مفاعل سوريا: 

هل تستطيع وكالة الطاقة النووية التصرف بفعالية؟

بقلم: دافيد شنكر & باتريك كلاوسون

معهد واشنطن 21/11/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

على رأس جدول أعمال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في 27-28 نوفمبر سيأتي التقرير الذي قدمه رئيس الوكالة محمد البرداعي في 19 نوفمبر حول سوريا. إن الكيفية التي سوف ترد فيها وكالة الطاقة النووية على التحدي السوري قد يحدد ما إذا كانت مخاوف وكالة الطاقة النووية المتعلقة بالانتشار النووي سوف تعالج في الوكالة و في مجلس الأمن أو أنها سوف تحل من خلال القوة العسكرية, كما حدث في الغارة الإسرائيلية السنة الماضية على الموقع السوري في دير الزور. 

مقدمة:

في 6 سبتمبر 2007 قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف موقع الكبر في دير الزور في شمال شرق سوريا. و بعد أيام من ذلك, قامت سوريا بتنظيف بقايا الأجزاء المتضررة من الموقع المدمر, و من ثم قامت بتسوية الموقع بالأرض, و أنشأت مكانه مبنى جديدا على أنقاض الموقع المهدم. في 24 أبريل 2008 أطلع مسئول أمريكي رفيع المستوى الكونغرس والصحافة على موقع دير الزور, وقال بأن لدى الولايات المتحدة معلومات  تفصيلية تفيد بأن ذلك الموقع الذي تم تدميره كان مفاعلا نوويا".

بعد ذلك التقرير منحت سوريا مفتشي الوكالة الإذن بدخول دير الزور (ولكنها منعتهم من الدخول الى 3 مواقع أخرى) حيث قاموا بتجميع عينات بيئية في 23 حزيران 2008. وبعد الزيارة علقت سوريا التعاون مع وكالة الطاقة النووية, قائلة بأنها كانت تنتظر نتائج فحص العينات. و على الرغم من كل ما قامت به سوريا لإخفاء آثار الموقع, فقد كشفت عينات وكالة الطاقة النووية "عددا لا بأس به من جزيئات اليورانيوم الطبيعية" و الذي يتم إنتاجه بتدخل بشري ولا  يمكن أن يتواجد بشكل فعلي في الطبيعة.

منذ ذلك الحين, رفضت سوريا الرد على طلبات وكالة الطاقة النووية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات. و في دفاعها عن ذلك الموقف أخبرت سوريا الوكالة بأن تلك الجزيئات الموجودة في الموقع "كانت موجودة في الصواريخ التي ألقيت من الطائرات الإسرائيلية على المبنى" و لكن هذه الادعاءات رفضت بشكل واسع, و ذلك لأنه لم يعرف أن أي دولة قد استخدمت لحد الآن اليورانيوم الطبيعي في القنابل أو الصواريخ.

سوريا و الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 

إن الاتفاقية التي وقعتها سوريا مع وكالة الطاقة النووية تتضمن أن  تخطر سوريا الوكالة بشكل مسبق نيتها بناء مفاعل نووي, بغض النظر عن وجود مواد نووية. لذا فإذا كانت سوريا تبني فعليا مفاعلا نوويا فإنها تكون بذلك قد خرقت واجباتها تجاه الوكالة. و ليس من المفاجئ أن تدعي سوريا أن ذلك الموقع لم يكن مفاعلا نوويا, و لكن سوريا لم تعمل الكثير لحساب مصالحها الخاصة. و كما أفاد تقرير الوكالة النووية فإن "سوريا لم تقبل لحد الآن طلب الوكالة المتضمن تزويد الوكالة بأي وثيقة تتعلق بالموقع المدمر, أو أي مبنى آخر, من أجل تدعيم بياناتها". كما قالت دمشق إن الموقع لم يكن مفاعلا نوويا بسبب " تجهيزات الكهرباء الضعيفة  وعدم توفر كميات كافية من المياه المعالجة اللازمة للموقع" و بحسب تقرير الوكالة النووية فإن كمية ضخ الماء مناسبة لمفاعل بحجم المفاعل المشار إليه" كما أن الموقع "ملائم من ناحية القدرة الكهربائية لتشغيل نظام الضخ". 

وبينما أن البناء في حد ذاته هو خرق لتعهدات سورية في الاتفاقيات الدولية, فإن الأدلة على وجود مواد نووية في الموقع يزيد من مستوى القلق. إن نوعية اليورانيوم التي عثر عليها من قبل وكالة الطاقة النووية هي نوعية من الوقود يستخدم في تغذية المفاعل من أجل إنتاج البلوتونيوم, و الذي يمكن أن ينتج عنه قنبلة نووية بعد أن يتعرض للمعالجة. على الأقل, فإن وجود جزيئات اليورانيوم الطبيعي توحي بأن الوقود المستخدم في المفاعل قد يكون موجودا عندما تم قصف المنشأة.

خرق المعاهدات الدولية:

إن انتهاكات نظام بشار الأسد الواضحة لالتزاماته فيما يتعلق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ما هو إلا آخر جزء من سلسلة من نقض المعاهدات. في سنواته الثمانية بنى الأسد تاريخا طويلا من عمليات خرق التعهدات التي قطعها لواشنطن. وهنا مثالان يوضحان هذا الأمر:

في يونيو من العام 2001, توجه وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول الى دمشق من أجل توضيح أمر سريع و هو تأمين التزام سوريا بوقف تهريب النفط من العراق وهو  الأمر الذي يسبب خرقا لاتفاقية النفط مقابل الغذاء التي وقعها العراق مع الأمم المتحدة. و قد أمل باول في وقف خط أنابيب كركوك-بانياس و الذي يزود دمشق بما يقرب من 150000 برميل يوميا من النفط الخام العراقي كما يزود صدام في المقابل بملايين الدولارات. و بحسب باول فقد وافق الأسد على إغلاق خط الأنابيب هذا و لكنه عاد و نكث هذا الوعد, و بقي خط الأنابيب مفتوحا حتى أبريل 2003, و عندما دخلت القوات الأمريكية الى العراق أغلقت هذا الخط. و مرة ثانية سافر وزير الخارجية باول الى دمشق و لكن هذه المرة من أجل الحصول على التزام سوري بمحاربة الإرهاب. وفي مقابلة تلت عودته, قال باول :"لقد قال الأسد أنه كان يقوم بتحركات من أجل إغلاق هذه المكاتب (مكاتب الحركات الإرهابية الفلسطينية في دمشق ), و أنه سوف يحد من قدرتهم على الاتصال". وعلى الرغم من هذا, فقد استمرت هذه المكاتب بالعمل؛ وبعد 5 أشهر على هذا, وفي أغسطس 2003 قتل (انتحاري) من حركة الجهاد الإسلامي ما يقرب من 23 شخصا في عملية في القدس. 

 إن طريقة نكث الأسد للاتفاقيات الثنائية مع واشنطن و حاليا في تعهداته لوكالة الطاقة النووية يزيد من الشكوك حول ما اذا كان في الاستطاعة الثقة بسوريا من أجل تطبيق التزاماتها فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل. على الأقل فإن هذه التجارب يجب أن تحكم ما اذا كان يتوجب على الرئيس القادم أن يقرر التوسط في مفاوضات السلام الإسرائيلية – السورية. اعتمادا على سجل نظام الأسد في الحفاظ على العهود, فإن واشنطن لا تستطيع أن تضمن بشكل حقيقي أي تعهد سوري تجاه إسرائيل. و في سياق أي اتفاق تتوسط فيه الولايات المتحدة, فإن على واشنطن أن تتأكد أن التنازلات السورية الأكيدة و غير القابلة للنقض تتزامن مع –إن لم تسبق- الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي.

الحكم على اجتماع وكالة الطاقة الذرية:

إن تقرير الوكالة الذي ظهر في 19 نوفمبر ما هو إلا آخر دليل على القدرات الهائلة التي يتمتع بها فريق الوكالة الدولية. و لكن من المؤسف على أية حال أن هذا الأمر قد قوطع في العديد من المرات من قبل رئيس الوكالة السيد محمد البرادعي, الذي لديه ميول للتركيز على التفسيرات ذات النوايا الحسنة و تجاهل الآليات المتوفرة حول الانتشار النووي من أجل التوصل الى دليل معاكس لما هو موجود. إن العيب الحقيقي من وجهة النظر  الدولية, كان فشل إرادة الحكومات الموجودة  في  الوكالة الدولية و مجلس الأمن.

إن اجتماع الأسبوع القادم سوف يجيب على تساؤلات مطروحة منذ وقت طويل تتعلق بفائدة الوكالة في حل المشاكل النووية. و إذا استمر رفض التعاون من قبل سوريا, فكيف ستمضي الوكالة قدما؟ هل ستوصي الوكالة بفرض العقوبات إذا توصل التحقيق الى نتائج منتقصة أو إذا استمرت سوريا في وضع التفسيرات غير القابلة للتصديق و التي لا يدعمها أي دليل؟ 

إن الرد الجدي من قبل وكالة الطاقة الذرية سوف يكون تحذيرا لسوريا من أن الفشل في حل القضايا المهمة في الوقت المناسب سوف يكون خرقا لتعهدات سوريا, و هو الأمر الذي يستوجب على الوكالة أن تكتب فيه تقريرا الى مجلس الأمن من أجل اتخاذ إجراء مناسب. على الأقل فإن على الوكالة أن تطالب بتوثيق فيما يتعلق بادعاءات سوريا حول المبنى المدمر و التحقيقات التالية التي جرت في دير الزور و السماح بالدخول الى ثلاث منشآت منعت سوريا الوكالة الدخول إليها مسبقا. إن الحقيقة المؤسفة هي أن أسلوب الوكالة و مجلس الأمن لم يتعامل لحد الآن بشكل فعال مع العديد من التهديدات النووية. وفي المقابل, فإن العمل الإسرائيلي نتج عنه تدمير المفاعل, و تأجيل طموحات سوريا النووية أو حتى تخلي سوريا عنها بشكل كلي. و علاوة على ذلك فإن العمل الإسرائيلي كان مقبولا ضمنيا من قبل المجتمع الدولي: لم تعترض أي حكومة عربية (عدا سوريا) أو أوروبية على هذه الغارة. حتى أن بيان الجامعة العربية كان معتدلا جدا. 

إن رد الفعل الدولي على الضربة الإسرائيلية للمفاعل النووي السوري كان مغايرا بشكل واضح للغارة التي قامت بها إسرائيل عام 1981 على مفاعل العراق النووي في الأزيرق, و الذي أدين عالميا تقريبا. إن الطريقة الوحيدة لفهم الفرق لما حدث عام 1981 و  عام 2007 هو ان العالم اليوم أقل تفاؤلا بأن الاعتماد على وكالة الطاقة النووية يمكن أن يوقف الانتشار النووي. إن الوكالة يمكن أن تغير هذا التصور من خلال التصرف بشكل حازم حيال سوريا خلال الاجتماع القادم. و من خلال ذلك فإنها قد تولد مصداقية فيما يتعلق بكفاءة الوكالة في إيقاف الهجوم الجوي – الإسرائيلي أو الأمريكي- ضد منشآت طهران النووية. 

يلوح في خلفية الموضوع إعادة فتح سوريا المتردد لمحادثات السلام مع إسرائيل. وقد لخصت الفايننشال تايمز الموقف بشكل جميل في 20 سبتمبر, فقد وصفت هذه المحادثات بأنها " الخروج من السجن ببطاقة حرة وسوريا لم تغير سلوكها الإقليمي. الرئيس الفرنسي برغم هذا دعا الأسد الى قمة في باريس ... إن الرسالة التي يتم إرسالها الى الشرق الأوسط بهذه الطريقة كارثية".

Syria 's Reactor: Can the IAEA Act Effectively?

By Patrick Clawson and David Schenker

November 21, 2008

High on the agenda of the November 27-28 meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors (BOG) will be the November 19 report from Director General Mohammed ElBaradei about Syria . How the IAEA responds to the Syrian challenge may determine whether future urgent proliferation concerns are taken to the IAEA and UN Security Council or resolved through military force, such as Israel 's airstrike last year on Syria 's Dayr al-Zor site.

Background

On September 6, 2007 , Israeli warplanes bombed a site at al-Kibar near Dayr al-Zor (referred to as Dair Alzour in the IAEA report) in northeastern Syria . Days later, Syria demolished the remaining portions of the damaged facility, bulldozed the site, and erected a new building atop the buried rubble. On April 24, 2008 , senior U.S. intelligence officials briefed Congress and the press about the Dayr al-Zor site, saying that the United States had "detailed information showing that the al Kibar facility was a nuclear reactor."

Following the briefing, Syria granted IAEA inspectors access to Dayr al-Zor (but denied them access to three other sites), where they took environmental samples on June 23, 2008 . After the visit, Syria suspended cooperation with the IAEA, saying it was awaiting the results of the samples. Despite all that Damascus had done to scrub the site, IAEA soil samples revealed "a significant number of natural uranium particles" that were "anthropogenic," that is, produced by human action rather than being already present in the environment.

Since then, Syria has refused to respond to IAEA requests for additional information. In its defense, Syria told the IAEA that particles found at the site "were contained in the missiles that were dropped from the Israeli planes onto the buildings." These claims have been widely dismissed, however, as no country is known to have ever used natural uranium in a bomb or a missile.

The IAEA and Syria

Syria 's safeguards agreement with the IAEA requires notification to the agency in advance of construction of any nuclear facility, regardless of the presence of nuclear material. So, if indeed Syria was building a reactor, it would have violated its IAEA obligations. Not surprisingly, Syria has claimed that the site was not a reactor, but Damascus has not made much of a case on its own behalf. As the IAEA report notes, " Syria has not yet acceded to the Agency's request to provide any documentation relevant to the destroyed building, or any of the other buildings, to support its statements." Damascus also said that the site could not have been a reactor because of "the unreliable and insufficient electricity supplies [and] the unavailability of large quantities of treated water." Yet, according to the IAEA report, the water "pumping capacity is adequate for a reactor of the size referred to" and the site had "sufficient electrical capacity to operate the pumping system."

While the very construction of a reactor without notification violates Syria 's international treaty obligations, evidence of nuclear material at the site significantly raises the level of concern. The natural uranium found by the IAEA is the type of fuel that would be fed into a reactor to produce plutonium, which after extraction in a reprocessing facility, could fuel a nuclear bomb. At a minimum, the presence of the natural uranium particles suggests that fuel for the reactor may have been on site when the facility was bombed.

Violations of International Commitments

The Bashar al-Asad regime's apparent violations of Syria 's nuclear nonproliferation treaty commitments are only the latest in a series of broken agreements. In his eight years as president, al-Asad has established an impressive history of broken pledges to Washington . Two examples provide illustration:

In June 2001, then Secretary of State Colin Powell traveled to Damascus with the express goal of securing a Syrian commitment to end the smuggling of oil from Saddam Hussein's Iraq in contravention of the UN Oil for Food program. Powell hoped to close the Kirkuk-Banyas pipeline that supplied Damascus with 150,000 barrels per day of Iraqi crude and Saddam with hundreds of millions of dollars. According to Powell, al-Asad agreed to close the pipeline but reneged on this promise, and the pipeline remained open until 2003, when U.S. forces in Iraq closed the spigot. Secretary Powell again traveled to Damascus , in April 2003, this time to gain a Syrian commitment on terrorism. In an interview following his return, Powell relayed that " al-Asad said that he was taking action to close down these [Damascus-based Palestinian terrorist] offices, and that he would restrict their ability to communicate." Nevertheless, these offices continued to operate; five months later, in August 2003, a Palestinian Islamic Jihad suicide bomber killed twenty-three in Jerusalem .

The al-Asad regime's pattern of broken bilateral agreements with Washington -- and now, of international treaty obligations to the IAEA -- raises doubts about whether Syria can be trusted to implement the terms of a peace treaty with Israel. At a minimum, these experiences should inform Washington 's policy should the next administration decide to actively mediate in Syrian-Israeli peace negotiations. Based on the al-Asad regime's record of keeping commitments, Washington cannot effectively guarantee Syrian treaty obligations to Israel . As such, within the context of any U.S.-brokered deal, Washington should ensure that tangible and irreversible Syrian concessions coincide with -- if not precede -- Israeli territorial withdrawals.

Judging the IAEA Meeting

The November 19 IAEA report is the latest evidence of the superb technical capabilities of the IAEA staff. Regrettably, however, this work has at times been undercut by IAEA director general ElBaradei, who has a tendency to emphasize benign interpretations of ambiguous findings while ignoring mechanisms available for suspected proliferators to provide evidence to the contrary. The real shortcoming with the international law approach, however, has been the failure of will by the governments that sit on the IAEA BOG and the Security Council.

Next week's meeting will answer longstanding questions regarding the utility of the IAEA for resolving nuclear problems. If Syrian stonewalling continues, how will the IAEA proceed? Will the BOG recommend sanctions if the investigation yields derogatory conclusions or if Syria continues to put forth implausible explanations unsupported by evidence?

A serious response by the IAEA BOG would be to warn Syria that failure to resolve the outstanding issues on a timely basis would constitute a violation of Syria 's obligations, which the IAEA would have to report to the Security Council for action by that body. At a minimum, the BOG should demand documentation of Syria 's claims about the destroyed building and follow-up inspections of Dayr al-Zor and access to the three facilities to which Syria denied the IAEA. The unfortunate reality is that the IAEA/Security Council approach has, to date, not dealt effectively with several proliferation threats. In contrast, Israeli military action resulted in the complete destruction of the reactor site and evidently to an indefinite postponement if not abandonment of Syria 's nuclear ambitions. Moreover, the Israeli action was tacitly accepted by the international community: no Arab country (other than Syria ) and no European government complained about the Israeli raid. Even the Arab League statement was mild.

International reaction to Israel 's al-Kibar strike stands in stark contrast to its 1981 raid on the Iraqi Osiraq reactor, which was nearly universally condemned. One way to understand the difference between 1981 and 2007 is that the world today is less optimistic that reliance on the IAEA can stop proliferation. The IAEA can change this perception by acting decisively on Syria during its next meeting. And in the process, it just might generate enough credibility regarding IAEA effectiveness to forestall an airstrike -- Israeli or American -- against Tehran 's nuclear facilities.

Hovering in the background is Syria 's tentative reopening of peace talks with Israel . The November 20 Financial Times nicely summed up the situation, describing these talks as "a get-out-of-jail-free card [when] Syria has not changed its regional behavior. [French president] Sarkozy, nonetheless, invited [Assad] to a summit in Paris . . . . The message this sends to the Middle East is disastrous."

Patrick Clawson is deputy director for research at the Washington Institute; David Schenker is a senior fellow and director of the Program on Arab Politics at the Institute.

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2965

----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ