ـ

ـ

ـ

الأربعاء  08/10/2008

مستقبل كورد العراق

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 27/09/2008

(مستقبل كورد العراق) هو عنوان البحث السياسي الذي نشره (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) -(The Washington Institute For Near East Policy) برقم 85 لشهر تموز 2008، وهو نتاج زيارة قام بها (4) باحثين من المعهد الى أقليم كوردستان خلال شهر شباط 2008 والتي نظمت (الزيارة) من قبل ممثلية حكومة أقليم كوردستان في واشنطن وبالتعاون مع حكومة الأقليم.. وهم:

1- سونر كا كابته وهو مدير الدراسات التركية في واشنطن ويحمل شهادة الدكتوراه في التأريخ من جامعة (Yala) وهو من أصل تركي وأستاذ محاضر في جامعة جورج تاون ومدير الدراسات التركية المتقدمة في معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية وكان آخر مؤلفاته كتاب بعنوان (الأسلام، العلمانية، الأشتراكية وتركيا الحديثة: أيها تركي؟)

2- ديفيد بولاك زميل معهد واشنطن وسابقاً عضو مجموعة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية ومسؤول مكتب الشرق الأدنى وآسيا وشمال أفريقيا سابقاً في وكالة المعلومات الأمريكية (American Information Agency) المختصة ببحوث ومتابعة الرأي العام في الدول.

3- مايكل نايت خبير في معهد واشنطن ومكتب المعهد في لندن ومختص في الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وايران ومنطقة الخليج.. وباحث سابق في وزارة الدفاع الأمريكية وتخصصت أعماله في تقييم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق والمنطقة.

4- اودري فيلك باحث شاب في معهد واشنطن ويعمل في قسم بحوث العراق.

القسم الاول

مقدمة البحث

أشار الباحثون الأربعة في بداية دراستهم هذه، وفي أشارات مقتضبة الى أنهم قد توصلوا بعد زيارتهم لأقليم كوردستان في شهر شباط 2008 الى عدة نتائج:

- يرى وفد معهد واشنطن، بعد الزيارة، أن على الساسة الأمريكيين أو أية دولة أو مجموعة ترغب في التعامل مع أقليم كوردستان مراعاة المقاييس والنقاط الـ (7) أدناه في الأقليم:

1- التطور الأقتصادي

2- الحرية السياسية

3- الفساد

4- العلاقات مع الولايات المتحدة

5- العلاقات مع بقية أجزاء العراق

6- الأمن والأستقرار

7- العلاقات مع تركيا وايران وسوريا

وعموماً فأن هذا البحث يتألف من (4) أقسام يتحدث في قسمه الأول (ديفيد بولاك) عن الحريات السياسية والفساد والتقدم الأقتصادي في اقليم كوردستان.

ويتحدث (سونر كاكابته) في القسم الثاني عن علاقات أقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي أجزاء العراق ودول الجوار بينما يحلل (مايكل نايت) في القسم الثالث الوضع الأمني وأخيراً يتحدث (أودري فليك) في القسم الرابع عن المسائل المتعلقة بالنفط والعلاقات بين الأقليم والعراق والولايات المتحدة. في مقدمة الدراسة يشير الباحثون الأربعة الى أن هناك في اقليم كوردستان عدة معطيات داخلية وخارجية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة وسياستها في المنطقة. إن أقليم كوردستان يعتمد من الناحية المالية وبشكل عامل على بغداد مايحتم على كوردستان العراق ألا تتحدث عن الأستقلال، كما يتمتع أقليم كوردستان بعلاقات (بغض - محبة) مع ايران ويتبع سياسة معارضة لعمليات عسكرية ضد P.K.K ويتحدث الباحثون عن (الأضرار التي يلحقها وجود حزب العمال الكوردستاني P.K.K في حدود سلطة حكومة اقليم كوردستان والهجمات (الأرهابية) ضد تركيا، بالعلاقات الكوردية التركية وتوصلوا الى نتائج مفادها أن أقليم كوردستان يتمتع بالأستقرار السياسي وأقتصاده في تطور ونمو).

 القسم الأول: الرواية الداخلية لحكومة أقليم كوردستان العراق

تتلخص آراء ووجهة نظر (ديفيد بولاك) حول هذا القسم من الدراسة في:

- أقليم كوردستان العراق هو الأكثر أمناً مقارنة بأقسام الأخرى من العراق وبعض الدول المجاورة وهو متطور ومستقر إلا أنه لا يخلو من جماعات مختلفة والقمع والفساد ونواقص وسلبيات من الناحية الأقتصادية، ويورد هنا حديثاً للسيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان قال فيه ان نظامنا السياسي والقضائي والدراسي والأقتصادي بحاجة الى التجديد والعصرنة وذلك بتعاون أقتصادنا ونتاج عملنا الدؤوب).

- ويلقى (ديفيد بولاك) سؤالاً حول مايحمل المستقبل لحكومة الأقليم من المناحي السياسية والأقتصادية، وفي معرض أجابته يرى أستعراض العديد من المواضيع الرئيسية الراهنة في الأقليم ومنها مسائل (حقوق الأنسان والتوجهات السياسية والأقتصادية والأجتماعية، وكذلك مسائل الأحزاب السياسية والحكومة التوافقية، الفساد وأوجه أدارة الحكم الأيجابية، المجتمع المدني والرأي العام والسياسة الأقتصادية والوضع العام والتحركات الأسلامية)

حقوق الأنسان (نصف خال أم نصف ملآن)

- الكثير ممن تلقيهم في أقليم كوردستان يتحدثون مباشرة عن وجود (مرحلة أنتقالية) ويربطون عموم المواضيع بهذه المسألة.

- يشكو الصحفيون والناشطون في مجال عمل المنظمات غير الحكومية من أستمرار العمل حتى الآن بالتعليمات القانونية التي أصدرها النظام البعثي وأنها لم تعدل بعد. وهذا هو ذات الرأي الذي أبداه المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا في تقريره الشهرى آذار 2008 مع أشارته الى بعض التقدم الحاصل في هذا المجال.

ورغم أن حرية الصحافة والأعلام تتمتع بمدى واسع في اقليم كوردستان، إلا أنها تتعرض أحيانا الى بعض التجاوزات، كما أن الوجه القانوني لتنظيم العمل الصحفي في هذا الأقليم (مبهم) جداً.

وتتحدث الدراسة عن أن أوضاع حقوق الأنسان في اقليم كوردستان، ورغم بعض الملاحظات هي أحسن بكثير منها في باقي أنحاء العراق والدول المجاورة، أوضاع المشردين والنازحين العرب فيه والبالغ عددهم (163) ألف شخص جيدة، كما أن الفرد يشعر فيه بالأمان.

سياسة الأحزاب والحكومة التوافقية

- لا يوجد دستور في اقليم كوردستان حتى الآن، هناك مسودة معدة للدستور إلا أنها لم تكتمل بعد، مراقبة البرلمان للأداء الحكومي ضعيفة الا أنها تتحسن تدريجياً.

- رغم مشاركة الأطراف الأخرى في السلطة وأدارة الأقليم، إلا أن معظم الحقائب والمناصب في اقليم كوردستان موزعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني كما ان الموازنة المالية للحزبين هي من موازنة حكومة الاقليم.

- الديمقراطية في اقليم كوردستان هي ليست ديمقراطية سليمة من المتبع بين حزبين يعتبر أحدهما بديلاً عن الآخر، بل هي عبارة عن شراكة في السلطة وستستمر سيطرتهما على السلطة في الاقليم طالما بقيا على هذا التوافق القائم بينهما...

- تواصل الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بارتي) والأتحاد الوطني الكوردستاني (الأتحاد) جعلهما لا يرغبان في اجراء أنتخابات مجالس المحافظات والى درجة أن بعض المسؤولين في الأقليم (أمتنعوا عن كشف أسمائهم) تحدثوا عن سبب عدم رغبتهما في أجراء الأنتخابات في كركوك.

- النخب السياسية والأمنية في كركوك الأكثر أنتماء للأحزاب والجماهير والطبقات الأدنى تنتمى الى (الأتحاد).

- أعلن أحد الوزراء أن الأنتخابات في اقليم كوردستان ستجري أواسط عام 2009 وسيعاد تشكيل الحكومة الحالية ذاتها ودون أية التغيرات.

- البارتي هو الأعلى سلطة في محافظتي دهوك وأربيل والأتحاد في محافظة السليمانية (وفي كركوك أيضا حسب بعض التقارير) لم تتوحد لحد الآن الأجهزة الأمنية وثلاث وزارات (الداخلية، المالية، البشمركة وتعمل جماهير كل حزب تحت الرقابة الأمنية في مناطق الحزب الآخر.

- حالت التكتلات الحزبية داخل الأتحاد دون أستعادته لحقيبة رئيس حكومة الأقليم.

- وكما كان المراقبون يشعرون في السابق بالقلق أزاء الصراع والخصومات بين البارتي والأتحاد فأنهم يشعرون بذات القلق أزاء تقاربهما الشديد اليوم لأنهم يرون أن ذلك التقارب يعني تضييق فسحة الديمقراطية.

 الفساد

- رغم تواصل الحديث في الصحافة ومنظمات وناشطي المجتمع المدني وحتى بين صفوف المسؤولين الحكوميين عن الفساد إلا أن جهود وخطوات تطوير مستوى الأداء الحكومي والخدمات واضحة للعيان تتلخص نقاط أنتقاد الأداء الحكومي في عدم وجود الأستفتاء السياسي، المحسوبية والتكتلات الحزبية، أستغلال هفوات البعض وحالات كثيرة من البيروقراطية.

المجتمع المدني

- في غياب المعارضة السياسية والرقابة البرلمانية وضماناً لحقوق المواطنين وفرض مواقف مسؤولة من قبل الحكومة، يجب أن تهيأً الأجواء لمؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورها الأيجابي إلا أن معظم حركات ومنظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان تحظى بمساندة (البارتي) و (الأتحاد) ودعمهما.

 الرأي العام

- الكورد أصرار في الأنتقاد

- وفق أفضل أستفتاء وأستطلاع للأراء بين سكنة أقليم كوردستان من جهة (توفر مياه الشرب، الخدمات الصحية، وجود فرص العمل) فأنهم يعتبرون الأداء الحكومي أيجابياً... ويشعر 9 من كل عشرة من الكورد بضمان الوضع الأمني العام وأمن الفرد ويرون أن كوردستان آمنة أي بنسبة 90% منهم فيما تنخفض هذه النسبة لدى العرب السنة بين 23% - 35% أي 80% من نسبة أنتقاد الخدمات العامة في اقليم كوردستان... عن سوء أوضاع الكهرباء وأسعار المحروقات وتوفرها. - 46% من مواطني كوردستان لايؤيدون أن تحدد حكومة اقليم كوردستان نشاطات P.K.K .. وبموجب أستطلاع خاص وموثوق به لآراء 300 مواطن من أقليم كوردستان فأنهم يطالبون، وبنسبة 100% بعودة كركوك الى الأقليم. بالنسبة للأستقلال فأن 52% من المواطنين يؤيدون الأستقلال و 35% منهم مع وجود الفدرالية في العراق و10% مع بقاء العراق موحداً.

- يؤيد 87% من المواطنين الكورد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق مقابل تأييد 7% من السنة و 65% من الشيعة وبالنسبة لتصرفات القوات الأمريكية في العراق يستحسن 63% من الكورد و 7% من السنة و 28% من الشيعة تلك التصرفات.

السياسة الأقتصادية

- مصادر كثيرة، مشكلات كثيرة

- صحيح أن أقليم كوردستان يتمتع بأستقرار أقتصادي مقارنة بباقي أجزاء العراق، إلا أنه لم يتقدم بعد.

- لايوجد أحصاء دقيق واضح عن أقتصاد هذا الأقليم حتى الآن غير أن الصورة العامة توضح أن الدخل السنوي للفرد في الأقليم أعلى بدرجة 3500 عن دخل الفرد في سائر أنحاء العراق، فرص جيدة للتقدم الأقتصادي، إلا أن مايعيق ذلك هو تعقيدات القوانين والتعليمات، فقدان الشفافية والوضوح، أشكالات سوقية وأنقطاع مع أسواق أجزاء العراق الأخرى.

- النقطة الأضعف في أقتصاد الأقليم هي الأعتماد على ايرادات النفط التي تردهم من بغداد وبكميات وبصورة نقدية وشهرية. ومتى ما تأخرت هذه الأيرادات عنهم فأنهم سيعجزون عن دفع حتى رواتب البيشمركه في مواعيدها.

- وأضعف أعتماد الأقليم على بغداد من الناحية الأقتصادية حلم الكورد بالحرية والأستقلال وجعله ضرباً من الخيال.. وحتى في حال أستخراج النفط في الأقليم فأن نسبة 83% من ايراداته ستذهب الى بغداد من جهة وحاجته الى أنابيب النفط عبر تركيا من جهة أخرى. - لم يستطع رأس المال في الأقليم بعد من تعزيز مناحي (الأنتاج وتهيئة فرص العمل).

- لم يشهد مشروع (البنى الأقتصادية) بعد تقدماً يذكر وتخلفت حكومة الأقليم في الأستثمار والتوظيف المالي الكافي بهذا الأتجاه، هذه الطرق الجديدة دون المستوى المطلوب، أزمة شحة المياه، عدم تأمين أبنية جديدة للمدارس.)

- ضعف هيكلية وتنظيم المؤسسات الحكومية.

- تمثلت السياسة العامة الأقتصادية لحكومة الأقليم في معالجة النواقص وليس في التطوير والتقدم.

- هناك نسبة عالية من الموظفين مع ضعف في الخدمات.

- لايوجد هناك نظام مصرفي جيد في الأقليم يتمكن من تقديم الديون لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين أو توفير الضمانات والأئتمان لهم.

- المشكلة الرئيسة في مجال عمل تفعيل رؤوس الأموال والأستثمار وبروز تجار صغار هي (تطويق أو محاصرة) السوق الحرة في المقاولات والتعهدات التي ينفذها الحزبيون والمحسوبون عليهم.

- تم تعيين نصف سكنة الأقليم في أعمال غير منتجة ويستنزفون بذلك 70% من الموازنة العامة للأقليم.

النهج الأسلامي

- بين أحد أستطلاعات الرأي أن نسبة المواطنين المشاركين في أداء صلاة الجمعة تبلغ 25% لكل من الكورد والعرب السنة والشيعة.

- ومع ذلك فأن مظاهر المجتمع الأسلامي تظهر بشكل أقل في أقليم كوردستان.

- هناك نسب كثيرة من النساء السافرات وتناول الخمور في كوردستان مع أختلاف ديني إلا أن التطرف الديني غير موجود نهائياً.

- تعمل الأحزاب الدينية وأجهزة أعلامها بشكل جيد في الأقليم.

- نتيجة المراقبة الأمنية الدقيقة من قبل البارتي والأتحاد فأن أعداد المسلمين المتطرفين في الأقليم إما قليلة جداً أو أنهم أنتقلوا الى خارج الأقليم وفي ذلك تحدث مسؤول أمني في الأقليم أن هناك بحدود (300) كوردي موجودين في صفوف انصار السنة وأنصار الأسلام في الموصل وأطراف كركوك.

- ترتبط ايران بعلاقات وطيدة مع (أنصار الأسلام) و (أنصار السنة).

- هناك عدة مؤسسات دينية في دهوك والسليمانية تعمل بدعم مادي من السعودية.

- نسبة المساجد في أقليم كوردستان عالية ويقول مسؤول في حكومة الأقليم (هناك بين كل مسجد وآخر مسجد).

- الواضح للعيان أن بديل الوضع الراهن لحكومة الأقليم هو (الأسلامي) إلا أن ذلك لن يتحقق والى مستقبل بعيد بفضل سيطرة البارتي والأتحاد على مقاليد الأمور فيه.

 المعطيات السياسية

- حكومة أقليم كوردستان بعيدة عن المهنية.

- مقارنة مع الحكومات الأخرى في المنطقة وحتى الحكومات الصديقة للولايات المتحدة، فأن أقليم كوردستان يتمتع بشكل أكثر بسيادة القانون وآمن ومستقر ومتقدم من الناحية الأقتصادية.

- في مجال تعامل الولايات المتحدة مع هذا الأقليم يجب بالدرجة الأولى مراعاة عامل (عدم الأضرار بالأقليم).

- يعتبر أقليم كوردستان رغم نواقصه وسلبياته، قصة نجاح وعكس تدخل الولايات المتحدة المتزايد في الشؤون الداخلية للأقليم بشكل سيئ على الولايات المتحدة وعليها أن تحمي أستقرار المنطقة وتساعد في معالجة المشكلات الأقليمية فيها.

- على الولايات المتحدة أن تتدخل بشكل متزايد في العلاقات الأقتصادية بين الأقليم وبين بغداد بل عليها أن تسهم وتساعد في تحسين الوضع الأقتصادي الداخلي للأقليم وأن تضع لذلك ستراتيجية لتطوير أقتصاد وبالأخص في مجال التعاون لتحسين البنى الأقتصادية وتأمين الأستثمار الأنتاجي ونظام للقضاء على الفساد وفرض شروط المزيد من الشفافية والوضوح.

 القسم الثاني: وجهة نظر حكومة أقليم كوردستان الى الجيران بالنسبة 360ْْ من أربيل

هذا الموضوع هو القسم الثاني من الدراسة وكتبه (سونركا كابته ى) وفيما يأتي ملخص لهذا القسم:

الكورد والولايات المتحدة

- ينظر كورد العراق بقلق و أمتعاض لعموم جيرانهم.

- يتلخص قلق الكورد بشكل أساس في أحتمال أن تتركهم الولايات المتحدة وحدهم أمام جيرانهم وعرب العراق أيضاً.

- ترى النخبة الحاكمة في أقليم كوردستان أن أجواء شهر العسل في علاقات الولايات المتحدة مع الكورد لم تعد كما كانت في فترة 2002 -2006.

- يعتقد الكورد أنه ليس بأمكان الولايات المتحدة أن تحميهم من التكلتلات الجديدة للعرب داخل البرلمان العراقي أو فاعلية ايران في هذا المجال.

- إن تعقيدات العلاقة مع الولايات المتحدة وعرب العراق وتأثيرات ايران المتزايدة تدفع كورد العراق ليطمحوا في علاقات صداقة أكبر مع تركيا إلا أن السؤال هو: هل يتحقق هذا الجسر من العلاقات؟

- بعد عام 2006 وبسبب بروز مجالس (الصحوة والأسناد) وأعلان وقف أطلاق النار من قبل جيش المهدي وتنامي قدرات الجيش العراقي فأن الولايات المتحدة تسعى لرؤية المشهد العراقي الأكبر بشكل أوسع ولكي يعمل العراق بشكل دولة. فأن الولايات المتحدة تسعى لأرضاء العرب بصورة أفضل لأنهم يشكلون غالبية التكوين العراقي.

- إن مسائل كركوك وقانون النفط والغاز هي مسائل حساسة جداً بالنسبة لعرب العراق والفكرة الأعم هي مركزية تلك القضايا بهذا الأتجاه، ولأرضاء عرب العراق، فإن الولايات المتحدة تمارس الضغط على الكورد ما أوصل كورد العراق الى قناعة مفادها أن مساندة الولايات المتحدة لعرب العراق هي على حساب الكورد.

 القسم الثاني

الكورد وعرب العراق

- لمعاداة الكورد - لدى العرب مجموعات وتكتلات عديدة داخل مجلس النواب العراقي.

- معارضة العرب داخل البرلمان على تخصيص نسبة 17% من الموازنة العامةلأقليم كوردستان وأقتراحهم على 13% كانت بداية نهج معاداة الكورد مع بداية سنة 2008.

يخوض الكورد، وعلى مسائل نفط الاقليم وقانون النفط والغاز، صراعاً مريراً مع عرب العراق.

- وستبقى تلك المشكلة على نسب تخصيصات الموازنة بين 13% و 17% قائمة في عام 2009، أيضاً ولحين اجراء أحصاء سكاني عام في العراق حيث تحدد نسب موازنة الأقليم والمحافظات وفق نسب السكان فيها.

- الكورد قلقون أزاء عدم تمكنهم من تصديراً أنتاجهم النفطي الى العالم عبر المناطق الخاضعة لسلطة عرب العراق، هذا في وقت يكون فيه نتاج حقلي (تاوكه) و (طق طق) جاهزاً للبيع وبكميات كبيرة مع حلول عام 2010.

الكورد والأستقلال

- سيبقى الوضع المالي للأقليم ضعيفاً طالما لم تضمن حكومة الأقليم مصدراً مالياً مستقلاً وتتألف أيراداتها المحلية الآن من مبالغ الرسوم الكمركية وهي عبارة عن 10 ملايين دولار فقط سنوياً لكل 1,2 مليار من البضائع الواردة من تركيا الى العراق.

- مسألة أخرى تعيق أستقلال الكورد كأمر غير واقعي وهي تأمين رواتب أعداد ضخمة من المواطنين والقوات المسلحة والتي تثقل كاهل الأقليم بشكل كبير.

- كلما سأل وفد معهد واشنطن أي مسؤول في حكومة الاقليم حول رأيه بالأستقلال كانت أجابته بكل بساطة بـ (كلا).

 علاقة غير مستقرة مع سوريا

- القلق الأكبر الذي يشعر به اقليم كوردستان حيال سوريا هو أستمرار تدفق الأرهابيين الى العراق من سوريا وبالأخص الى المناطق الحدودية في (سنجار وتلعفر وزمار والموصل) - الأمتعاض الأكبر في هذا المجال هو مايشعر به الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنه يعتبر تلك المناطق، من النواحي السياسية والأمنية والعسكرية، هي ضمن منطقة نفوذه.

- تمكن تنظيم القاعدة من أعتماد قواعد له ضد الكورد بين العرب والتركمان في منطقة تلعفر.

- ورغم تجاوزات القاعدة فأن كورد العراق ليست لديهم مخاوف حيال سوريا.

- يتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنفوذ كبير في المناطق الكوردية الواقعة شمال شرق سوريا مع الأشارة الى أن البارتي والأتحاد يساعدان الأصدقاء والقوى السياسية الكوردية داخل سوريا.

- أظهرت مظاهرات كورد سوريا في 2004 النفوذ القوي لكورد العراق بين صفوف كورد سوريا وهذا مايظهر عدم تخوف كورد العراق من دمشق ووجود روح التحدي ضد سوريا.

 المخاوف من ايران

- إن علاقات كورد العراق مع ايران تناقض تماماً علاقاتهم مع سوريا، فايران تأتي على رأس قائمة دول الجوار التي يشعر الكورد بمخاوف أزاءها.

- يعيد المسؤولون الكورد مخاوفهم من ايران الى سببين:

1- وجود نشاطات وشبكة تجسسية ايرانية واسعة في مختلف مناطق الأقليم.

2- مساندة ايران للجماعات الأسلامية العاملة ضد حكومة الأقليم.

- يدرك الكورد أن أي تدخل ضد ايران من قبلهم، ستكون له أنعكاسات ايرانية قوية، ما حدا بهم أن يراعوا الى حد كبير طموحات طهران وهذا مايبدو على الأتحاد بشكل أكثر لأنه يعتمد على ايران من الناحية الأقتصادية.

- لدى القادة الكورد، وبالأخص من الأتحاد الوطني الكوردستاني، علاقات (بغض - محبة) مع ايران فهم يبغضونها إلا أنهم يدركون عجزهم عن العديد من المسائل دون مساندة ايران لهم.

- تولدت وجهة نظر معينة لدى المسؤولين في حكومة الأقليم مفادها أن الأحسن لهم هو عدم أحداث أي مشكلة مع ايران.

 العلاقات مع تركيا

- رغم وجود مسألة حزب العمال الكوردستاني P.K.K فأن هناك علاقات بين الكورد العراقيين وبين تركيا، فالكورد يتعرضون الى التهديدات من ايران وعرب العراق لذا فأنهم يعودون عادة الى تركيا في علاقاتهم.

- هناك الكثير من عوامل التقارب بين الكورد وبين تركيا (يشتركان في كون توجهاتهما غربية بشكل أكبر، وكذلك مصادر الطاقة والنفط).

- يرغب البارتي والأتحاد في حل مسألة P.K.K بطريقة سلمية وسياسية وأن تصدر تركيا عفواً عاماً عن P.K.K وأن تنفذ مشاريع أقتصادية وأجتماعية لصالح الكورد فيها.

- وتطلب تركيا أن يضغط الكورد ويسيطروا على المناطق الحدودية ومنع P.K.K من أستخدام مناطقهم ضد تركيا.

- يوشك أن يتولد في تركيا توافق بين جنرالات الجيش وبين حزب AKP على أن تتبع العمليات العسكرية ضد P.K.K العديد من أوجه الأنفتاح السياسي والأجتماعي والأقتصادي في مناطق جنوب شرق تركيا.

 مستقبل العلاقات وعدة تساؤلات

- كيف تكون علاقات حكومة الأقليم في 2008 -2009 مع عرب العراق.

- هل تتمكن حكومة الاقليم من معالجة نزاعاتها وقضاياها العالقة مع بغداد؟

  القسم الثالث

توجيه دور الكورد في حماية (شمال) العراق بشكل عام

 كتب هذا القسم من الدراسة الباحث (مايكل نايت) وفيما يأتي ملخص لوجهات نظره:

التهديدات القائمة ضد حكومة الأقليم

- لقد تمكنت حكومة الاقليم وبنجاح كبير من حماية أمن محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

- يشكل تنظيم القاعدة في العراق ومجاميع أنصار السنة وأنصار الأسلام، وهي خليط متطرف من الكورد والعرب - تهديداً جدياً لحكومة الأقليم.

- تشكل الموصل مركز قيادات وعمليات تلك المجاميع و (الأنتحاريين) القادمين من سوريا.

- أخفقت العمليات العسكرية التي تنفذها القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية في أضعاف تنظيم القاعدة في الموصل لذا فأن الموصل تشكل تهديداً طويل الأمد ضد أربيل.

- وتشكل كركوك وديالى تهديداً طويل الأمد ضد السليمانية.

- تشكل المناطق الخاضعة لنفوذ P.K.K في المناطق الحدودية للأقليم وكذلك مناطق بينجوين وخورمال والحدود منطقتين غير آمنتين وتشكلان تهديداً أمنياً على أقليم كوردستان وذلك نتيجة نشاطات مجموعتي (بشاك) و (أنصار الأسلام) فيهما.

- تستخدم ايران جماعات أنصار السنة كورقة ضغط على الأقليم.

 أمن حكومة الأقليم

الحلقة الداخلية

- تنص المادة 117 من الدستور العراقي على حق الأقاليم في أن تكون لها قوات أمن و شرطة وحراس اقليم خاصة بها.

- بموجب قانون مكافحة الأرهاب، تواجه حكومة الأقليم التهديدات الداخلية.

- يمنع على كل المواطنين والزوار حمل السلاح في الاقليم دون رخص قانونية.

- كان في نية حكومة الأقليم أن تضع قيوداً صارمة على الاعلام الداخلي إلا أن رئيس الأقليم قد رفض القانون الذي أصدره برلمان الأقليم.

- تتمكن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من العمل فقط وفق القانون وموافقة وزارة الداخلية وتتم مساعدتها مادياً. ولايسمح لها بالأكتتاب وجمع المساعدات وذلك لقطع الطريق أمام أي حزب ينوي تسلم مساعدات مالية من خارج الأقليم.

- تتم مراقبة دقيقة لنشاطات المنظمات الأسلامية.

- منعاً لنشاطات الأسلاميين المتطرفين فأن حكومة الأقليم تتولى، وعن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

- تعيين أئمة وخطباء المساجد والبالغ عددها (3000) جامع في أقليم كوردستان وبذلك فأن حكومة الأقليم تتمكن من السيطرة على فحوى الخطب وتوجيه الناس وفقها.

الأجهزة الأمنية

- تخضع الأجهزة الأمنية لسلطة الـ (البارتي) و (الأتحاد) إلا أن هناك نوعاً من التنسيق لتوحيدها.

- الأمن والمخابرات تظهران بشكل محدود في هرم أحزابها وذلك بفعل حساسية وسرية نشاطاتها الا أنها تؤدي دوراً كبيراً في هذا المجال.

- تتمكن أجهزة (الأسايش) التي يماثل أداؤها دور FBI في مكافحة الأرهاب والتجسس، من التنسيق بشكل أكبر فيما بينها لأنها لم تتورط إلا قليلاً في الحساسية الحزبية.

- تتولى وزارة الداخلية الأشراف على خدمات الشرطة ولم تتوحد بعد في مناطق البارتي والأتحاد.

- لقد جرت، ومنذ أوائل التسعينيات، تغيرات كبيرة على القوى الأمنية في جوانب القدرات والمؤهلات الشخصية والقوات الخاصة والتجهيزات.

- لدى حكومة الأقليم (106) آلاف من أفراد البيشمركة تستخدمهم للأغراض الأمنية.

النشاطات الأمنية للكورد في المناطق خارج الأقليم

- توجد الحلقة الثانية من نظام حماية حكومة الاقليم خارج مناطقها.

- تتألف غالبية القوات العسكرية العراقية في الموصل من قدامى افراد البيشمركة.

- يتولى قيادة عمليات نينوى اللواء الركن رياض وهو سني.

ويدعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو يسعى الى تقليل فاعلية الكورد في الموصل.

- يبلغ تعداد الكورد في الموصل نسبة 30% من السكان إلا أنهم يشكلون نسبة 55% من قوات الأمن والجيش فيها.

- يولي الكورد أهتماًماً كبيراً بالموصل وبالأخص البارتي وتظهر ملاحظات الضباط الأمريكان التي تراقب القوات العسكرية العراقية أن الكورد يشكلون 90% من تعداد اللواءين 6 و8 من الجيش العراقي العاملين بشكل فعال في الموصل وهم منتمون للبارتي.

- تمكن الكورد من القيادة والسيطرة على العديد من المشاريع الستراتيجية الخاصة بالبنى الأقتصادية خارج الأقليم ومنها أن منتسبي اللواء 14 على كركوك ومنها حقول النفط.. وقد منع الجنود الكورد في شهر آيار 2008 وفداً هندسياً من وزارة النفط العراقية من دخول حقل خورمله النفطي.

- أنيطت الأدارة الأمنية للمناطق المهمة في كركوك والموصل، وبقرار من مجلسي المحافظتين ومعظمهم من الكورد، الى قوات الشرطة والأمن الكوردية.

- هناك تنسيق كبير بين أجهزة الأمن والمخابرات الكوردية وبين القوة متعددة الجنسيات والقوات العراقية في الموصل وكركوك لتنفيذ العمليات الخاصة وجمع المعلومات.

- يتحدث العديد من الأطراف عن نجاح القوى الأمنية الكوردية العاملة خارج الأقليم في أداء مهماتها فيما يبدي آخرون قلقهم أزاءها.

- معارضة الكورد لتشكيل قوات الصحوة في الموصل وكركوك أوجدت القلق لدى العرب والتركمان يمنع الكورد من تشكيل الصحوة في تلعفر، الموصل، كركوك، مخمور، خانقين.

أسس منع الأضطراب وعدم الأستقرار

- يؤثر أمن المناطق المتنازع عليها وأستقرارها، وبشكل كبير، على أمن وأستقرار عموم أقليم كوردستان.

- أحتمال اجراء أنتخابات حرة وعادلة لأختيار مجالس المحافظات.

- حفظ التوازن بين التكوينات القومية لقوات الأمن في كركوك والموصل.

- أن تكون مساعدة الدول الغربية للأقليم في أطار (أقليم داخل العراق)

- ضرورة معالجة مسألة موازنة قوات البيشمركة ومستقبلها.

-ضرورة مراقبة تشكيل قوات الصحوة وأن تكون وفق حاجة كل منطقة ومتطلباتها ولا داعي لها في بعض مناطق (شمال) العراق إلا أن سياسة حكومة الأقليم بهذا الأتجاه هي سياسة مناهضة.

- على المجتمع الدولي أن يضمن حصة حكومة الأقليم من مساعداته لقوات الأمن العراقية وبالأخص في مجالي مكافحة الأرهاب وأقامة الدورات التأهيلية الخاصة.

- تأمين الأجهزة الخاصة بالتفتيش وكشف المتفجرات لأقليم كوردستان وأقامة سياج ألكتروني حول أربيل.

- توسيع الحوار بين تركيا والعراق وحكومة الأقليم وأقامة وأنشاء مركز دولي للتدريب الأمني على حدود حكومة أقليم كوردستان.

- أن تكون المساعدات الغربية لقوات الأمن في كوردستان في أطار مساعدة الجيش العراقي لأنه لايجوز تشكيل جيش آخر الى جانب الجيش العراقي.

 القسم الرابع

أزمة النفط

 - هذا الموضوع هو القسم الرابع من الدراسة وكتبه (أوردي فليك) وملخصه أن هناك خلافاً بين أربيل وبغداد، ومنذ بداية عام 2007، حول مسألة النفط، حيث تطلب الحكومة العراقية أن تكون سلطة القرار بشأن النفط بيد المركز بينما تريد حكومة الأقليم تنفيذ حقوقها الدستورية.

- العرب مصرون على ألا تؤول السيطرة على كركوك ونفطها الى السلطة الكوردية.

 الستراتيجية الكوردية

- التساؤل القائم الآن هو: ما هي ستراتيجية الكورد لأستخراج النفط في منطقتهم في حين أن الدستور ينص على توزيع ايرادات النفط بصورة عادلة وتبلغ حصة الكورد 17% منها سواء كانت من نفط البصرة أم من أي ايراد آخر ويتلخص الرد على هذا التساؤل في محاور:

أ- أستقلال الأيراد:

- تتسلم حكومة الأقليم 95% من ايرادها السنوى من بغداد. مايجعل الكورد يستخدمون سياسة وستراتيجية زيادة ايرادات النفط العراقي وبذلك يكون لهم أستقلالهم في القرار السياسي لمواجهة نفوذ بغداد.

 ب- زيادة الأيراد:

- كلما زادت ايرادات العراق، زادت ايرادات الأقليم.

- ماتمخض عن أجتماع وزير الموارد الطبيعية في الأقليم د.آشتى هورامي مع نائب الرئيس الأمريكي ديك جيني في شهر 12/2007 هو أن وجود النفط في أقليم كوردستان سيزيد الأيرادات الوطنية للعراق.

 ت- أستثمارات أخرى:

- يدرك السياسيون الكورد أن أستقدام شركات النفط الأجنبية الى الأقليم يؤدي الى تأمين الأستثمار الخارجي وتوفر فرص العمل والأهتمام بالقوى المحلية بشكل أكبر. - ستكون للعقود النفطية لحكومة اقليم كوردستان ايرادات مباشرة للسياسيين الكبار في الأقليم.

- وتكون مساعي الأقليم في ذلك بمثابة أختبار نفسي لنوايا العراق.

 أنعكاسات عقود حكومة الأقليم

- لقد تطورت ردود فعل الحكومة العراقية ويستشف منها رائحة عدم المساومة.

- يعتبر وزير النفط العراقي، الشهر ستاني جميع أعمال حكومة الأقليم وممارساتها فيما يتعلق بالنفط بأنها غير قانونية وتم على هذا الأساس قطع أمدادات النفط العراقي عن شركتي نفط كوريا الجنوبية و (OMV) النمساوية. بسبب عقودهما النفطية. - وعلى عكس الموقف العراقي المتشدد، فأن رد فعل الولايات المتحدة أزاء تلك المسائل لم يكن بتلك الشدة وبحيث أعتبرها الطرف الآخر (الكوردي) موافقة على ممارستها.

- تعتقد الولايات المتحدة ومسؤولوها أن الشهر ستاني تعامل بقسوة مع حكومة الأقليم فيما يتعلق بالنفط وأنه طور وزارته ببطء شديد عكس الخطوات العملية النشطة لمسؤولي قطاع النفط في الأقليم.

- وفي ذات الوقت فأن الخطوات الأحادية الواثقة من حكومة الأقليم لا تسر الولايات المتحدة.

توصيات الباحثين للسياسة الأمريكية

وفي الصفحة الأخيرة من دراستهم قدم الباحثون الأربعة عدة توصيات ومقترحات للولايات المتحدة وهي:

- الوضع الراهن لحكومة أقليم كوردستان يمنح الولايات المتحدة مركزاً أكثر ملائمة لتحقيق سياستها في العراق والمنطقة.

- على وفق ماسجل عن موضوع حقوق الأنسان وتأمين الحريات فأن على الولايات المتحدة أن تمارس ضغطاً أكبر على حكومة الأقليم في مجال الأصلاحات العامة.

- إن حكومة اقليم كوردستان لاتتقدم كما ينبغي وفق الأطر والنسب المطلوبة في المجال الأقتصادي، تأمين فرص العمل، مكافحة الفساد والمحسوبية، التقليل من التعيين الحكومي وتأمين فرص أكبر لرؤوس الأموال الأمريكية والأجنبية.

- يرى الكورد أن تقارب الولايات المتحدة مع السنة والعرب لن يدفعها اليوم الى الدفاع عنهم من عرب العراق بدون قيد أوشرط مايعني توجه الكورد نحو جيرانهم وتقديم التنازلات لهم.

- إذا ما أستطاعت الولايات المتحدة أن تضع يدها على الأطار العلمي للتعاون بين تركيا وبين الأقليم ومعالجة موضوع P.K.K فأن ذلك يمهد الأرضية لتعاون أكبر بين الجارين وفي مجال العقود النفطية أيضاً. وهذا يتطلب أن يعتبر أقليم كوردستان P.K.K منظمة أرهابية ويسيطر على حدوده المشتركة. وسيجعل هذا التقدم في العلاقات أسطنبول سوقاً جيداً للاقليم وتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأستثمارية المباشرة، وبالمقابل سيكون على تركيا أن تخطو خطوات أوسع لتحسين الأوضاع السياسية والأجتماعية والأقتصادية للكورد فيها.

- لقد أستثمرت تركيا في اقليم كوردستان بشكل متواضع وهناك أرقام معلنة غير حقيقية تقول أن الأستثمارات التركية في الأقليم تبلغ 3 مليارات دولار.

- بالنسبة لملف ايران، فأن حكومة اقليم كوردستان تدرك جيداً أنها بدون طهران ستواجه مصاعب كثيرة فيما يخلق تردد الكورد ضد ايران وبالأخص في صفوف قيادة الأتحاد الوطني الكوردستاني أشكالات عديدة للولايات المتحدة.

- إن مسألة أستقلال كوردستان نهج ضعيف لأنها تعتمد على بغداد في تأمين أيراداتها وبأمكان الولايات المتحدة الأستفادة من هذه الناحية فيما يخص مسألتي كركوك والنفط.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ