-ـ

ـ

ـ

الخميس  12/03/2009

الصراع على حق تمثيل الشعب الفلسطيني

أ.د. محمد اسحق الريفي

تُعد قضية حق تمثيل الشعب الفلسطيني أساس الصراع الداخلي الفلسطيني، وهي أهم قضية مطروحة على جدول أعمال لجان حوار المصالحة الفلسطينية المنعقدة في القاهرة، إذ يعتمد نجاح المصالحة على إصلاح الخلل في هذه القضية، فهل يستطيع المتحاورون حسمها بعيداً عن التدخلات العربية والأجنبية والحسابات الفئوية؟!!

ومن الملاحظ أن الحديث عن حق تمثيل الشعب الفلسطيني، أو الشرعية الفلسطينية، تشوبه غالباً عواطف وتبريرات مستندة إلى تهافت فئوي واعتبارات حزبية ومصالح شخصية وأجندات خارجية، ولا شك أن هذه القضية المعقدة والمزمنة ستطغى على أعمال لجان الحوار المنعقدة في القاهرة وخصوصاً لجنة الحكومة ولجنة الانتخابات ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية، وما يزيد هذه القضية تعقيداً التدخلات الإقليمية والأجنبية والحسابات الفئوية لبعض الفصائل الفلسطينية.  فيحرص عدد من الدول العربية على إبقاء قضية التمثيل خاضعة لحساباتها الإقليمية وتحالفاتها الدولية، ومنسجمة مع خيارها الاستراتيجي للتعاطي مع القضية الفلسطينية، وهو خيار التسوية السلمية المتمثل في المبادرة العربية للسلام.

وتاريخياً،سعت دول عربية إلى إبقاء إشكالية الشرعية الفلسطينية قائمة، فعندما حاول الفلسطينيون إنهاء هذه الإشكالية عبر إقامة "حكومة عموم فلسطين" في غزة عام 1948، قامت الأردن مباشرة بضم الضفة الغربية إليها، وأجبرت مصر الحاج أمين الحسيني ورئيس حكومة عموم فلسطين وأعضاءها على الانتقال إلى القاهرة، ثم وضعت قطاع غزة تحت إدارتها.  وفي 1964 أعاد إنشاء م.ت.ف إشكالية حق تمثيل الشعب الفلسطيني إلى الظهور مرة أخرى بعد القضاء على حكومة عموم فلسطين!

وتحرص الدول الغربية على أن يبقى حق تمثيل الشعب الفلسطيني حكراً على فريق التسوية السياسية، الذي يتمتع بدعم الاحتلال ومحور الاعتدال العربي والغرب الأوروأمريكي.  ولذلك لم يعترف الأمريكيون والصهاينة بتمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني إلا بعد اعترافها بما يسمى "حق (إسرائيل) في الوجود" وإسقاط خيار المقاومة والتنازل عن الأراضي المحتلة عام 1948.  ورفض المجتمع الدولي الاعتراف بالحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس، رغم شرعيتها، بسبب رفضها لشروط الرباعية الدولية، ولم يعترف المجتمع الدولي بحق حركة حماس في تمثيل الشعب الفلسطيني حتى بعد حصولها على أغلبية برلمانية.

أما بالنسبة للحسابات الفئوية، فتنظر حركة فتح إلى حق تمثيل الشعب الفلسطيني على أنه من مكتسباتها النضالية التي لا يمكن التخلي عنها أبداً، ولذا فهي تعتقد أنها تملك وصاية مطلقة على الشعب الفلسطيني إلى الأبد، وهيمنت حركة فتح بمقتضى هذا الاعتقاد على منظمة التحرير الفلسطينية، واحتكرت المواقع القيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وسمحت للفصائل الأخرى بمشاركة ديكورية في المنظمة، لإضفاء الشرعية على هيمنة حركة فتح، ولهذا السبب امتنعت حركتا حماس والجهاد من الانضمام للمنظمة.

وقد عبر الشعب الفلسطيني بوضوح تام عن رفضه لهذه الوصاية وخصوصاً بعد أن تبين له عبث التسوية السياسية وخطرها الكبير على القضية الفلسطينية، وذلك عبر نتائج الانتخابات النزيهة والشفافة التي خسرت فيها حركة فتح أمام حركة حماس، مما اضطر حركة فتح للقيام بممارسات تتنافى مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني وقواعد الشراكة السياسية وتضر كثيراً بالقضية الفلسطينية، في محاولة لانتزاع حق تمثيل الشعب الفلسطيني من حركة حماس.

ولذلك فإن الخلل في حق تمثيل الشعب الفلسطيني هو الذي أدى إلى احتدام الصراع الداخلي وتفاقم ما يسمى "الانقسام الفلسطيني" بعد وصول حركة حماس إلى الحكم والسلطة، وليس العكس.  فقد كان الانقسام الفلسطيني موجوداً منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، وهو من إفرازات التدخل الرسمي العربي في الشأن الداخلي الفلسطيني.

إن حسم قضية الشرعية الفلسطينية وفقاً لخيار المقاومة الذي يتبناه الشعب الفلسطيني هو الخطوة الأولى نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، ولن تنجح هذه الخطوة إلا بالتخلي عن اتفاقيات أوسلو المشئومة، ورفض هيمنة المجتمع الدولي، ومواجهة تآمر محور الاعتدال العربي.  وسيبقى الانقسام والصراع الداخلي محتدماً طالما رهنت حركة فتح إصلاح خلل التمثيل بموافقة المجتمع الدولي والنظام الرسمي العربي.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ