ـ

ـ

ـ

الخميس 25/10/2007

الفلسطينيون بين دورتين للأمم المتحدة

عوني صادق

كما جرت العادة، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الأيام دورتها الثانية والستين، وستنتهي بعدد من القرارات سيتعلق بعضها بالقضية الفلسطينية، حيث ستضاف حتماً إلى الأرشيف الضخم الذي تجمع منذ عقود. وفي نهاية دورتها الماضية، اتخذت الجمعية العامة  قرارات عديدة من بينها وجوب تفكيك المستوطنات والانسحاب من الأراضي المحتلة في العام ،1967 بما فيها القدس، لكن التقارير والخارجية “الإسرائيلية” قللت من قيمة تلك القرارات، وأبرزتها بأنها اتخذت في الجمعية العامة وليس في مجلس الأمن و”غير ملزمة”، وهي “قرارات تقليدية” تتخذ “لكون دول العالم تدفع ضريبة كلامية للشأن العربي”!

من حيث المبدأ، فإن الجمعيات العامة في أي تنظيم هي التي تقرر ما يتوجب عمله، سواء كان التنظيم سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وحتى تلك التنظيمات السياسية التي تتهم بانعدام الديمقراطية فيها، والقرارات ملزمة للجميع. أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقراراتها “غير ملزمة”، علما بأنها يمكن أن تصبح ملزمة نظرياً بعد إجراءات معينة، ويصبح من واجب مجلس الأمن تنفيذها، لكن عدم الاتفاق ووجود حق النقض (الفيتو) لدى الدول الأعضاء دائمة العضوية يلغي هذه الإمكانية.

وما يؤسف له حقاً أن المراقب لا يستطيع أن يدحض الأقوال “الإسرائيلية” التي تستهزىء بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى نحو خاص لا يستطيع ألا يوافق على ما يقوله الرسميون “الإسرائيليون” من حيث وصفها بأنها “ضريبة كلامية” تدفعها دول العالم تجاه الشأن العربي. لكن هذا لا يجعل من قرارات مجلس الأمن الدولي أكثر أهمية في نظر “الإسرائيليين”، أو أكثر قابلية للتنفيذ عندما تكون مفيدة للشأن العربي. فقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 والذي يحمل القرار رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين والقاضي بإقامة دولتين عربية ويهودية، هو القرار الوحيد الذي اعترفت به ونفذته دولة الكيان الصهيوني لأنها قامت على أساسه، ثم رفضته بعد قيامها وضربت بكل القرارات الصادرة بعد ذلك عرض الحائط، سواء صدرت عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن، وبدءاً بقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وانتهاء بقراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

وحتى على المستوى الإنساني، تظهر الأمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء، عن حماية مدني فلسطيني أمام حاجز، أو منع تعذيب سجين في سجن “إسرائيلي”، أو وقف بناء في الجدار العنصري العازل الذي تبنيه السلطات “الإسرائيلية” رغماً عن قرار محكمة لاهاي الدولية، بينما يروج لألاعيب وأعمال بهلوانية تفكر فيها أمريكا مرة و”إسرائيل” مرة، مثل “لقاء الخريف”، ومثل إطلاق بضع عشرات من سجناء أمضوا الجزء الأكبر من محكومياتهم، وحيث يقبع أكثر من أحد عشر ألفاً من زملائهم في السجون، وفي الوقت الذي تعلنان (أمريكا و”إسرائيل”) فيه قطاع غزة بالمليون ونصف المليون غزاوي سجناً كبيراً و(كياناً معادياً) لهما، ويطالبان الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” وألا يكون حكامها فلسطينيين أكثر من سلطة الحكم الذاتي المحدود في رام الله.

وبين دورتين للجمعية العامة للأمم المتحدة يتراجع الوضع الفلسطيني الإنساني، كما السياسي، أكثر وأكثر، ويصبح محقاً من لا يرى مبرراً لأمل معقود على الأمم المتحدة بعد أن استولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل عام، وبالتحديد في 27/9/2006 كان المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، جون دوغارد يتحدث أمام ما يسمى “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويقول: إن “إسرائيل” حولت قطاع غزة إلى سجن حيث الحياة “غير محتملة ومروعة ومأساوية”، مضيفاً “وإسرائيل في ما يبدو رمت المفتاح بعيداً”، ومشدداً على أن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت من دون عقاب! وعندما وصل دوغارد إلى الحديث عن الجدار العنصري العازل، قال: “في دول أخرى توصف هذه العملية بأنها تطهير عرقي، لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه اللغة حين تكون “إسرائيل” هي المعنية”. وفي 29/9/2007  وفي حديث له مع قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، اتهم جون دوغارد أمين عام الأمم المتحدة الجديد، بان كي مون، والطاقم الذي يعمل معه بالانحياز ل “إسرائيل”، وأوضح أن هذا الانحياز يرجع إلى “تلقي التعليمات من واشنطن”.

تلك هي الوضعية، فهل من أمل. ومتى تصبح قرارات الأمم المتحدة أكثر من “ضريبة كلامية للشأن العربي”؟

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ