ـ

ـ

ـ

الاثنين  20/10/2008

تغيير قواعد لعبة التسوية السياسية

أ.د. محمد اسحق الريفي

مع اقتراب العام الحالي من نهايته، وبداية انقشاع سحب أوهام التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ومع تبدد الوعود الأمريكية الكاذبة بإقامة دولة فلسطينية، بات من الواضح أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بقواعد جديدة للعبة التسوية السياسية.

في هذه المرحلة الجديدة، وليس بمعزل عن الأزمة المالية العالمية وانهيار النظام المالي والمصرفي الأمريكي، سيتركز اهتمام الكيان الصهيوني على التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهه، وعلى رأسها سباق التسلح النووي في المنطقة، وتصاعد قوى المقاومة والممانعة في منطقتنا للمخطط الصهيوني ولمحاولات التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية والإسلامية.  إضافة إلى التحديات الأمنية الخطيرة الناتجة عن ردة الفعل العربية والإسلامية الشعبية على الممارسات الصهيونية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى استمرار العدوان الأنغلوأمريكي على العرب والمسلمين.  كما أن هناك تحديات أخرى خطيرة تتمثل في تغييرات ديموغرافية وإيديولوجية عالمية تهدد بتغيير جوهري في الرأي العالم الغربي والعالمي تجاه الكيان الصهيوني.

وعلى الصعيد الداخلي للكيان الصهيوني، تقترب تسيبي ليفني من تشكيل حكومة ائتلافية، بعد موافقة إيهود باراك على المشاركة فيها، بثمن باهظ يدفعه في نهاية المطاف الشعب الفلسطيني، بسبب الممارسات العبثية لفريق التسوية السياسية الفلسطيني المتواطئ مع الاحتلال والأمريكان ضد المقاومة الفلسطينية.  ويبقى على ليفني الاستجابة لشروط حزب شاس لإقناعه بالانضمام إلى الائتلاف.  وفي حالة نجاح مساعي ليفني لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن سياسات الحكومة الجديدة ستتضمن على سلم أولياتها عدم التفاوض على وضع القدس المحتلة.  إضافة إلى رفض حق عودة الفلسطينيين، واستمرار عمليات الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وتقويض بناء المسجد الأقصى المبارك، وممارسة مزيد من الضغوط الصهيونية على فلسطينيي الداخل لإجبارهم على الرحيل والهجرة.

كما سيسفر سيناريو نجاح ليفني في تشكيل ائتلاف حكومي عن حكومة ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية للحل النهائي، وذلك في إطار التسوية السياسية الراهنة.  وسيكون باراك مهتماً بشكل أساس بتعزيز موقعه داخل حزب العمل، وبتعزيز قوة حزب العمل في سياق تنافسه الشديد مع كل من حزب الليكود وحزب كاديما.  وكذلك الحال بالنسبة لليفني، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها الحزبية وتهميش منافسيها في حزب الليكود، ولا سيما منافسها القوي شاؤول موفاز.

هذا السيناريو سيؤدي إلى مساهمة الأحزاب اليهودية المتطرفة في وضع قواعد لعبة التسوية السياسية والسياسيات الصهيونية تجاه القضية الفلسطينية، مثل حزب شاس وحزب اليهودية الموحدة للتوراة، إذ سيكون لهذه الأحزاب مكانة معززة داخل مجتمع الاحتلال وفي الكنيست الصهيوني، حيث سيرفض حزب شاس التفاوض مع رئيس السلطة محمود عباس وفريقه التفاوضي على وضع القدس.  أما حزب اليهودية الموحدة للتوراة، فسيكون على رأس لجنة المالية للكنيست الصهيونية.  ولا شك أن تعزيز مكانة هذه الأحزاب المتطرفة سيكون له أثر كبير على مسار التسوية السياسية، وتصاعد الاستيطان والتهويد وتهجير فلسطينيي الداخل.

وفي حالة نجاح ليفني في تشكيل حكومة ائتلافية، فإن هذه الحكومة قد تستمر لسنة حتى موعد الانتخابات القادمة، التي من المرجح أن يفوز فيها رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو، كما تشير الاستطلاعات، حيث سنكون أمام سيناريو مختلف تماماً.

فإذا أخفقت ليفني في تشكيل حكومة ائتلافية، سيحل الكنيست الصهيوني نفسه، أو يستجيب رئيس الكنيست لدعوة بعض الأحزاب الصهيونية إلى انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل حكومة صهيونية برئاسة نتانياهو، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء عملية التفاوض بين الحكومة الصهيونية وفريق التسوية السياسية الفلسطيني، وإلى استئناف خطة أرئيل شارون للفصل بين الفلسطينيين وبين الصهاينة المحتلين، وهي سياسة متناغمة مع البرنامج السياسي للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون مكين.

أما على الصعيد الفلسطيني، يهيئ عباس الساحة الفلسطينية لقواعد اللعبة الجديدة والتناغم مع سيناريو نجاح ليفني في تشكيل حكومة ائتلافية، ومع ما ستؤدي إليه القواعد الجديدة للعبة التسوية من تنازل عن الثوابت والحقوق.  ويشمل هذا التهيؤ سعي عباس لإعادة صياغة حركة فتح بما يتناسب مع سياسات حكومة ليفني وقواعد اللعبة الجديدة، وتذليل العقبات التي تحول دون دفع عباس وحركته استحقاقات المرحلة الجديدة للتسوية، إضافة إلى التمسك ببرنامج إجهاض المقاومة في الضفة المحتلة، بذريعة الخوف من سيطرة حماس عليها، وكذلك رفض الحوار معها، والتحريض ضدها، وتعميق الانقسام الداخلي، وإعادة السيطرة على قطاع غزة.

ولا شك أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون لها انعكاساتها الواضحة على مسار التسوية السياسية وقواعد لعبتها، فمثلاً يدعم مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما مساعي ليفني لتشكيل حكومة ائتلافية، وفي هذه الحالة، لن يكون في الإمكان أحسن مما كان، رغم ترويج الدعاية الصهيونية العالمية عكس هذه الحقيقة.  أما المرشح الجمهوري جون ماكين، فسيسير في حالة فوزه في الانتخابات على خطى سلفه جورج دبليو بوش في رؤيته للصراع العربي–الصهيوني، بل سيكون أشد تطرفاً منه، كما تؤكد تصريحاته المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، إذ سيسعى مكين لإجبار الدول العربية على دمج الكيان الصهيوني في المنطقة وإقامة سلام شامل معه.

وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف سيتعاطى العرب والمسلمون مع هذه المرحلة الجديدة؟! سؤال لا يمكن التكهن بإجابته في ظل السلبية وعدم الفاعلية التي تعيشها الشعوب العربية والإسلامية!!

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ