ـ

ـ

ـ

الأحد 16/12/2007

رفضته قوى "14 آذار"،

وقبلته المعارضة كوجه "مقابحة"! ... فمن هو؟

الطاهر إبراهيم*

أراد الجنرال "ميشيل عون" أن يصبح رئيسا للجمهورية في لبنان، ولا غضاضة في ذلك، فهو يملك الكثير من المقومات التي تؤهله لهذا المنصب. لكن الذي لا يملكه الجنرال "عون" هو الحس السياسي في قراءة المستجدات لبنانيا وإقليميا ودوليا. لذلك فقد ارتكب سلسلة من الأخطاء من أول يوم وصل فيه إلى لبنان بعد منفاه الطويل، إن لم نقل أن الأخطاء بدأت معه منذ شن حرب "التحرير" -كما أسماها- ضد الوجود السوري في لبنان من اليوم التالي لاعتماد اتفاق الطائف جزءاً مكملا للدستور اللبناني.

كان بإمكانه أن يختصر المسافة على نفسه وعلى لبنان وينخرط في العملية السياسية لو أنه قرأ المعادلة الجديدة بعد الطائف كما ينبغي أن تقرأ. وربما كان سيجد أنصارا كثرا له في لبنان. وربما كان أصبح رئيسا قبل الآن بعشر سنوات. لكنه أبى وكابر وقاتل وانهزم وكان مصيره اللجوء إلى السفارة الفرنسية ثم المنفى في باريس.

لقد بقي الجنرال "عون" منفيا في باريس قرابة عقد ونصف. ولربما كان سيقضى بقية عمره هناك لولا أن قدر الله أن يتم اغتيال الرئيس الشهيد "رفيق الحريري"، -ورب ضارة نافعة- فتنطلق ما سميت ثورة الأرز، وبضغط من قوى 14 آذار جرى التوافق مع الحكم، فأفرج عن الدكتور "سمير جعجع"، وسمح بعودة الجنرال "عون" من منفاه.

مع أن الجنرال عون محسوب في الأصل على معارضي النظام السوري ومعارضي الحكم يوم عاد من المنفى، فإن من حق الجنرال رفض الدخول في حكومة "فؤاد السنيورة" لأنه لم يعط حقائب وزارية يعتقد أنها تناسب حجمه في البرلمان مع أن السياسة لا تعترف بالقوالب الجاهزة لحجوم أهلها. مع ذلك فإننا نتفهم بقاء الجنرال خارج الحكم.  

وأن يعلن الجنرال نفسه معارضا لحكومة "السنيورة" وسياساتها، أمر مفهوم أيضا. فلطالما أغنت المعارضة العمل السياسي ودفعت الموالاة لزيادة فعاليتها في الحكم حتى تكون بمأمن من الوقوع بما يتربص بها المعارضون.

وأن يتحالف الجنرال مع "حسن نصر الله"، حليفِ النظام السوري الذي أخرج الجنرال من لبنان بعد حرب شرسة، فلا ينكر عليه هذا التحالف، طالما يدخل ذلك ضمن اللعبة السياسية المسموح بها، فلطالما تحالف الخصمان، كلٌ لتحقيق مصلحة تخصه.

وأن يرشح الجنرال نفسه إلى رئاسة الجمهورية في لبنان كطرف ضد مرشح الموالاة، وأن يستعين بقوى المعارضة على ذلك، فأمر لا ينكره عليه أحد، أيضا.

لكن أن يعلن الجنرال"عون" ترشيح نفسه للرئاسة، ثم تطالب المعارضة –وهو من ضمنها- بمرشح توافقي، فيتقدم الصفوف ليقول انتخبوني، فأنا مرشح توافقي، فتلك لعمر الله عجيبة العجائب. وكما يقول المثل العامي: "ما عبتركب".

لو استحضرنا شريط الأحداث أثناء فترة الاستحقاق -حسب مانص عليه الدستور- الرئاسي اللبناني وبطّأنا عرض صور الأحداث التي جرت بعد يوم الجمعة 23 تشرين ثاني الماضي بعد فشل مسعى الوزير الفرنسي "كوشنير" في طرح اسم أو أكثر -من القائمة التي اقترحها البطريرك "بطرس صفير- أمام المجلس النيابي اللبناني، فماذا نجد؟

قبل انتهاء المهلة الدستورية بيومين خرج علينا الجنرال "عون" ليعلن مبادرته الشهيرة، التي لا يستطيع منصف وَصْفَها بأقل من أنها "البلاغ رقم واحد"، وأنها انقلاب على الدستور، لا أكثر ولا أقل. وعندما أعلن رئيس تيار المستقبل النائب "سعد الحريري" قبولَه ترشيحَ العماد "ميشيل سليمان" قائد الجيش مرشحا توافقيا، فقد أعلن الجنرال عون -بردة فعل عنيفة على الترشيح لأنه يحرمه من أن يصبح رئيسا- إحياءَ مبادرته التي ولدت ميتة. لكنه سرعان ما استدار 180 درجة، وقبل الترشيح بعدما جاءته كلمة السر من عند حزب الله بقبول ترشيح "سليمان" وكان الحزب طرحه سابقا ورفضته الموالاة، لأنه يحتاج إلى تعديل الدستور.

ولأن المعارضة اللبنانية، خصوصا "حزب الله"، أمرها ليس بيدها، بل حسب ما يُوحَى إليها من خارج لبنان بدأت تضع العراقيل في طريق تعديل الدستور، لأن المرشح المقبول لديها هو "الفراغ" كما تقول الموالاة، فزعمت بأن الحكومة غير "ميثاقية" وغير شرعية، وبالتالي لا يمكن مرور تعديل الدستور من خلالها. وقد أمّن الجنرال "عون" على هذا الزعم، بالرغم من أنه دخل الانتخابات التكميلية في المتن الشمالي وقد وقعت الحكومة، لا الرئيس "لحود"، مرسوم الدعوة إليها. فكيف يدخل انتخابات بمرسوم من حكومة غير شرعية؟ لأن ما صدر عن حكومة غير شرعية فهو غير شرعي، حسب الفلسفة التي اعتمدتها المعارضة.

وبعد ضغوط داخلية وخارجية، اتفق الرئيس "بري" والنائب "الحريري" على أن يتم التعديل بعريضة يوقعها10 نواب، نصفهم من الموالاة ونصفهم الآخر من المعارضة. وما علمنا أن الجنرال قد اعترض -في حينه- على الاتفاق بعد أن جاءه ضوء أخضر من الحزب. وقد  تم تحديد الثلاثاء 11 كانون أول الجاري موعداً لجلسة نيابية تخصص للموافقة على تعديل الدستور بما يسمح بترشيح العماد "سليمان"، ومن ثم انتخابه رئيسا. وقد قامت لجنة "العدل" والقوانين في مجلس النواب بصياغة الفقرة واجبة التعديل.

غير أن الموالاة فوجئت يوم الاثنين 10 كانون أول بعودة المعارضة إلى عزف النغمة بأن حكومة "فؤاد السنيورة" غير ميثاقية، وأنها ترفض مرور تعديل الدستور عبر حكومة غير شرعية. عندها أعلنت الموالاة، على إثر ذلك، بأن نوابها لن يذهبوا إلى المجلس النيابي يوم الثلاثاء، إلا أن تكون الجلسة مخصصة لتعديل الدستور.

عندما أعلن الجنرال "عون" يوم الخميس 13 كانون أول: أنه المفوض من سائر المعارضة بالتفاوض مع الموالاة، لم يكن ذلك عن تشاور معها. بل تبين أن التعليمات جاءت الجنرال بورقة حسبما ذكر "نعيم قاسم" نائب أمين عام حزب الله حيث قال: "إن التوافق سلة متكاملة تتضمن رئاسة الجمهورية انتخاباً، ومجموعة نقاط ليست مفتوحة وإنما محددة ومدونة على ورقة موجودة في جيب العماد ميشال عون".

قد يغالط الجنرال "عون" نفسه فيزعم أنه ليس هناك حل للاستحقاق الرئاسي اللبناني ما لم يمر هذا الحل في مقر الجنرال في الرابية. لكن الجنرال "عون" يعلم -والمصيبة أعظم إذا لم يكن لا يعلم- أن من أرسل له التفويض بورقة ،وهو حزب الله، يستطيع -في أي وقت يشاء- أن يسحب هذا التفويض ، كما فعل ذلك أكثر من مرة مع الرئيس "نبيه بري"، وهو –أي الرئيس بري- من هو، بالنسبة للحزب. 

يبقى أن الجنرال عون يتصرف، وكأنه لا يدري، بأنه ليس أكثر من "وجه مقابحة" تستخدمه المعارضة، عندما لا تريد أن تظهر بكل تلك "القباحة" التي يقبل بها الجنرال العتيد.

*كاتب سوري

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ