ـ

ـ

ـ

الأحد  30/11/2008

الإمتناع عن إعداد ومناقشة وإصدار نظام السوق الإجتماعي:

الإنحراف باتجاه شركات الإستثمار الأجنبي

المهندس سعد الله جبري

1. ما هو الإستثمار الأجنبي؟

2. لماذا قانون الإستثمار الأجنبي بالذات؟

3. من يملك شركات الإستثمار الأجنبي

4. تحليل مساوىء قانون الإستثمار الأجنبي

5. تصور تقريبي لموارد وأرباح المشروع التي ستخرج إلى خارج البلاد طيلة فترة الإستثمار مقارنة إلى الرأسمال.

أولاً: ما هو الإستثمار الأجنبي؟

الإستثمار الأجنبي هو أن تتقدم شركة أجنبية للقيام بإنشاء مشروع استثماري مُربح، على الأراضي السورية على نفقتها، ثم تقوم باستثماره كاملا لحسابها طيلة مدة معينة (40-99 سنة) والشركة تتمتع بإعفاءات وتسهيلات واستثناءات ضخمة، من بينها حقها في إخراج جميع مبالغ أرباح وموارد ورأسمال المشروع إلى الخارج دون قيد أو شرط.

ثانيا: لماذا مرسوم الإستثمار بالذات؟

1. تقوم القوانين في أي دولة على وضع ضوابط وفرض رسوم وضرائب تُطبق على جميع المواطنين وغيرهم على حد سواء، تطبيقاً للأصل الدستوري بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمقيمين، وهو ما يفرضه الدستور السوري، وكل دستور في العالم. وهذا ماورد في المادة 25 من الدستور السوري في بنديها التاليين:

3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.

2. لمّا كان هناك مراكز قوى فساد متسلطة، تجهد لتحقيق أعلى ما يُمكنها من المصالح التي لا تتيحها القوانين العامة،  والعمل على استثمار علاقات وشراكات خاصة مع بعض مسؤولي الدولة، فكان لا بد من تشريع يُتيح لهم تحقيق المصالح الإستثنائية المذكورة. وقد جاء مرسوم الإستثمار محققاً لقوننة المصالح المذكورة الفاسدة إلى حدود هائلة بتضمنه استثناءات كثيرة تزيد من نسبة تلك المصالح بشكل يتجاوز المعقول ومصلحة الشعب والوطن وخزينة الدولة. وبما يُخالف النص والأصل الدستوري كليّة. ودون أية فائدة على الإطلاق للوطن والشعب السوري.

ثالثاً: من يملك شركات الإستثمار الأجنبي

1. يُمكن أن يكون مالك شركة الإستثمار شخصا أو شركة سورية ( وهو النادر)،

2. يُمكن أن يكون المالك شركة أجنبية أو خليجية صرفة، أو يدخل في ملكيتها بعض السوريين من رموز الفساد والتسلط (وهو الغالب والهدف الحقيقي).

3. إن مرسوم الإستثمار يتيح لمراكز الفساد والتسلط السوريين، تشكيل أي شركة في الخارج، لوحدهم أو مع غيرهم من غير السوريين، ثم التقدم بأسماء شركاتهم إلى السلطات السورية بمشروع استثمار وفقا لمرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007، وتحقيق مصالح إستثنائية لهم بنتيجة الإستثناءات الخاصة بالإستثمار، ولا تحقق أي مصالح جدية للوطن.

3. أمثلة سورية واقعية:

1) مثال عن تشكيل رموز الفساد لشركات وهمية في الخارج، يُلزمون الدولة بالتعاقد معها:

تقرر بناء ضاحية سكنية من عشرة آلاف مسكن لعناصر سرايا الدفاع في منطقة الصبورة قرب دمشق عام 1977. وقد لجأ رفعت إلى تشكيل شركة مساهمة وهمية في أمريكا، تعاقدت معها سرايا الدفاع على توريد عشرة آلاف مسكن مسبق الصنع بمبلغ خيالي جدا!!!، وفعلا فقد تم التوريد من أمريكا والتركيب في الموقع خلال عام1978  وكانت نوعية يندى لها الجبين، ولا بد أنها قد اهتلكت بالكامل حاليا لسوء نوعيتها.

2)  مثال عن شركة وهمية لرموز فساد سوريين بتشكيل شركة بلقيس وتعاقدها للإستثمار بمبالغ تتجاوز مليارات الدولارات.

قام بعض رموز الفساد السوريين بنهاية عام 2006 بتأسيس شركة في السعودية أسموها شركة بلقيس، وبعد تأسيسها بثلاثة أشهر فقط – أي ليس لها أية خبرات سابقة أو أجهزة أو آليات أو عناصر بشرية أو حتى مكتب، أو وجود أي نوع من الدراسات والمخططات وجداول الكميات والأسعار -  تم توقيع عقد تفاهم بين الشركة المذكورة ووزارة النقل السورية الشريفة جداً،  بقيمة 250 مليون دولار مفتوحة ( يعني قابلة للزيادة دون حد) على عقد استثمار لبناء واستثمار خط حديدي بين دمشق ودرعا لمدة 99 سنة. وكانت فضيحة من العيار الثقيل جداً. فكل ما في العقد كان مخالفا لجميع القوانين ولمصلحة سورية، وطنا وشعباً 100%.

3) مثال من مصر يُبين نوعية المواطنين الذين يستطيعون تأسيس شركات إستثمار: شركة استثمار مصرية هي " شركة التجار المصريين" استوردت قمحا روسيا غير صالح للإستخدام الآدمي، ومخصص كعلف حيواني، ويوزع خبزه على الشعب المصري حاليا. ويُخشى أن تكون الشركة المذكورة قد باعت نصف مليون طن قمح روسي من ذات النوعية إلى سوريا مؤخراً !

4. إن الأصول الدستورية والقانونية لتفرض أن يكون تعامل الدولة مع جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وفعالياتهم الإقتصادية على حد سواء، وتطبق عليهم ذات القوانين والإمتيازات والواجبات والفرائض. وإن كل عمل لا يتبع هذا الأصل الدستوري، فهو لا يُعبر عن مفهوم حكم وحاكم دولة، وإنما هو لتحقيق مصالح استثنائية لرموز الفساد، ومن يتصل بهم.

رابعاً: تحليل مساوىء قانون الإستثمار الأجنبي

يقود نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم 8 لعام 2007 إلى أضرار بالغة بالإقتصاد السوري، ودون تحقيق أي فوائد للدولة والاقتصاد والشعب السوري. وأهم هذه الأضرار:

1. حق المستثمر الأجنبي إخراج كامل أرباحه ورأسماله إلى الخارج دون قيد ولا شرط وبالعملة التي تناسبه، لفترة العق التي تمتد  بين العشرين والمئة سنة مقبلة. وهذه الأرباح هي مدفوعات كاملة يدفعها الشعب السوري لشركة الإستثمار الأجنبية التي تستولي عليها وتأخذها إلى الخارج، دن أي فائدة تعود على سورية ولو بنسبة الصفر المُطلق.  ومدى تأثير ذلك على التضخم النقدي المتواصل في سورية طيلة مدة العقد، وآثاره على مستوى معيشة الشعب.

2. إمكانية المستثمر في استيراد ما يشاء من اليد العاملة الأجنبية، ويدخل فيها بالطبع اليد العاملة الآسيوية الرخيصة جدا، وبالتالي فالاستثمار المذكور لن يفيد بتشغيل العمالة السورية.

3. إعفاءات رسوم وضرائب واسعة، لا تتمتع بها الشركات الاقتصادية السورية، مما يخلُّ بظروف المنافسة العادلة، ويُضعف الشركات السورية تجاه شركات منافسة أجنبية داخل سورية. فضلا عن حرمان الخزينة السورية من عائدات ضخمة هي من حقوقها وفقا للقوانين.

4. إمكانيات استيراد وتصدير وتسهيلات لا تتمتع بها الشركات السورية.

5. شركات الاستثمار الأجنبية غير خاضعة لرقابة الجهات السورية المختصة.

6. من الناحية العملية فإن رموز الفساد السوريين هم الذي يقودون مسألة نشاطات الاستثمار الأجنبية، وذلك إما عن طريق مشاركتهم للشركة الأجنبية مقابل نسبة من الأرباح، أو أنهم هم أنفسهم يشكلون الشركة في الخارج ويأتون بصفة شركة استثمار أجنبية.

7. لا يُمكن للشركة الأجنبية أن تكون غيورة على المصالح السورية، بل هي ستعمل على تحقيق مصالحها، ولو لزمها الإضرار بمصالح الدولة والشعب السوري.

8. إن تبعية الشركة الأجنبية لدولة أُخرى، سيجعل منها أداة محتملة للتخريب الإقتصادي أو الإبتزاز والتسلط السياسي، فإن كان هناك العديد من الشركات الأجنبية ذات التبعية السياسية المتقاربة، فهل يُمكن تصور الخطر السياسي والإقتصادي على سورية منها؟ وهل ننسى قدرة وتسلط شركة استثمار قناة السويس على مصر خلال كامل عهدها وعقدها وحتى تأميمها؟

خامسا: تصور تقريبي لموارد وأرباح المشروع التي ستخرج إلى خارج البلاد طيلة فترة الإستثمار مقارنة إلى الرأسمال:

لنفرض أن شركة أجنبية – أو شبه أجنبية – تقدمت بعرض استثمار لبناء واستثمار مشروع صناعي أو سياحي أو خدمات، ولنفرض أن تكلفة تأسيس وبناء المشروع هي في حدود مئة مليون دولار، وأن مدة عقد الإستثمار هي خمسين عام (وهي المتوسط الشائع) ولنقدّر موارد وأرباح المشروع ونقارنها مع الفوائد المحتملة لسورية:

1. إذا اعتبرنا أن نسبة الربح القانونية السنوية هي في حدها الأدنى هي 25% من قيمة الرأسمال، فمعنى هذا أن المستثمر سيحقق أرباحا من الشعب السوري تُقدر ب25 مليون دولار سنويا، ومن حق المستثمر إخراج هذا المبلغ بكامله بالدولار سنة بعد سنة وحتى نهاية مدة العقد. وعمليا فإن الأرباح ستتجاوز 50% إلى 100% سنويا.

2. وإذا ضربنا المبلغ المذكور بمدة العقد فيكون المجموع في حده الأدنى – ودون اعتبار الزيادات الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعارالمؤكدة - 1250 مليون دولار.

3. إذا أضفنا قيمة الأراضي التي سيشتريها ويتملكها المستثمر بأسعار اليوم ونقارنها بالأسعار بعد خمسين سنة، والتي من حق المستثمر بيعها خلال أو بعد مدة العقد، نجد أنها ستزيد عن جميع أرباحه من المشروع، أي أكثر من 1250 مليون دولار.

4. وهكذا وبشكل تقديري تقريبي، يُمكن القول أن المستثمر الذي بنى مشروعا في سوريا بمبلغ 100 مليون دولار، قد حصل على ما يزيد 2500 مليون دولار -  بسعره اليوم  الذي سيتضاعف عديدا من المرات حتى نهاية مدة العقد – إضافة لحقّه في سحب رأسماله - سيُخرجها جميعا إلى خارج سورية، مقابل إنتاجه أو خدماته من الشعب السوري بالذات!! فأي خسارة أو ربح للشعب والوطن السوري في المسألة كلها؟

5. أوَ ليس الأوفى لسورية ومصالحها أن تقترض المبلغ (مثلاً، وهناك رساميل سورية تنتظر)، وتؤسس به المشروع وتستبقي كامل أرباحه في سورية للشعب السوري، وتُنشأ بها خلال المدة ذاتها خمس وعشرون مشروعا جديدا بذات التكلفة من فائض الأرباح؟ سيعمل بها عشرات آلاف العمال؟ وتزيد بها نسبة التنمية الوطنية خمس وعشرون ضعفاً؟

6. وإذا تصورنا أن مئة عقد استثمار مع شركات أجنبية (على الأقل)، ستقوم الحكومة الدردرية بتوقيعه بالمقياس المذكور، أفلا يعني هذا إفلاس الدولة السورية إفلاسا كاملا قبل انتهاء آجال مشاريع الإستثمار التي أوصى بها صندوق التنمية الدولي، الذي تُديره مباشرة الإدارة الأمريكية الإسرائيلية، والذي أعده ورفعه للإصدار الدردري المشبوه؟؟؟

نتيجة: إن منهج الإستثمار الأجنبي وحتى الوطني، وفقا لمرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007 هو  منهج فاسد مخرب للإقتصاد السوري ومعيشة الشعب، يحقق فقط مصالح أجنبية ومصالح فاسدة، ولا يحقق أية فوائد حقيقية للشعب السوري واقتصاد سورية على الإطلاق.

نحن الشعب - الذي له السيادة كما تنص المادة 2 من الدستور – هل نرضى بالتسلط وعدم المساواة في الحقوق والواجبات وانتهاكات الدستور والقانون، ونستمر على السكوت كالأنعام المُساقة إلى حتفها وهي راغمة خرساء؟ فنُساق إلى مزيد من الإستبداد الذي يُسخّر الدولة وتشريعاتها وثرواتها لرموز التسلط والفساد وشركات الإستثمار الأجنبية، ويُبقي على الوطن متخلفا، وعلى الأكثرية الساحقة من الشعب في الفقر والحرمان بسبب عناد الحكم استبداديا، وإحتفاظه باسوأ حكومة؟ وأسوأ فريق اقتصادي تخريبي للوطن؟ وأين هي مصلحة الوطن والشعب في ذلك كلّه؟

وما هو السبيل إلى المعالجة والإصلاح؟

إنه ببساطة أحد خيارين لا ثالث لهما:

الخيار الأول -  وهو الأبدى والأجدى والأفعل والأسلم للجميع- وذلك بقيام الدولة ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية بالإصلاحات المتمثلة في:

1. العودة عن الإستبداد الشامل في الحكم إلى الإلتزام بحكم الدستور والقانون، فوق جميع مستويات السلطة والمصالح: الرآسة والحكومة وجهات الأمن المختلفة.

2. السير في طريق الإصلاحات الشاملة التي تُؤيدها منطقية الإصلاح ومصالح الوطن والشعب.

والخيار الثاني - هو ثورة الشعب الشاملة لتحقيق ذات الأغراض والإصلاحات.

أما أيُّ الحلّين والخيارين أفضل لجميع الجهات، فهو الأول بالضرورة، وإلا فالثاني يُجسّده قول الله تعالى { وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) الشورى }

اللهم فاشهد.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ