-ـ

ـ

ـ

الخميس  05/03/2009

الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية مرفوض

أ.د. محمد اسحق الريفي

تجنب المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة التعرض للجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني أثناء حربه الأخيرة على غزة، باستثناء كلمات قالها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ذراً للرماد في العيون، لأن تدمير غزة من وجهة نظر ما يسمى "المجتمع الدولي" كان خطوة ضرورية باتجاه الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، وهو حل يرفضه الشعب الفلسطيني، لأنه يتجاهل جوهر الصراع العربي–الصهيوني.

إذاً القضية ليست قضية إعادة إعمار غزة، بل هي قضية إعادة إعمار سلطة أوسلو، بعد أن ظهرت سوءاتها لشعبنا الفلسطيني، وتأكد زيف وطنيتها وإفلاس منهجها ونظامها السياسي، ولا سيما بعد وصول حركة حماس إلى الحكم والسلطة، عبر عملية انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية.  فقد وقف فريق أوسلو ضد برنامج الإصلاح والتغيير لحركة حماس، وسام شعبنا سوء العذاب، وساومه على ثوابته وحقوقه.  ويسعى المجتمع الدولي الآن لترميم وتأهيل سلطة أوسلو، لتصبح قادرة على تمرير الحل الاقتصادي، وذلك بعد فشل الحلول السياسية المطروحة، وبعد سقوط الخيار العسكري في مواجهة المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

كما يأتي طرح الحل الاقتصادي في هذا الوقت منسجماً مع التغيرات السياسية التي طرأت على مجتمع الاحتلال الصهيوني، وتتمثل هذه التغيرات في صعود اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة بنيامين نتانياهو، الذي يتبنى الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، ويرفض التخلي عن القدس المحتلة عاصمة موحدة للدولة اليهودية.  كما ينسجم الحل الاقتصادي مع رفض الكيان الصهيوني عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة عام 1948، ومع تحريض عدد من قادة اليمين الصهيوني المتطرف على إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

ويتضمن الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية إقامة كيان اقتصادي فلسطيني، وإنشاء صندوق دولي، تساهم فيه دول عربية نفطية ودول غربية، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين، في فلسطين المحتلة وخارجها.  كما يتضمن إقامة مشاريع اقتصادية تشارك فيها شركات متعددة الجنسيات، تضم الأردن ومصر واليابان والولايات المتحدة ودولاً أخرى، إلى جانب الضفة المحتلة وغزة والكيان الصهيوني.  وتشمل هذه المشاريع إنشاء ممرات، وترميم جسور، بين الأراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني من جهة، وبين دول عربية من جهة ثانية.  وتهدف المشاريع الاقتصادية، علاوة على التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية، إلى تخدير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وإسقاط الحقوق السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.

وقد لمَّح المشاركون في المؤتمر الذي تم تغييب غزة عنه إلى الرغبة في إقامة كيان اقتصادي فلسطيني لحل القضية الفلسطينية، وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمام المؤتمر: "إن المساعدات الأميركية لقطاع غزة لا يمكن فصلها عن جهودنا الأوسع من أجل الوصول إلى سلام شامل"، وأضافت :"نسعى كذلك من خلال منحنا مساعدات لغزة إلى تعزيز الظروف التي ينبغي توافرها من أجل التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية".  أما رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو بيرلسكوني، فقد صرح بأنه بدأ مفاوضات مع العديد من المجموعات الفندقية في العالم لبناء منشآت في الأراضي الفلسطينية، متوقعاً انتقال جزء كبير من السياح القادمين إلى أوروبا لزيارة الأراضي المقدسة.

وقد أكد عبَّاس والرئيس المصري مبارك على ضرورة تعزيز التسوية السياسية بالحل الاقتصادي، ولهذا ربط عبّاس بين إعادة إعمار غزة والحل السياسي قائلاً: "إن جهود الإعمار ستظل مهددة في ظل غياب الحل السياسي".  أما مبارك، فقد رهن التهدئة والمصالحة بإعادة الإعمار، مما يؤكد توافق رؤية أنظمة محور الاعتدال العربي مع الرؤية الصيهوأوروأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وموافقة تلك الأنظمة على الحرب التي شنها العدو الصهيوني على غزة كخطة مهمة باتجاه الحل الاقتصادي!!

ولكن هل تنجح هذه المؤامرة "الجديدة القديمة" في ثني شعبنا عن مواصلة مسيرة جهاده ضد الاحتلال حتى تحرير فلسطين وتقرير المصير؟! الإجابة "لا"، فقد أثبت شعبنا الفلسطيني عبر التاريخ قدرته على إفشال بيع محاولات فلسطين في المزاد العلني.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ