ـ

ـ

ـ

الاثنين 14/04/2008

السلطات الأربع

طل الملوحي

نحن نعلم ان السلطات في الدولة ثلاث ـ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, والسلطة القضائية.

ومبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادىء الرشيدة في كل ديموقراطية رشيدة.

وقد يبدو أحيانا أن الفصل بين السلطات مسألة نظرية أكثر منها عملية ,لان الواقع المشاهد أن السلطات متشابكة الأواصر,وأن السلطة التنفيذية تستطيع ان تؤثر في السلطتين الأخريين.

أما أن السلطات متشابكة الأواصر فهذا حق ,وهو لايعني أن مبدأ الفصل بين السلطات غير عملي ,فهذا التشابك ليس الا مظهر التعاون القائم بين السلطات جميعا ,فالسلطة التشريعية تضع القوانين ...بينما للحكومة الحق أيضا في اقتراح القوانين ,ثم لها سلطة التصديق عليها.

وللسلطة القضائية استقلالها ,بينما السلطة التنفيذية هي التي تنفذ أحكامها وتعين قضاتها كل هذا لايشكل تناقضا في مبدأ فصل السلطات انما يشكل التعاون الحتمي بينها .

واما ان السلطة التنفيذية قادرة على التأثير في كل من السلطة القضائية والتشريعية,فهذا هو الخطر الذي وضع مبدأ الفصل بين السلطات من أجل تفاديه.

ان الأثر العظيم لمبدأ فصل السلطات يتمثل في أنه يمنع التركيز المفضي الى التحكم والسيطرة.

فالحاجة الى الفصل بين السلطات أكيدة ولازمة لان هذا الفصل سيكون وسيلتنا الوحيدة لدحض التركيز والتحكم وبالتالي يكون وسيلتنا لدعم قواعد الديموقراطية والحرية .

هذه اذا هي السلطات الثلاث وعلينا ان نضم الى مجتمعنا سلطة رابعة الا وهي سلطة الصحافة,فهل هي موجودة في مجتمعنا كسلطة حقا....؟

فاذا كانت موجودة فعلينا ان نرى هذه السلطة تتحرك على ارض الواقع,وان لم تكن موجودة فعلينا ان نضع في دستورنا مادة تقول :( الصحافة سلطة مستقلة,لاسلطان عليها في عملها لغير القانون ,وليس لأي سلطة أخرى التدخل في حريتها ).

اي ان لهذه السلطة كل مزايا واستقلال السلطات الاخرى بل واكثر من تلك المزايا لو استطعنا .

وحين يقوم نزاع ما حول بعض حقوق سلطة الصحافة واختصاصاتها يجب ان يكون هناك محكمة دستورية عليا تفصل في تلك الحقوق ,ووجود مثل هذه المحكمة ضمان عظيم الأهمية للديموقراطية .

ان انشاء مجلس أعلى للصحافة يُختار أعضاؤه بطريقة الاقتراع ,ويكون هذا المجلس المشرف الوحيد على كافة شؤون السلطة الرابعة أي الصحافة هو الضمان الأكيد لسير هذه السلطة بالطريق الصحيح .

فالمجتمع بحاجة ماسة الى حرية الصحافة,فعلينا اذا ان نوجد ضمانات اكيدة لها ,كسلطة لها استقلالها وكيانها,وان نضع في اعتبارنا ان حرية الصحافة لاتتمثل في حرية الكلمة المسطورة فحسب ,بل وفي حرية الخبر المنشور ايضا.

اذ ان الأخبار الصحيحة غير المبتورة من أهم عوامل تكوين الرأي العام ,وامداده ببصيرة يقظة ,يستطيع بها ملاحقة أحداث وطنه وعالمه.

وكما ان حرية الكلمة لاتعني المهاترة ,او الاسفاف ,فان حرية الانباء لاتعني الكذب او التلفيق .

فالكلمة التي نريدها ,والخبر الذي نريده ,ونريد لهما حرية لاحدود لها .هما الكلمة والخبر اللذان يلقيان ضوءا على القضايا العامة ويتحرران من أية رغبة هابطة في الاحراج الشخصي او الاساءة المغرضة. وهذا المبدأ لن يحتاج الى قانون خاص يقول :هذه كلمة وهذه مهاترة ,وهذا خبر وهذا تلفيق .كما انه لايبرر اي تدخل مشروع في حرية الصحافة ,فالقوانين العامة والذوق المهني كفيلان بتسوية الامور.

 -------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ