ـ

ـ

ـ

الاثنين 21/01/2008

الإذاعات في سورية

د.عمار قربي*

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون ,غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير،وفي مقدمتها الإذاعات  ،

فجميع الإذاعات الموجودة في سورية لا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة إذاعة كل ما يتعلق بالرأي ، ولا تسمح بنقد سياسات الحكومة او نقد الفساد الحكومي.

ويوجد ثلاثة إذاعات رسمية :

الإذاعات الحكومية

الرقم    اسم الإذاعة

1      إذاعة دمشق

2      صوت الشعب

3      صوت الشباب

وهي إذاعات مملوكة للدولة تعبر عن سياساتها , وعلى الرغم من تجاهل قانون المطبوعات للإعلام المسموع و المرئي إلا انه تم استدراك هذا النقص بمرسوم تشريعي سمح بإنشاء إذاعات خاصة في سوريا وبقي الإعلام المرئي إلى يومنا هذا خارج إطار القانون السوري و تبدو تجربة الإذاعات الخاصة في سورية أكثر استقرارا من تجربة الصحف الخاصة من حيث المشاكل المالية أو الانتشار نتيجة لطبيعتها إلا انه من الملاحظ انه لم يتم الترخيص حتى الآن إلا للإذاعات الإعلانية و الترفيهية , فجميع هذه الإذاعات تعتمد على بث الأغاني و البرامج الترفيهية ولا تقدم أي منها نشرة أخبار أو برامج سياسية و تقترب من القضايا الاقتصادية او الخدمية في أفضل الأحيان.

الإذاعات الخاصة في سوريا

تم الترخيص لـ 13 إذاعة تجارية خاصة بحيث سبعة منها تبث الآن وهناك ثلاث بانتظار استكمال التجهيزات والإجراءات وثلاث بصدد العمل.

الرقم   اسم الإذاعة

1      المدينة FM

2      العربية

3      أربيسك

4      سوريا الغد

5      ميلودي

6      الفرح FM

7      روتانا ستايل

وتخضع هذه الإذاعات لقانون المناطق الحرة في سوريا ,علما ان ترخيصها الصادر من المنطقة الحرة لا يعتبرها إذاعات سورية صرفة بل من الإذاعات الوافدة , أي لا تنطبق عليهما القوانين السورية , حيث لم ينص قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 على الحق في إنشاء المحطات الإذاعية او التلفزيونية أو حتى الإعلام الالكتروني ولم يتناول سوى المطبوعات الورقية بحيث اخرج هذه الوسائل الإعلامية الهامة جدا و التي أصبحت تتقدم في المكانة و الانتشار و التأثير على المطبوعات الورقية من إطار التداول العام ولم يرد أي نص في القانون يشير إليها ولا حتى من باب الإشارة وبذلك بقيت سيطرة الدولة مطلقة عليها و على الرغم من السماح لبعض الإذاعات الخاصة بالعمل وفق مرسوم تشريعي خاص ,إلا أن ذلك  يتم خارج إطار الحق القانوني و اعتمادا على سياسة رضى الحكومة على الأطراف أصحاب المحطات الإذاعية مما يجعلهم عراة في مواجهة الحكومة التي تستطيع دائما اتخاذ قرار إداري بسيط ينهي وجود هذه المؤسسات ناهيك عن ان اغلب هذه الإذاعات يملكها مسؤولون أو رجال أعمال مقربون من السلطة.. 

و بشكل عام تخضع الإذاعة ووسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الدولة ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ونقد الفساد الحكومي ,الأمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية .

ولهذا يبدو الحديث عن تناول الإذاعات بنوعيها الرسمي والخاص لقضايا الديمقراطية او الحكومة والحكم عامة إضافة إلى النقاش في قضايا التطوير والتحديث والاصلاح ضربا من الخيال وسط نظرة أحادية تجاه كل القضايا ولمعالجة كافة التحديات, ومن أهم العوائق الإجرائية التي تحول دون تناول تلك القضايا :

احتكار الدولة للإعلان : إن سوق الإعلان و الذي يشكل احد أهم موارد الإذاعات المالية و شريان رئيسي يسمح لها بالاستمرار بالحياة يخضع الى سيطرة الدولة التي تحتكر هذا السوق من خلال المؤسسة العربية للإعلان منذ عام 1963 و الذي يعطيها الحق في منح تراخيص العمل للوكالات الإعلانية و كذلك حق تحديد أسعار الإعلانات و رقابتها و منح الاعلانات الحكومية و الخاصة و توزيعها على المحطات و تحديد نسبتها من إيرادات الإعلانات وفق ما تراه مما يعطيها إمكانية التحكم بسوق الاعلان و توجيهه بالطريقة التي تريدها.

احتكار الدولة لوكالة الأنباء السورية : وهي وكالة الأنباء الوحيدة في البلاد ولا يسمح بإنشاء وكالات مستقلة او خاصة و تتملك الدولة كامل الوكالة و تعتبر الوكالة هيئة من الهيئات الحكومية التي تتبع الى وزارة الإعلام في كل شيء ويلزم القانون بالاشتراك في الوكالة كشرط من شروط الترخيص علماُ انه  يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حول تغطية الأخبار الحكومية .

عدم قوننة الحق في الوصول الى المعلومات : إن اغلب المعلومات الهامة تمتلكها السلطة التنفيذية و مؤسساتها. ولا ينص قانون المطبوعات في سوريا على حق الصحفي في الوصول الى المعلومات .  

كما ان الحديث عن الديمقراطية يبدو كحديث الطرشان دون مدلولات محددة على ارض الواقع أما المرأة السورية فحالها أفضل من حال بعض مثيلاتها في الدول العربية من حيث مشاركتها في الانتخابات والتمثيل الحزبي والمشاركة في الحكومة والبلديات واكتساب العديد من الحقوق الا ان هذه المكاسب لم تتحقق بفضل إعلام خاص او إذاعات تقود حملة التوعية بل بفضل سياسات النظام التي تريد أن تقدم نفسها كنصيرة للمرأة فتضعها وزيرة وسفيرة وعضو مجلس شعب ورئيسة وعضو في البلدية كرمز للتحضر وسعة الأفق وجعل المرأة شريكة في العمل السياسي في ظل نظام مازال ينادي بالاشتراكية , ويبقى دور الإذاعات شكلياً في تكريس إرادة النظام السياسي ولذلك تبقى برامجها عن المراة وتطويرها تنبع من وحي الحكومة ومشيئتها وضمن محدادات لا تتجاوزها الا بإرادة سياسية مع ملاحظة ان الهوامش هنا أكثر اتساعاً , وعند مناقشة تلك الاذاعات لأي قضية حساسة تمس المراة تناقشها كحادثة فردية لا كظاهرة منتشرة وتعاني منها المراة وخاصة بالريف ودليلنا على هذا قضية جرائم الشرف اذ تقتل وسطياً في السنة بسورية حوالي 300 فتاة وامرأة اذ ان سورية تحتل المرتبة الرابعة عربيا والخامسة دوليا بعدد جرائم الشرف ومع ذلك فان السلطة وبالتالي الاذاعات ترفض اعتبارها ظاهرة اجتماعية تهدد المراة .

كما ان الاذاعات ورغم حديثها اليومي عن الاهتمام بالمراة الا انها لم تقارب قضايا جوهرية مثل الزواج المدني او تعدد الزوجات او الإرث او الزواج من بين الطوائف المختلفة او حق المراة في الولاية ...

وتحاول الاذاعات الاعتماد على نساء ينتمون إلى الاتحاد النسائي الذي هو بمثابة الجمعية الحكومية للمراة السورية لنسمع كلاما معسولا عن وضع المراة السورية 

في ظل الحزب الحاكم الواحد المحمي بموجب المادة الثامنة من الدستور السوري ووكالة الأنباء الرسمية الواحدة يبدو الحديث عن الإصلاح  السياسي والتطوير عصيا وسط بطء شديد  وخاصة ان مساهمة الإعلام في هذا الإصلاح تبقى قاصرة في ظل قانون للمطبوعات قاس وغير عصري  يقف للإعلاميين في المرصاد

لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود إذاعات او إعلام مستقل ،ونتيجة لمحدوديّة المواضيع التي تتناولها الإذاعات في سوريّة بسبب هيمنة الدولة على وسائل الإعلام, ولقد أدت سيطرة السلطات السوريّة على أجهزة الإعلام ودور الثقافة وبيوت الفن  إلى قتل الكثير من مواهب الموطنين وجمود مخيّلتهم المبدعة..

التوصيات :

لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير تمثلها إذاعات يسمعها الجميع والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر و تتمثل هذه الشروط ب :

- وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة

- بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .

- بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .

------------------------------

*رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ