الذكرى الستون لإعلان حقوق الإنسان:

الوعود المخروقة

بقلم إيرين خان*

٢٨ مايو, لندن (آي بي إس) - بمناسبة إنقضاء ٦٠ عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب علي زعماء العالم الإعتذار عن ستة عقود من فشل هذه الحقوق، وتجديد الإلتزام بالعمل الملموس.

فقد أقدمت الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨علي خطوة رائدة بإعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بيد أن هذا الإعلان هو في يومنا هذا مجرد ورقة تبذل الوعود للملاين من البشر في مختلف أرجاء العالم.

يعكس تقرير منظمة العفو الدولي ٢٠٠٨ صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في العالم، فتعامل الحكومات والجماعات المسلحة الأهالي المدنيين كألعوبة في نزاعات مسلحة. ويطغو العنف ضد المرأة في كل الأقاليم. وبات حظر التعذيب وإساءة المعاملة ضحية التجاهل. وأُلغيت المعارضة السياسية في العديد من الدول، فيما يتعرض الصحفيون والناشطون للهجوم والإخراس.

وثمة مئات الألاف من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، دون حماية. ويعيش الملايين من البشر في أحوال التخلف علي الرغم من الرخاء العالمي غير المسبوق. وتجلت تداعيات كبري قطاعات الأعمال علي حقوق الإنسان. ناهيك عن مآسي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، في دارفور، زيمبابوي، غزة، وميانمار .

لقد أصبحت الحاجة الملحة للعمل واضحة جلية. فأين الإرادة السياسية؟.

إتسمت سنة ٢٠٠٧ بعجز الحكومات الغربية، وإبهام القوي الناشئة وتزعزها في معالجة قضايا حقوق الإنسان. وفقدت الحكومات الغربية سلطتها الأخلاقية كأبطال المرافعة عن حقوق الإنسان، لفشلها في إحترام المبادىء التي تطالب الآخرين بإتباعها.

وإزدرت إدارة الولايات المتحدة أهم ركائز حقوق الإنسان، بإسم مكافحة الإرهاب. وثمة مئات الأسري في غوانتانمو وباغرام والآلاف في العراق، يقاسون دون تهمة أو محاكمة. وفي يوليو الماضي، رخص رئيس الولايات المتحدة لوكالة الأستخبارات الأمريكية بمواصلة الاعتقالات والإستجوابات السرية، بما يناقض القانون الدولي.

وعلي مدي العام الماضي، خرجت إلي النور أدلة أخري علي تؤاطوء بعض دول الإتحاد الأوروبي ووكالة الإستخبارات الأمريكية في خطف أسري وإعتقالهم سرا ونقلهم بصورة غير قانونية لدول تم تعذيبهم أو إساءة معاملتهم فيها.

وعلي الرغم من نداءات مجلس أوروبا المتكررة، لم تقم أي حكومة أوروبية بالتحقيق كاملا في هذه الممارسات أو التنصل لها أو إتخاذ إجراءات كفيلة بوقف إستخدام الأراضي الأوروبية لعمليات الخطف والإعتقال السرية.

ثم أن هذه الممارسات لم تخدم في مكافحة الإرهاب، وإنما ساهمت كثيرا في الإضرار بقدرتها علي التأثير علي مسلك غيرها من الحكومات في مجال حقوق الإنسان.

وفي ميانمار، قمع المجلس العسكري مظاهرات الرهبان السلمية بالعنف ، فأدانت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي هذه الممارسات بأشد لجهة وشددت حظرها علي التجارة والسلاح، لكن دون أثر يذكر علي وضع حقوق الإنسان ميدانيا.

كما فشلت الحكومات الغربية في دارفور أيضا، فقد رسّخ الإستنكار العالمي والتعبئة العامة الواسعة إسم دارفور في الضمير العالمي، لكنه لم يأت بتغييرات تذكر لمقاساة أهاليها.

وفي حالتي دارفور وميانمار، أدار العالم أنظاره نحو الصين لتتصرف. فبإعتبارها أكبر شريك تجاري للسودان والثاني لميانمار، تملك الصين الوزن السياسي والإقتصادي اللازم للعمل. وبواقع ضغط المجتمع الدولي، عدلت مواقفها بشأن دارفور في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما ضغطت علي المجلس العسكري في ميانمار لفتح باب الحوار مع الأمم المتحدة.

وكان الموقف الصيني طالما إرتكز علي أن قضايا حقوق الإنسان هي من إختصاص الشأن الداخلي في الدول ذات السيادة، وليست مسألة سياسة خارجية، مما خدم مصالحها السياسية والتجارية.

وشأنها شأن الصين، لم تؤدي روسيا بإعتبارها أحد كبار اللاعبين علي المسرح الدولي، دورها في مجال حقوق الإنسان. وأُخمدت المعارضة "لعدم وطنيتها"، ووقعت الصحافة المستقلة تحت الضغط، وكبحت الرقابة القانونية المنظمات غير الحكومية.

وفي تشيشنيا يغيب القانون ويضطر بعض الضحايا إلي البحث عن العدل لدي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

يجتاز النظام الجيو-سياسي مرحلة تغييرات جبارة، وتتخلي القوي القديمة عن حقوق الإنسان، فما هي آفاق الزعامة الجديدة؟.

تحظي الهند بديمقراطيتها الليبرالية الراسخة وتقاليدها الحقوقية العتيدة واستقلالية القضاء فيها، بمقومات الدور القيادي القوي، لكنها تحتاج إلي تمتين آليات التنفيذ المحلية في مجال حقوق الإنسان وشغل مركز رائد في زعامة هذه الحقوق علي الصعيد العالمي.

كما لعبت بلدان كالبرازيل والمكسيك دورا قويا في تعميم حقوق الإنسان عالميا، لكنها ضعيفة في تنفيذها محليا. وحاليا تعتبر قدرة جنوب أفريقيا علي ممارسة دورا رائدا في هذا الشأن موضع إختبار لإرادتها فيما يخص زيمبابوي، فيما أبدت الحكومة الأسترالية الجديدة إهتمامها بوضع أجندة جديدة لحقوق الإنسان.

الطريق طويل وملىء بالعقبات، لكن الأمل ما زال قائما.

ثمة حركة شاملة للشعوب التي تنهض لتدافع عن حقوقها وتطالب الحكومات بمسئولياتها. وسجلت ٢٠٠٧ مشاهدا مؤثرة لإحتجاجات الرهبان في ميانمار، والمحامين في باكستان، والناشطات في إيران. وفي كل مكان تتطالب الشعوب التي أحبطتها الوعود المخروقة، بالعدل والحرية والإنصاف.

هناك زعماء جدد، وقوي جديدة علي المسرح الدولي، وأمامهم فرصة غير مسبوقة لقيادة جديدة.

ما زال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منارا هاما لزعامة متنورة اليوم كما كان في ١٩٤٨.

ــــــــــ

*الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي

المصدر : (آي بي إس / 2008)

----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ