ـ

ـ

ـ

الأحد 27/04/2008

المنسيون

الرهائن والمخطوفون في سجون الاحتلال اليهودي

مصطفى إنشاصي

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق تاريخ 17 نيسان/أبريل، ويوم الأسير العربي الذي يوافق ذكرى أسر عميد الأسرى العرب سمير القنطار 22/4/1978، سنؤجل استكمال حلقاتنا (إلا رسول الله) وسنتحدث عن الرهائن والمخطوفين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال اليهودي، الذين ينتظرون التحرر والانعتاق من سجون البربرية الصهيونية، التي سجلت الرقم الأسوأ في سوء معاملة السجناء في تاريخ العالم، وهي صاحبة الرقم الأول في مخالفتها لقوانين حقوق الإنسان في معظم منظمات حقوق الإنسان العالمية. ونُقدم هذه التذكرة عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.

من لأسرى فلسطين؟

ما أكثر المنسيون في هذه الأمة وفي الوطن الإسلامي الكبير، الذين يزداد عددهم مع ازدياد أزمات الأمة وهموم المواطنين، والأمة تعيش أزمة ازدياد وتصاعد في أزماتها كل يوم، ويكاد المنسيون في فلسطين وسجون الاحتلال الصهيوني يكونوا الأكثر نسياناً على صعيد المنسيين في الأمة كلها، وإن كانت مفاوضات الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير (جلعاد شاليط) عند بعض فصائل المقاومة الفلسطينية قد جدد الأمل عند بعضهم في أنه سيرى النور قريباً، وستتاح له فرصة تنسم فجر الحرية من جديد، إلا أنه سيبقى العدد الأكبر منهم ينتظر أسر جنود صهاينة جدد حتى يتمكن من التحرر والانعتاق من سجون البربرية الصهيونية.

صحيح أن الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة كلها تعيش في سجن كبير يحرسه جنود العدو الصهيوني المدججين بالسلاح، بدء من بوابات الدخول والخروج (المعابر الحدودية) من/ إلى الأراضي المحتلة والعالم الخارجي، مروراً بمئات حواجز الفصل التي تعزل بين القرى والمدن الفلسطينية وبعضها البعض، انتهاء بالأسلاك الشائكة التي كان يضربها الاحتلال الصهيوني في مرحلة من مراحله حول أحياء سكنية فلسطينية داخل نفس المدينة ليفصلها ويعزلها عن بقية أحياء المدينة نفسها، وعن بعضها البعض. كما أن العالم أجمع يرى ويسمع عن معاناة الجماهير الفلسطينية في سجنها الكبير، وما تتلقاه من ألوان الظلم والبطش والهمجية والوحشية وسوء معاملة سلطات الاحتلال لها ولا يحرك ساكناً، ولكن أسرى وسجناء ومعتقلي فلسطين سواء الذين يقبعون داخل السجون ذات الجدران الإسمنتية السميكة والعالية داخل المدن المحتلة عام 1948، أو أولئك الذين يُحشدون داخل المعسكرات المحاطة بالأسلاك الشائكة والنائية في الصحراء الملتهبة الحرارة بالنهار صيفاً، شديدة البرودة بالليل شتاء، لا يحميهم من حر الصيف ولا برد الشتاء فيها إلا سقف خيمة بالية، وكلاهما محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي الوقت نفسه لا هم مُصنفون أسرى حرب ولا سجناء رأي أو جنائيين؛ حتى يحصلون على حقوق هؤلاء أو أولئك، ويتمتعون بما يتمتع به أي سجين منهم. أولئك الرهائن المخطوفون هم المنسيون الذين لا يسأل عنهم أحد، لا مؤسسات حقوق الإنسان ولا الصليب الأحمر ولا الجامعة العربية ولا حتى السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان على الرغم من أنهم جزء من مسيرة الثورة والنضال الفلسطيني، بمعنى أنهم هم جزء من القضية نفسها، بل هم ضميرها وموضوع أساسي من موضوعات التفاوض مع سلطات الاحتلال، ومعلوم أنه لا يمكن أن يتم أي حل دون خروجهم من السجون والمعتقلات الصهيونية.

هؤلاء المنسيون يعدون بالآلاف في سجون ومعتقلات سلطات الاحتلال، أكثر من اثنا عشر ألف رهينة ومخطوف، من جميع فئات وشرائح وطبقات المجتمع الفلسطيني، منهم الصبية صغار السن والشباب والرجال والشيوخ، ومنهم الفتيات القُصر دون سن الثامنة عشرة والنساء الراشدات متزوجات وغير متزوجات، أرامل ومطلقات، ومع بعضهن أطفالهن الذين ولدنهم في السجون، منهم المدرس والطالب والدكتور الجامعي والموظف والعامل، منهم الأصحاء ومنهم المرضى، ومن المرضى من يعاني من الأمراض المزمنة والمستعصية على العلاج، وغالباً ما يُحرمون من الحصول على الدواء المسكن للآلام والمهدئ للحالة الذي يمكنه أن يساعد على استمرار الحد الأدنى من الحياة بشكل طبيعي، ومنهم المصاب والجريح الذي يحتاج إلى استكمال العلاج وممنوع عليه ذلك. أضف إلى ذلك سوء المعاملة اليومية لجميع الرهائن والمختطفين، والتعذيب والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق، وقلة الطعام بنوعيته وكميته مما يتسبب في كثير من أمراض سوء التغذية، وكذلك نقص كميات المياه الصالحة للشرب أو السماح لهم بالاغتسال والذهاب إلى دورات المياه لقضاء الحاجة، وقلة الأغطية والمراتب (الفرشات) للنوم، أو الخروج للتريض (ممارسة الرياضة) والتعرض للشمس واستنشاق الهواء والحركة في الساحة، ومنع الزيارات عنهم وحرمانهم من رؤية أهلهم وأبنائهم، وعدم السماح لهم بإدخال ما يأتيهم من أطعمة وملابس من أهلهم لتعوضهم بعض الشيء عما ينقصهم، إلى الضغط والتكدس الهائل في عدد المسجونين سواء في الزنازين أو الغرف والخيام ...إلخ من صنوف وأشكال العذاب والتنكيل اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وإدارات السجون ضد المنسيين الذين لا يذكرون إلا ما رحم ربي. ناهيك عن عذاب ومعاناة أهلهم الذين لا يسمح لهم بزياراتهم ولا الاطمئنان عليهم ولا إرسال أي شي لهم، فأيضاً أهلهم لا يقلون عنهم معاناة وحرمان ونسيان.

رهائن ومخطوفين لا أسرى

إن كان البعض يرى عذراً لبعض الأنظمة العربية والإسلامية لأن تنسى معتقليها وأسراها في معتقل غوانتانامو الأمريكي في الجزر الكوبية، خوفاً من الاتهام بـ(الإرهاب) وإثارة نقمة السيد الأمريكي ضدها، أو لأنها ترى فيها فرصة لها للتخلص منهم لأنهم في نظرها يشكلون خطراً على استقرار أنظمتها، أو تريد أن تجعل منهم عبرة لكل من يفكر من مواطنيها أن يسير على نهجهم، إن كان يرى البعض لهم عذراً أو بعض العذر في ذلك (علماً أنهم لا عذر لهم لا في ذلك ولا غيره) فإن الأمر بالنسبة لرهائن ومخطوفي فلسطين يختلف، ولا عذر لهم في تقصيرهم أو إهمالهم لأن هؤلاء لا يختلف على حقهم في المقاومة والدفاع عن وطنهم وشرف الأمة اثنان، ولأن العدو الذي يسجنهم هو عدو الأمة كلها وليس عدوهم وحدهم، وعلى الأمة تقع مسئولية الشعور بهم والبحث عن سبل الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، وأضعف الإيمان توفير سبل الراحة والعلاج والمعاملة الحسنة واستيفاء حقوقهم كأسرى حرب لمن كان منهم مقاتلاً وأسر في المعركة، أما الغالبية الساحقة منهم فيجب بذل الجهد من أجل تصنيفهم بحسب القانون الدولي بأنهم رهائن ومخطوفين وليسوا أسرى مقاتلين والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، فهذا هو الوضع القانوني الصحيح للمواطنين الذين يسجنهم الاحتلال ولا يكونوا مقاتلين. ذلك ما غفلت عنه معظم الجمعيات والمؤسسات الحقوقية وحقوق الإنسان، لأنه ليس من العدل أن يدعي العدو اليهودي أن الجندي الأسير جلعاد شاليط الذي أُسر في معركة عسكرية وهو يحمل سلاحه وفي معسكره وميدان القتال؛ مخطوف ورهينة، وأهلنا الذين يختطفون من منازلهم بالليل وهم نيام، أو من أماكن عملهم المدنية، أو وهم يسيرون في الشوارع،  أو على الحواجز اليهودية المنصوبة في كل مكان، وغيرها يعتبرون أسرى ومعتقلين!.

وإن كان بعض الأنظمة وبعض المؤسسات الحقوقية الغربية والجمعيات الخيرية يواسي نفسه ويقنعها بعدم التقصير، تجاه الجماهير الفلسطينية بما يقدمونه لهم من بعض الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات الطبية وغيرها ذراً للرماد في العيون، ويعتبرونها مساعدات وتبرعات وليست جزء من الحقوق التي تقع على الأمة تجاه الجماهير الفلسطينية، المدافعة عن أقصى الأمة وقدس أقداسها، أو قد يكتفي البعض بالشجب والاستنكار ضد ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال من فترة لأخرى، نقول له إن ذلك لا يكفِ وأنه ليس معذوراً في تقصيره تجاه مأساة أهله في فلسطين، وخاصة أسراهم ومعتقليهم في سجون ومعتقلات سلطات الاحتلال، التي يلاقون فيها يومياً أبشع صور وأشكال الاضطهاد والتعذيب والإهانة والمس بالكرامة الإنسانية من جنود وسجاني الاحتلال.

ذلك لأنه لو اعتبر العالم أجمع أن هؤلاء المناضلين الشرفاء الذين يمثلون خيرة شباب الأمة (إرهابيين)، فعلى الأنظمة والمؤسسات المعنية في وطننا ألا تعتبرهم كذلك، ولا تخشى من الدفاع عنهم وتقديم يد العون لهم، لأنهم مناضلين ومجاهدين في سبيل الحصول على حقوق الأمة، ودفاعاً عن أهلهم في فلسطين وفي سائر الوطن. فما بال هذه الأنظمة والعالم أجمع يعترف بهؤلاء الأسرى والمعتقلين أسرى حرب ومناضلين ومدافعين عن حقوق مشروعة، وإن كان معظمهم في الحقيقة رهائن ومخطوفين، وتنطبق عليهم جميع اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب، وجميع مؤسسات حقوق الإنسان أيضاً؛ لا يحركون ساكناً.

وهذه بعض المعلومات عن أسرى وأسيرات فلسطين.

أعلى نسبة اعتقال للبشر في العالم

سجلت قوات الاحتلال أعلى نسبة اعتقال في العالم منذ نكبة عام 48، حيث اعتقلت منذ عام 67 إلى نهاية عام 2007 ما يقارب (850) ألف فلسطيني، أي أن (25%) من الشعب الفلسطيني مر بتجربة الاعتقال، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة، والآلاف من المواطنين العرب الذين مازال منهم في السجون العشرات من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد وهو عبد الرحمن العطوي. كما أفاد تقرير أصدرته وزارة شئون الأسرى بحكومة تسيير الأعمال إلى أنه لم تبقَ عائلة فلسطينية ولا منزل إلا وذاق أحد أفراده أو جميعهم في أحيان كثيرة مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني على مدى سنوات النضال ضد الاحتلال الغاصب للأرض، لا سيما منذ اندلاع انتفاضة الأولى سنة 1987م، ومازال يوجد في السجون والمعتقلات قرابة 12000 أسير، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وهم يعيشون ظروفاً قاسية وغير إنسانية. كما أوضح أن هذه السجون والمعتقلات تشهد أبشع عمليات القتل والتعذيب الجسدي والحرمان من كل شيء. من بينهم ما يقرب من (55 أسيراً) عربياً، من دول عربية مختلفة يحتجزون في سجون الاحتلال يعيشون ظروفاً قاسية، على الرغم من اتفاقيات التسوية التي وقعها الكيان مع بعض هذه الدول العربية كالأردن ومصر، والكثير منهم انتهى حكمهم الفعلي، وكان يجب إطلاق سراحه وإعادته إلى بلاده إلا أن سلطات الاحتلال احتفظت بهم في المعتقلات تحت قانون الاعتقال الإداري.

الأسـرى القدامى معاناة مستمرة

هناك أكثر من 700 أسير من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، وهؤلاء هم الأسرى القدامى باعتبارهم أقدم الأسرى، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله ثلاثة عشر عاماً. منهم (144 أسيراً) من الضفة الغربية أقدمهم وأقدم الأسرى عموماً هم سعيد وجيه سعيد العتبة (56 عاماً) من نابلس، وهو يعتبر أقدم الأسرى وعميدهم، فقد دخل عامه الواحد والثلاثين وهو في الأسر. ومنهم (140 أسيراً) من قطاع غزة أقدمهم الأسير سليم علي إبراهيم الكيال (55 عاماً) من مدينة غزة، متزوج ومعتقل منذ 30/5/1983، و(51 أسيراً) من القدس وأقدمهم الأسير فؤاد قاسم عرفات الرازم (49 عاماً) أعزب ومعتقل منذ 30/1/1980، و(22 أسيراً) من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948 وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد يونس، وهو متزوج ومعتقل منذ 5/1/1983 وقد تجاوز السبعون عاماً من عمره. ومنهم (9) أسرى عرب وأقدمهم وعميدهم هوا لأسير/سمير سامي القنطار (45 عاماً) من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومن مواليد عام 1962، كما ويعتبر أشهرهم وهو معتقل منذ 22 نيسان 1979، أي منذ 28 عاماً، ورفضت الحكومة (الإسرائيلية) الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل عام 1985 مع الجبهة الشعبية القيادة العامة، كما رفضت الإفراج عنه في يناير 2004 ضمن عملية التبادل التي جرت مع حزب الله، بالرغم أنها أفرجت عن 24 معتقلاً لبنانياً كانوا معتقلين لديها، وبالمناسبة يعتبر يوم اعتقاله 22 نيسان هو يوم الأسير العربي. بالإضافة إلى  (4 أسرى) سوريين من هضبة الجولان المحتلة معتقلون منذ أغسطس1985. و(4 أسرى) معتقلون منذ نوفمبر 1990. وفي نهاية عام 2007 ارتفع عدد من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً (241 أسيراً)، أما من أمضى من هؤلاء أكثر من عشرين عاماً فعددهم (73 أسيراً)، أما من أمضوا أكثر من ربع قرن فهم أيضاً في تزايد حيث صل عددهم نهاية العام 2007 إلى (10 أسرى).

اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين

     في تطور خطير وللمرة الأولى منذ اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تقدم قوات الاحتلال بحملة استهداف للوزراء والنواب الفلسطينيين المنتخبين في انتخابات ديمقراطية شرعها المجتمع الدولي وأشاد بنزاهتها وحريتها وشفافيتها ووافقت عليها حكومة الاحتلال قبل إجرائها لكنها رفضت نتائجها، وأقدمت على اختطاف العشرات منهم من بيوتهم وأماكن عملهم بطريقة لا إنسانية، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها وقدمتهم أمام محاكمات جائرة، وبدأت هذه الحملة المسعورة نهاية حزيران من العام الماضي على اثر "عملية الوهم المتبدد" بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2006 والتي أسرت خلالها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط. ومن هؤلاء (10 نواب)  فقط كانوا معتقلون منذ ما قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 25  يناير2006، وخاضوا الانتخابات وهم خلف القضبان، (6) منهم محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح "حماس" في مقدمتهم الشيخ حسن يوسف و(3 نواب) محسوبين على قائمة فتح وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، بالإضافة للنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي أختطف من سجن أريحا بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بتاريخ 14/3/2006. وقد ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين إلى (47) نائباً بعد اعتقال النائب (احمد الحاج) ـ من أصل (132) نائباً مجموع أعضاء المجلس التشريعي ـ  ولم يتبقى أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية خارج المعتقلات سوى أربعة نواب فقط، وهناك (5) وزراء سابقين لا زالوا رهن الاختطاف ـ من أصل (10 وزراء) .

وهذا يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء". وقد أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال قامت بتعديل عدة قوانين لتتلاءم مع الأوضاع المستجدة ولخرق القانون الدولي الإنساني الذي حدد حماية الحقوق الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتي تناولتها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأوضحت المؤسسة أنه منذ احتلال(إسرائيل) للضفة وغزة في العام 1967 تم إصدار عشرات الأوامر العسكرية التي أصدرتها قوات الاحتلال لتبرير انتهاجها سياسة الاعتقال بحق المواطنين و ضمان تمتعها بهذه الصلاحيات وحرمان الأسرى من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني. وأكد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين والباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة، في تقرير مفصّل أنه مهما كان نوع العلاقة القائمة بين الأسرى والدولة الحاجزة، فهي مسئولة عن حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن وعلاج وغيره، لافتًا أن كل الممارسات (الإسرائيلية) فيما يتعلق بما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين والعرب... إنما ُتمثّل انتهاكات فظة لجميع قواعد القانون الدولي – عمومًا - والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص وترقى بها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبحسب شبكة فلسطين الإخبارية.

ويذكر أن لدى سلطات الاحتلال الصهيوني نحو 28 سجناً ومركز توقيف تضم حوالي أحد عشر ألفاً وستمائة أسير فلسطيني من بينهم نساء وأطفال، وأهم مراكز الاعتقال والتوقيف: سجن النقب، سجن نفحة، سجن عسقلان، سجن بئر السبع، سجن هشارون، سجن تلموند، سجن الدامون، مركز توقيف "مراج"، سجن هداريم، سجن كفاريونا، سجن شطة، سجن جلبوع، سجن مجدّو، سجن عوفر، مركز توقيف بنيامين، سجن بيت إيل، سجن المسكوبية، مركز توقيف حاجز إيرز، سجن الجلمة، مركز توقيف كفار عتصيون، سجن عتليت، معتقل بيتح تكفا، سجن حوارة، ومركز اعتقال سالم.

تلك بعد المعلومات عن المنسيون الفلسطينيون من الرهائن والمخطوفين في سجون الاحتلال علها تحرك القادرين على تقديم العون لهم، والسعي لإطلاق سراحهم، وأضعف الإيمان الدعاء لهم بالفرج القريب إن شاء الله.

 -------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ