ـ

ـ

ـ

الأربعاء  07/01/2009

المفاعل السوري:

هل بإمكان الـ (آي.إيه.إي.إيه)

أن تتصرف بفاعلية ؟

ديفيد شنكر

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

على رأس أجندة اجتماع 27 ـ 28 تشرين الثاني لمجلس إدارة (بي. أو جي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـ (آي.إيه.إي.إيه). سيكون تقرير 19 تشرين الثاني من المدير العام محمد البرادعي حول سورية. إن الكيفية التي ستتجاوب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التحدي السوري قد تقرر فيها إذا كانت مخاوف الانتشار الملحة المستقبلية ستؤخذ إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو سيتم حلها عبر القوة العسكرية، مثل ضربة إسرائيل الجوية على موقع دير الزور في سورية.

ـ خلفية:

في 6 أيلول 2007، قامت طائرات حربية إسرائيلية بتفجير موقع في الكبر قرب دير الزور شمال شرق سورية. بعد أيام من ذلك، لقد هدمت سورية الأقسام المتبقية من المصنع المهدم، وسوّت الموقع، وأقامت بناء جديداً على الأنقاض المدفونة. في 24 نيسان 2008، قام مسؤول استخباراتي أمريكي كبير بتنبيه الكونغرس والصحافة إلى موقع دير الزور، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها (معلومات مفصلة تظهر أن مصنع الكبر كان مفاعلاً نووياً).

بعد التنبيه منحت سورية مفتشي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) إذناً بالدخول إلى دير الزور، (ولكنها رفضت منحهم إذناً بالدخول إلى ثلاثة مواقع أخرى)، حيث أخذوا نماذج بيئية في 23 حزيران 2008، بعد الزيارة، قامت سورية بتعليق التعاون مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، قائلة أنها كانت تنتظر نتائج النماذج. وبالرغم من كل ما قامت به سورية لتنظيف الموقع، إلا أن نماذج التربة التي أخذتها (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) كشفت عدداً كبيراً من جزيئات اليورانيون الطبيعي والتي كانت أنثروبوجينية) أي من صنع الإنسان على الأصح وليست موجودة أصلاً في البيئة.

منذ ذلك الحين رفضت سورية الاستجابة إلى مطالب (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بالحصول على المزيد من المعلومات. في دفاعها، أخبرت سورية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن الأجزاء الموجودة في الموقع (كانت محتواة في الصواريخ التي تم إسقاطها من الطائرات الإسرائيلية على المباني). ورغم ذلك، تم تفنيد هذه الدعاوى على نطاق واسع حيث لا تعرف أي دولة على الإطلاق باستخدام اليورانيون الطبيعي في قنبلة أو صاروخ.

ـ (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وسورية:

تتطلب اتفاقيات سورية مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) للوقاية إعلام الوكالة قبل إنشاء أي مصنع نووي، بغض النظر عن وجود مادة نووية، لذا، فإذا ما كانت سورية تقوم فعلاً ببناء مفاعل، فإنها ستكون قد انتهكت التزاماتها مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ولا يثير الدهشة ادعاء سورية بأن الموقع ليس مفاعلاً نووياً، ولكن دمشق لم تقم بالكثير في قضية هي لمصلحتها، وكما تنوه تقارير (الوكالة الدولة للطاقة الذرية) فإن سورية لم تستجب بعد الطلب الوكالة بتقديم أي توثيق ذي صلة بالبناء المدمر، أو أي من المباني الأخرى، لدعم تصريحاتها، وقد قالت دمشق كذلك إن الموقع لا يمكن أن يكون مفاعلاً لسبب إمدادات الكهرباء التي لا يمكن الاعتماد عليها وغير الفعالة. ولعدم توافر كميات كبيرة من المياه المعالجة. مع ذلك، ووفقاً لتقارير (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) فإن (قدرة ضخ المياه الملائمة لمفاعل من الحجم المشارية إليه) وأن لدى الموقع (قدرة كهربائية فعالة لتشغيل نظام الضخ).

وفي حين أن أي منشأة لمفاعل دون إعلام تنتهك التزامات سورية للاتفاقية الدولية، فإن وجود دليل من المادة النووية في الموقع يرفع مستوى القلق بشكل كبير. إن اليورانيوم الطبيعي الذي وجدته (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) هو من نوع الوقود الذي سيغذى به مفاعل لإنتاج البلوتونيون، والذي بعد استخراجه في مصنع لإعادة المعالجة، يمكن أن يكون وقوداً لقنبلة نووية. في الحد الأدنى، فإن وجود جزئيات اليورانيون الطبيعي يشير إلى أن وقوداً للمفاعل ربما كان في الموقع عندما تم تفجير المصنع.

ـ انتهاك الالتزامات الدولية:

إن انتهاكات نظام بشار الأسد الواضحة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية هي فقط الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي لم يوف بها. ففي سنواته الثماني كرئيس أسس الأسد تاريخاً مؤثراً من التعهدات التي لم يوف بها لواشنطن. يوضح ذلك مثالان:

ففي حزيران 2001، قام وزير الخارجية حينها كولن باول بالسفر إلى دمشق بهدف محدد هو تأمين التزام سوري لإنهاء تهريب النفط من عراق صدام حسين في مخالفة لبرنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء. وقد أمل باول بإغلاق خط نفط كركوك ـ بانياس والذي زود دمشق بـ150.000 برميل يومياً من النفط الخام العراقي وصدام بملايين الدولارات. وفقاً لباول، فقد وافق الأسد على إغلاق خط النفط ولكنه نكل بهذا الوعد، وبقي مفتوحاً حتى عام 2003، عندما أغلقت القوات الأمريكية في العراق المنفذ وقد سافر الوزير باول مرة أخرى إلى دمشق في نيسان 2003، هذه المرة حتى يحصل على التزام بخصوص الإرهاب. في مقابلة معه بعد عودته، نقل باول عن الأسد قوله (إن الأسد قال إنه كان يقوم بتحرك لإغلاق هذه المكاتب الفلسطينية الإرهابية التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وأنه سوف يقيد قدرتها على التواصل). رغم ذلك، استمرت هذه المكاتب بالعمل، وبعد خمسة أشهر، وفي آب 2003، قام مفجر انتحاري من الجهاد الإسلامي الفلسطيني بقتل 23 شخصاً في القدس.

إن نموذج نظام الأسد من الاتفاقيات الثنائية التي لم يتم الوفاء بها مع واشنطن.. والآن، لإلتزاماته بالمعاهدة الدولية (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) تثير الشكوك حول ما إذا كانه من الممكن الوثوق بسورية لتنفيذ بنود معاهدة سلام مع إسرائيل. في الحد الأدنى، فإن هذه التجارب ينبغي أن تعلم سياسة واشنطن فيما لو قررت الإدارة التالية التوسط بفعالية في مفاوضات سلام سورية ـ إسرائيلية.

ارتكازاً على سجل نظام الأسد بحفظ الالتزامات، فإن واشنطن لا تستطيع أن تضمن فعلياً تعهدات اتفاقية سورية لإسرائيل. بالتالي وضمن سياق أي معاهدة بوساطة أمريكية، ينبغي على واشنطن أن تضمن أن التنازلات السرية متزامنة مع.. إذا لم تكن سابقة للانسحابات الإسرائيلية.

ـ الحكم على اجتماع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية):

إن تقرير (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) الصادر في 19 تشرين الثاني هو الدليل الأحدث على القدرات التقنية العالية لطاقم (الوكالة الدولية للطاقة الذرية). مما يؤسف له رغم ذلك، إن هذا العمل كان في وقت من الأوقات قد أوقف من قبل (البرادعي) المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) والذي لديه ميل لتأكيد تفسيرات غير خطيرة للموجودات الطموحة في الوقت الذي يتجاهل فيه الآليات المتاحة لمن يعتقد بقيامهم بنشر الأسلحة النووية حتى يقدم الدليل على العكس. إن القصور الحقيقي في مقاربة القانون الدولي، رغم ذلك، كان فشل الإدارة في الحكومات المتواجدة في مجلس (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) والمجلس الأمني.

سيجيب اجتماع الأسبوع القادم عن الأسئلة المطروحة منذ زمن طويل فيما يتعلق بفائدة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في حل المشاكل النووية. لو استمرت ، كيف ستتقدم (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)؟ هل سيوصي الـ(بي أوجي) مجلس إدارة الوكالة بالعقوبات إذا ما نتج عن التحقيق نتائج مخلة أو إذا ما استمرت سورية في تقديم تفسيرات مستبعدة غير مؤيدة بالدليل؟

إن رد فعل جدي يقوم به الـ (بي أوجي) (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيكون بتحذير سورية من أن أي فشل في حل القضايا البارزة بسبب زمني سيشكل انتهاكاً لالتزامات سورية، والتي يتوجب على (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن تطلع مجلس الأمن عليها للتحرك عبر هذا الكيان. في الحد الأدنى، يتوجب على الـ (بي أوجي) المطالبة بتوثيق دعاوي سورية حول المبنى المدمر والتحقيقات التي تلي ذلك عن دير الزور والدخول إلى المصانع الثلاث التي رفضت سورية منح إذن للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إليها. إن الواقع السيء الحظ، هو أن مقاربة المجلس الأمني في الوكالة لم يتعامل حتى هذا التاريخ بشكل فعال مع تهديدات متعددة بالانتشار. بالمقابل، فإن رد الفعل العسكري الإسرائيلي والذي تسبب في تدمير كامل لموقع المفاعل وطبعاً بتأجيل غير محدد إذا لم يكن تخليا عن الطموحات السورية النووية. إضافة إلى ذلك، فإن التحرك الإسرائيلي كان مقبولاً تكتيكياً من قبل المجتمع الدولي. لم تشتك أي دولة عربية (سوى سورية) ولا حكومة أوربية من الغارة الإسرائيلية. حتى بيان الجامعة العربية كان معتدلاً. تقف ردة الفعل الدولية على ضربة إسرائيل على (الكبر) في مضادة كاملة لضربتها في عام 1981 على المفاعل العراقي، والتي انتقدت باتفاق تقريباً.

إحدى طرق فهم الاختلاف بين عامي 1981 و 2007 هي أن العالم اليوم أقل تفاؤلاً حيال كون الاعتماد على (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يستطيع وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي العملية، فإنها قد تولد مصداقية كافية فيما يتعلق بتأثير الوكالة بإجهاض ضربة جوية إسرائيلية أو أمريكية ضد مصانع طهران النووية.

وتحوم في الخلفية إعادة فتح سورية التجريبي لمحادثات السلام مع إسرائيل. لقد لخصت الفايننشال تايمز الوضع بشكل لطيف في عددها الصادر في 20 تشرين الثاني أنه وصف هذه المحادثات باعتبارها بطاقة مجانية للخروج من الزنزانة في الوقت الذي لم تغير فيه سورية سلوكها الإقليمي. ومع ذلك، فقد دعا ساركوزي الأسد إلى قمة في باريس إن الرسالة التي تبعث بها هذه الدعوة للشرق الأوسط هي كارثية.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ