ـ

ـ

ـ

السبت 12/07/2008

هل المحكمة صاحبة الولاية أم الشعب التركي

بقلم : محمد علي شاهين

الأوصياء على هيكل العلمانيّة المقدّس، اللابسون مسوح الكهنة، الناطقون باسم رب العلمانية التركيّة بدون تفويض، والحاكمون باسمه بعد سقوط الأناضول.

العاجزون عن تحرير جزر بحر إيجة من السيطرة اليونانية، والتاركون جزيرة قبرص تحت السيادة البريطانية، الفاصمون عرى الأخوّة بين تركيا وجيرانها العرب من الجنوب، المتواطئون مع الألمان في الحرب الأمميّة، المقحمون الدولة في حروب خاسرة، المتخلون عن عهودهم التي قطعوها للأقليات القومية داخل الدولة، المتعصبون للنزعة الطورانية ضد المفاهيم الإسلامية السمحة.

المتنكّرون للرجال العظام الذين أرسوا قواعد الدولة، وأقاموا جيشاً منظّماً تشهد له ساحات الوغى، واهتموا بالفنون المعماريّة وبنوا المساجد الرائعة والقصور الفائقة والمدارس والمستشفيات، وكان لهم شرف فتح القسطنطينية التي بشّر بفتحها نبيهم (صلى الله عليه وسلم)، وشملوا العلماء والأدباء برعايتهم وطوّروا اللغة التركيّة وعنوا بلغة القرآن.

كأن العلمانيّة دين ! !.

وكأنّ الأمّة التركيّة العظيمة أمّة مرتدّة عن دينها ! !.

وكأنّ الراية التركيّة الحمراء التي يتوسطها الهلال لم تخفق في سماء دولة سنيّة تمتد من جبال القوقاس شرقا إلى النمسا غرباً ! !.

كأنّ إسلامبول لم تكن حاضنة الخلافة الإسلامية العظيمة، ولم تحمل لواء الإسلام خمسة قرون ونصف، ولم تدافع عن بلاد المسلمين ووحدتها، ولم تطبّق شريعة العدل والمساواة في ربوعها ! !.

وكأنّ الشعب التركي عاشق الجهاد وتقاليد الفروسيّة لا يحنّ إلى الماضي التليد، إلى إلى الدولة المسيطرة على الشؤون العالميّة، وإلى زعامة العالم الإسلامي ونصرة قضاياه، قبل أن يتمكّن الدونمة من هدم القيم الإسلاميّة، والتسلل إلى المراكز السياسيّة العليا وصنع القرار ! !.

عجيب أمر العلمانيين الأتراك.

ألم يلبس أتاتورك خرقة التصوّف، ويطلق لحيته ويحمل المسبحة، ليحظى بمحبة الشعب التركي وهو يتجوّل في المدن والبلدات التركيّة؟.

ألم تظهر زوجته محجّبة؟

هل كان يخدع الشعب التركي فيظهر بثوب الناسكين؟ .... ربما.

فلم إذن تثار كلّ هذه الضجّة حول حجاب السيّدة الفاضلة زوجة الرئيس المنتخب عبد الله غول؟ وتمنع نائبة منتخبة من دخول البرلمان لأنّها محجّبة؟ ولم تمنع الفتيات المحجّبات من دخول الجامعة؟

حراس الهيكل العلماني على مدى ثمانين عاماً الماضية، قضاة وسياسيّون ورؤساء جامعات، مخضرمون ملوّثون بالفساد، لا يتورّعون عن الجهر بالسوء من القول فيقولوا: أخرجوهم من قريتكم إنّهم أناس يتطهّرون.

أو عسكريون مغامرون يركبون ظهور الدبابات ويستولون على السلطة في الليل كلّما اشتاقت نفوسهم الظامئة إلى الشهرة والمجد، لا يتورّعون عن النزول إلى الشارع وقلب الأوضاع، وإلغاء كافّة المنجزات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بدون قرار من المحكمة، وهذه الانقلابات العسكرية الثلاثة (1960 و1971 و1980) خير برهان على صحّة ما نقول.

يضيق صدرهم كلّما ولد طفل تركي، أو مجدّد إسلامي، أو مشروع إصلاحي، فيسارعون لوأده في مهده، كما وأدوا الفضيلة والرفاه، وضيّعوا أربكان ورفاقه الأبرار.

أسئلة كثيرة لكن السؤال الأهم في هذه القضيّة: هل تريد المحكمة التركيّة العليا أن تعاقب الشعب التركي الذي رفع العدالة والتنميّة إلى حكم البلاد فتحيل بقرارها الاستقرار والسلم الاجتماعي وارتفاع معدلات النمو إلى فوضى سياسيّة وحرب أهليّة يأنف أنصار العدالة والتنمية عن خوضها، وترد في الأحوال الاقتصاديّة؟ ولمصلحة من تتواصل هذه المهزلة؟ وأين كانت المحكمة عندما كان ينتهك الدستور، وينخر الفساد جسد الدولة التركيّة ويقتل روحها الحرّة؟

سيدرك الجميع مهما كانت النتيجة من محكمة التفتيش المتحيّزة، ذات الأحد عشر قاضياً، سبعة منهم علمانيون مشهورون بعدائهم لحزب العدالة والتنمية، أنّ المطلوب: حل حزب العدالة والتنمية، وحظر 70 من قياداته عن العمل السياسي، وأن تصدر أحكامها نيابة عن الأحزاب التي فشلت في الانتخابات، والجهات المشبوهة التي فرضت التغريب القسري تحت شعار التحديث، والشخصيّات الفارغة التي خدع الشعب التركي بها زمناً طويلاً، ونيابة عن الفاسدين الذين أثروا على حساب الشعب التركي، والمنافقين الذين يحسبون كلّ صيحة عليهم، وذلك بتقويض العهد القائم ذي التوجّهات الإسلاميّة ممثلآً بمجالسه المنتخبة ومؤسّساته الدستوريّة الشرعيّة.

وقد نسي هذا المدّعي أن الرئيس العلماني السابق نجدت سيزار هو الذي عيّن معظم أعضاء المحكمة الدستوريّة الذين وافقوا على النظر في الدعوى.

وأنّ 16,5 مليون ناخب تركى صوّت لحزب العدالة والتنمية فى الانتخابات الاخيرة.

وأن حجم الأضرار التي كبّدها المدّعي للاقتصاد التركي والخسائر الماليّة التي ألحقها به، وما سيلحقه بسمعة النظام التركي الذي تتحكم به قبضة من الأوصياء، بسبب هذه الدعوى السياسيّة الملفّقة الخفيّة الأغراض.

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ