-ـ

ـ

ـ

الأحد  08/02/2009

افتتاحية النداء:

إلى أين يودي احتكار السلطة بالدولة والمجتمع؟!

هيئة التحرير

سواءٌ كان أم لم يكن دقيقاً تماماً ما قاله الثلاثاء الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء من أن سوريا تحتاج إلى حَقن اقتصادها بخمسين مليار دولار حتى عام 2020، فذلك لا يمكن إلا أن يعبّر عن أزمة كبيرة، وإلا أن يدفعنا للقول إن الأمر يحتاج إلى سياسة أخرى غير التي تسلكها السلطة وتعاند على السير فيها.

فالمجتمع السوري مهدد ليس بتداعي اقتصاده الوطني وحسب، بل بتدهور حياة مواطنيه ونضوب مصادر عيشهم، أكثر مما هو حاصل حالياً. وبذلك هو مهدد أيضاً في تماسك بنيته الاجتماعية التي قاومت بإعجازٍ عوامل التآكل التي خلقتها سياسات النظام على مدى عقود.

لا تلتفت السلطة إلى أنباء أمن المجتمع، وتتجاهل في إعلامها ما كان يمكن أن يشغل الصفحات الأولى في البلاد الأخرى، لأنها تعتقد، كما يبدو، أن كلّ ما لم يجرِ الحديث عنه لم يحدث. فأن يسقط خمسة قتلى وعشرات الجرحى- بالرصاص الحي- نتيجة شجار طفلين في قرية الدار الكبيرة قرب حمص، ويسقط مثلهم في حادث عائلي في إحدى قرى الشمال مثلاً، هو حادث عابر في نظر السلطة، لا يعبّر إلاّ عن الافتقاد إلى "الأخلاق والوعي" بين المواطنين، الذين لا يستحقون بذلك مثل سلطتهم هذه!

وأن تأتي رسالة من جامعة واحدة (الجامعة اللبنانية) تقول إن حوالي عشرين في المائة من الذين سألت الإدارة السورية عن صحة شهاداتهم في إجراءٍ روتيني واحد، هم حملة لثلاث وأربعين شهادة مزورة ، هو قضية صغيرة، حتى لو كان الأمر يمكن تعميمه واستنتاج وقوع كارثة منه. علماً أن هؤلاء يعملون حتى تاريخه في مؤسسات الدولة والقطاع العام، و أن من بينهم أبناء لمسؤولين في السلطة أو الحزب الحاكم، وهنا مصدر السؤال، ومرجع الجواب.

فتدفق الاستثمارات المذكورة على سوريا، وهي تستحق ذلك بقدرات مواطنيها وكفاءتهم، يحتاج إلى "بيئة" مناسبة ماانفكّ المستثمرون من الخارج يتحدثون عنها منذ أعوام، وهذه البيئة تتمثّل في ضمانات مألوفة، لا تنحصر في الشأن الاقتصادي والمالي والتشريعات الصحيحة، بمقدار ما تركّز على سيادة القانون واستقلالية القضاء، وشلّ يد الفساد وعقل الإفساد.

والتزام المواطنين بالقانون لا يتحقق إلاّ بمساواتهم أمامه، وأمنهم لا يتجسّّد إلا من خلال العدالة، وليس بمفاعيل الدولة الأمنية التي يتعارض مفهومها مع أمنهم الذاتي. فكلمة "الأمن" لا تعني مضمونها الأصلي حين يسمعها المواطن السوري، لأنها تستحضر شبح أجهزة تهيمن وتسيطر على أشكال الحياة المختلفة في المجتمع، فتُرهب المواطنين وتتجسّس عليهم وتعتقلهم على آرائهم وتتدخّل في كلّ شاردة وواردة.

كما أن التعليم لا يمكن أن يتطور- وهو الأساس الضروري لعملية التقدّم - بالقرارات الفوقية وحدها أو بتدخّل الحزب الحاكم والأجهزة في شؤونه بشكل تعسّفي وكيفي، لأن الفساد داخَله بعمق، وسادت السطحية والمحسوبية والتلقين على حساب روح العلم وتقديم العالِم المجتهد. ووجود أسماء مسؤولين أو أبنائهم بين الحاصلين على شهادات عليا خُلّبية، أو بين أصحاب الشهادات المزورة، التي لم ينكشف منها في القوائم المعلنة بخجل إلا رأس الجبل الجليدي بالتأكيد.. يشير إلى مسؤولية السلطة واستهتارها بالمصلحة الوطنية.

الأزمة الشاملة تحتاج إلى الاعتراف بها أولاً.. ثمّ إلى حلولٍ شاملة.

هيئة التحرير

موقع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

نداء سوريا : www.annidaa.org

النداء: www.damdec.org

السبت 7 شباط(فبراير) 2009م

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ