ـ

ـ

ـ

السبت  22/11/2008

حين لا يكون للكلام الواجب بديل، إلاّ الكلام..

فلابدّ من الكلام.. لكن أيّ كلام!؟

عبدالله القحطاني

1) هذا المبدأ ينسحب على الحالات الفردية، كما ينسحب على العمل العامّ. وما يهمّنا منه، هنا، هو ما يتعلّق بالعمل العامّ:

* حين يكون الكلام واجباً، فلا بدّ من أن يقال!

* وحين لا يكون للكلام الواجب بديل، سوى الكلام، فلا بدّ من أن يقال الكلام البديل!

2) لكن..

كيف يعرَف الكلام الواجب!؟ ومَن يقدّره، ويحدّد كونه واجباً، أو نافلة، أو عبثاً!؟

ثمّة أمور عدّة، لابدّ من النظر إلى الكلام الواجب، من خلالها، من أهمّها:

ـ حاجة الواقع، أو الظرف، إلى نوع معيّن من الكلام، لا يغني عنه سواه!

ـ ملاءمة الكلام، لمقتضيات الحاجة التي أوجبته.. وهذا يقتضي أموراً عدّة:

(1) تمحيص الكلام، والتأكّد من وجود أكبر قدر ممكن من النفع، فيه!

(2) تنقية الكلام، من أيّ نوع من أنواع الأذى، للمهمّة التي قيل لأجلها.. سواء أكان الأذى خلقياً، أم أمنياً، أم سياسياً، أم ثقافياً.. أم أيّ نوع آخر من أنواع الأذى!

(3) إذا كان في الكلام ما ينفع، وما يؤذي.. نظِر في نفعه وضرره، وفي القيمة الفعلية لكل منهما، على ضوء المهمّة المراد نفعها بالكلام! فإذا كان ضرر الكلام أكبر من نفعه، وجَب تعديله، بما يرجّح كفة النفع! وإلاّ انطبق عليه ما ينطبق على الخمر والميسر: فيهما منافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما!

(4) الحكمة والحصافة، والخبرة والتجربة، ومعايشة الحالة الموجبة للكلام.. كل ذلك من العناصر المساعدة، في انتقاء الكلام المناسب، للحالة المعروضة، وتحاشي غير المناسب لها، في ظرفها الراهن..! حتى لو كان مناسباً لمثلها، في مرحلة ما! فلكل حالة لبوسها، والبلاغة هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كما يقول علماء البلاغة!

(5) قد يرى صاحب الكلام، في كلامه، نفعاً معيّناً، له هو شخصياً.. مادياً، أو معنوياً، بيد أنه مؤذٍ للحالة العامّة، التي يريد خدمتها..! فيصرّ على الكلام، عالماً بأذاه..! وهنا تدخل الأخلاق الشخصية، ميزاناً في الحكم، على الشخص نفسه.. قبل الحكم على كلامه!

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ