هل ستفلت سوريا من جريمة القتل دون عقاب؟

بقلم: بيني أفني

نيويورك بوست 22/12/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن المحكمة الدولية تحتل أهمية كبيرة لمستقبل سوريا ولبنان و لربما كانت كذلك بالنسبة للشرق الأوسط ككل, و من المقرر أن تبدأ هذه المحكمة عملها في شهر مارس القادم كما أعلن عن ذلك في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

إذا قامت المحكمة بمعاقبة المسئولين عن قتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري, و خصوصا العقول المدبرة في دمشق فإن المنطقة بشكل عام سوف تصبح أكثر احتراما للنظام و القانون وسوف تتخذ مواقف أقل شكا تجاه الديمقراطية و الحكم الجيد.

إن الموضوع كبير إذا. إن للقوى الكبرى  مصلحة شخصية في ضمان الحصانة القضائية للمتورطين في مقتل الحريري .كما أن إدارة المحكمة في يد الأمم المتحدة و لهذا فإن علينا أن لا نراهن على فوز العدالة.

لقد أدت عملية قتل الحريري الى إشعال ثورة الأرز و قد نتج عن هذه الثورة انسحاب القوات السورية من لبنان بعد عقود من تواجدها هناك و لكنها تركت سياسة البلاد في حالة من الشلل منذ ذلك الوقت, و قد أحدثت انقساما ما بين المعسكر الموالي للغرب والمعادي له. قد تؤدي المحكمة الى ترجيح كفة الميزان إضافة الى أنها يمكن أن تؤدي الى تقويض النظام السوري بشكل فعلي.

لقد قامت الأمم المتحدة بتسمية فريق التحقيق في وقت قريب بعد عملية القتل. وقد تم تعيين الألماني ديتليف ميليس كرئيس للجنة التحقيق في بداية الأمر وقد صدم المنطقة من خلال تبنيه لأسلوب لم يتم تبنيه من قبل الأمم المتحدة من قبل. 

وقد قدم ميليس تقريرا يورط فيه دوائر قريبة جدا من الرئيس بشار الأسد في عملية اغتيال الحريري. وفي التقرير الذي عرض على مجلس الأمن قامت الأمم المتحدة بشطب أسماء من التقرير مثل صهر الرئيس السوري آصف شوكت. ولكن التقرير الكامل سرب الى العلن و لحد هذا اليوم فإن هذا التقرير يبقى أقوى اتهام لعائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين, قدم خلفاء ميليس تقارير عادية ركزت على تفاصيل فارغة مثل عدد أجهزة الفاكس التي اشتريت لمكتب لجنة التحقيق في بيروت. وقد أبقوا التفاصيل الجديدة التي تم التوصل إليها طي الكتمان من أجل – كما يقولون- الاطمئنان على سلامة العملية القضائية.

ترى هل ستكون عملية قضائية موثوقة؟

منذ عدة شهور  بدأت الأمم المتحدة بوضع الهيكل القضائي للمحكمة في لاهاي, حيث سيتم افتتاح محكمة الحريري في الأول من مارس مع وجود المحكمة و القضاة و الاستئناف من جميع الدوائر الدولية و من النظام القضائي اللبناني فإن جميع أقسام المحكمة جاهزة للعمل. 

و لكن مثل هذا الهيكل القضائي الدولي يفتقر الى الكثير من الأدوات المهمة, مثل مذكرات الإحضار الإجبارية, و هكذا فإنه ليس للحكمة أي قوة لإرغام كبار المشبوه بهم (أو الشهود) للمثول أمامها.

إن هذا العجز سوف لن يسمح باستمرار عمل المحكمة. لقد أمضى الرئيس الصربي ميلوسوفيتش 5 سنوات في المعتقل في محاكمة مشابهة, و قد مات في عام 2006 قبل حتى أن يتم إصدار حكم بحقه.

قد تؤدي الانتخابات التي ستجري في هذا الربيع الى ارتفاع الجبهة الموالية لإيران في لبنان, مما سيعني وجود حكومة غير متحمسة للتعاون مع محكمة على الطراز الغربي. وفي هذه الأثناء فإن الأسد يرى في المحكمة تهديدا حقيقيا لسلطته و حياته. ومن غير المحتمل أن يقوم بتسليم حلفاء مهمين أو أعضاء قريبين من عائلته إذا اتهم أحدهم كما أشار ميليس في تقريره. و لربما يكون الحل الأبسط بالنسبة له هو العمل على ترتيب بعض الحوادث القاتلة.

منذ أيام ميليس, رفض محققو الأمم المتحدة تسمية المشتبه بهم. إن الاتهامات سوف توزع على أعضاء المحكمة الخاصين, وسف تبقى سرا في الغالب حتى تبدأ جلسات الاستماع. ويبدو أن الرئيس الجديد للجنة التحقيق الكندي دانييل بيلمار سوف يشير الى بعض " الخراف" منخفضة المستوى, و قد قال :" لن يكون هناك اتهام مريح".

إن لدى عائلة الأسد عادة في إظهار أنه لا يمكن الاستغناء عنهم في أية عملية سلام في المنطقة. و إذا رأت الحكومات الغربية (أو لربما إدارة أوباما)  حاجة مرة أخرى الى حماية النظام السوري باسم محادثات سلام الشرق الأوسط, فإنهم قد يتركون المحكمة دون تمويل, وعلى هذا فإنها ستكون عاجزة الى أبعد الحدود.

بالأحرى فإن الغرب, قد يرى أن انهيار نظام دمشق هو أمر غير مريح و غير مناسب- و هكذا فإنهم سيتركون النظام يفلت من عملية القتل دون عقاب.

SLIPPING THE NOOSE

WILL SYRIA GET AWAY WITH MURDER? BENNY AVNI

A SPECIAL court of vital importance for the future of Lebanon and Syria - and perhaps for the whole Middle East - is set to begin work in March, as the UN Security Council determined last week.

If the court tries and punishes the assassins responsible for killing the former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, and specifically their Damascus-based masterminds, the whole region can become more respectful of the rule of law and assume a less cynical attitude toward democracy and good government.

It's a big if, however. Powerful forces have a vested interest in assuring judicial impunity for the culprits in Hariri's killing. And management of the trial is in the hands of the United Nations – so don't bet on justice winning out.

Hariri's murder (his motorcade was attacked with 2,500 lbs. of explosives on Valentine's Day 2005) sparked the "Cedar Revolution" that led to the Syrian army's withdrawal from Lebanon after decades but left the nation's politics paralyzed ever since, split between pro-Western and pro-Syrian/Iranian camps. The trial could tip the balance - and potentially even undermine the Syrian regime.

The UN named an investigation team soon after the killing. Its first head investigator, tough German cop Detlev Mehlis, shocked the region by conducting the closest thing to a perp walk ever attempted by a UN official.

Mehlis wrote a report that implicated the innermost circles around Syrian President Bashar Assad in Hariri's assassination. In the report it released to the Security Council, the UN Secretariat redacted names like Assad's brother Maher and brother-in-law Assef Shawkat. But the full text was leaked to the public, and to this day it remains the most solid indictment of the Assad clan.

From then on, Mehlis' successors submitted bland reports focused on such inane details as how many new fax machines were bought by the investigators' Beirut office. They kept secret any new facts they'd uncovered - in order, they said, to assure the integrity of the judicial process.

So will it be a credible judicial process?

For months now, the UN has diligently set up an elaborate judicial structure in The Hague , where the Hariri case will be opened March 1. With pretrial, trial and appellate judges from international circles and the Lebanese judicial system, all trial chambers are ready to go.

But such international judicial bodies lack key tools, like enforceable subpoena powers - so the court has no power to compel the top-tier suspects (or witnesses) to appear before it.

That toothlessness inevitably drags out these courts' proceedings. Serbia 's Slobodan Milosevic spent five years in the custody of a similar tribunal, dying in 2006 before it could pronounce a verdict.

Lebanon 's elections this spring may leave the pro-Iranian camp on top - making the new government unenthusiastic about cooperation with the Western-style court. Assad, meanwhile, clearly sees the trial as a serious threat to his power and life. He's unlikely to extradite top allies or close family members if they are indicted in Hague as the Mehlis report had indicated. His simplest solution may be to arrange a few fatal accidents.

Since Mehlis' days, UN investigators have declined to name suspects. Indictments will be handed out only to members of the special tribunal, and will likely remain secret until open hearings begin. And the investigation's current head, Daniel Bellemare of Canada , seems to be promising not to indict only a few low-level goat, saying, "There will be no indictment of convenience."

The Assads have a habit of making themselves seem indispensible for any regional peace. If European governments (or, conceivably, the Obama administration) again see a need to protect the Syrian regime in the name of Mideast peace talks, they could starve the tribunal of financing, leaving it utterly impotent.

The West, in other words, may deem the collapse of the Damascus regime inconvenient - and so let it get away with murder.

Benny Avni is a UN-based journalist.

beavni@gmail.com

http://www.nypost.com/seven/12222008/postopinion/

opedcolumnists/slipping_the_noose_145354.htm

----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ