ـ

ـ

ـ

الأربعاء  22/10/2008

الورقة المصرية لا تصلح أساساً للحوار

د.إبراهيم حمّامي

 DrHamami@Hotmail.com

تأكد إذاً النص المقترح للحوار في القاهرة والذي أعطي اسم "المشروع الوطني الفلسطيني، ونجد أنه من واجبنا وبعد أن تأكد وصوله لكل الفصائل التي دعيت للقاهرة أن نحذر من هكذا اتفاق بصورته وشكله الحالي، فهو يؤكد ما سبق وذهبنا إليه أنه فخ ينصب لتحميل طرف دون الآخر مسؤولية فشل الحوار، والذي يعرض اليوم على قاعدة "اقبل به أو ارفضه"، أو كما يقال Take it or leave it، ويحمل في طياته غموضاً نراه مقصوداً لتمرير نقاط معينة، واسقاط حقوق أخرى، وغيرها، وهو ما يستعدي الحذر الكامل واليقظة في التعامل معه.

إن بصمات أوسلو وفريقها مقرؤة وبشكل واضح في نص الاتفاق أو "المشروع" المرسل، وتتجاوز ما سبق الاتفاق عليه، رغم التمسك الظاهري به، ولا يمهد لحوار حقيقي على الاطلاق، بل يفرض رؤية محددة على أنها الحل المنشود.

من هذا المنطلق ستناول هذا "المشروع" بتفاصيله، علنا ندق ناقوس الخطر قبل أن "تقع الفأس في الرأس"، وسنضع الملاحظات باللون الأحمر بعد تحديد النقاط ذات الشأن باللون الأزرق – والأخطاء الاملائية باللون الأصفر.

نص إتفاق القاهرة

المشروع الوطني الفلسطيني

العنوان: غير مناسب لأن النص هو لمشروع اتفاق وليس مشروعاً وطنياً بأي حال من الأحوال، والمقدمة انشاء طويل بلا مضمون.

' وفاء لدماء شهدائنا الابرار ، و إجلالا لمعاناة  اسرانا البواسل ، و إيمانا بعدالة قضيتنا الوطنية ، و تأكيدا على استمرار نضالنا من اجل نيل حقوقنا المشروعة بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف ، و تأكيد حق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم ، و يقينا بأن تضحيات شعبنا الفلسطينى الصامد على مدار عقود مضت لا يجب ان تهدرها خلافات حزبية ضيقة .

و انطلاقا من (ال) تحديات الجسام ، و المخاطر العظام ، التى تحيط بالقضية الفلسطينية ، فى مرحلة نحسبها جميعا من أهم و اخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني المعاصر ، و مفترق طرق لابد ان يقودنا إلى استعادة حقوقنا المشروعة و حمايتها من الضياع ، مستندين على وحدة شعبنا و تعبئة إمكانياته و طاقاته العظيمة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجة .

و قناعة من الجميع بأن استمرار الوضع الحالى يتجة بنا نحو مزيد من تكريس الانقسام السياسى و الجغرافى و النفسى الذى يكاد يعصف بآمال و طموحات شعبنا و قضيتنا العادلة ، و يتلاشى منطقنا فى الدفاع عنها ، و تتضائل حججنا فى ان نفرضها على العالم و نضعة امام مسئوليته و إلتزاماته فى ظل متغيرات اقليمية و دولية نعلم جميعا طبيعتها و مقتضاياتها .

و فى ضوء المسئولية التاريخية التى تفرض علينا جميعا تتجة خلافاتنا التنظيمية ايا كانت طبيعة هذه الخلافات ، و ان نتوجة بكل ما نملكة من ايمان و إلتزام نحو إعلاء حقيقى للمصلحة الوطنية العليا ، فقد جاء الوقت الذى يجب ان نحول فيه وحدتنا الوطنية من مجرد شعارات براقة نطرحها إلى قناعات حقيقية ننفذها .

و استشراقا بمستقبل لابد ان نضعه لانفسنا ، و نحدد ملامحة بأيدينا ، و نبلور معالمه بأيدينا ، و نتحرك فيه بعزيمة قوية و إصرار لا يلين ، من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطينى ، و الاتفاق على مشروع وطنى نخاطب من خلاله المجتمع الدولى ، و نثبت به حقنا فى ان نحيا فى امن و سلام و رخاء مثلنا مثل باقى شعوب العالم .

و إرتباطا بالمحادثات الثنائية الفاعلة التى عقدتها التنظيمات الفلسطينية مع القيادة المصرية خلال الفترة من 25/8/2008 و حتى 8/10/2008 ، و التى اظهرت توافقا غير مسبوق حول ضرورة إنهاء الانقسام و الاسس المطلوبة لمعالجتة فقد اجتمعت الفصائل و القوى الفلسطينية (لم تتم دعوة كل القوى الفلسطينية حيث تم استثناء فصائل تعد بالآلاف كحركة الأحرار وألوية ألوية اللجان الشعبية وجبهة النضال، في حين دعيت فصائل مجهرية لا وزن لها في الساحة الفلسطينية، عدا عن استبعاد القوى الفلسطينية من غير الفصائل) فى القاهرة يوم 9/11/2008 و إتفقت على مشروعها الوطنى على النحو التالى :

اولا : مبادئ عامة

1-   المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق المصالح الحزبية و التنظيمية

2-   و حدة الاراضى الفلسطينية جغرافيا و سياسيا و عدم القبول بتجزئتها تحت اية ظروف .

3-   الحوار هو الوسيلة الوحيدة لانهاء اية خلافات داخلية.

4-   حرمة الدم الفلسطينى ، و تجريم الاعتقال الداخلى ، و وقف التحريض ، و نبذ العنف و كل ما يمكن ان يؤدى إليه من وسائل و اجراءات .

5-   الديموقراطية هى الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة فى إطار احترام سيادة القانون و النظام و احترام الشرعية (بغض النظر عن موقفنا الشخصي الذي يرفض كل تلك المسميات، فإن الحديث يجب أن يكون عن الشرعيات جميعها ولا تترك بصيغة المفرد والتي تعني هنا عبّاس تحديداً – وللتذكير فإن شرعية المجلس التشريعي أقوى من شرعية الرئيس الذي لابد له أن يقسم اليمين الدستورية أمام التشريعي، ولا تصبح قوانينه سارية إلا بموافقة التشريعي ويحق للتشريعي أن يقدم الرئيس للمساءلة وأن يعزله من منصبه، حيث لا حصانة لرئيس السلطة بينما هناك حصانة برلمانية لأعضاء التشريعي) ، و ان دعم الديموقراطية يتطلب ان تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة (نص ملغوم يُقصد به القفز عن نتائج الانتخابات وتوزيع القوى في المجلس التشريعي وتجاوزها لادخال عناصر لا وزن لها ومؤيدة لسياسة عباس بحجة اللا-محاصصة،  تحت مسميات حكومة توافق أو تكنوقراط أو غيرها).

6-   المقاومة فى اطار التوافق الوطنى هى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما (المقاومة حق مشروع بالمطلق تكفله الشرائع والقوانين الالهية والوضعية والانسانية، ولا يجوز تقييدها ما دام الاحتلال قائماً – خاصة أن ما يلي يظهر النية الحقيقية والمقصود بالتقييد كما سنوضح لاحقاً).

7-الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' ـ وثيقة الوفاق الوطنى ' مايو 2006 ' ـ اتفاق مكه ' فبراير 2007 ' ـ مبادرة الرئيس / محمود عباس للحوار الشامل ' يونيو 2008 – كلمة عبّاس المتلفزة ليلة 04/06/2008 لم تحمل أي مشاريع بل كانت دعوة للحوار، ولا يمكن زجها كمرجعية مع باقي الاتفاقات الموقعة – بصمات فريق أوسلو تظهر من جديد ' ـ قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام ) .

ثانيا :

إتفاق المجتمعون الذين يمثلون جميع الفصائل و القيادات السياسية الفلسطينية (مرة أخرى لم تدعى كل قيادات الشعب الفلسطيني!) لانهاء حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية كالآتى :

الحكومة

تشكيل حكومة توافق وطنى (ما المقصود بالتوافق الوطني؟ - هذا المسمى تحديداً يصر عليه عبّاس شخصياً وسبق أن صرح أنه يريد حكومة توافق لا حكومة وفاق أو وحدة وطنية – بصمات فريق أوسلو مرة أخرى) ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار (كيف سترفع هذه الحكومة الحصار؟ هذا ما شرحه عبّاس مؤخراً باشتراطه اعتراف والزام أي حكومة قادمة باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية، أي الاعتراف بالاحتلال ومشروعيته، فهل أجمعت الفصائل على ذلك؟) و تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطينى ، و الإعداد لاجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة ، و الاشراف على إعادة بناء الاجهزة الامنية .

الاجهزة الامنية

إعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية على اسس مهنية و وطنية بعيدا عن الفصائلية ، لتكون وحدها هي  المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن و المواطنين (هنا يسقط حق المقاومة كما سبق ونبهنا، الأجهزة الأمنية وحدها هي المخولة – ترى هل ستواجه الأجهزة الأمنية الاحتلال أم تكتفي بقطف الزيتون بعد أن عجزت عن وقف اعتداءات قطعان المستوطينين عليه، وهل سيوافق فريق أوسلو على وقف التنسيق والتعاون الكامل مع الاحتلال ومواجهة قواته بعد أن اشتهرت أجهزته اما بالهرب أو بخلع الملابس؟ - الهدف واضح وهو سحب شرعية المقاومة لصالح أجهزة أمنية يقال أنه سيعاد تنظيمها!) ، و ما يتطلبة ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء و الاصلاح (ما هي طبيعة تلك المساعدة، وهل ستكون في الدول العربية أم في الداخل الفلسطيني بما فيه الضفة الغربية المزدوجة الاحتلال؟، وهل ستشمل قوات عربية أم خبراء؟)

الانتخابات

إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة فى توقيت متفق علية ، و مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضية مصلحة الوطن (نص مقلوب تماماً ويقصد منه التمديد التلقائي لمحمود عبّاس في رئاسة السلطة، يفترض أن يكون التسلسل: مراجعة قانون الانتخابات ومن ثم اقراره بصورته المتفق عليها، فإن سمحت بالتمديد كان بها وان لم يسمح لا تمديد!.

منظمة التحرير

تطوير و تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى و الوحيد للشعب الفلسطينى (م ت ف بصورتها الحالية ليست ممثلاً للشعب الفلسطيني لا وحيد ولا شريك، واذا تم اقرار هذه النقطة فما الداعي لذكر الاصلاح واعادة البناء، بصمات أوسلو من جديد والتي تستخدم بقايا الفصائل المنقرضة في اغتصاب شرعية لا وجود لها) طبقا لاتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' بحيث تضم جميع القوى و الفصائل ، و الحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا و مرجعية سياسية عليا للفلسطينيين ، و انتخاب مجلس وطنى جديد فى الداخل و الخارج حيثما امكن (الانتخابات يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة ليصبح التمثيل شرعياً، وتبرير ذلك بخصوصيات بعض الدول تسقطها حقيقة أن العراقيين صوتوا في انتخابات برمج لها الاحتلال في جميع أماكن تواجدهم دون استثناء، وان كان الحديث اليوم عن غطاء عربي لأي اتفاق فلسطيني-فلسطيني، يكون من باب أولى الحصول على ضمانات عربية لاجراء انتخابات جديدة لمجلس وطني فلسطيني حقيقي، أما نظام الحصص لفصائل منقرضة أو محسوبة على فريق أوسلو فهذا يعني بقاء مشكلة التمثيل الشرعي – أو اللاشرعي- كما هي .

ثالثا :

وافقت جميع الفصائل و طوائف الشعب الفلسطينى (لا توجد طوائف في الشعب الفلسطيني – شعب واحد بكل مكوناته) على الإلتزام بمتطلبات المرحلة القادمة كالآتى :

§       الحفاظ على التهدئة فى الاطار الذى توافقت عليه كافة الفصائل و القوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومى 29 ، 30/4/2008.(التهدئة من عدمها تفرضها المستجدات على الأرض ولا يجوز ربط الحوار الفلسطيني ونجاحه بتهدئة مفترضة مع الاحتلال يتم الحفاظ عليها مجاناً في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة، مرة أخرى محاولة أخرى للالتفاف على خيار المقاومة من قبل فريق أوسلو الذي يعارض كل وسائل المقاومة بما فيه الحجارة ويعتبرها عبثية وحقيرة ومضرة وكارثية – نرى أن المقصود هنا تثبيت التهدئة لتصبح دائمة وأبدية بغض النظر عن ممارسات الاحتلال، واعتبار كل رد مشروع  على تلك الممارسات والانتهاكات خروج عن الاجماع الوطني الفلسطيني، وبالتالي تجريم ومحاربة المقاومة بصورة مختلفة تضاف لما سبق شرحه)

§       توفير المناخ الداخلى الملائم من اجل انجاح ، مرحلة ما بعد الحوار الشامل و التنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة ، و ما تفرضة من حتمية وقف و انهاء اية اعمال او اجراءات داخلية من شأنها الاضرار بالجهد المبذول لانها حالة الانقسام ، و ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية

§       الاتفاق على تشكيل اللجان ( تشكيل لجان يعني أمراً واحداً: أن لايتم التقيد أو الالتزام بشيء، وتجربة اللجان أثبتت فشلها في كل جولة من جولات الحوار الفلسطيني، وعليه يجب الاتفاق منذ البداية على التفاصيل والآليات) التى تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة و آليات عملها ، لوضع ما يتم التوصل إلية موضع التنفيذ ، و ذلك فى أطار معالجة كافة قضايا الحوار و المصالحة ( لجنة الحكومة ـ لجنة الانتخابات ـ لجنة الامن ـ لجنة منظمة التحرير ـ لجنة المصالحات الداخلية ) على ان تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر ، ولا مانع من مشاركة عربية فى اى من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك (نقطة ملغومة أخرى: من يطلب وضمن أي آلية؟، ممن يكون الطلب؟ ومتى وفي أي مرحلة يكون؟ وما هي صلاحيات تلك المشاركة؟ وسؤال لمن رفعوا دائماً وزوراً شعار استقلالية القرار الفلسطيني: اين هي هذه الاستقلالية؟ - نرى أن هذه بصمة أخرى لفريق أوسلو للاستقواء بمحاور معينة تضاف لمحاولاتهم المتكررة للاستقواء بمنظمة التحرير الفلسطينية الفاقدة للشرعية) .

رابعا :

إتفقت جميع الفصائل و قوى الشعب الفلسطينى (التعليق السابق) على ان ادارة المفاوضات السياسية هى من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة و المبنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية (الأهداف الوطنية باتت كلمة مطاطة لا معنى لها دون تحديد زاضح لتلك الاهداف، فلا يمكن مثلاً القبول بالاعتراف بشرعية الاحتلال على أنه من الاهداف الوطنية، أو القبول باشتراطات المساعدات والرواتب المذلة مقابل التخلي عن الحقوق بأنه أم الأهداف الوطنية) ، على ان يتم عرض اى اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطنى للتصديق عليه او اجراء استفتاء حيثما امكن، (في هذه النقطة تحديداً تجاوز للنص المتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 وهو: "أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية ( م – ت – ف ) ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه"، وبغض النظر عن موقفنا الشخصي من عبثية المفاوضات إلا أن تغيير النص بشكله الوارد يدل على نية مبيتة في هذا الخصوص، إضافة أنه يجب تحديد بشكل لا يقبل التأويل أنه لا تفاوض ولا استفتاء على الحقوق والثوابت.

خامسا :

إتفق المجتمعون على ان المشروع الوطنى بما يحملة من افاق واضحة ، و تطلعات مشروعة ، و طموحات ليست بمنأى عن امكانية التحقيق ، يتطلب ان تتحول النوايا الحسنة و الارادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه فى اطار من المسئولية و القناعة و الالتزام امام اجيال سوف تحاسبنا على المسئولية التى تحملناها ، و اجيال من حقها ان تحيا فى استقرار و رخاء فى ظل دولتنا المستقلة (لا يوجد ذكر لحق الأجيال  في العودة إلى ديارها وممتلكاتها وقراها وبلداتها ومدنها الأصلية التي طردوا منها، وهو ما يتساوق مع رؤية فريق أوسلو في اسقاط حق العودة، والدولة المستقلة لا يكون ثمنها الاعتراف بحق للاحتلال في أرضنا)

ملاحظات عامة:

§       وردت أخطاء املائية كثيرة لا تليق بوثيقة عرضتها دولة كبرى

§       النص بمجمله لا يشير من قريب أو بعيد أن الاتفاق هو رزمة واحدة لا يجوز الانتقاء منه بالمزاجية المعهودة لدى البعض

§       الغموض المقصود ووضع عبارات التفافية ليس من باب حسن النية

§   لا يشير النص من قريب أو بعيد للاحتلال أو للحصار المفروض بمشاركة اقليمية، ونرى ان تجريم المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني من أهم ما يجب أن يشمله النص

§       تجريم التنسيق والتعاون مع الاحتلال لا ذكر له

§       كما لم يحترم النص في أي مكان منه نتائج الانتخابات التشريعية

§       من الأهمية بمكان الربط والتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم السماح بالاستفراد بقطاع غزة

§   لا يختلف النص المقترح عن أي من الاتفاقات السابقة من حيث العموميات، بل يهبط مستواه كثيراً مقارنة بوثيقة الوفاق الوطني

§       لن يكون أي اتفاق شاملاً إلا بمشاركة الجميع دون استثناء خاصة أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات

§   صحيح أن النص المقترح ليس نهائياً لكنه لا يرقى حتى لمستوى الأساس الناجح للحوار بما يحمل من غموض وعموميات وألغام، وما بنبي على باطل فإنه بالتأكيد باطل، والنقاش والحوار والجدية تكون الآن وليس بعد التوقيع والتوريط والوقوع في الفخاخ المنصوبة

§       وعليه فإن اعلان بعض الأطراف عن تحفظات على بعض البنود لا يعني شيء، بعد التوقيع لا قيمة للتحفظات المذكورة.

مرة أخرى نقول أن "نص اتفاق القاهرة" الذي رعته وترعاه مصر بشكله الحالي لن ينهي "الانقسام" ولن يحل أي مشكلة، حيث أنه اتفاق يتحدث بالعموميات بعيداً عن أي تفصيل، ولا يُشكل إلا اضافة لقائمة طويلة من الاتفاقات التي فشلت في حل المشكل الداخلي الفلسطيني.

و نُذكر مرة أخرى أن ضمانات نجاح أي اتفاق تشمل:

1) النية الصادقة والجادة والبعيدة عن التدخلات الخارجية والفيتو

2) سقف زمني واضح بآليات محددة لتطبيق الاتفاق

3) ابعاد العناصر التوتيرية التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة

إن تشكيل اللجان واعتماد العموميات دون جداول زمنية وتفاصيل تشرح وتفصل وتقطع الطريق على التأويلات وتحميل هذا الطرف المسؤولية للطرف الآخر كما حدث في اتفاق صنعاء، وبدون مرجعية محددة ورقابة محايدة، تعني نتيجة واحدة لا ثاني لها: فشل آخر للحوار يليه محاولات لحوار آخر بعد جولة ميدانية أخرى.

إن النص وباختصار لايصلح أن يكون أساساً حقيقياً لأي حوار ناجع وناجح.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ