ـ

ـ

ـ

الخميس 15/05/2008

الصراع من أجل الحرية

والديمقراطية في لبنان  

(1)

مؤسسي مؤتمر ولينبرغ 2007

وليد جنبلاط

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

في 19 تشرين الثاني 2007، قام وليد جنبلاط بإلقاء الخطاب الرئيسي في (مؤسسي مؤتمر ولينبرغ) التابع لمعهد واشنطن. إن وليد جنبلاط هو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، زعيم التجمع السوري، وحليف ناطق باسم تحالف 14/آذار. وفيما يلي نسخة من ملاحظاته.

سيداتي وسادتي، حضرات الأوصياء الشهيرين، إنني سعيد للتعبير عن بعض وجهات النظر اللبنانية في هذه اللحظة الخاصة والحاسمة من تاريخ بلدي. هنا، كوني مستضافاً من قبل معهد واشنطن المهيب. ولكن حتى نكون قادرين على استيعاب الوضع المعقد، اسمحوا لي بالعودة إلى بعض اللحظات التاريخية أو الأحداث التي أشعلت فتيل الأزمة الحقيقية وماتزال.

لقد بدأت لحظة الحقيقة إذا كان لي أن أقول ذلك، في 26 آب 2004، عندما استدعى بشار الأسد رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الراحل، إلى دمشق في اجتماع لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وأخبره بفظاظة (إيميل لحود، أي الرئيس الفعلي، هو أنا. وإذا ما أراد أحد ما في لبنان خروجي، فسأحطم لبنان. اذهب وجدد مبايعته).

لقد منع الحريري حتى من المجادلة، وعاد مباشرة من دمشق إلى بيروت، إلى مقري. كان الوقت ظهراً على ما أظن، الساعة الواحدة وقد أخبرني بما حدث له مع بشار. جاء كل من مروان حمادة، والعريضي وهم وزراء أعضاء في البرلمان، وبسام سابا، وهو عضو آخر في البرلمان، لقد جاءت لحظة الحقيقة، كما قلت. قد يسأل بعضكم لماذا أخذ مني تحدي الاستعمار السوري للبنان كل هذا الوقت؟ يوماً ما.. إذا ما استطعت الهروب من جزار دمشق وريث الحشاشين، كما وصف حقاً من قبل برنارد لويس.. يوماً ما سأكتب مذكراتي. بالعودة إلى نفس اليوم، 26 آب 2004، أخبرت الحريري، والذي كان حزيناً، أن لا يبقى محبطاً. قلت له لا تتحداه.. لا تتحدى بشار فهو خطير. اذهب وعدل الدستور، لن أهاجمك، ولكني لن أصوت للتعديلات. وفي 28 آب، اجتمعت الحكومة اللبنانية وقررت تعديل الدستور. وعارض الوزير الذي يمثل جماعتي البرلمانية وبعد ثلاثة أيام استقال. وقد انعقد البرلمان اللبناني في 3 أيلول 2004 وصوت للتعديلات. من بين (128) عضواً في البرلمان، تحدى (29) الأوامر السورية.. أوامر بشار. لقد كنت واحداً منهم. لم يستطع الحريري ولكنه أطاع على مضض.

في 2 أيلول 2004، بتوقيت نيويورك المحلي، اجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار 1559 والذي يشجب فيه التدخل السوري وأعلن دعمه لعملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية. لم يحدث هذا بالطبع في ذلك اليوم. إن هذا يمكن أن يحدث في فترة ثلاثة أسابيع، أمامنا، في هذه السنة 2007، لقد فرضت التعديلات رئيساً من قبل سورية، من قبل بشار، يقترب من نهايته (الرئيس)، فدستورنا يسمح لنا، أعني الغالبية الفعلية الباقية.. وقد تم اغتيال واحد منا، أنطوان غانم، قبل ثلاثة أسابيع بانفجار سيارة.. وكان بشار يفي بوعده بتحطيم لبنان.

بالعودة إلى العام 2004، فبعد شهر تقريباً من التعديلات المفروضة على الدستور بالكاد نجا مروان حمادة، الوزير وعضو البرلمان، نجا بمعجزة من تفجير سيارة بينما كان خارجاً من بيته في بيروت. كان بشار قد بدأ بالوفاء بوعده بتحطيم لبنان. وبالعودة إلى القرار 1559، والذي تم تبنيه في 2 أيلول 2004، والذي دعا كل القوى المتبقية للانسحاب من لبنان. كان مايزال لدينا جنود سوريون في ذلك الوقت، لقد غادر الإسرائيليون في العام 2000. لقد غادر السوريون.. نعم لقد غادروا. لقد تركوا لبنان في نهاية نيسان، 2005، تحت ضغط الدعم الدولي من أجل لبنان حر، ولكن أيضاً، وبشكل رئيسي بعد ثورة ضخمة، وسلمية، وشعبية من أجل تحرير لبنان في 14 آذار 2005، تدعى ثورة الأرز، طالبوا فيها السوريين بالرحيل، وتحدوا سورية وحلفاءها، وأعلنوا البيعة لذكرى رفيق الحريري ومرافقيه. الذي اغتيل بتفجير شاحنة في 14 شباط 2005، أي قبل ذلك بأربعين يوماً. نعم لقد كان الأسد محقاً وكان يحاول تحطيم لبنان. ولكن رحلة الشعب اللبناني من أجل الحياة، والحرية، والديموقراطية استمرت، متحدية في كل مرة إرادة الأسد بتحطيم لبنان. في 7 نيسان 2005، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، أقر مجلس الأمن القرار1559، ولجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مقتل الحريري ومرافقيه. لأننا لم نستطع ومانزال في بعض الحالات غير قادرين، بعد ثلاثين سنة من الاحتلال.. من الاحتلال السوري، الاعتماد على وسائلنا الحقيقية في الأجهزة الأمنية. واستمر القتل، فالأسد لم يخف ومايزال.

في 12 كانون الأول من عام 2005، وهو اليوم الذي اغتيل فيه جبران تويني، بطل ثورة الأرز، الصحافي البارز، ومحرر صحيفة النهار، طالبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بمحاكمة خاصة وفق القانون الدولي (إي. تي.آي) وقد أقر مجلس الأمن هذا الطلب بعد ثلاثة أيام، في 15 كانون الأول 2005. في اليوم الذي قتل فيه جبران تويني ترك وزراء حزب الله وأمل الحكومة. كان الوزراء حلفاء للنظام السوري والإيراني. لقد عادوا لاحقاً، ولكن منذ ذلك اليوم، 12 كانون أول 2005 حتى 11 تشرين الثاني 2006، قام الائتلاف السوري الإيراني بأفضل ما يستطيع لمنع تشكيل المحكمة.

في 11 تشرين الثاني 2006، استقالوا أخيراً من الحكومة، بعد يومين كانت حكومة السنيورة بصدد الموافقة أخيراً على الاتفاقية المبدئية بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. ولكن الأزمة اتسعت على نحو كبير بعدها. وقد تم إغلاق البرلمان بطريقة غير شرعية من قبل رئيس يمنع أعضاء البرلمان، الغالبية الفعلية الحقيقية، من التصويت للمصادقة على الاتفاقية التي تتعلق بالمحكمة. في نفس الوقت، وفي 21 تشرين الثاني 2006، بعد ثمانية أيام من المصادقة على المحكمة من قبل حكومة لبنان، قتل بيير الجميل، الوزير وعضو البرلمان.

نعم، لقد كان الأسد مستمراً في محاولة تحطيم لبنان ومعارضة العدالة. أخيراً، ومع إدراك مجلس الأمن أنه كان من المستحيل إنشاء المحكمة عبر عملية دستورية عادية في لبنان، وبكون البرلمان قد أغلق بطريقة غير شرعية من قبل الناطق الرسمي نبيه بري، فقد قرر مجلس الأمن تبني المحكمة في 13 أيار 2007، وفقاً للقرار 1757 ومنح عشرة أيام ليتم تنفيذه تحت مادة  من الفصل السابع، أي حتى 10 حزيران 2007، في حالة ما إذا أمكن للبرلمان اللبناني أن ينعقد بمعجزة. هذه المعجزة لم تحدث.. ولكن رسالة دموية وصلت مرة أخرى في 13 حزيران 2007، بعد ثلاثة أيام من إقرار المحكمة من قبل مجلس الأمن، لقد تم اغتيال وليد عيدو، العضو في البرلمان، وعضو لجنة البرلمان القانونية، وناقد صريح للنظام السوري، مثل جبران تويني، وسمير قصير، وآخرين، قتل بتفجير سيارة مفخخة في بيروت. نعم، كان بشار لا يزال يحاول تحطيم لبنان والوقوف في وجه العدالة، العدالة المحلية، والعدالة الدولية في لبنان.

قبل الانتهاء، فإننا في الأسابيع الثلاثة القادمة بصدد مواجهة لحظة الحقيقة. فإما أن نكون قادرين على انتخاب رئيس يحقق طموحات اللبنانيين في لبنان حر، ومستقل، وذي سيادة وانسجاماً مع قوى 14 آذار، وثورة الأرز، رئيس سيحترم القرارات الدولية، ويتقيد بها، ويتعاون بشكل كامل مع المحكمة وإما لبنان سيخضع للطغيان السوري والهيمنة الإيرانية.. سيختفي لبنان وحسب، النموذج الوحيد للتنوع والتعددية والديمقراطية في الشرق الأوسط.

ولكن لا ينخدع أحد بكون آلة القتل ستتوقف. فطالما هو هناك، حاكم دمشق يشعر بالأمان في دمشق، مدعوماً من قبل الإيرانيين، وطالما يعتقد الناس أنهم بالارتباط به فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيرات في السلوك.. حسناً، في حالة كهذه، لماذا لا نرتبط مع ابن لادن، كما ارتبط شامبرلين من زمن طويل مع أدولف هتلر. إننا نعرف أن التاريخ مليء بالأحداث عندما أدى الارتباط بالديكتاتوريين إلى مذابح ومآس.

سأنهي بالقول أنه أخذ مني وقتاً طويلاً تماماً، رحلة طويلة لفهم القيم الحقيقية، وخلاصات حول أهمية الديمقراطية، والحرية، والعدالة، كي لا نقول المزيد. بالانضمام إلى قوى 14 آذار، اللبنانيون الشجعان الذين يسعون إلى الحرية والديمقراطية والعدالة، واكتشفت أخيراً ربما، كما تعلمون، في بعض الأحيان هناك نوع من الحجاب أمام عيونكم، تعيق رؤية الحقيقة. وباكتشافي متأخراً ربما، أن العدل لا يمكن أن يتعايش مع الطغاة، والحركات التي يطلق عليها اسم حركات المقاومة أو حركة التحرير الوطني التي يدعمها الديكتاتوريون في دمشق أو قوى الظلام في طهران لا يمكنها أن تتصرف إلا وفقاً لرغباتها، ولرغبات أسيادها وإملاءاتهم. وكوني قد قمت بأفضل ما أستطيع لتحقيق المحكمة، بانتظار الحكم، وأذكر لحضوركم هم أقوياء، لقد كانوا ومازال، حلفاء سورية وإيران، يعارضون المحكمة، ويعارضون العدالة، وإنني آمل أنه بتحركي الفعلي وبزملائي سيتحقق العدل وأن القتلة سيتم إحضارهم إلى المحكمة. وأنه في مكان ما سأكون مخلصاً لذكرى رجل نبيل كما وصفه أرثر سولزبيرجر في النيويورك تايمز في 16 آذار 1979، اليوم الذي قتل فيه كمال جنبلاط في جبل الشوف في لبنان، بواسطة النظام السوري وأهلك معه العديد من الأبرياء.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ