ـ

ـ

ـ

السبت 29/03/2008

تنويعات فولكلورية .. في أدبيات المعارضة اللبنانية

الطاهر إبراهيم*

دولتان عربيتان تتمتعان بممارسة مفردات الديمقراطية أكثر مما تتمتع بها غيرهما من دول عربية كثيرة أخرى.. من انتخابات نيابية حرة، إلى صحافة تكتب من دون رقيب، إلى رئيس حكومة يُصوت في مجلس النواب على حكومته، إلى نظام اقتصادي غير موجه. غير أنه ينقص هاتين الدولتين بعضُ الاستقرار، وليس كله، لأسباب تختلف من هذه الدولة إلى الأخرى. وهاتان الدولتان هما الكويت ولبنان. غير أن الديمقراطية كثيرا ما أسقطها أدعياء الديمقراطية أنفسهم. 

قد يبدو العنوان موهما بعض الشيء، وربما ظهر على طريقة واشنطن في الغموض البناء، مع أن الغموض لم يكن بناءاً في أي يوم على مدار التاريخ، بل قد يستحيل إلى ليل دامس. غير أن ما سيأتي لاحقا، سيدرك منه القارئ أني أريد إلقاء الضوء على تنويعات لبنانية في أكثر من قضية قد يبدو بعضها كأنه فولكلور، وذلك حتى لا يملّ القارئ فيقول إنا لا نريد أن نقرأ في موضوع واحد:

في ما وراء الخبر .. ناصر قنديل يسقط أرضا بالضربة الفنية.

مساء يوم 25 آذار الجاري، تابعْتُ -مثل كثير غيري من المشاهدين- برنامج ما وراء الخبر على شاشة قناة الجزيرة بين الصحفي اللامع "عقاب صقر" والحكواتي "ناصر قنديل". ولأني لا أريد أن أصدع رأس القارئ بكل ما ورد بين المتحاورين حيث ظهر علوُّ كعب "عقاب صقر" إلى جانب ضحالة ثرثرة "قنديل". وقد تجلت هذه الضحالة أكثر من مرة في هروب قنديل خارج سياق موضوع "ما وراء الخبر"، وهو اعتذار لبنان عن عدم حضور قمة دمشق، إلى موضوعات هامشية لا علاقة لها في لبنان كما سنرى.

ولأن "الموضة" في إلصاق العمالة لأمريكا بقوى 14 آذار أصبحت كتحية الصباح والمساء عند المعارضة اللبنانية، فإن ناصر قنديل لم ينس أن ينعم بهذه العمالة على رئيس الحكومة اللبنانية "فؤاد السنيورة"، ولا يستغرب ذلك منه على كل حال. غير أن ما خرج عن سياق قضية "ما وراء الخبر" وهو رفَْض لبنان حضور القمة، كان إقحام ناصر قنديل للمعارضة السورية –أثناء البرنامج- على أنها عميلة لواشنطن تنسق معها لإسقاط النظام السوري. وذكر على سبيل المثال الأستاذ "عبد الحليم خدام" نائب الرئيس السوري السابق والأستاذ المحامي "علي صدر الدين  البيانوني" المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين، من دون أن يكون هناك موجب لمثل هذا الإقحام.

ولمن لا يعلم، فإن ترشيح ناصر قنديل على قائمة الرئيس الشهيد المرحوم "رفيق الحريري" في انتخابات عام 2000، عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت لم يكن وارداً عند الحريري. لولا أن قنديل توسل إلى "خدام" حتى كاد يقبل يديه –بعضهم يؤكد أنه حاول تقبيل قدميه- ليشفع له عند الحريري، وقد كان "خدام" على علاقة طيبة مع الحريري، وله دور مؤثر في لبنان. ولولا تلك الشفاعة لما أدرج اسم قنديل في قائمة "الحريري"، ولما أصبح نائبا. وقد كان جزاء الشهيد "الحريري" من ناصر قنديل كجزاء "سنمار". فقد ذكر في التحقيقات التي أجرتها اللجنة الدولية التي اضطلعت في التحقيق بمقتل الحريري، أن قنديل أرسل رسالة بالموبايل حدد فيها لحظة انطلاق سيارة "الحريري" من أمام مجلس النواب ظهيرة يوم الحادثة مما كان له دور في توقيت عبوة الانفجار.

الشرعية عند المعارضة اللبنانية كلمة حق يراد بها باطل

نقل عن "نبيه بري" عند لقائه نائبين من أمانة مكتب مجلس النواب اللبناني حيث طالباه بعقد لقاء تشاوري للمجلس النيابي، أنه لايريد أن تتحول الجلسة إلى جلسة غير شرعية في حال حضور الحكومة اللبنانية (فاقدة الشرعية). غير أن "بري" لم يقل للبنانيين على أي شرعية اعتمد عندما عطّل لقاءات المجلس النيابي لأكثر من عام ونصف؟

ويبقى أن هذه الحكومة منحها مجلس النواب اللبناني شرعيتها عند ما صوت لها عند بداية ولايتها. ولا يسقط عنها الشرعية إلا تصويت آخر في مجلس النواب وبالأكثرية المطلقة. نذكّر هنا بحادثة لا نعتقد أن بري نسيها. فقد طالبت مجموعة من نواب المجلس السابق حكومةَ "عمر كرمي" بالاستقالة، وذلك ضمن الأصول المرعية في المجلس. وفي الجلسة التي عقدت للتصويت على الثقة، خاطبت النائب "بهية الحريري" رئيسَ الحكومة "كرامي"، مطالبة إياه بالاستقالة. وفعلا تقدم "كرامي" بالاستقالة، فطلب منه "نبيه بري" أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الحصول على "بالثقة"، فستكون الاستقالة عندها من مركز قوة. غير أن كرامي، وفي غمرة انفعال عاطفية مما ورد في كلمة النائب "بهية" أصر على الاستقالة. هذه الحادثة تدل على أن الحكومة لا تفقد شرعيتها إلا بحجب الثقة عنها في مجلس النواب. لقد غدت الشرعية في أدبيات المعارضة اللبنانية "كلمة حق يراد بها باطل".

الشرعية تحت التهديد.

ونبقى في نطاق الشرعية، لنسأل رئيس المجلس الأستاذ "نبيه بري" عن شرعية تمديد ولاية الرئيس "إميل لحود" ثلاث سنوات، بعد أن ثبت -بشهادة الشهود أمام لجنة التحقيق الدولية- أن الرئيس "رفيق الحريري" تعرض للتهديد لكي يوافق على تعديل الدستور اللبناني. حيث كانت موافقة كتلته النيابية ضرورية لكي يتم تعديل الدستور اللبناني، ويسمح بالتمديد. علما أن الشرع الإسلامي يبطل أي موافقة تتم تحت التهديد. وقد أخذت محاكم العالم عن الشرع الإسلامي الحنيف بطلان أي إقرار انتزع تحت التهديد. أم أن الشرعية قطعة قماش تفصلها المعارضة اللبنانية وفق ما يخدم رغباتها فحسب؟

تعال ولا تيجي:

الوزراء المستقيلون من الحكومة اللبنانية، ابتدعوا سلوكا جديدا يمكن أن يضاف إلى التقاليد المرعية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة. فهم مستقيلون عندما يخدم ذلك قضية "لا شرعية" الحكومة. وهم وزراء في الحكومة ويقابلون زوارا من حكومات صديقة وشقيقة، ويستلمون دعوات موجهة للحكومة لحضور مؤتمر القمة في دمشق مع وجود وزراء غير مستقيلين يمكنهم استلام الدعوة. يتم ذلك بمزاجية لا تكاد تقع تحت أي مسمى قانوني. يذكرني ذلك بكلمات أغنية المطربة اللبنانية فيروز "تعا ولا تيجي .. واكذب علي".

*كاتب سوري

 -------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ