-ـ

ـ

ـ

الخميس  26/03/2009

أجندة أوباما والقضية الفلسطينية

أ.د. محمد اسحق الريفي

ازدادت حاجة الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية مع صعود حركات التحرر الوطني في منطقتنا، ولا سيما حركة حماس، مقابل فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تبناه المحافظون الجدد في الإدارة الأمريكية السابقة، وزيادة هشاشة الاستقرار في المنطقة ووصول عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية إلى طريق مسدود.

فقد بات من المؤكد أن القضية الفلسطينية تشكل تحدياً جدياً وكبيراً لإدارة أوباما في طريقها إلى استيعاب حقبة من الفشل الذي أغرق الولايات المتحدة الأمريكية في أزمات خطيرة وعرض مصالحها الإستراتيجية في منطقتنا للتهديد الخطير وشوه صورتها لدى العرب، إذ لا يمكن لإدارة أوباما من النجاح في ترميم الخراب الذي ألحقته إدارة بوش للولايات المتحدة الأمريكية إلا بالتعاطي مع القضية الفلسطينية بإنصاف وواقعية، بعيداً عن الغطرسة والمراوغة.  وهذا لا يتحقق إلا بالاعتراف بالقوى الحقيقية التي تمثل الشعب الفلسطيني والتعامل معها وفق منظور المدرسة الواقعية التي تتبناها السياسة الأمريكية، وبإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

ومن المعلوم أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الشرق أوسطية تتمحور حول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أصبح الأمريكيون يؤمنون بأنها مفتاح الاستقرار في المنطقة وأن طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية معها ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأمن القومي الأمريكي.  ومن المعلوم أيضاً أن خطة خريطة الطريق الأمريكية للشرق الأوسط تهدف أساساً إلى حماية أمن كيان الاحتلال الصهيوني (إسرائيل)، وذلك عبر التخلص من أنظمة التي لا تخضع للإملاءات الأمريكية وتعارض السياسات العدوانية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وإذا كان الأمريكيون يبررون دعمهم المطلق لهذا للكيان الصهيوني بحرصهم على حماية مصالحهم في منطقتنا، فإن هذه المصالح باتت مهددة بشدة بسبب هذا الدعم والتحيز الجائر في ظل الصعود الكبير لحركات التحرر الوطني العربية والإسلامية ضد الاحتلال والعدوان، ولا سيما حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، التي عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب والغربيون والكيان الصهيوني عن تقويضها أو ترويضها واحتوائها، وهذا يوجب على أوباما أن يتبنى أجندة خاصة بالقضية الفلسطينية تختلف عن أجندات الإدارات السابقة، التي همَّشت القضية الفلسطينية، وتجاهلت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونصَّبت عملاءها قادة له.

فتاريخ المنطقة يؤكد أن الولايات المتحدة ستخسر مصالحها الإستراتيجية وتتورط في أزمات ذات تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي الأمريكي إذا أصرت الولايات المتحدة على أن تقيم هذه المصالح على أساس انتهاك حقوق الشعوب الأخرى والاعتداء عليهم ودعم الأنظمة السياسية القامعة لشعوبها والمتساوقة مع السياسة الأمريكية الشرق أوسطية.  ويعني ذلك أن نجاح أوباما في مواجهة هذا التحدي يعتمد على تغيير السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا هو التغيير الذي يعتمد عليه نجاح أوباما في تحقيق التغيير الذي تضطلع به إدارته لإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى الأمريكية المسحوقة والتي تُعد المحرك الأساس للاقتصاد الأمريكي والداعم الأساس للقوة العسكرية والتكنولوجية الأمريكية.

إذاً على إدارة أوباما أن تتخلى عن سياساتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني والقوى الحقيقية التي تمثله، وعليها أن تبتعد عن منطق القوة العدوانية في التعاطي مع خياراته وإرادته، وعليها التوقف عن الكذب، والمراوغة، وشراء الذمم بالأموال، ودعم جماعات الفوضى والفلتان الأمني.  وبدلاً من محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر محاصرته وتجويعه ودفعه إلى الاقتتال والاحتراب وتسليط بعضه على بعض، على الولايات المتحدة أن تتحاور مع الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني وتتعاطى بإيجابية مع المبادرة التي طرحتها حركة حماس الخاصة بالهدنة طويلة الأمد دون اعتراف بما يسمى (إسرائيل).

فقد تؤدي تلك الهدنة إلى استقرار مؤقت يمنح الغربيين وخاصة الأمريكيين فرصة جديدة لمراجعة سياساتهم المعادية لشعبنا الفلسطيني والمنكرة لحقوقه، والتي تهدد استقرار المنطقة وتنذر بانفجار كبير يقلب الأوضاع رأساً على عقب، ولا سيما أن الكيان الصهيوني بات يشكل عبئاً كبيراً على الغرب الداعم له والمعادي لشعبنا وأمتنا.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ