ـ

ـ

ـ

الاثنين 26/05/2008

نظرة عامة حول المركب الصناعي ـ العسكري

في الولايات المتحدة الأمريكية

سني محمد أمين *

إن ظاهرة العلاقات الوثيقة بين السلطات السياسية

والسلطات العسكرية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية هي ظاهرة لها جذورها البعيدة ، فالمؤسسة العسكرية تلعب دور مهم في عملية صنع وصياغة القرار السياسي الأمريكي، خصوصا عندما يكون فيه للسلاح دور حيوي وهام على اعتباره الدافع في الكثير من الأزمات العالمية.

ومن هنا نلاحظ أن العسكريين في الولايات المتحدة يحتلون مراكز القيادة، مع الملاحظة أن التاريخ الأمريكي يعرف ما بين أربعة رؤساء، اثنين منهم عسكريين تولوا الرئاسة. فالإدراك الاستراتيجي الأمريكي يضع في أولوياته القوة العسكرية كمحدد رئيسي لتحقيق الأمن القومي والتفوق العالمي، وهذا ما لمسناه من خلال ارتباط القوة العسكرية بحماية المصالح الحيوية للاقتصاد الأمريكي، ومنه العالمي.

ولكن هذا لا يعني أنها بلدا محكوما بالعسكريين، بل العكس فهي البلد الأكثر تقدما نحو الحرية والديمقراطية، لكن هذا لا يسع بل لعله يدفع إلى دور المؤسسة العسكرية، ففي فلسفة الحرية أن القانون عمادها، وفي فكرة القانون أن احترامه مر هو بسلطة تفرض طاعته، وهنا يجيء دور القوة كملاذ أخير للحرية وللقانون معا، وذلك في الشأن الداخلي كما في الشأن الخارجي.

فبعد الحرب العالمية الثانية 1945، طرأ تغيير كبير على النظام الدولي، حيث بدأت الولايات المتحدة تشكل دورها القيادي وتطور حوافزها ووسائل سيطرتها تحت حماية القوة العسكرية الأمريكية الضخمة ،ونظرا لهذا التطور قاد إلى ظهور وانتشار ونهوض التحالف المكون من الشركات الضخمة في التخصصات التصنيعية والعسكرية،والذي عرف في بداية التسعينيات بالمركب الصناعي العسكري أو المجمع الصناعي العسكري. وهي ظاهرة صناعية –عسكرية- تجارية – مالية شديدة التعقيد، يرتبط فيها رأس المال الصناعي برأس المال التجاري، بحيث أصبحت مجاميع الشركات تتكون من شركة قابضة، تشرف على شركات فرعية تعمل في الصناعة، والمال، والتجارة، والإنتاج العسكري ...

فارتباط القوة العسكرية بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية. وامتلاكها القدرة على تغيير الموازين الدولية، بفعل تأثيرها المالي وقواتها العسكرية الممثلة في التحالف غير الرسمي القائم المشكل للمركب الصناعي – العسكري، وبناء سياستها الخارجية على ثوابت وأسس احتكارية تنطلق منها في تحديد تعاملها مع الآخر، ومنه تحديد ملامح سياستها الخارجية، إذ طالما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن من الجوهري امتلاك 03 احتكارات ترتبط  ببعضها ارتباطا عضويا تكامليا:

أ‌- احتكار القوة المسلحة.

ب‌- احتكار الاقتصاد، ومصادر الطاقة العالمية لاستخدامها في الضغط على الدول والتكتلات الدولية.

ت‌- احتكار وسائل الاتصال الجماهيري، معتمدة في ذلك على تقنيات المعلومات والاتصالات.

والواضح أنه من خلال هذا الإدراك العسكري  لتحقيق القوة الأمريكية عمل المجمع الصناعي – العسكري على توجيه عملية صنع واتخاذ القرار السياسي وبالذات في الجوانب المتعلقة بتحرير المبادلات التجارية، وتنفيذ الصفقات والتعاقدات، واستطاع هذا المركب اختراق معظم مكونات النظام السياسي الأمريكي، عن طريق الاستعانة بمنظمات اللوبي إما عن طريق إنشادها، أو اختراق اللوبيات الموجودة مثل اللوبي الإسرائيلي من خلال تقديم التبرعات والدعم، وأيضا عن طريق شراء المسئولين وأعضاء الكونغرس الأمريكي، والدعم للحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة (الديمقراطي والجمهوري) في الانتخابات، ويأتي المقابل لهذه الشركات المكونة لهذا المركب بعد نجاح الرئيس الجديد ودخوله البيت الأبيض.

وعلى سبيل المثال فإن هذا المركب يحوي شركات كبرى. ففي مجال صناعة الطائرات العسكرية نجد شركة "ماكدونل دوجلاس" قبل دمجها مع "بوينغ" والتي تنتج الطائرات المقاتلة F-15E Stike Eagle و F-18 Horent والطائرات العمودية الهجومية "أباتشي Apache" وهناك شركة "رايثون" "Raytheon" وهي مسؤولة عن الجزء الكبير من تطوير الصواريخ الأمريكية وإنتاجها، ومنها الصواريخ جو جو، طراز "سبارو" " spavo " والصواريخ المضادة للطائرات " باتريوت"  . بالإضافة إلى الشركة " بوينغ" التي أصبحت تسيطر على عدة منتوجات مدنية وعسكرية، فإلى جانب طائراتها المدنية الواسعة الانتشار، أصبحت هذه الشركة مسئولة أيضا عن الطائرات العسكرية.

وقد زاد من هذه الوتيرة وصول الرئيس جورج بوش الإبن للحكم مع إدارته المتميزة، كذلك أثرت أحداث 11/09/2001، التي من خلالها أعطت هذه الإدارة أولية قصوى لقضايا الدفاع والأمن القومي، وشهدت السياسة الدفاعية تحولات هامة، كتركيز أساسي من تركيزات الأمن القومي الأمريكي، وتستفيد شركات السلاح كثيرا من عقود العسكرية التي تشملها موازنة البنتاغون السنوية، فأكثر من 60 مليار دولار رصدت لشراء أسلحة جديدة في موازنة العام 2003. وأنفقت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في السنة، في أبحاث تطوير الأسلحة الجديدة. وقد بلغت الميزانية العسكرية الأمريكية عام 2005، وفق مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 416.2 مليار دولار، والمخطط له، أن تزيد وتيرة الإنفاق العسكرية في السنوات المقبلة، لتبلغ 502 مليار دولار في السنة المالية 2009. وهذا ما جعل حصة الولايات المتحدة من النفقات العسكرية أكبر في العالم. ومن خلال هذا نلمس ضخامة الصناعات الحربية في الولايات المتحدة، وما تمثله في الفكر الاقتصادي والإستراتيجي، وهذا ما يفسر لنا كذلك مدى فعالية المركب الصناعية العسكرية في التأثير بشكل واسع في عملية صنع القرار الأمريكي.

*طالب دراسات عليا معهد البحوث و الدراسات العربية القاهرة

 -------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ