ـ

ـ

ـ

الأحد 11/11/2007

تعقيب على مقالة الدكتور غسّان طيّارة ،

حول الفساد والغلاء

غسّان النجّار*

قرأت المقالة القيّمة " غلاء البنزين والشاة ترقص عند الذبح " بقلم الزميل غسّان طيّارة ،والّتي نشرت على موقع ( كلّنا شركاء )، وبداية فإنني أحييه وأنا أتابع منذ فترة كتاباته الّتي تنم عن روح استقلالية جديدة قديمة ونفس إصلاحي يشكر عليه ، لقد استطاع أخيرا أن يتخلص من ربقة النظام وهيمنة الإمّعة ، ولئن عادت ذاكرتي إلى مقعدي الذي كنت أجلس بجانب مقعده في المؤتمر العام للمهندسين عام ثمانين وتسعمائة وألف ثمّ إلى تقلّده موقع نقيب المهندسين ، بعد الإطاحة بالنقابة الشرعية وزجّ أفرادها – وأنا منهم – في غياهب السجون اثني عشر عاما دون جريمة أو تهمة محددة ، ثمّ استلامه حقيبة وزارة الصناعة ، فإنني مع ذلك أشدّ على يديه في أن تخلّص من هيمنة النظام والله عزّ وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر ، وقياسا على ذلك فانّ  (الإسلام يجبّ ماقبله ) ، قائلا له :

" لاتثريب عليك اليوم ، غفر الله لك وسامحك " 0

لاشكّ أنّ الدكتور طيّارة يعرف كثيرا من ملفات الفساد ولم يأن الأوان ليكشفها على الملأ  ، لقد حاول النظام إخفاء صوته وكبت معارضته في مجلس الشعب ثمّ إقصاءه عنه عن سابق إصرار وتصميم وهو هاهنا الآن يعارض من خارج مجلس الشعب المحتكر ، وعودة إلى مقال الدكتور طيّارة فإنني أفضل أن يكون عنوانها بعد غلاء البنزين : (والطير يرقص مذبوحا من الألم ) ، أجل يرقص متألما وهو ينشد : ( بالروح بالدم نفديك ! ) وأجد في عنوان مقال الزميل العزيز ومقال سابق لي بعنوان :( فاستخف قومه فأطاعوه ) أجد فيهما ترابطا وتكاملا ؛ وقد قلت فيه : إن استخفاف النظام للجماهير أمر لا غرابة فيه ، لقد أمعنوا فيهم بداية عسفا واضطهادا ، سجنا وتشريدا ، حتى غسلوا دماغهم قسرا وإمعانا ، ثم عزلوا هذه الجماهير بعد ذلك عن كل سبل المعرفة وحجبوا أعينهم عن الحقائق حتى نسوها ولم يعودوا يبحثون عنها ، وألقوا في روع الجماهير ما يشاءون من مؤثرات داخلية وأخطار خارجية حتى تنطبع نفوسهم بتلك المؤثرات المصطنعة وبذلك يسهل استخفافهم وقيادهم   فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال حيث شاءوا وأنّى أرادوا مطمئنين إلى كراسيهم ، فلا يرتفع صوت مقابل صوتهم ولا تنبت شفة بكلمة تعترض عليهم 0

لقد أوضح الزميل العزيز أنّ هناك أوامر صارمة في التعتيم على رفع سعر البنزين من قبل الإعلام الرسمي السوري ، حيث يوجد رقابة مشددة على وسائل الإعلام ، وهو-الإعلام الرسمي- لا يميّز بين الوطن والسلطة ، لأن السلطة في نظرها أغلى من الوطن ، لقد صدر قرار رفع سعر البنزين في غرف مغلقة – كما يقول الدكتور طيّارة – لأنّ السلطة تعوّدت الاستخفاف بآراء الجماهير فهي لا تخشاها بعد أن تعوّدت أن تطيعها فيما تحبّ وتكره ، لقد استخفوا بهم فأطاعوهم 0

أجل ما كان لهذه الحكومة أن تأخذ مثل هذا القرار المصيري إلا وهي تعلم رضى وليّ نعمتها عليها ، وإلا لماذا لا تستقيل هذه الحكومة بعد هذه الفضائح وغيرها؟!  وكما يقول الزميل : أنّه خلال حياته السياسية كلّها لم يسمع نقدا لاذعا ، كما تتعرض له هذه الحكومة فهي تهاجم حتى السباب بشكل يومي وعلني " 0

وتعقيبا على ذلك فإنني أتحدّى أن يعطى الإذن بخروج مظاهرات سلمية شعبية تندد بهذه القرارات المرتجلة إذن لخرجت الجماهير في مظاهرات أولّها في دمشق وآخرها في حلب مرورا بطرطوس واللاذقية ، أعطونا فرصة واحدة تعبّر فيها الجماهير عن رأيها حيث وسائل الإعلام مؤممة لصالح فئة معينة ووسائل الانترنت ضاقت الحكومة ذرعا بها وهي محجوبة أكثرها ، بل تستدعي كتّابها واحدا اثر آخر إلى المراكز الأمنية 0

هل إحراق سفارات أجنبية في قلب العاصمة هو أولى من الاحتجاج على تردي لقمة العيش ؟!                  هل يعقل أن يحبّ مواطن نظاما يخنقه في قوته ومعاشه ؟ !  هل يعقل أن يحبّ المرء نظاما يسلبه الحرية في أن يصرخ وهو يذبح ؟ !  ؛ هل يعقل أن ترتفع أسعار السلع والمواد الأساسية والغذائية والكهرباء والماء والمحروقات بنسب يصل بعضها إلى مائة بالمائة ثمّ نحمّل أصحاب النفوس الضعيفة الزيادة في الأسعار ، أليس ارتفاع الكهرباء والمحروقات له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار باقي المنتجات والخدمات على شكل سلسلة هندسية متزايدة ، كما يقول الدكتور طيّارة، ُثمّ أردف قائلا : " أعطونا أجورا عالمية وخذوا أسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بالأسعار العالمية 0

لقد استدعيت إلى فرع فلسطين – قسم الإرهاب والأحزاب – يوم الخميس 1/11/2007 وركبت التاكسي من قلب العاصمة إلى مقر الفرع المذكور لأسأل عن مقالة لي نشرت على موقع النداء التابع لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بعنوان " ألا فليسقط النظام الأمني " ؛ سرح بي السائق إلى طريق المطار كيلومترات عدّة ثمّ عاد أدراجه وقد ادّعى بجهله لعنوان الموقع ثمّ طلب مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسين ليرة سورية قائلا : إن العدّاد بلغ / 186 / ل 0س ولقد ارتفع سعر البنزين هذا اليوم وهو يطالب بأجرة ( دوبل عدّاد ) وقد حدث ذلك مع آلاف من المواطنين 0

قلت للمسئول الأمني الرفيع : هل يعقل أن يهتز نظام بمقالة هنا أو هناك ولا يرتعش نظام " طوني بلير" بمليون إنسان خرجوا في مظاهرة تندد باشتراك بريطانيا في الحرب الظالمة على العراق ?  ! 0

"إن المشهد اليومي لحياة السوريين يعكس ملامح حادة للتناقض : فقر مدقع يطحن ملايين المواطنين ، يرتسم في الوجوه والملابس والمساكن مقابل غنى فاحش يرتع فيه حديثو النعمة من رجال النظام ومحيطهم العائلي وأزلامهم بعد أن استخدموا السلطات السياسية والأمنية وحتّى الإعلامية في وضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية ، فالقصور والمزارع الغنّاء والسيارات الفارهة غالية الثمن والخدم والحشم والحراسات والمعيشة المترفة والملايين المكدّسة في بنوك سويسرا وأمريكا جزء بسيط من ثمار سيطرتهم على البلاد والعباد ، ثم نحرف انتباه المواطنين بالحديث عن تجّار جشعين يتاجرون بقوت الشعب . . . "

هذا مقطع من بيان "تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " يشخّص هذه الحالة الشاذة من حياة المواطنين في بلدنا العزيز ؛ أجل إن اقتصادنا كلّه مرهون لفئة جشعة لا تشبع ولا ترتوي ، تمتص خيرات الأمة وتحتكر مواردها الأساسية وتتاجر بكل شيء، ثمّ تقوم لتقتصّ من الفقراء والمعدمين والمساكين والأرامل تحت عنوان جذّاب هو : ( إيصال الدعم لمستحقيه ) بينما نحن ( ننجّر لهم خازوقا ) بالكلام العامي ، ويناقش الزميل العزيز الدكتور طيّارة تصريح مدير عام شركة سادكوب المليء بالمغالطات حيث يقرر هذا الأخير بخسارة 36 مليون ليرة سورية يوميا فروق أسعار البنزين العالمي عن السعر المحلّي وكأنّ مجموع الاستهلاك الكلّي من مادة البنزين البالغة 6مليون ليتر يوميا كلّها تستورد من الخارج ولا نملك أية مصفاة لدينا ، حيث لا يزيد كلفة إنتاج ليتر البنزين في المصافي عن /25 / ل0س ، ويستخلص الزميل طيّارة إلى القول : أليس من المفروض أن تعادل الأرباح من بيع البنزين الوطني الخسارة من بيع البنزين المستورد ؟ ! ويردّ على حجّة تهريب المحروقات للدول المجاورة بالقول : من المسئول عن قمع التهريب هل هو المواطن الغلبان ؟!  , وإذا كان رخص السعر هو المشجّع على التهريب ، فلماذا لا نؤمن مستوى دخل لجميع المواطنين يعادل مستوى دخل المواطن في الأردن أو لبنان وتركيا ، وبعدها يمكن رفع الأسعار إلى مستوى أسعار تلك الدول ؟ ؟ !

وإذا كان يستحيل على النظام ذلك فإنني أدعو جميع المواطنين أن يعودوا إلى ركب الحمير والبغال وأن يطبخوا على ( الجلّة ) كي نبيع بترولنا بالأسعار العالمية ولا نستورد ليترا واحدا من الخارج كي لا نخسر من استيراد هذه المادة ، عاما بأن إنتاجنا من البترول المحلّي لا يقل عن أربعمائة ألف برميل يوميا 0

ومعلومة جديدة مذهلة قدّمها الدكتور طيّارة إذ يقول : إن حصّتنا من أرباح تشغيل مصافي جديدة ستكون خمسة عشر بالمائة فقط من الأرباح ، بينما ستذهب معظم الأرباح إلى الشركاء ، ومن هم هؤلاء الشركاء ؟؟ هذا ما لم يفصح عنه الزميل وأنا على قناعة أنّه يعلم أشخاصهم فردا فردا 0

من جانب آخر لماذا نتكلّم عن خسارة الميزانية من بيع المحروقات ولا نتكلّم عن خسارة القطاع الصناعي وقد بلغت عام 2006 / 85 / مليار ليرة سورية تذهب سوء تخطيط وفسادا في جيوب المتسلطين على اقتصاد البلد ، هل المطلوب أيضا أن نعوّض هذا الرقم من جيوب المواطنين الغلابى أيضا ؟؟! 0

وإذا كان ترتيب سورية على مقياس الفساد في العالم بلغ /136/ من أصل /179/ دولة بعد أن كان /66/ في عام 2003 وفقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية ، فانّ الفساد يتعاظم في بلدنا سنة بعد أخرى0                السؤال الهام الّذي يطرحه المناضل السيد عمر قشّاش من مدينة حلب– الّذي قضى في سجون النظام عشرات السنين-قائلا : هل يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه في ظل نظام الاستبداد الّذي همّش الشعب وحرمه من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية في ظل قانون الطوارئ ؟؟

ويجيب على هذا السؤال الدكتور ياسر العيتي من مدينة دمشق في مقال بعنوان : ( حاربوا الاستبداد لا تضيّعوا أوقاتكم في محاربة الفساد ) قائلا : " إن الحديث عن محاربة الفساد في ظل النظام الاستبدادي الّذي يحكم سورية هو ضرب من العبث وإضاعة الوقت فهذا النظام قائم على الفساد، والفساد هو سداه ولحمته " ويختم الدكتور عيتي مقالته بقوله : " إن خلاص المواطن السوري ممن يسرقون لقمته من فمه ويقيمون ( إمبراطوريتهم العسكرية والسياسية والمالية والجنسية ) على أشلاء كرامته لا يمكن أن يتم في ظل الحكم الاستبدادي القائم ، وما لم يربح الشعب السوري معركته في استعادة حريته والتخلص من الاستبداد فسيخسر كل معاركه الأخرى بدءا من معركة الرغيف وانتهاء بمعركة التحرير واستعادة الجولان " 0

لقد سبق أن لامس الدكتور طيّارة موضوع الحريات السياسية برقّة متناهية ، حيث كان يعالج مشروع قانون تشكيل الأحزاب السياسية منذ ما يزيد عن عام ، فطرح التساؤل الموضوعي التالي : كيف يمكن أن نؤسس على قانون الأحزاب السياسية في ظل المادة الثامنة من الدستور والتي تنص " إن حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة " 0

وخلاصة القول : ما لم تلغى المادة الثامنة من الدستور ويصدر قانون حر للأحزاب وتبدأ التعددية السياسية في سورية فانّ الحديث عن موضوع الفساد هباء في هباء ومضيعة للوقت لأنّه كما يقال في العامية الحلبية : ( فالج لا تعالج ) و ( حاميها حراميها ) 0

إن أريد إلا الإصلاح – ما استطعت – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلّت واليه أنيب 0

*نقابي – إسلامي / حلب

Ghassan-najjar@maktoob.com

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ