ـ

ـ

ـ

الخميس  04/12/2008

ابن معتوق ضحية قاتلٍ بالقانون معتوق

بدرالدين حسن قربي

لم يكد حبر المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2008 يجف حتى جاءت العملية الإرهابية مساء 14 تشرين الأول/أكتوبر في بلدة المشيرفة الحمصية السورية التي استهدف منفذوها عدداً من المدنيين العزل ترويعاً وقتلاً في وضح النهار، وذلك عندما ظهرت من باطن الأرض سيارة بيك آب نوع شيفروليه حمراء اللون منصوب فوقها مدفع رشاش آلي متوسط فجأة وعلى طريقة الرامبو الواثق الخطوة قام من فيها بإطلاق النار الكثيف من مدفعهم وبنادقهم على أشخاص مدنيين عزْلٍ بلباس الراحة متواجدين داخل وأمام بقالة القرية يشربون الكولا ويتبادلون الأحاديث، وعلى طريقة عصابات المافيا المدعومة والمسنودة ممن لاتخاف في القتل والترويع لومة لائم، نفّذ من نفّذ جريمته وبقلبٍ بارد فقتل اثنين أحدهما المحامي سـامي معتوق وجرح اثنين، ومضوا إلى غايتهم وكأن شيئاً لم يكن.

مضى أكثر من أربعين يوماً على الجريمة، ولم تعاين الجهات الرسمية بعدُ موقعها كما لم تحقق فيها، فضلاً عن أن مافيا القتلة أحرقت الموقع فيما بعد إمعاناً في الجريمة والتغطية على آثارها.  ورغم مضي أسابيع على الجريمة المروعة فإن بياناً رسمياً واحداً لم يصدر ليخبر الناس ببعض الذي كان وكأن شيئاً لم يكن، ولتبقى الجريمة حدثاً ملفوفاً بالغموض الرسمي، فلاتسمع لهم همساً رغم كل ماقيل ونشر من جهات خاصة بهذا الشأن، وليبقى الفاعلون محفوظين محفّظين ومحصّنين بحصن حصين من مراسيم وقوانين، تمنع حسابهم وعقابهم مالم تأمر جهة عليا بعينها وتوافق على ذلك، ومازال أهل الضحايا ينتظرون.  وحدَه تجمعٌ لأكثر من مئة محامٍ وبعد زيارته موقع الجريمة والاطلاع عليها عن كثب، اختصر المشهد جملةً وتفصيلاً بعبارة جامعة مانعة تشرح الحال بقليل المقال: لقد شعرنا في لحظة واحدةٍ أننا في وسط غابة.

ورغم أن الجريمة المروعة وصلت أخبارها أقاصي الأرض إلا أنها لم تصل مخفر البلدة بعلامة أنه أرسل شرطياً بعد شهر من الجريمة يبلّغ آل معتوق بوجوب التحاق ابنهم المرحوم بخدمة العلم كواجب عليه للوطن إمعاناً بأن مخفر الدرك لم يُخبر بالحادثة وإبراءً لذمة الجندرمة فيه وتأكيداً على أنهم خارج نطاق التغطية.  وعندما قيل لرجل الأمن العتيد أن الرجل أعطاك عمره بجريمة مزلزلة خبر بها الملايين من الناس وإن أنتم تجاهلتموها، أجاب بأن كل هالملايين لاتعدل شيئاً مماعنده في أم الكتب والقيود التي تُظهر أنه مازال حياً يرزق ومطلوباً للواجب الوطني، ولاتمسح شيئاً منه حتى يثبت العكس بالأوراق الرسمية والمستندات الكتابية وأختام المخافر وتوقيعات المخاتير، وإلا فهو متخلّف عن نداء الوطن ( مشكّل فرار) ولسوف يواجَه بإجراءات قضائنا العادل والنزيه وحسب الأصول المرعية باعتبار أن كل مشكلة يمكن تصريفها إلا خدمة العلم، وأن الشعار الهامّ والمهم والأهم أن لاأحد فوق القانون إلا بمرسوم.

محاولة الأهل المفجوعين مباشرة إجراءات تسجيل وفاة فلذة كبدهم لدى الدوائر المختصة باتت قضية وسالفة طويلة أيضاً.  فتسجيل وفاة الضحية تتطلب إحضار محضر ضبط شرطة يؤكد وقوع الجريمة التي أودت بحياة الفقيد.  ومحضر الضبط غير متوفر لأن الجهة الآمرة للمخفر منعتها من ذلك في حينه، والجهة الآمرة للمخفر تعتبر نفسها منفذة لتعليمات جهات أمنية نافذة في مركز المحافظة حمص إلى آخر هذه السلسلة العتيدة، وحلها إن كانت قادراً، ودبرها إن كنت تستطيع التدبير..!!  

وهكذا فبعد أن كان أهل الضحية يجهدون للمطالبة بالحساب والعقاب للمجرمين باتوا مشغولين بحل إعلان وفاة فقيدهم وإجراء مايلزم، وغدوا مطلوبين بعد أن كانوا طالبين.

سأله مستغرباً: أليس ممن الممكن أن الحكومة ممثلة بالجهات المختصة ضربت صفحاً عن التحقيق بالموضوع وإحالته للمحكمة خوف تسييس الجريمة وإخراجها عن إطارها الإجرامي ولاسيما أن الجهات الرسمية عندها عقدة نفسية وفوبيا رعب كبيرة والعياذ بالله من تسييس المحاكم والمحاكمات، والمحكمة الدولية لمقتل الحريري ومن معه شاهد حي..!!؟

فأجابه باستغرابٍ أكثر:  إن ترك منفذي جريمةٍ ما مهما كان شأنهم ومهما علت رتبهم من دون حساب أو عقاب إنما هو التسييس بعينه ومعناه ضياع الحقوق، خصوصاً لضعاف الناس فقرائهم وكادحيهم والغلابى بمن فيهم آل معتوق.  إن المرحوم ابن معتوق رغم قتله بجريمة مشهودة يطلبونه للعسكرية ولأداء الواجب الوطني وهو عندهم غير معتوق، لأنه فيما يُعتَقد ضحية جريمة قام بها صاحبها أثناء قيامه بواجب وطني (أما إييه..!! بخرش المية) ولذلك فهو عندهم حسب الراسم والمرسوم وبالقانون معتوق.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ