ـ

ـ

ـ

الاثنين 31/12/2007

الإنسان السوري وظاهرة البطالة...!؟.

نوري بريمو

رغم أنّ الجميع يدرك مدى خطورة البطالة التي تنجم عنها في العادة تداعيات معاشية صعبة تؤدي في غالب الأحيان إلى آفات اجتماعية قاتلة لا بل مستعصية، إلاّ أنّ الدوائر الحاكمة والمعنية بالأمر في سوريا لا تستطيع أو بالأحرى لا تنوي البحث عن أية حلول أو مخارج  لهكذا ظاهرة باتت منتشرة ومخيفة في ظل غياب أية إجراءات إسعافية أو خطط اقتصادية تنموية كفيلة بوضع حدّ لاستفحالها.

وإذا كانت هنالك ثمة قائمة طويلة لحاجات ومشاكل الإنسان السوري ، فإنّ البطالة تبقى تشكل الخطر الأكبر المداهم لحياة ملايين المواطنين المغلوب على أمرهم بالجملة، وهي بكل أسبابها وخلفياتها وتأثيراتها ونتائجها الوخيمة، تبعث على جملة من المخاوف والهواجس الحقيقية، فالإنسان العاطل عن العمل الذي توصد أمامه أبواب الحياة حينما لا يحصل على أية فرصة عمل يشق بها طريق حياته ويُعيل بها أفراد أسرته الذين يعانون الحرمان والفاقة، يجد نفسه تائهاً وغائصاً في غياهب بحور مستنقع معيشي مُقلق ومحيّر...، ويقف ومتوتراً في مفترق الطرق عاجزاً عن فعل أي شيء في حياته التي تصبح عندها بائسة ويائسة ولا تطاق.

وعندما نقول بأنّ الإنسان العاطل عن العمل يبقى تائهاً ومتوتراً فهذا يعني بأنه يصبح فريسة سهلة بين مخالب أخطبوط المجهول...!؟، وقد يتحول بين ليلة وضحاها إلى مرتع خصب لغزوات مختلف الجهات اللصوصية أو الإجرامية أو اللا أخلاقية أو الإرهابية التي تنشط عادة وسط المجتمعات الفقيرة وتنتهز أية فرصة للاصطياد في المياه العكرة...!؟، ما يعني أنّ ظاهرة البطالة تفسح المجال واسعاً أمام أي مجهول يريد أن ينخر في جسد مجتمعنا السوري الذي بات يكتنف في بطونه جيشاً لا بل جيوشاً من ضحايا البطالة الذين تتكاثر أعدادهم بشكل جنوني جراء الظروف المعاشية الرديئة والتي تتردى يوماً بعد آخر جراء الفساد والإفساد المستشريَين في دوائر الدولة، خاصة وأنّ النسبة الأكبر من المواطنين السوريين قد باتوا يعيشون بشكل مهين تحت خط الفقر، وقد تحولوا بشكل اضطراري إلى أناس أشبه ما يكونوا بالعبيد تحت رحمة فئات جشعة من التجار والسماسرة وأرباب العمل الذين يتحكمون دون أي رقيب أو حسيب بأجور العمال وبساعات وظروف العمل التي لا تتناسب مع الأنظمة والقوانين ومع أبسط حقوق الإنسان التي ينبغي الالتزام بها لصون استحقاقات العمال.

وبما أنّ البطالة هي أم الفقر لأنها تقود أرتال العاطلين عن العمل إلى الإفلاس والهاوية...!؟، فإنّ المسؤولية القانونية تقع أولاً وأخيراً على عاتق دوائر الدولة التي من واجبها حماية ورعاية وتوفير فرص العمل لمواطنيها الذين لهم كامل الحق في العيش اللائق في وطنهم دونما أي شعور بأية غربة أو أي تمييز أو تفرقة فيما بينهم..، كي لا يضطروا إلى الضياع والهجرة خارج البلد أو إلى إتباع الدروب الخاطئة التي قد يجدوا أنفسهم واقعين في فخاخها مضطرين بنتيجة سوء الأحوال والعَوَزْ الذي لا يرحم ضحاياه الذين قد يتشتتوا في شتى بقاع ودول المعمورة هرباً من الموت جوعاً وبحثاً عن لقمة العيش التي باتت صعبة المنال في هكذا حالة اقتصادية صعبة ومفتوحة الأبواب على المزيد من الفقر والإفقار والأزمات الخانقة.

وصحيح أنّ الحاجة هي أم الاختراع...كما يُقال!؟، لكنها في حالات كثيرة تصبح حاضنة خصبة للكثير من الآفات الاجتماعية كالبطالة والهجرة والضياع والانحراف والتشرّد...الخ، فهل مجتمعنا السوري بحاجة إلى استشراء مثل هكذا ظواهر معيشية فتاكة تحصد رؤوس مواطنينا وأعناق أولادهم وآمال أهلهم...!؟، ألَيس من واجب أهل الحكم أنْ يوفروا حاجات المواطنين كي يُغلقوا مثل هذه الدروب القاتمة والمظلمة في آن واحد، وأن يفتحوا أبواب العمل أمام الإنسان السوري الذي سيبقى ينتظر الحلول المناسبة لمشاكله الكثيرة، ويترقب الفرج لحالته المعيشية التي باتت لا تُحتَمَل...!؟.

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ