ـ

ـ

ـ

الأحد  16/11/2008

الملامح الأساسية للاقتصاد الأمريكي

سني محمد أمين*

يعد الاقتصاد الأمريكي من كبرى الاقتصاديات العالمية، وأن أي تأثير فيه يكون بالطبع نتائجه على الاقتصاد العالمي، فهو من أهم الوحدات التي تشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية.

فيكفي أن نعلم أن الناتج القومي الإجمالي الأمريكي يشكل 30.9% من الناتج العالمي.مقارنة بنحو 13.9% لليابان،ونحو 6.6% لألمانيا وحدها،ونحو 27.5% للإتحاد الأوروبي في مجموعه بما فيه ألمانيا،ونحو 4% للصين في عام 2000.

كما بلغت قيمة التجارة السلعية الخارجية نحو 2010 مليار دولار أي ما يوازي 15.5% من مجموع الصادرات والواردات العالمية في عام 2000،مقارنة بحصة بلغت 27.9% لدول الاتحاد الأوربي في مجموعها،وحصة صينية تشمل هونج كونج، بلغت 6.9%، وحصة يابانية بلغت 6.7% من مجموع الصادرات والواردات العالمية.

أما القيادة التكنولوجية للعالم فإنها أمريكية بلا منازع بغض النظر على أن عقول الدول النامية التي تجتذبها الولايات المتحدة من خلال نظام للحوافز،وبيئة ملائمة للبحث العلمي، تشارك في صناعة هذه القيادة التكنولوجية الأمريكية للعالم.

وقد بلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات الدولية من التراخيص وحقوق الملكية الفكرية نحو 53.9% من الإجمالي العالمي.وتليها اليابان بحصة بلغت 12.1%،ثم بريطانيا بحصة بلغت 11.7% في عام 1999.كما بلغت حصتها من الصادرات العالية التكنولوجيا في العالم نحو 19.2%  في عام 1999.واستمرت الاستثمارات في هذا المجال حيث أن الاستثمار الثابت في التقنية المتطورة قد ارتفع بأكثر من 9% عام 2006.حسب تقرير ""مجلس محافظين النظام الاحتياطي الفدرالي"." ""Board of gouvernors of  the federal serve system""

وبالتالي فإن اقتصاد بهذا الحجم والتشابك مع الاقتصاد العالمي يكون قادرا على التأثير في عدد كبير من الاقتصاديات في العالم عموما من خلال شبكة علاقات بها.بل إن هذا التأثير يكون هدفا لصانع القرار في دولة لها هيمنة عالمية. وقد كانت وزيرة الخارجية السابقة ""مادلين أولبرايت"،دقيقة في تعبيرها عن هذا النزوع الأمريكي عندما قالت أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الأمريكية هو ضمان أن تتمكن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة من التوسع على مستوى الكرة الأرضية."

ومن البديهي أن اقتصاد بهذا الحجم والفعالية العالمية يتجه لمد نفوذه وهيمنته، ويكون لاتجاه الذي يهيمن على إدارته تأثير كبير على الاقتصاد العالمي،وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة.وعلى حد تعبير ""بول ماري دوغلاس"،فإن وجود قوة عظمى وحيدة في العالم وهي الإمبراطورية الأمريكية، التي لها سلطان مطلق،هو ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى في تاريخ البشرية."

وقد ذهب "زبغنيو بريجنسكي"" –مستشار الأمن القومي السابق في عهد "كارتر"- إلى القول أنه لا يحتمل أن يظهر أي متحد منفرد لمنازعة أمريكا مكانتها كقوة أولى في العالم على مدى فترة من الزمن قد تمتد لما يزيد عن عمر جيل كامل."   فليست هناك دولة وطنية مرشحة لأن تضاهي أمريكا في الأبعاد الأربعة الرئيسية للقوة (العسكرية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والثقافية).التي تحقق مجتمعة الضربة السياسية العالمية الحاسمة،ما لم تقدم أمريكا عمدا أو دون قصد على التخلي عن موقعها،فإن البديل الحقيقي الوحيد للزعامة العالمية الأمريكية في المستقبل المنظور هو الفوضى الدولية.ويصح التأكيد في هذا الصدد على أن أمريكا قد أصبحت،على حد تعبير الرئيس ""كلينتون"": ""الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها في العالم.

فالحجم الضخم للسوق الأمريكية وتحكم الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بعدة ترليونات من الدولارات على شكل أصول أجنبية، وبهذا فالاقتصاد الأمريكي    – الأكبر والأكثر تنوعا إلى حد بعيد من اقتصاد أي بلد آخر- هو المحرك للاقتصاد العالمي،وفي نفس الوقت يعد الأكثر إبداعا وتنافسية في العالم.ففي عام 2002، صنف مجددا بأنه الأول سواء في مؤشر نمو التنافسية،أو في مؤشر الاقتصاد الجزئي للتنافس،الذين يعدهما سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد وظفت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوة كذلك للسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والنقدية الدولية،مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل العمل معها،وهي صاحبة أكبر كتلة تصويتي منفردة فيهما.

ووفقا لارتباط النشاط الاقتصادي باستهلاك الطاقة عموما والنفط بالدرجة الأولى،أصبحت الولايات المتحدة من أكبر الدول الاستهلاكية للنفط في العالم بنسبة 25% من الاستهلاك العالمي،وهذا ما يجعل هذا المورد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يمكن أن يحدثه في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام،  فإذا علمنا أن إجمالي النفقات على الطاقة بأنواعها في الولايات المتحدة يصل إلى 500 مليار دولار سنويا.منها 200 مليار دولار على قطاع الكهرباء فقط.ونظرا للأثر الاقتصادي لتغيرات سعر النفط فقد أدى ارتفاع أسعار النفط خلال حرب أكتوبر 1973 إلى 40 دولار للبرميل إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي لذلك العام بلغت 350 مليار دولار.أما تغير الأسعار خلال الثلاثين عاما الماضية (1973-2003)،فقد تكبد الاقتصاد الأمريكي ما قيمته 7 تريليونات دولار،أي ما يعادل 23 مليار دولار سنويا.

فارتباط النفط بالاقتصاد الأمريكي يفوق أي ارتباط بأي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى،كون النفط يغطى حاجيات كبيرة من الطلب الأمريكي على الطاقة.

فالنفط ومعه الغاز يزودان بأكثر من 62%  من الطاقة الإجمالية الداخلية، وقرابة 100% من وقود النقل.خاصة أن نسبة 55% من الواردات النفطية هي خارج الولايات المتحدة.

وبفضل تزايد الواردات النفطية فإن طاقة والأمن الاقتصادي الأمريكي في خطر.وما ينجر عنه من أبعاد ليس على اقتصاديات العالمية فحسب بل على العلاقات الدولية بشكل عام،وفي مثل هذا الوضع يمكن توقع أن تعمل الولايات المتحدة على تحقيق مصالحها الاقتصادية بالضغط بقوتها العسكرية،أو حتى باستخدامها مباشرة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001،التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي بسبب إفلاس العديد من الشركات،و العجز في الميزان التجاري الذي بدا واضحا منذ جانفي 2002,نظرا للأضرار التي لحقت بكبرى الشركات في الاقتصاد الأمريكي،على غرار شركة بوينغ وهي أكبر شركة عالمية فضائية، شركة فورد موترز، شركة الاتصالات SBC، وهي تعتبر ثاني أكبر شركة وطنية أمريكية للهاتف المحلي، شركة Caterpillar، وهي تعد من كبرى شركات العالم في صناعة آلات البناء.بالإضافة إلى فكرة مهمة جد لا يمكن أن نغفلها،وهي تطور القوى الاقتصادية الأخرى،فالعالم اقتصاديا وفق رؤية العديد من المحللين متعدد القطبية،فهناك الإتحاد الأوروبي(خاصة ألمانيا بعد التوحيد).وهناك الصين واليابان و دول جنوب شرق آسيا،وهؤلاء جميعا مازالوا يضايقون الولايات المتحدة على مستوى التفرد الاقتصادي.ولهذا فإن من أهداف أمريكا الأساسية اليوم إعادة ترتيب أوراق الحالة الاقتصادية في العالم بما يخدم اقتصادها،و السيطرة على مصادر الطاقة من أهم هذه الأوراق.   

ــــــــــــــ

*باحث معهد البحوث و الدراسات العربية

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ