ـ

ـ

ـ

الثلاثاء  07/10/2008

نذر خطر على دول وشعوب العالم الثالث

(وعلى شعوبها الانتباه قبل فوات الأوان ..)

محمد غسان كيالي

مقدمة :

كل متابع راصد للمعطيات والمتغيرات والمواقف السياسية - والاقتصادية - على صعيد الدول والمنظمات الدولية ذات التأثير المباشر وغير المباشر في الشؤون العامة العالمية ، كان من شأنه توقع حدوث أزمات مالية عالمية وشيكة..وأسوأ منها ، محتمة الانعكاس والاتساع أن تشمل سائر الميادين .. يمكن ببساطة استشراف ذلك لدى الوقوف على عوارض ومؤشرات تنذر باضطراب كبير يدهم العالم وتتسع تأثراته البالغة السوء ( أجندة وفود الحكومات الأمريكية في سياق سعيها وضغوطاتها لتوسيع تركيع وتوقيع أكبر عدد من أنظمة دول العالم الثالث على معاهدة التجارة الحرة إلى جانب إملاآتها السياسية والاقتصادية في الك السياقات - مثالاً لا على سبيل الحصر) ..

افتضاح سذاجة القائلين بالليبرالية ! وتوقع الأشد

لقد كان أنصار الليبرالية - فرادى وأحزاب - إزاء التحذير من مفضيات تلك الاتفاقية - على مابدت فيه تحضيراً ومتابعةً - ومثلها وما يتفرع عنها - يتهمون محاوريهم في وسائل الإعلام بالتشاؤم والسطحية !! ولقد غابت أصواتهم الآن .. لقد كان المحذرون الواعون يبنون توقعاتهم على لمس العقلاء مباشرة لتلك المعطيات والمتغيرات ومواقف وممارسات صندوق النقد الدولي ، ونتائج الاستطلاعات المضللة التي تعلنها المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في مختلف المجالات ( إنهيار شركة أنرون الأمريكية وشركات كبرى أخرى نتيجة تلاعبها بأسعار أسهمها وتضخيم أرباحها - مثالاً - لا على سبيل الحصر )..

ذاك، ويكمن الخوف الأكبر الآن من أن تفضي أساليب معالجاتها على ذات الأيدي التي صنعتها أو على ذات الأساليب لا لإيجاد حلول عادلة حيالها بل استفحالها واتساع وامتداد مؤثراتها وتشعباتها ومفضيات معالجاتها الظالمة الفاشلة لتتسبب لا محالة لسعي الدول الغربية جراء فشلها وخوفاً على اقتصادياتها للسعي لمزيد من الهيمنة وبسط النفوذ بل وإشعال مزيد من الحروب !!

ممارسات خداع وتضليل سبقت ظواهر الأزمة

أنظمة العالم الثالثي - استثناء ماليزيا - التي راهنت على اقتصاد السوق الحر رحبت بوفود كبريات البنوك والشركات الكبرى وأتاحت لها حرية غير منضبطة بشيء مدفوعين جميعاً بالإعجاب الأعمى بنظام الاقتصاد الأمريكي إلى أبعد الحدود بعد أن غابت عنهم أبعاد المواقف الظالمة المعلنة ! التي لدى للمفاوضين الأمريكان بشأن معاهدة التجارة العالمية ، وحين انفجر وزير الاقتصاد الهندي منبها من سوءها وخطورتها منذ شهور قليلة تجاهلها العالم وحالت الخلفية الأخلاقية لدى السياسيين الغربيين تجاه العالم الشرقي دون احترامها ودراستها والنظر في أبعاد تصريحه ذاك ..

لقد أثبت افتضاح مآلات الأخذ الأعمى بالنظام الرأسمالي الحر المزعوم - غير المنضبط - لكل متابع أن ترك أصحاب رؤوس الأموال يعبثون دون ضوابط أو رقيب يفضي لا محالة إلى تكرار حدوث أزمات كالتي حدثت عام 1929 ومن ثم شكلت أهم الأسباب التي طبخت وأنضجت خلفيات الحروب الأوربية الأولى والثانية .. يكفي الأخذ بقوله تعالى ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) فقد كانوا ولايزالون يتأبطون أنانيتهم ومكائدهم ضمن أجندتهم ويملونها على الوفود الأخرى العالمثالثية قبل الموافقة على أية لقاء معها بغرض مبدئي يحقق لهم إذعانها المسبق مآلاً وإفضاء حصص الأسد دائما في كل اتفاق ثنائي أو عالمي معني بالتبادل التجاري ( والتعاون الاقتصادي المزعوم ) أو غيره ، في جعب بلدانهم وحسب ، فأجندتهم الاستعمارية القديمة ، هي الجديدة لم تتغير ، إلا بمسحات مجملة ومركبة مستحدثة ماكرة ، تكمن في تحقيق بسط النفوذ وتبعية سائر اقتصاديات العالم لتكون خادمة لإقتصاديات بلدانهم وحسب .. لقد كانت حتى الاتفاقيات الثنائية التجارية في مجال استثمار الأموال وإنشاء الشركات بل وحتى المنح الماكرة منها تفضي صراحةً على ألا تجني منها الدول النامية منها إلا الفتات الزهيد .. ولقد كانت تلك الأساليب ولا تزال تمثل مكراً مفضوحاً ظالما أساء ولا يزال يهدد المكونات والمفاصل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي وقعت عليها وتنذر بسوء أكبر متصاعد العواقب على سائر ميادينها.. ولقد حال كون البرلمانات في بلاد العالم ثالث غير منتخبة أو موجهة دون كفاءة موافية تمكن من دراسة مايعرض عليها بل المبادرة غالباً للتصديق لما يعرض عليها بمجرد إيماءة من قمة النظام هذا أو ذاك هناك ..

وكان أعضاء الوفود الغربية الذين يقهقهون حتى الثمالة في فنادق 5 نجوم ضيوفاً مكرمين على ذلك البلد المغبون والذين ما وفدوا إليه إلا ليجعلو من سياساته الاقتصادية تابعة خادمة لإقتصاديات بلادهم ، واستخفافهم واستهزاءهم بالمظلوم إلى أبعد الحدود ليجعلوا هدف إذعانه لمملياتهم وشروطهم أساس التحاور معه .. وكانت الأنظمة الغبية في الشرق وافريقيا تقدم تلك الاتفاقيات لشعوبها في إعلامها على أنها اتفاقيات تعاون متبادل تمثل إنجازات عظيمة واعدة الثمار!!

لقد كشفت الأزمة الاقتصادية المتسارعة الاتساع لتغطي جل مثالبها وسوء مفضياتها بلاد العالم الثالث وحسب ، ذلك ، لتلك الأسباب التي أشرنا إليها آنفاً وأن أنظمتها كانت إما غبية أو خائنة بكل ما قد تحمل هاتين الكلمتين من معان ..

المطلوب ، الممكن المبادرة إلى الشروع فيه

لقد أثبتت التجارب السياسية المرة النتائج وما يتفرع عنها على الشعوب العالمثالثية على مدى ما يزيد من قرن ، أنه ومهما كان لدى أية شعب هناك عقلاء وتخصصين على كفاءة وافية (  لدراسة ما تعرضه الوفود الغربية المعنية بالتفاوض التجاري - وغيره - وكذلك المسماة متعددة الجنسيات ) أنهم ومهما رقنوا ورفعوا من توصيات وتحفظات على مائدة حاكم ذاك البلد ، المغتث لزمام أمزور ذاك البلد ، أنها لم تلعب دوراً يذكر ، اللهم إلا في انكشافهم لديه ، ليهرع إلى توقيع قرار عزلهم واستبعادههم ، ومن ثم مسارعته ، إما للإيعاز إلى الأغلبية البرلمانية ( التي كونها بالأساليب التقليدية لدى العالم الثالث ) للمصادقة عليها وإما إلى اتخاذ قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات ( موجهة ) يفوز فيها - بالتجارب والسوابق ومنها الجارية فقط أولئك الذين أملا أسماءهم ولي الأمر في ذلك البلد التعيس ..

وعليه ، نرى أن على كل من يحترم نفسه ، من عقلاء أية شعب عالمثالثي أن يفضي إلى حزم أمره ، أنه مالم يتم تغيير سياسي ، بطريقة ما ، لإحلال وترسيخ وحماية نظام حكم اعددي انتقالي على أسس انتخابات يقدم فيها ذوي الاختصاص والكفاءة في كل ميدان على غيرهم ، والحذر الشديد من تحكيم النوازع الولائية أو أضدادها على دوافع جهوية أو غيرها ، اللهم إلا تلك القائمة على الانضباط بمقومات ذلك الشعب التاريخية الأصيلة التي ساهمت بوجود وبقاءه التي عليها سجل سوابقه الحضارية ، إذ لم يعد بعد افتضاح فشل سائر نظريات الوضعية حجة لقائل باستيراد نظرية من هنا أو هناك ، أو تلفيق ايديولوجية بعضها من هنا ، أو هناك . إذ اثبتت التجارب للمتأملين أن البقاء فقط لتلك الأمم الأثبت على مقوماتها ، القائمة على إرادة الأغلبية الشعبية فيها ، والاعتبار الحازم العاقل المتفتح  لإقرار تبادل تعاون عادلين ، والتعاون العام في الشؤون المشتركة العادلة النفع ، والأخذ من التجارب والخبرات العالمية في شتى المجالات وتأبطها لصالح خدمة مقوماتها الأصيلة ..

خطوات تحضيرية ذات أولوية

الأحزاب المعارضة ، الساعية للتغيير المنشود ، المشار إلى أهم شروطه آنفاً ، لن تكون كفاً أو حقيقة بالتفاف الأغلبية الشعبية حولها ودعمها ، كالذي حدث في إيران قبيل قيام جمهورية إيران الإسلامية - لا على سبيل الحصر - مثالاً قريباً ، إلاَّ - كمثلها - بالتقاء سائر عناصرها وتجمعاتها بمسمياتها وأهدافها الوطنية ، على ترسيخ إطار عام وطني ضابط جامع لديها ، وإقرار مبروربة الاختلاف ضمن ذلك الإطار الوطني المتفق عليه .

وما لم يثبت ارتقاء عناصرها ومكوناتها تنظيراً ونهجاً وتجربة إلى هضم تلك القناعات والإذعان القانع الراضي لها ، وتأبط مملياته وما يتفرع عنه ضوابطاً لها في نهجها ، ومقاصدها المعمول بها في كل تحرك وموقف أو قبول أو رفض ، فلن تكون أهلاً أو كفأً للإنضواء والعمل في ظل ذلك الإطار العام الوطني الجامع - كطريق إنقاذ وحيد - المشار إليه .

وإلى متابعة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ