the charter unilaterally in November 2006, the Shiite bloc pulled out of the cabinet and joined the predominantly Christian Free Patriotic Movement (FPM) in a united opposition front. With parliamentary ratification of the charter stalled by the ensuing political crisis, the Security Council eventually imposed the charter through a Chapter VII resolution in May 2007, a measure that only 42% of Lebanese supported.[23]

In view of growing public disillusionment with both the investigation and the tribunal, it was critical that the new head of the IIIC, Belgian prosecutor Serge Brammertz, avoid at all costs a repeat of his predecessor's missteps. For starters, this meant keeping Lebanese political leaders in the dark about the investigation's progress (or lack thereof), while restricting its public reporting to non-falsifiable data and conclusions. From this point on, the IIIC made no mention of witness testimonies implicating Lebanese or Syrian officials (or any other evidence of their complicity), nor did it repeat Mehlis' conclusion that Syria was likely involved.

Indeed, Brammertz stepped back even from some of his predecessor's conclusions about hard facts of the case. After reopening the crime scene investigation, the commission reported in September 2006 that it was examining the possibility of "an aerial delivery means" of causing the explosion that killed Hariri[24] (a theory typically advanced by those who blame Israel for the assassination). In mid-2007, it then presented its rejection of this hypothesis as a major investigative achievement. In a similar fashion, Brammertz introduced hypotheses regarding the possibility of two explosions and an underground bomb, only to discard them later.

Brammertz never made any direct mention of the witness scandals, saying only that "a decision has been taken to discontinue some of the previously identified leads" in his first interim report (March 2006).[25] However, it was fairly evident that at least some portions of the Husam and Siddiq testimonies were among the discontinued leads (had it been otherwise, Saad Hariri's decision shortly thereafter to openly meet with Jibril, the Palestinian leader implicated in Siddiq's testimony, would have been unthinkable).

This was not the only witness testimony jettisoned by Brammertz. Two days after he officially took over, Ibrahim Jarjoura was arrested on charges of making false statements to the IIIC (though it's not clear how integral his testimony had been to the case). Brammertz also reassessed much of the witness testimony concerning Abu Adass. While Mehlis had reported that those who knew Abu Adass well considered him someone "who did not have the intelligence to be capable of committing such a crime,"[26] Brammertz came to the opposite conclusion that Adass "seemingly had more academic and intellectual interests . . . than that associated with members of terrorist groups engaged in the operational aspects of terrorist activities."[27]

New forensic evidence does not appear to signify any major breakthroughs. The most significant advance is DNA analysis of the remains of the suicide bomber, which suggests that he was not Lebanese. However, even if his country of origin can be conclusively determined from the "allele frequencies" of his DNA (which is by no means clear), it is not apparent how this would advance the investigation beyond corroborating Siddiq's claim that he was Iraqi. Significantly, other forensic evidence has further called into question Siddiq's testimony. The IIIC found no trace of Siddiq's DNA in the Beirut apartment where he claimed to have observed planning for Hariri's assassination.[28] It also found no trace of DNA from Abu Adass at the crime scene,[29] casting doubt on Siddiq's claim that the Syrians killed him and placed his corpse in the Mitsubishi van.

In 2006, the the IIIC expanded its mandate to include other assassinations and attempted assassinations of Lebanese politicians, journalists and security officials (now eleven) from 2004 to the present (as well as nine "non-targeted" terrorist attacks). If one assumes (as American and French officials who pushed for this expansion invariably do) that Syria was involved in most or all of these hits, then this expanded mandate should have greatly multiplied the opportunities for finding a smoking gun that will implicate Syrian officials (or others who can in turn implicate Syrian officials).

However, IIIC reports have not revealed significant progress in identifying the assassins in any of these cases. Although the latest report states that the network that killed Hariri has been "linked to some of the other cases within the Commission's mandate,"[30] the term "link" is used so loosely by the commission (in reference, for example, to "commonalities between the profiles of the victims, the modus operandi and the possible motives for these attacks")[31] as to be virtually meaningless absent more specification.

The only suggestion of a material link among these cases appears in the fifth IIIC report, which states that "one individual using multiple [telephone] numbers has been preliminarily linked in a broad geographic context and within a specific common temporal period to a number of the attacks."[32] A nearly identical statement appears in the sixth report,[33] but no further reference to this line of inquiry is made in the subsequent three reports (suggesting that the commission's preliminary finding did not pan out).

Al-Qaeda Reconsidered

Although UN investigators remained convinced that Syrian intelligence must have played some role in the plot to kill Hariri, they began to consider the possibility of a more distant Syrian hand giving a green light to bona fide Sunni Islamist radicals with their own intrinsic motivations for wanting Hariri dead.

Mehlis had discounted the idea that religious extremism played a role in the assassination and presented a profile of Abu Adass as an unlikely jihadist. However, this profile did not stand up to scrutiny. As mentioned above, the conclusion that Abu Adass was dim-witted was explicitly discarded by Brammertz. It was true that Abu Adass's relatives did not believe him to be very radical, but Mehlis failed to acknowledge that this has been quite typical of the families of Lebanese Sunni Islamist terrorists (e.g. 9/11 hijacker Ziad Samir Jarrah; Jihad Hamad, mastermind of the failed July 2006 train bombings in Germany).

In his first IIIC report, Mehlis noted that pro-Syrian Lebanese security officials who conducted the initial investigation claimed that Abu Adass had connections to radical Sunni Islamists, but hinted that these claims were misinformation. Brammertz, on the other hand, reported that the IIIC had itself "established that some associates of Ahmad Abu Adass had links to networks involved in extremist activities in Lebanon and elsewhere in recent years."[34]

However, details of the IIIC's investigation into a prospective Sunni Islamist connection to Hariri's assassination have been kept under wraps. Most notably, its reports have conspicuously ignored a network of Al-Qaeda operatives uncovered by the Lebanese authorities in January 2006.[35] According to local press reports (both pro-March 14 and pro-opposition),[36] members of the so-called "cell of 13" were found to have had close operational links to Khaled Midhat Taha (who they said was hiding not in Syria , but in the Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Lebanon ).[37] Under interrogation, some of the cell members initially confessed to involvement in or knowledge of the assassination of Hariri.[38] Th.ey subsequently retracted these confessions, however, and later claimed at the opening of their trial in June 2008 that these statements had been extracted through torture.[39]

Although the IIIC's decision not to discuss the matter is consistent with its overall policy (since Mehlis) on reporting witness testimonies, its silence has meant that unsubstantiated rumors and speculation about the "cell of 13" have shaped public perceptions, not the facts.

Political Fallout

The IIIC's unimpressive performance over the past three years has had major ramifications for Lebanon and the region. Producing conclusive evidence of Syrian involvement in the assassination of Hariri would have irreparably weakened Syrian influence in Lebanon, strongly discouraged European and Arab governments from engaging Damascus so long as Assad refused to hand over the suspects (which no one expected), and - most importantly, perhaps - obviated the possibility of a new American administration changing course in relations with Syria anytime soon. The IIIC's early missteps and succession of steadily less accusatory findings have done the opposite on all three counts.

Many in Lebanon 's ruling coalition bet their shirts on the belief that this hammer would eventually fall. This was reflected not only in their eagerness to confront Syria , but also in their ambitious drive to monopolize executive power at the expense of Shiite and Christian opposition groups (an emerging alliance that might have been stillborn had conclusive evidence of Syrian involvement come to light). The May 2008 Doha Accord, which gave the opposition a "blocking minority" of the cabinet and a fair electoral law, would have been unthinkable had Brammertz and Bellemare not backed away from the IIIC's initial findings.

Not surprisingly, post-Mehlis IIIC reports have sparked outrage among pro-March 14 Lebanese and Western commentators. Chibli Mallat, a prominent Lebanese law professor, accused Brammertz of a "total dereliction of duty" and said that he "single-handedly destroyed" the investigation.[40] Michael Young warned of "grave damage being done to the UN's credibility."[41] Mehlis told The Wall Street Journal that the investigation "appears to have lost the momentum it had" during his short tenure, adding that "people should not expect a trial within the next two to three years" and calling on families of the victims to "play a more active role" in pressing for results.[42]

March 14 leaders implored the UN to give some sort of public indication that Syria is still implicated in the Hariri assassination, but to no avail. "I don't know the answer to your question," UN Undersecretary-General for Legal Affairs Nicolas Michel replied in February 2008 when asked by Al-Hayat reporter Raghida Dergham whether the investigation had uncovered any information that contradicts the original findings of Mehlis.[43]

Indeed, the IIIC has not even provided the Lebanese judiciary with sufficient evidence (by any conventional understanding of habeas corpus) to continue detaining the four generals in custody. "It appears that no evidentiary material was uncovered to formally indict these individuals," wrote SOLIDA, a Lebanese human rights group that focuses most of its activities on Lebanese detainees in Syrian prisons, in January 2007.[44] In the summer of 2007, a firestorm erupted amid press reports that the Lebanese investigating magistrate in charge of Hariri's assassination, Elias Eid, was on the verge of releasing Sayyed and Azar.[45] A few months later, he was forced out of his position and replaced with a more compliant judge.

In March 2008, the UN Working Group on Arbitrary Detention (an independent body not controlled by the Security Council or secretary-general) called the four generals' detention without charge "arbitrary" and "unjust."[46] Significantly, Lebanese officials responded to this report not by producing evidence to justify the detentions, but by claiming that the detainees are themselves in possession of critical evidence that would be lost were they to take "refuge in Lebanon or in a country that has an interest in burying any evidence related to the crime."[47]

Apart from the obvious illegality of using prolonged detention to pressure suspects into incriminating themselves and others, there is little reason to believe that this tactic will work. Unless or until the IIIC manages to produce compelling evidence of their own involvement, the four generals simply have no incentive whatsoever to turn state's evidence. Indeed, with the release of Tarabey and Misto this month after nearly three years in detention, lawyers for the four generals are more confident than ever that their incarceration will become untenable. At this stage in the game, their continued detention is less an investigatory imperative than a political imperative. Having pushed through a security council resolution (1636) commending the Lebanese government for its "courageous" arrest of the generals, neither Washington nor Paris could possibly contemplate their release.

In the meantime, both governments have been obliged to slow down the establishment of the tribunal. Two few weeks after Security Council Resolution 1757 (May 2007) authorized its formation, UN Undersecretary-General Michel estimated that the tribunal would begin its proceedings within a year.[48] Ten months later, he was refusing to give even a rough approximation of when it might begin proceedings (he has since resigned).[49] March 14 leaders have pleaded for the tribunal to at least convene briefly before the US presidential election in November 2008, but to no avail. Meanwhile, Bellemare has made it clear that the investigation is not nearing completion. "I cannot tell you next year at this time, or in six months, or in three months I will have results," Bellmare told a news conference in April 2008.[50]

Many of Washington 's most ardent allies in Lebanon began to suspect a conspiracy. "I fear that there will be a deal, or a deal is being negotiated in its early stages, at the expense of justice regarding the tribunal," said Walid Jumblatt after Assad's recent visit to Paris .[51] These sentiments are almost invariably coupled with wishful thinking about the state of the investigation. The problem is not that Brammertz and Bellemare have failed to accumulate evidence in the case, the reasoning goes, but that they have chosen not to unveil their findings.

However, with Lebanon paralyzed since November 2006 by a political crisis that most American and European officials regarded as "made in Syria," the notion that they have been concealing conclusive evidence of Syrian involvement defies logic, while the claim that they are powerless to prevent the IIIC from keeping it under wraps is simply inconsistent with how UN institutions under the authority of the secretary-general have historically functioned.

It's conceivable that evidence might be kept under wraps so as to use the threat of unveiling it to extract Syrian concessions. However, no Syrian concessions to the West have been in evidence (though some have construed the recent demotion of Shawkat as such). On the contrary, the March 14 coalition (and, by extension, Washington ) agreed to a slew of concessions under the Doha Accord and Western governments have relaxed their efforts to diplomatically isolate Syria (culminating in Assad's visit to Paris in July).

While there is no way to determine precisely what evidence against Syrian officials the IIIC has compiled, all observable signs - steadily less accusatory IIIC reports, the slowing timetable for establishing the tribunal, the absence of Syrian concessions - suggest that it is decidedly inconclusive.

Notes
[1] First Report of the IIIC, 20 October 2005 , pp. 46-47.

[2] First Report of the IIIC, 20 October 2005 , p. 60.

[3] These include three numbers that had been in contact with Lebanese Gen. Mustafa Hamdan; a number that had been in contact with Younis Abdel-Aal (a third Abdel-Aal brother); a number that had been in contact with Nasser Qandil; and two numbers that had been in contact with Syrian intelligence officer Jamea Jamea. First Report of the IIIC, 20 October 2005 , pp. 57-58.

[4] Second Report of the IIIC, 12 December 2005 , paragraph 67, p. 6.

[5]Another friend of Abu Adass, Ziad Ramadan, was questioned and released by the Lebanese authorities shortly after the bombing, after which he also went to Syria . The IIIC was allowed to interview him in December 2005. "Man sought by Hariri probe reportedly in Syrian custody," Agence France Presse, 25 October 2005 .

[6] Al-Safir ( Beirut ), 14 September 2005 .

[7] First Report of the IIIC, 20 October 2005 , p. 5.

[8] Nibras Kazimi, "The Mehlis Mess," The New York Sun, 6 December 2005 .

[9] The unedited version of the report was published online by the Washington Post at http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/syria/mehlis.report.doc

[10] "Who Killed Rafik Hariri? Searching for the Truth in the Middle East ," The New York Times, 18 December 2005 .

[11] New TV ( Beirut ), 22 November 2005 .

[12] "Who Killed Rafik Hariri? Searching for the Truth in the Middle East ," The New York Times, 18 December 2005 .

[13] Der Spiegel, 22 October 2005 .

[14] Le Figaro, 30 Nov 2005 .

[15] "Most likely from the start he had a certain plan to say what he said in order to mislead the investigation," Interior Minister Hassan Sabei said of Husam ["Syria fights U.N. probe, touting a recanting witness, but some see a plant by Damascus," The Associated Press, 30 November 2005]. Lebanese Minister of Youth and Sports Ahmad Fatfat, a close ally of Saad Hariri, suggested that Siddiq fabricated his testimony, "either out of personal interest or because he was planted to mislead the investigation" [Al-Hayat, 17 October 2005 ].

[16] "Who Killed Rafik Hariri? Searching for the Truth in the Middle East ," The New York Times, 18 December 2005 .

[17] Al-Ahram Weekly ( Cairo ), 17 - 23 November 2005.

[18] " Syria Attacks Evidence as U.N. Case Turns More Bizarre," The New York Times, 7 December 2005 .

[19] Second Report of the IIIC, 12 December 2005 , paragraph 30, p.8.

[20] "It was a mistake for me to have turned over the investigation in January 2006." Quoted in Markus Bickel, In New Brammertz Report, the U.N. Hariri Investigation Goes Backwards, World Politics Review, 5 December 2007 .

[21] Unedited version of the First Report of the IIIC, 20 October 2005 , paragraphs 16 and 17, published online by The Washington Post at http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/syria/mehlis.report.doc

[22] For example, Article 3.2 of the tribunal statute stipulates that a defendant can be held responsible for crimes "committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates." Annex to UN Security Council Resolution 1757, 30 May 2007 .

[23] When 70 March 14 MPs issued a petition in April 2007 calling on UN Secretary-General Ban Ki-moon to take all necessary measures to establish the tribunal (i.e. a Chapter VII resolution), a public opinion poll showed that 45% of Lebanese opposed the petition, while only 42% supported it. The Lebanese Less Supportive of the Ongoing Sit-in; Divided over the Presidential Elections and with the Tribunal but with Conditions, Information International, June 2007.

[24] Fifth Report of the IIIC, 25 September 2006 , paragraph 18, p. 7.

[25] Third Report of the IIIC, 14 March 2006 , p. 6.

[26] First Report of the IIIC, 20 October 2005 , paragraph 183, p. 54. The report adds that "none of the individuals who knew him well considered it likely that he could commit such a crime, in light of his nature and intelligence." (paragraph 189, p. 56.)

[27] Fifth Report of the IIIC, 25 September 2006 , paragraph 46, p. 12. Emphasis added.

[28] Second Report of the IIIC, 12 December 2005 , paragraph 28, p. 8.

[29] "[A]s a result of extensive forensic analysis and other information and evidence collected to date . . . there is no evidence to suggest the Ahmed Abu Adass is the individual who initiated the detonation of the IED . . . nor is there any evidence to suggest that Ahmed Abu Adass was present at the crime scene, in any capacity, on 14 February 2005." Fourth Report of the IIIC, 10 June 2006 , paragraph 50, p. 12.

[30] Tenth Report of the IIIC, 28 March 2008 , paragraph 25, p. 6.

[31] Ninth Report of the IIIC, 28 November 2007 , paragraph 69, p. 14.

[32]Fifth Report of the IIIC, 25 September 2006 , paragraph 64, p. 15. Italics added for emphasis.

[33] Sixth Report of the IIIC, 12 December 2006 , paragraph 79, p. 15.

[34] Eighth report of the IIIC, 12 July 2007 Paragraph 39, p. 9.

[35] The so-called "cell of 13," led by Hassan Nabaa (a Lebanese national involved in the Sunni Islamist Diniyyeh uprising in 2000) and comprised of Saudis, Syrians and Palestinians, had been previously operating in Syria under the direction of Al-Qaeda in Iraq , though its interaction with the Syrian authorities was contentious. See Fidaa Itani, "Al-Qaida roots itself in Lebanon ," Le Monde Diplomatique (English edition), February 2008.

[36] Al-Safir ( Beirut ), 13 January 2006 ; Al-Nahar ( Beirut ), 14 January 2006 . According to Al-Nahar, the cell operated in "full coordination" with Taha under the command of the late Al-Qaeda in Iraq leader Abu Musab al-Zarqawi.

[37] Al-Diyar ( Beirut ), 11 February 2006 .

[38] See transcripts from the interrogation of Faisal Akbar, a member of Al-Qaeda in the Levant . Akbar claimed that he was smuggled into Lebanon from Syria in late January 2005 with the express purpose of killing Hariri. Al-Akhbar ( Beirut ), 7 through 10 September 2007 . A translation of the transcripts by Nibras Kazimi is available online at http://talisman-gate.blogspot.com/2007/11/narrative-of-conspiracy.html

[39] "Trial of Militant Group Gets Under Way in Beirut ," The Daily Star ( Beirut ), 6 June 2008 .

[40] "A New Report on Hariri's Murder," Time, 29 March 2008 .

[41] Michael Young, "Place the Hariri trial on a fast track," The Daily Star ( Beirut ), 22 November 2007 .

[42] Michael Young, "Justice for Lebanon ," The Wall Street Journal, 26 January 2008 .

[43] Al-Hayat ( London ), 4 February 2008 . A translated copy of the interview is available at http://www.raghidadergham.com/int_michel.html.

[44] SOLIDA, The Hariri Investigation: Human Rights Violations Jeopardize the Uncovering of the Truth, 25 January 2007 .

[45] See "Heirs of Hariri Bodyguards Demand Judge Dismissal," Naharnet.com, 29 June 2007 .

[46] "Lebanese govt defends detention of officers in Hariri probe," Agence France Presse, 15 April 2008 .

[47] Ibid.

[48] Al-Sharq al-Awsat ( London ), 12 June 2007 .

[49] "UN: tribunal to prosecute killers of ex-Lebanon premier has money for first year," The Associated Press, 27 March 2008 .

[50] "Chief investigator seeks more time to probe criminal network behind Lebanese PM assassination," The Associated Press, 9 April 2008 .

[51] Al-Arabiya TV ( Dubai ), 14 July 2008 .

http://globalpolitician.com/25158-hariri

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ