ـ

ـ

ـ

الأربعاء 02/04/2008

رامون وسمعة إسرائيل أمام العالم !

مصطفى إبراهيم

Mustafamm2001@yahoo.com

تشهد الدولة العبرية حملة زيارات دولية مكثفة لعدد من زعماء العالم في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي من اشد المؤيدين للدولة العبرية، واصطحبت معها ثمانية وزراء من بينهم وزير الدفاع الألماني ووزير الخارجية. الزيارة تأتي في ظل احتفالات الدولة العبرية بالذكرى الستين لقيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وقبل الزيارة ارتكبت دولة الاحتلال وما تزال مجازر بحق الفلسطينيين، فعلى إثر العملية العسكرية "المحرقة" التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا في الأول والثاني من آذار (مارس) 2008، جرى نقاش قانوني إسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية حول الرد على مصادر إطلاق النار على المدن الإسرائيلية من غزة والرد بالمثل حتى لو كان ذلك وسط السكان المدنيين من بطاريات الصواريخ المنصوبة على الحدود. صاحب الاقتراح وزير الأمن إيهود باراك الذي حاول تسويق الاقتراح، الذي لاقى تأييد عدد من الوزراء، خاصة حاييم رامون، ومن أجل ذلك عقد باراك جلسة مشاورات مع وزير العدل والمستشار القانوني للحكومة الذي رفض الاقتراح، وقال إن ذلك جريمة حرب ولا يوجد قانون دولي يعطي الحق بقصف المدنيين.

الاتفاق بين رامون وباراك أسعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي قال إن هذه لحظة تاريخية أن يتفق فيها الاثنان على رغم الخلاف الشديد بينهما. رامون لم يكتف بقصف الفلسطينيين بالمدفعية الذي حذر عدد من ضباط الاحتياط في الجيش، وبعض أعضاء الكنيست من أنها غير دقيقة، وتؤدي إلى سقوط ضحايا كثيرين، بل هو صاحب فكرة عقاب الفلسطينيين بقطع الكهرباء لمدة ساعتين كلما أطلق صاروخ من القطاع.

صباح السبت الخامس عشر من آذار (مارس) صرح رامون للإذاعة العبرية انه يجب إزالة النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية، وقال ان أولمرت وباراك يجريان اتصالات مع زعماء المستوطنين لإزالتها لتفادي وقوع مواجهات مع الجيش الذي سيعمل على إزالتها بالقوة كما حصل في الماضي، لان بقاء هذه النقاط يؤثر سلبا على سمعة إسرائيل أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة.

 تصريح رامون للإذاعة العبرية تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، ولم يلق أثرا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فالتصريح الذي أدلى به رامون سوق وكأنه جاء بجديد مثل إزالة المستوطنات في الضفة الغربية ووقف بناء المستوطنات الجنوني في مدينة القدس المحتلة. رامون يعيد نفسه، ففي نهاية تموز ( يوليو) من العام الماضي وفي مقابلة له مع الإذاعة العبرية قال إنه يؤيد انسحابا من الجزء الأكبر من الضفة الغربية في إطار سلام مع الفلسطينيين. وأضاف: "لا يمكن أن تبقى “إسرائيل” دولة محتلة حيث يؤثر ذلك في سمعتها أمام دول العالم". وزاد “إن مصلحة “إسرائيل” تقضي بالخروج من الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية، مع حق “إسرائيل” بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى”.

رامون القادم من صفوف اليسار الصهيوني ومن معسكر السلام تنقل أكثر من مرة من معسكر لأخر باحثا عن القمة، والوصول الى أعلى المراكز في السلطة، فبعد الإعلان عن قيام حزب "كاديما" كان من أوائل المنضمين للحزب، وبعد تشكيل الحكومة عين وزيراً للعدل، وعلى إثر الفضيحة الجنسية التي تمت تبرئته منها عاد للحكومة نائباً لرئيس الوزراء.

رامون يكرر الحديث نفسه الذي أدلى به قبل نحو ثمانية أشهر عندما طرح مبادرته لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، من دون العمل على إزالة نقطة استيطانية واحدة، أو حاجز عسكري واحد من مئات الحواجز التي تقسم مدن الضفة الغربية إلى جزر ويقوم الجنود الإسرائيليون بعملية إذلال ممنهجة للفلسطينيين على تلك الحواجز.

فهو صاحب مبادرة حل القضية الفلسطينية التي تعتمد الأمن كأساس للحل، وتتناول قضايا الصراع الجوهرية وهي الحدود والأمن والقدس واللاجئين، من خلال رؤيته التي تعتمد على الرؤية الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع العربي الاسرائيلي، ولم يتحدث في حينه عن إزالة المستوطنات بل تحدث عن إزالة النقاط الاستيطانية لان وجودها يسيء لسمعة إسرائيل أمام دول العالم.

رامون منذ انضمامه لحزب "كاديما" والعلاقة المميزة باولمرت جعلته يتبوء مركزا مميزا في الحكومة وصنع القرار الاسرائيلي، وبعد فوز باراك برئاسة حزب العمل وتوليه وزارة الدفاع، وعلى رغم الخلاف الشديد بينهما فانه استطاع ان يفكر بعقل بارك المتعطش لدماء الفلسطينيين والتفكير بكيفية فرض عقوبات جماعية ضدهم، كان أخرها تأييده ضرب الفلسطينيين بصواريخ المدفعية.

رامون أو باراك وغيرهم من المسؤولين الاسرائيليين لا يفكرون في التوصل لحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال التوصل للسلام العادل والشامل بل من خلال الرؤية الصهيونية لحل الصراع، وما التفكير المشترك بين أولئك القادة حول حل الصراع الا بالطرق والوسائل الدموية، وفرض العقوبات الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين من استمرار الاحتلال الى قطع الكهرباء الى ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين بأي وسيلة حتى لو تم تغيير وتكييف نصوص ومبادئ القانون الدولي الذي يعتبر الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين جرائم حرب يجرم من يقوم بها.

دولة الاحتلال ليست بحاجة للنقاش القانوني ورؤية مدى مطابقة القانون الدولي على ما تقوم به للرد على مصادر إطلاق النار حتى لو كلف الأمر قتل الفلسطينيين جميعاً، وما يهم المسؤولين هي سمعة إسرائيل أمام العالم! وما الزيارات التي يقوم بها العديد من زعماء العالم لدولة الاحتلال والتي تأتي معظمها في ظل احتفالات الذكرى الستين لدولة الاحتلال ما هي الا استمرارا للانحياز الدولي والتزام الصمت المؤيد لضرب الفلسطينيين، متناسين حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الحرة المستقلة.

 -------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ