ـ

ـ

ـ

الأحد  28/12/2008

عجز الميزانية من عجز النظام

افتتاحية النداء - هيئة التحرير

صدر القانون 32 الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ليرة سورية. وتبيّن أن العجز المتوقعّ حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 4.8 مليار دولار، أو الثلث تقريباً من رقم الميزانية العامة. فما هي ينابيع العجز في بلادنا، وكيف يجري امتصاصه؟!

عملياً وفي الأروقة الجانبية، يتوقع البعض ألاّ يصل العجز إلى هذا المستوى، لأن تنفيذ الميزانية الاستثمارية فعلياً لم يعد معتاداً أبداً، حتى أنها أصبحت مجرد حبر على ورق( ما عدا بعض بنودها الهامة للنخبة الفاسدة وحدها)، تتعامل معها البيروقراطية المترهلة بتكاسل و"تفهم" لواقع الحال. فالميزانية العامة التي هي قانون ينظم حركة المال العام، صارت في سوريا أداة لتسهيل الفساد بعد أن كان مستورا، وسببا  لاستنزاف الفئات الشعبية.

من ناحية أخرى، تتوقع الميزانية زيادة في عائدات الضرائب المباشرة بمقدار 10.8% وفي غير المباشرة بمقدار 4.7%، وغير معروف تماماً طريقة زيادة هذه العائدات، بعد طول فشل في التعامل الصحيح معها، وبعد أن تعهّد وزير المالية بعدم فرض أيّ زيادة في الضرائب في عام 2009!

كما تتوقع الميزانية أيضاً أن تشكل العائدات النفطية( مع الضرائب على الشركات الشريكة) 27% من إجمالي العائدات، مع إقرار وزير المالية بأن كل انخفاض في السعر العالمي لبرميل النفط بمقدار دولار واحد سوف يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بمقدار 85 مليون دولار. وإذا كان ذلك التأثير على انخفاض عائدات بترولنا المباع مفهوماً،  فلماذا السكوت عن تأثيره على انخفاض المدفوعات التي تتحملها الحكومة لقاء شرائها 60% من حاجاتنا البترولية، والتي لم تكفّ عن تكرار التذكير بتحمل دعم أسعارها محليا، وفي تبرير أزمات الغلاء المستفحلة بتزايد تلك الأسعار، بينما لم يحدث العكس مع انخفاضها؟!   .. .فهنالك إذن مسائل إنتاج النفط وأسعاره ودعمه في السوق المحلية، والضرائب، والاستثمار عموماً، هي ما يؤدي إلى هذا العجز الذي تصرخ الشعوب ألماً عادةً من أقل منه.

يتجه النفط إلى النضوب في بلادنا، وإلى انهيار الأسعار عالمياً، بعد أن كان الكثير من عائداته مكتوم الاتجاه ولا بدخل في الميزانية، وباباً لنهب الشركاء المحليين والدوليين.. فهو قد أصبح باباً للإنفاق أكثر منه باباً للعائدات.

كما لا نتوقع للضرائب أن تنتظم وتربو إلاّ على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، الذين استنزفتهم الأسعار على سنوات، وأصبحوا على شفير الهاوية التي ينبغي للجميع أن يخشوا عواقبها. في حين يتهرّب الأقوياء من الضرائب بسهولة أو بجبروت حسب مواقعهم.

ومن حيث المبدأ، لا يمكن للمواطن أن يدفع الضريبة - باقتناع- إلا في حال تمثيله بالفعل من قبل من يصرف هذه الضرائب، سواء كان بلديةً أو محافظةً أو حكومة. "لا ضريبة من دون تمثيل" مبدأ رئيس تقوم عليه الدول الحديثة. وهذا يعني أن الجهة المسؤولة عن صرف الضرائب المجموعة من دافعيها الذين "تمثّلهم" من المواطنين، ستُحاسَب على أدائها وعملها، ويمتنع ناخبوها عن انتخابها مرة ثانية حين تسيء الأداء. لكن ذلك كلّه حيث يكون هنالك انتخاب حر حقيقي، الأمر الذي لانعرفه في ظل الاستبداد.

ولا يمكن للاستثمار أن ينمو - خارج شراكات العرّابين العابرة- إلاّ من خلال تشجيعه بسيادة القانون وحكمه. عندئذٍ فقط، تتدفق الاستثمارات من السوريين في الداخل والخارج ومن غيرهم، بمقدار ما يستطيع الشعب السوري المبدع الماهر والنشيط أن يضمن من الثقة والطمأنينة للمستثمرين.

كما يتمتّع الفساد بمركز متقدم بين أسباب العجز، لأنه يتمتع بمركز متقدّم في السلطة أيضاً.

ولن تستطيع الجرعات والتدفقات المالية التي تؤمنها العلاقات الخارجية أيامَ استرخائها أن تضمن اقتصاداً وطنياً. فلا اقتصاد قوياً من دون مجتمع مدني قوي، ولا تقدّم من غير ديمقراطية.. وكلُّ الإجراءات تذهب هباءً إذا غابت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

السبت/27/كانون الأول/2008

النداء: www.annidaa.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ