ـ

ـ

ـ

الأحد  21/12/2008

تاريخ سورية "6"

فترة اللا عودة إلى الوراء

وباتجاه الاستقلال الحقيقي مع الإسقاطات

مؤمن محمد نديم كويفاتيه*

كان هناك العديد من محاولات الاستقلال الحقيقية في السابق ، منذ بداية الاحتلال الفرنسي في العشرينات زمن الملك فيصل بن الشريف حسين رحمه الله ، وكانت هناك ثورات مُتتالية وقوية وعنيفة على الاستعمار الفرنسي من كل أنحاء سورية ، لا سيّما الثورة الكبرى عام 1925 ، التي أسفرت عن إقناع الفرنسيين بأن لا بقاء لهم على أرضنا ، وأنّه لا بُد من وضع ترتيبات الرحيل التي ماطلوا بها كثيراً مع السوريين الذين ناضلوا بقوّة  إلى عام 1930 الذي أسفر عن ميلاد دستور مُهم باسم الجمهورية السورية ، وهو ما فتح الشهية فيما بعد لتحويل المُعاهدات والاتفاقات إلى وقائع ومُطالبات جدّية لنيل الاستقلال ، ليُطالعنا عام 1936 الوحدة الوطنية  بانضمام دولتي الدروز والعلويين إلى الدولة السورية الأم من خلال مُعاهدة الاستقلال مع فرنسا  التي تمّ التوقيع عليها ، بعد سنوات عجاف مرّت على سورية مابين إقرار الدستور السوري عام 1930 ومعاهدة الاستقلال  ، تراوحت بين مدٍ وجزر في الغلبة مع الاستعمار ، استطاعت خلالها الكتلة الوطنية تحريك الشارع بقوّة ، وبعث روح التحدّي إلى أن أُخضع الاستعمار على التوقيع على المُعاهدة عام 1936 وإجراء الانتخابات التي فازت فيها الكتلة الوطنية بأغلبية ساحقة ، مما أثار حفيظة المُعارضة التي تراشقت مع الحكومة الوطنية الاتهامات والمعارك الكلامية مما أضعف موقف الطرفين أمام الفرنسي الذي استغلّ الظرف ليُعطي الأتراك لواء اسكندر ون كرشوة لكسبهم إلى جانبه بالحرب الدولية المُقبلة المتوقع حدوثها مع ألمانيا وحُلفائها ، ومن ثُمّ قام الفرنسي على إلغاء تلك  المُعاهدة وأوقف العمل بالدستور ليحلّ المجلس النيابي ، بعد استقالة الرئيس هاشم الأتاسي قبل ذلك احتجاجاً على تنازل الفرنسيين عن لواء اسكندر ون للأتراك ، والذي لم تُقبل استقالته إلا فيما بعد ، ليُعهد بالسلطة التنفيذية فيما بعد إلى مجلس مؤلف من مُديري الوزارات برئاسة بهيج الخطيب دون اعتراضات كبيرة تُذكر من الشارع  لما حصل على غير العادة بسبب الخلاف ، تماماً كما يحصل الآن مع بعض فصائل المُعارضة من الخلافات الجانبية فيما بينها ، بسبب حماقات بعض الأفراد الذين يُريدون جرّنا بعيداً عن مواجهة النظام وحالة الاستبداد والظلم التي يتضوع منها شعبنا السوري الآهات والآلام والأحزان والضحايا وازدياد إرهاب المواطنين ، ليكون عام 1941 حاسماً في إعادة الصحوة من جديد في نفوس الرجال ، بعد أن ذاق النّاس ويلات الخلاف والتناحر ، لينتفضوا من جديد ، ويُرغموا فرنسا بقبولها استقلال سورية تكتيكياً  في 27 أيلول 1941 لإخماد الإضطرابات ، التي – وثيقة الاستقلال لاقت تأييداً دولياً لجهة التحرر والاستقلال 

فليس عيباً أن يخسر المُناضلون جولة في رحلة الحياة ، ولكن العيب أن  يخسروا تجاربهم المريرة التي مرّت بهم ، لتكون تلك التجارب أولى درجات النجاح في تحقيق الأهداف كما حصل لاحقاً ، وليس عيباً أن يخسر الأحرار في سورية بعض الجولات مع النظام القمعي الحالي كما في السابق ، بعد أن أزهق الأرواح وسحق النّاس في الشوارع ، وغيّب المُناضلين في عتمة المُعتقلات منذ عقود ، وقتله لعشرات الآلاف وهدمه المُدن فوق ساكنيها ، وتشريده للملايين بسبب سياساته التعسفية والقهرية ، ولكن العيب أن نسمح له بفعل ذلك بسبب الاختلاف وعدم رصّ الصفوف ، وعدم وجود خطّة مُتفق عليها للتخلص من حالة الاستبداد والفساد المُعشعشة في بلادنا ، بسبب عدم التلاقي لوضع خطّة الطريق نحو التحرر من هذا النظام الفاسد المُفسد ، كما فعل الأحرار عام 1941 ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة زعيم الكتلة الوطنية شكري القوتلي الذي وحد الصفوف ، وألف القلوب وجمع الناس على كلمة واحدة ، لينهضوا من جديد لتحمّل أعباء المسئولية والعمل الوطني ، مُستفيدين من الثغرات عند المُحتل ، ومن حاجة الفرنسيين الديغوليين الذين انتصروا مع حُلفائهم البريطانيين على الفرنسيين البيشيين المُتعاونين مع ألمانيا الهتلرية لتهدئة الشارع كونهم في معمعة الحرب العالمية ، وليُعلن حينها الزعيم القوتلي الذي فاوض المُستعمر من منطق القوّة إنهاء الأحكام العرفية والإفراج عن المُعتقلين السياسيين مُرغماً الفرنسيين على ذلك ، ومن ثُمّ تحريك الشارع من جديد لاستمرار الإنتفاضة ، مما أجبر حكومة بهيج العميلة إلى تقديم الاستقالة بأمر من الفرنسيين ، ومن ثُمّ تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة خالد العظم في 3 نيسان 1941 ، بعد تعثر كبير وبصلاحيات رئيس دولة ، لتبقى حالة الإستنفار والإضطرابات والاحتجاجات مُستمرة رغم اقتراح ديغول المُنتصر على الفيشيين لإجراء اتفاقية لمُعاهدة استقلال سورية جديدة ، اُستُشف منها الوطنيون بأنها غير جادة ، بل لم تكن إلا صورية بقصد إلهاء الشعب السوري بها عن الاستقلال الكامل ، وبما يكفل استمرار السيطرة الفرنسية على مُقدرات سورية بدعوى حماية سورية أثناء الحرب ولسلامة الجيوش المُتحالفة ، مما أدّى إلى رفض الكتلة الوطنية لمثل تلك المُعاهدة ، ليلتهب الشارع من جديد على الفرنسيين ، مُستفيدين من التأييد الدولي والعربي لنيل المطالب

وكان على رأس المؤيدين العرب لحق استقلال سورية السعودية والعراق ، وكذلك البريطانيين بسبب التنافس الفرنسي البريطاني على دول المشرق ، ليستقيل بعد ذلك رئيس الوزراء ذو الصلاحية الرئاسية خالد العظم قي 15 أيلول من نفس عام 1941 ، ليُؤتى بعده تعييناً للرئاسة الشيخ تاج الدين الحُسيني ،الذي كلّف حسن الحكيم بتشكيل الوزارة ، لكن الإضطرابات ظلّت مُستمرة في عهده مما دفع فرنسا إلى الإعلان مُرغمة عن استقلال سورية رسمياً في 27 ايلول 1941 لإخماد الإضطرابات التي أضّرت بسمعة فرنسا لاستخدامها المُفرط القوّة لقمع المُحتجين ، لتتوالى التأيدات فيما بعد لهذا الإعلان المُهم من أنحاء العالم ، ولتشتد مطالب السوريين الضاغطة بعد إعلان الاستقلال هذا لتصل مطالبهم بصلاحيات أوسع للحكومه من يد الفرنسيين من حق التشريع والجمارك والأمن العام والدرك وبتأييد دولي لتلك المطالب ، ليستقيل رئيس الوزراء حسن الحكيم الذي لم تُلبى مطالبه احتجاجاً،  ليخلفه حسني البرازي الذي اشتد في طلب المزيد من الحقوق التي تؤدي في النهاية إلى استلام الصلاحيات والسلطات كاملة من الفرنسيين ليتم ترحيلهم عن سورية ، ليقضي البرازي في الوزارة تسعة أشهر ،بما فيها  الثلاثة الأخيرة التي عُطلت فيها الحياة نهائياً ومصالح النّاس لتعم الفوضى في كل أنحاء سورية ، مما تسبب ذلك إلى تدخل البريطانيين لتهدئة الأوضاع ، والوصول مع الفرنسيين إلى اتفاق لحل الإشكال ، فأُقيلت على إثرها الوزارة ليخلفها حكومة جميل الألشي في 811943 الذي أُنيطت به صلاحيات رئاسة الجمهورية بحكم الشاغر إثر وفاة الرئيس الحُسني بعد أيام من تشكيل الحكومة ، لكن احتجاجات الوطنيين على الألشي  ورفضهم التعاون معه أدّى إلى إقالته في 2531943 ، ومن ثم تعيين حكومة انتقالية برئاسة عطا الأيوبي ، الذي أوصل البلاد بالاتفاق مع الفرنسيين والوطنيين إلى انتخابات تشريعية ، فازت فيها الكتلة الوطنية بأغلبية ساحقة ، وانُتخب فيها شكري القوتلي رئيساً بالإجماع ، لتدخل سورية فيما بعد بمرحلة اللا عودة إلى الوراء وباتجاه الاستقلال الحقيقي الذي لا رجعة عنه ، وباستقواء كبير من المؤسسات التي بُنيت بعد تلك الانتخابات والجماهير التي صمدت بوجه الطغيان الفرنسي حتّى تحقق الاستقلال الكامل والجلاء في 1741947

مواضيع مُتعلقة

حسن الحكيم :

من مواليد دمشق عام 1886 ومن الأُسر العريقة فيها ، تلقى علومه الابتدائية والثانوية في المدارس العثمانية بالآستانة ن كان يشغل منصب مدير الشعبة الثانية للوازم العسكرية عند انسحاب الجيش التركي أثناء الحرب العالمية الأُولى ، وعُين في العهد الفيصلي مُفتشاً للمالية من عام 1918 و 1920 ، ليصير مُديراً عاماً للبريد والبرق عام 1920 ، وحوكم في بداية الاحتلال الفرنسي أمام ديوان الحرب العرفي من أجل البرقية التي أُسندت إليه كونه أمر بتأخيرها ، احتجاجاً على قبول الحكومة إنذار الجنرال غورو ، لكنه بُرأ من هذه التهمة ثم هاجر إلى مصر ثم إلى شرق الأردن حيث عُهد إليه منصب مستشار المالية هناك عام 1921 ، وبعد عودته إلى سورية حكمته السلطة الفرنسية في حادثة مستر كراين عام 1922 بالسجن عشر سنوات  قضى فيها في بيت الدين وفي جزيرة أرواد مع صديقه الزعيم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر تسعة عشر شهرا ، وبعد أن أُعيدت إليه حريته اشترك في الثورة السورية الكبرى ، فحكم عليه بالإعدام فالتجأ إلى الأردن ومصر وفلسطين ، فعُين مُديراً للبك العربي في يافا عام 1931-1934 ، وساهم عام 1936 في تأسيس المصرف الزراعي في بغداد ، بتكليف من صديقه رئيس الوزراء العراقي ياسين باشا الهاشمي ، وبعد أن قضى بعيداً عن سورية اثني عشر عاماً من 1925-1937 عاد إليها في العهد الوطني عام 1937 فعُين مديراً للأوقاف الإسلامية بين عامي 1937-1938 ثُم تقلد منصب وزارة المعارف ، فالمديرية العامة للمصرف الزراعي ، وفي 16 أيلول عُهد إليه برئاسة مجلس الوزراء بين عامي 1941-1942

وفي عهد حكومته أعلنت فرنسا استقلال سورية بتاريخ 27 ايلول 1941 بلسان الجنرال كاترو بناء على العهد الذي قطعه بالنيابة عن فرنسا بتاريخ 8 حزيران 1941 ، وقد سارعت الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بهذا الاستقلال وفي مُقدمتهم السعودية ومصر وإنكلترا وأمريكا

وفي انتخابات تشرين الثاني عام 1949 للجمعية التأسيسية فاز بتمثيل مدينة دمشق ومن ثُمّ بعضوية المجلس النيابي السوري ، بعد أن تمّ تحويل هذه الجمعية إلى برلمان ، وفي عام 1951 تقلد منصب وزير دولة ، وفي آب من نفس العام عُهد إليه للمرة الثانية بتشكيل الحكومة بوزارة ائتلافية التي استقال منها بإصرار شديد في 10 تشرين الثاني من نفس العام 1951 ، لينسحب من الحياة السياسية تماماً

وكان الحكيم عضوا في مؤتمر الشعب الأول ، ثُمّ سكرتيراً لحزب الشعب وعضواً في مجلس إدارته لاتي كان يرأسها عبد الرحمن الشهبندر ، يحمل من الأوسمة الوسام المجيدي الرابع وميدالية الحرب من الحكمة العثمانية

بهيج الخطيب : عنه في مُلحقات مقالتي تاريخ سورية 5 فترة الانتكاسة الوطنية وإعادة الصحوة وضياع اسكندر ون

عطا الأيوبي

عطا الأيوبي (1877-1951)، رئيس سوري سابق حكم سورية عام 1943. ولد لعائلة سياسية بارزة في دمشق ،  وتعلم في مدارسها ، وفي الكتب الملكي العثماني ، درس الإدارة العامة في اسطنبول، وبدأ حياته المهنية في الخدمة المدنية العثمانية. ، وهو من أكراد دمشق في حي الصالحية

في 1908، أصبح حاكما لمدينة اللاذقية السورية. لم يلعب دوراً مهماً في فترة الصراع العربي العثماني خلال السنوات 1916 - 1918، وبقي في دمشق بعد هزيمة العثمانيين في تشرين الأول / أكتوبر 1918. وخلال الأيام الأربعة الفاصلة بين رحيل الأتراك ووصول الجيش العربي، ألف حكومة مع مجموعة من وجهاء سوريا في دمشق، وكانت هذه الحكومة برئاسة الأمير سعيد الجزائري الذي كان يقيم في دمشق في تلك الفترة التي رفض السوريون فيها اتفاقية سايكس - بيكو وأعلنوا استقلال بلادهم ضمن حدودها الطبيعية في 8 آذار 1920 وتوجوا فيصل بن الحسين ملكاً عليهم.

في حزيران يونيو 1920 عين عطا الأيوبي وزيراً للداخلية في حكومة علاء أحمد نظام الدين وذلك خلال حكم الملك فيصل.

هاجمت الجيوش الفرنسية سورية لإخضاعها والسيطرة عليها. كان عطا الأيوبي ضد هذا التدخل الفرنسي وأقام علاقات مع المناضلين السوريين وكان يعمل على تمويل الثوار بالأسلحة والأموال ومنهم صالح العلي وإبراهيم هنانو، زعيم تنظيم "حلب الثورة". في اللاذقية، ويقال أنه غض النظر عن أنشطه عمر البيطار، ورفض، بصفته وزيراً للداخلية، إلقاء القبض على المتمردين، وكان يعطي الثوار المعلومات لوضع الكمائن على الحاميات الفرنسية. كما كان وزيراً خلال معركة ميسلون الشهيرة حيث هزم الجيش السوري من جانب الجيش الفرنسي واستشهد في تلك المعركة زميله يوسف العظمة، وزير الحربية.

أراد عطا الأيوبي بعد معركة ميسلون اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتحرير سوريا وقبل بمنصب في الحكومة الموالية لفرنسا. في آب أغسطس 1920 ، قامت مجموعة من الرجال المسلحين بمحاولة قتله وذلك في منطقة حوران في جنوب سوريا متهمة إياه بالخيانة لقبوله منصباً وزارياً تحت حكم "الانتداب الفرنسي". فشلت محاولة الاغتيال في قتله أو حتى في إقناعه بالتنحي وبقي في منصبه حتى 1922، بعد أن أصبح وزيراً للعدل في الحكومة الموالية لفرنسا برئاسة صبحي بركاتت، وحفظ منصبه حتى بدء الانتفاضة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي في 1925. ويرى البعض أن الرجل كان يستعمل مركزه لخدمة الثوار والعمل على استقلال سوريا.

في عام 1928 تحالف الأمير عطا الأيوبي مع "الكتلة الوطنية" دون أن ينتسب رسميا إليها. كانت هذه الكتلة تدعو لتحرير سوريا من خلال الوسائل الدبلوماسية بدلا من المقاومة المسلحة. خلال الثلاثينات من القرن العشرين، كان الأيوبي يلعب دور الوسيط بين الجانبين.

أصبح وزير العدل في حكومة تاج الدين الحسني في آذار مارس 1934.

تدهورت العلاقات بين الكتلة الوطنية والفرنسيين تدهورا حادا في عام 1936 ، ودعا قادة التكتل الامة باتفاق سري مع عطا الأيوبي إلى الإضراب العام الذي شل الحياة التجارية، اعتقل المئات من السوريين وتعرضوا للضرب على أيدي الجيش الفرنسي. استمرت هذه المحنة ستين يوماً وقد أحرجت فرنسا أمام المجتمع الدولي. وتخوف الفرنسيون من انتشار الإضراب في المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا، عندها وعدت الحكومة الفرنسية بمعالجة مظالمها في سورية، ودعت أحد كبار الكتلة مع وفد إلى باريس لمحادثات من أجل الاستقلال.

في الوقت الذي كانت تناقش فيه الكتلة مستقبل سوريا، تم حل حكومة تاج الدين الحسني وطلب المفوض السامي الفرنسي هنري دي مرتال، من الأيوبي تشكيل حكومة انتقالية مستقلة للإشراف على شؤون الدولة. وقد تمكن رئيس الوزراء الجديد من تكوين ائتلاف مجلس الوزراء ضمت عناصر من الكتلة الوطنية والمؤيدين للوجود الفرنسي. وعندما عادت الكتلة من فرنسا في أيلول / سبتمبر 1936 ، استقال الأيوبي من منصبه بعد أن عملت حكومته لمدة 10 أشهر وكان قد أعلن الأيوبي مع رئيس الكتلة الوطنية إنهاء الإضراب العام، وأعلن فوز الكتلة في التوصل إلى اتفاق مع فرنسا التي تضمن استقلال سوريا على فترة 25 عاما. صدق السورييون على هذا الاتفاق ولكن الفرنسيين تراجعوا ورفضوه خوفاً من فقدان مستعمرة مهمة في العالم العربي وذلك إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا. في آذار مارس 1943، خلال الحرب العالمية الثانية، قام الجنرال الفرنسي شارل ديغول بالهجوم على سوريا وذلك للقضاء على الموالين لحكومة فيشي الموالية لألمانيا والمتمركزين في دمشق وقضى عليهم.

شكري القوتلي رئيسا للدولة. كرمته الكتلة الوطنية إبان الاستقلال في نيسان أبريل 1946. وذلك للدور العظيم الذي لعبه في مساعدة الثوار والكتلة الوطنية في تحقيق الاستقلال السوري. كان الأمير عطا الأيوبي قومياً كرس نفسه لخدمة سوريا واستقلالها ولم يكف يوماً عن استعمال مركزه السياسي لتقديم الخدمات للثوار من أجل تحقيق الاستقلال.

توفي عام 1951.

خالد العظم  رئيس وزراء سورية لأكثر من فترة

هو من أُسرة من المُرجح أن تكون ذات أصول تركية من عشائر قونيه نسبة إلى الجد الأول ( كيمك حسين ) الذي استقرّ حفيده ابراهيم  في الأراضي السورية بعد الحملة العسكرية على بغداد سنة 1638 م , والذي هو جد العائلة المنتشرة اليوم في جهات مختلفة من سوريا, بينما مصادر مُقربة من العائلة ومن مُتحمسي العرق العربي يجدون أُصوله عربية حتى أن بعضهم يرجع بأصولها إلى عهد خالد بن الوليد ومرد هذه الاختلافات قلة المصادر و المعلومات في الفترات التاريخية السابقة وخاصة أثناء حكم المماليك و الدولة العثمانية و صعوبة الحصول عليها و ندرتها ، ولأنّ تلك الدول لم تكن تهتم بالأنساب بقدر ما تهتم بالأصلح للسلطة ، ولم تكن في ذلك الزمان تلك التقسيمات العرقية والمناطقية ، ومذهبهم في ذلك اعتمادهم على المواطنية ، وبالتالي كان من الصعوبة بمكان معرفة أصول وفصول كل فرد من أفراد الدولة العثمانية التي ينضوي تحت لواءها عشرات الدول في دولة الخلافة العثمانية الواحدة

ولد خالد العظم في عام 1903 وتوفي في تشرين الثاني عام 1965 ـ تولّى رئاسة ست وزارات واحدة ما قبل الاستقلال وخمسة ما بعده ، وآخرها عام 1962 التي استمرت إلى انقلاب البعث العسكري في الثامن من آذار عام 1963، درس في روسيا واعتنق الأفكار الاشتراكية ، وهو المليونير الأحمر كما يقولون والرأسمالي السوري العتيد ، وهو صاحب قصّة الانفصال الجمركي عن لبنان وإلغاء الوحدة الجمركية عام 1950، مارس الأعمال الصناعية والاقتصادية ، وكان أحد مؤسسي شركة الإسمنت

من 691920  إلى 30111920 تغيرت في أيامه شكل الوزارات واستبدلت باسم المديريات  ، وكان رئيس وزارة لحكومات مركزية في دمشق تحت سلطة المفوضين الساميين الفرنسيين

وفي 811943 خلف وزارة حسني البرازي إثر خلاف هذا الأخير مع الرئيس تاج الدين الحُسيني ، الذي توفي بعد أيام بشكل غامض ، لتُناط بجميل الألشي صلاحيات رئاسة الجمهورية بحكم الشاغر بعد أيام من تشكيل الحكومة ، لكن احتجاجات الوطنيين على الألشي  ورفضهم التعاون معه أدّى إلى إقالته في 2531943 ،

حسني البرازي

هو من عشيرة البرازية الكردية التي انتشرت مابين بلاد الشام والحجاز والبلدان العربية ، وهو من مواليد حماة سوريا سنة 1895، وقد أتى أجداده الى حماه منذ 150 سنة، تعلم فيها وفي دمشق ، ودرس الحقوق في الأستانة ، وعمل في الزراعة في حماه وضواحيها حيث كان يملك من الأراضي الواسعة ، وساهم في الحركات الوطنية وفي تأسيس الأحزاب العربية في استانبول

تولى في عهد الملك فيصل متصوفية حمص كما شغل محافظة الإسكندرون المستقلة ومُفتشية عدلية سورية ، انتخب عضوا في الجمعية التأسيسية سنة 1928 ، وساهم في تأسيس الكتلة الوطنية وشارك في وضع الدستور السوري ، وتولى رئاسة الوزارة مع وزارة الداخلية عام 1949 ، ومُحافظاً لمدينة حلب ، وانتخب عضوا في الجمعية التأسيسية سنة 1949 ، وعيُن حاكما عسكرياً في 5 نيسان عام 1949 ، وأصدر جريدة الناس التي تُقفت سنة 1955 

الرئيس تاج الدين الحسيني  من مركز الشرق العربي للدراسات الإستراتيجيةة

بعد انتهاء الحكم العثماني على سوريا، انتخب تاج الدين عضواً في المؤتمر السوري، كما عينه الملك فيصل سنة 1920م مديراً عاماً للأمور العلمية في دائرة كانت مرجعاً أعلى لدوائر الأوقاف والفتوى والمحاكم الشرعية والخط الحجازي ـ وهذه الوظائف تشبه المشيخة الإسلامية في العهد العثماني ، _كما درّس في معهد الحقوق مادة أصول الفقه والأحوال الشخصية والفرائض والوصايا.

لماّ دخل الفرنسيون سوريا، خرج تاج الدين لوداع الملك فيصل، ثم لماّ دخل الجنرال غورو دمشق دُعي تاج الدين لاستقباله بصفته الرسمية، فامتنع وقال عبارته المشهورة: (من ودع فيصلاً لا يستقبل غورو)، فأُقصي من عمله، وبقي شهوراً عدة منزوياً، إلى أن تشكل وفد لمقابلة الجنرال غورو في أمور تتعلق بمصلحة البلاد، وكان من جملة حديثهم أن بينوا له مكانة الشيخ تاج الدين، وأن عزله عن منصبه لا يليق، فعين حينذاك عضواً في مجلس الشورى، ثم في محكمة التمييز، وبعد ذلك صار قاضياً شرعياً.

لم تستقر الأوضاع في سوريا منذ دخول الفرنسيين، فأرادت فرنسا اصطناع زعيم تسوس من خلاله المجتمع السوري. فرأت في الشيخ تاج الدين رجلاً مناسباً لكنه فقبل ذلك ولكن بشروط أولها الإعتراف بالآماني والمطالب الوطنية لكنها رُفضت فاعتذر عن القبول ، ولكنه قبل فيما بعد عندما قبلوا ببعض شروطة ، ولأن البلد هي في وضع مأزوم فعين  رئيساً للجمهورية في 14 شباط 1928م. وتولىّ الرئاسة في الموعد المذكور، كما ألغى الأحكام العرفية التي ظلت قائمة خلال ثلاث سنوات، واستطاع نشر الهدوء في البلاد إلى جانب إنشائه المشاريع العمرانية الكثيرة مثل المرافق العامة ودور الدولة وآثار أخرى تشهد بسهره واهتمامه.

وبعد مدة من حكمه، أقنع تاج الدين الفرنسيين بضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للبلاد، وعلى إثر ذلك جرت انتخابات الجمعية التأسيسية بحماس ونشاط، وظهرت قائمتان رئيسيتان: قائمة الوطنيين وقائمة المعتدلين الموالين للانتداب. وكان اسم الشيخ تاج الدين على رأس كل منهما، وظل يحافظ على دهائه وهدوئه ويبذل من الجهود ما يرضي الفرقاء، مما هيأ له الفوز في الانتخابات دون أي اعتراض.

عملت الجمعية التأسيسية لمصلحة البلاد ووضعت دستوراً وافقت عليه حكومة الانتداب، بعد إقناع مستمر من تاج الدين الحسيني رئيس الدولة، ونشرته في 14أيار عام1930، لكن بعد إضافة مادة (116) عطل مضمونها جوهر الدستور، فقد ركزت على أمور كثيرة لا تصبح ناجزة إلا بعد (اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والسورية)، مما جعل الأوضاع تزداد اضطراباً. فأصدرت حكومة الانتداب قراراً بإنهاء حكومة تاج الدين الحسيني التي استمرت أربع سنوات رغم وصفها بالحكومة المؤقتة.

في سنة 1934 وعلى أثر المظاهرات والاضطرابات التي رفضت معاهدة السلم والصداقة بين فرنسا وسورية، شكّل الشيخ تاج الدين حكومة جديدة، فازدادت المظاهرات الغاضبة التي عمت أرجاء سورية، ومضى تاج الدين في سياسته الأولى حتى عام 1936 حيث قدم استقالته بعد أن تأزم الوضع، وكثرت الاعتقالات، وسافر إلى أوروبا ينتقل بين عواصمها، وأنهى تطوافه بإقامته في باريس، وبقي فيها إلى قيام الحرب العالمية الثانية ثم رجع إلى دمشق.

عهد المندوب العام لفرنسا في الشرق في 12أيلول1941 إلى الشيخ تاج الدين الحسيني بمهمة رئاسة الجمهورية السورية، وفي 27أيلول1941 تقدم المندوب العام إلى الحكومة السورية بتصريح خطي يتضمن إعلان استقلال سورية، وقعه تاج الدين الحسيني. في هذه الأثناء عيّنت بريطانيا الجنرال ادوارد وزيراً مطلق الصلاحية لبريطانيا في سورية ولبنان.

اشتد الخلاف بين رئيس الجمهورية تاج الدين ورئيس وزرائه حسن الحكيم، فأصدر مرسوماً بحل الوزارة، وعهد بتأليفها إلى حسني البرازي، وسارت هذه الوزارة مدة ستة أشهر على تفاهم مع رئيس الجمهورية تاج الدين وسلطة الانتداب، إلى أن بدأ الخلاف حول العلاقة مع الانتداب، إذ كان البرازي يصرح بترجيح موالاة بريطانيا، بينما ثابر رئيس الجمهورية على حسن الصلات بفرنسا، ودام هذه الخلاف ثلاثة أشهر كان البرازي خلالها كثير الاتصال بالجنرال البريطاني ادوارد، وتمكن تاج الدين رئيس الجمهورية من إزاحة البرازي وكلف بتشكيل حكومة ثالثة في عهده، وبعد أيام قليلة توفي تاج الدين صريع مرض مفاجئ حار فيه الأطباء في 17ـ كانون ثاني سنة 1943، وأثارت الصحافة الشكوك من حوله إلى حد القول أنه مات مسموماً، خاصة وأن الشيخ تاج الدين كان بين مطرقتين: المطرقة الفرنسية لحمله على عقد معاهدة بين سورية وفرنسا، والمطرقة البريطانية التي كانت تعمل على تحقيق المزيد مما في نفس الشيخ من رفض وإصرار ضد المعاهدة.

لماّ سُئل الأستاذ فارس الخوري عن الشيخ تاج الدين الحسيني وصحة ما كانت تقول عنه الكتلة الوطنية من أنه صنيعة الفرنسيين وممالئلاً لسياستهم الاستعمارية أجاب: (لم يكن تاج الدين كذلك، ولكنه كان وطنياً سورياً مخلصاً وعاملاً باراً في الحقل العام.. إلا أنه كان يختلف عنا معشر رجال الكتلة بالاجتهاد، فيقول ليس بالإمكان أبدع مما هو كائن، ولذا فإنه كان يتظاهر بالتفاني بصداقته للفرنسيين لجلب أكبر نفع لبلاده، ودرء ما يمكنه درؤه من الضرر، إضافة إلى أنه كان عمرانياً كبيراً خلّف آثاراً كثيرة في مختلف أنحاء الوطن السوري ناطقة بفضله) كما سُئل فارس الخوري عما إذا كان راضياً بدخول شقيقه فائز الخوري في الحكم كوزير للخارجية السورية في عهد الشيخ تاج الدين غير الدستوري عام (1941ـ1943) فأجاب: طبيعي أنني كنت راضياً وإلا لما كان دخل في الحكم.

قائد الثورة الكبرى

سلطان باشا (1891-1982) قائد وطني و مجاهد ثوري سوري درزي، القائد العام للثورة السورية الكبرى 1925، ضد الانتداب الفرنسي، أحد أشهر الشخصيات الدرزية في العصر الحديث عرف بوطنيته و شجاعته و رفضه لتجزئة سورية.

أجبرت الثورة الفرنسيين على إعادة توحيد سورية بعد أن قسمتها إلى أربع دويلات: دمشق، وحلب، وجبل العلويين، وجبل الدروز... كما اضطرت إلى الموافقة على إجراء انتخابات فازت فيها المعارضة الوطنية بقيادة إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي.

ولد سلطان باشا الأطرش في قرية القريّا في محافظةالسويداء منطقة صلخد في الجمهورية العربية السورية، لدى عائلة الأطرش الدرزية الشهيرة. والده ذوقان بن مصطفى بن إسماعيل الثاني مؤسس المشيخة الطرشانية 1869، كان مجاهداً و زعيماً محلياً قاد معركة ضارية في نواحي الكفر عام 1910، وهي إحدى معارك أبناء الجبل ضد سامي باشا الفاروقي، والتي كانت تشنها السلطنة العثمانية على جبل الدروز لكسر شوكته وإخضاعه لسيطرتها، أعدمه الأتراك شنقاً بسبب تمرده عام 1911. أماّ والدة سلطان فهي شيخة بنت إسماعيل الثاني..

نجران و اسمها تركية و رزق منها جميع أولاده الذكور: طلال و فواز و يوسف و جهاد توفو جميعاً و منصور و ناصر و طلال و الإناث: غازية و بتلاء و زمرد و تركية و نايفة و عائدة و منتهى

نضال سلطان الأطرش بعد الثورة الكبرى

بعد توقف الثورة نزح سلطان الأطرش بجماعات من الثوار إلى الأزرق في الأردن، وبعد توقيع معاهدة 1936 بين سورية وفرنسا عاد الأطرش إلى سوريا بعد إعلان العفو العام عن الثوار من قبل الانتداب الفرنسي.

لم يتوقف نضال سلطان الأطرش عند هذا الحد، بل شارك أيضاً بفعالية في الانتفاضة السورية عام 1945، والتي أدت إلى استقلال البلاد، كما دعا في العام 1948 إلى تأسيس جيش عربي موحد لتحرير فلسطين، وبالفعل تطوع المئات من الشباب واتجهوا للمشاركة الفعلية في حرب 1948.

وأثناء حكم الشيشكلي، تعرض سلطان لمضايقات كثيرة نتيجة اعتراضه على سياسة الحكم، فغادر الجبل إلى الأردن في كانون ثاني 1954، عندما عمّ الهياج أنحاء سورية لاسيما بين الطلبة الذين كانوا في حالة إضراب مستمر، واعتقل العديدون بينهم منصور الأطرش أحد أبناء سلطان الأطرش، فجرت محاولة درزية لإخراجه من السجن أدت إلى اشتباك مسلح، سرعان ما تحولت إلى معركة في جبل الدروز، وعاد الأطرش إلى بلده بعد سقوط الشيشكلي.

أيد سلطان الأطرش الانتفاضة الوطنية التي قادها الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في لبنان عام 1958، ضد سياسة كميل شمعون، كما بارك الوحدة العربية التي قامت بين مصر وسورية عام 1958، ووقف بحزم وثبات ضد عملية الانفصال عام 1961.

وكان جمال عبد الناصر قد كرم سلطان باشا الأطرش في عهد الوحدة فقلده أعلى وسام في الجمهورية العربية المتحدة، أثناء زيارته لمحافظة السويداء.

عام 1966 بعث الأطرش خطاب احتجاج مفتوح إلى هيئة الأركان، عندما كان حافظ الأسد وزيراً للدفاع بسبب حملة التطهير الجماعية للضباط الدروز من الجيش عقب فشل انقلاب الرائد الدرزي سليم حاطوم على نظام صلاح جديد.

توفي سلطان باشا الأطرش عام 1982 بسبب أزمة قلبية، وحضر جنازته أكثر من مليون شخص.

ـــــــــ

*سوري في اليمن

mnq62@hotmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ