-ـ

ـ

ـ

السبت  24/01/2009

فتح ملف جرائم حرب دولة إسرائيل لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية

محمد الرمادي - فيينا

تبني الفكرة

لا يخفى على أي قانوني دولي أن مزاعم دولة إسرائيل ـ والتي وصفت بأنها الإبن غير الشرعي للنازية ووريثها الوحيد ـ هي ذات المزاعم التي استخدمها النازيون الألمان في محاكمات نورمبرغ، وقد رفضت المحكمة تلك الحجج، ودانت "مجرمي الحرب" الألمان بارتكاب "جرائم حرب"، والأن يتبجّح المسؤولون الإسرائيليون بعدم تحمّل المسؤولية القانونية، لأن مقاتلي "حماس" يختفون في البيوت مع المدنيين وفي المساجد والمستشفيات بحسب زعمهم.

والأمر الواضح أن دولة إسرائيل قامت بانتهاك للقانون الدولي الإنساني، شمل استهداف المدنيين بالقذف الناري ما ترتب عليه قتلهم وتدمير منازلهم، وسوء معاملة الأسرى، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، واستهداف وسائل الإعلام وقتل الصحافيين، واستهداف الأماكن التاريخية والمقدسة ومحاولة تخريبها، وهذه تشكل في مجملها "جرائم حرب" بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية.

والمؤلم والمخزي أن دولة إسرائيل قامت على مرائ ومسمع العالم أجمع بكل هذه الجرائم وأنتهكت القيادة الإسرائيلية جميع قوانين الحرب من غير اكتراث.

العديد من المنظمات الحقوقية غير حكومية والإنسانية ـ بريطانيا ومصر مثلا ـ تعمل الان على جمع أوراق جرائم حرب دولة إسرائيل، خاصة الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، فغالبية القتلى والجرحى هم من النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين غير المحاربين، الذين أصيبوا أثناء قصف الملاجئ والمدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات وسيارات الإسعاف، وفي ذلك انتهاك صارخ لاتفاق جنيف الرابع لعام 1949م، الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

إسرائيل كذلك، استهدفت قناة "الأقصى" الفضائية وصحيفة "الرسالة"، وقذفت برج "الجوهرة" وبه العديد من مكاتب القنوات الفضائية ومكاتب المراسلين للصحف وقتلت وأصابت صحافيين، وفي ذلك خرق صريح للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف لعام 1949م، الخاص بحماية الصحافيين.

القوات الإسرائيلية قامت أيضاً بجمع عدد من "الأسرى" واقتادتهم إلى بيت خالٍ ثم قصفتهم بالطائرات، كما نقلت ذلك وسائل الإعلام العالمية، وفي ذلك انتهاك جسيم لاتفاق جنيف الثالث لعام 1949م، المتعلق بحماية الأسرى، وقتل الأسرى إثناء المعارك من أكبر جرائم القانون الدولي الإنساني.

جرائم الحرب الإسرائيلية ([‌أ]) شملت أيضاً استخدام أسلحة محرمة دولياً، كالفوسفور الأبيض الذي سبق أن اعترفت إسرائيل باستخدامه في حرب يوليو 2006م على لبنان، وإن لم تقر باستخدامه في غزة 2009م بعد، يؤيد ذلك عدد من الأطباء الذين تولوا علاج حالات المصابين الذين أصيبوا بشظايا حارقة، لا يمكن أن تكون إلا نتيجة أسلحة محرمة كالفوسفور الأبيض، وهو ما أكدته صحيفة التايمز البريطانية أيضاً قبل أيام، كذلك صحيفة لوموند الفرنسية نشرت شهادة طبيبين نرويجيين يقومان بمهام مع منظمة "نورواك" النرويجية يؤكدان استخدام دولة إسرائيل أسلحة يطلق عليها إختصارا " دي أي أم إي " (المعدن الكثيف الخامل) في حربها على غزة.

كل ما سبق يعد جرائم حرب توجب المحاكمة بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنعا لإضاعة الوقت وهدر المجهود من عدة جهات قد تعمل دون أن تدرك احداهما عن الآخرى ماتقوم به وتجمعه من وثائق وصور ومستندات تدين ساسة حكومة إسرائيل وقادة الجيش بها، وينبغي إن تتبنى جهة رسمية الفكرة فتكلف القادر والكفؤ على تفعيلها والإتصال بالمنظمات الحقوقية العاملة في القضية، والإنسانية لتفعيل الفكرة ويمكننا فعل الآتي

1.) رفع إجراءات دعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، كما سبق وذكرت.

وتوجد ثلاث دول عربية ـ وهي التي وقعت على الإتفاقية ـ يمكن لأي منها بدء رفع إجراءات دعوى ضد قادة إسرائيل بصفتهم "مجرمي حرب" بموجب المادة 14 (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولا نطمع أن تقوم هذه الدول العربية برفع هذا الأمر إلى المحكمة ، فلا يتبقى أمامنا إلا الطريق الثاني و

2.) هو بدء رفع دعاوى في أية دولة موقّعة على اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949م ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، بصفتهم انتهكوا هذه الاتفاقات الدولية، تماشياً مع المادة 146 من اتفاق جنيف الرابع لعام 1949م، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة.

===========

ملحوظة مهمة : المحاكم الأمريكية قبلت ثلاثين دعوى رفعت ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق "دونالد رامسفيلد"!

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ