سؤال و جواب:

 المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة قتلة الحريري

رويترز  1/3/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لقد بدأت المحكمة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة المتهمين في مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 عملها في مدينة لاهاي يوم الأحد الماضي.

و إليكم هنا بعض الأسئلة و الأجوبة حول المحكمة:

*كيف تم انشاء المحكمة؟

لقد قتل انفجار سيارة مفخخة الحريري و 22 شخصا آخر في بيروت في 14 فبراير 2005. و قد قال السياسيون اللبنانيون المعادون لسوريا أن سوريا هي التي تقف خلف ذلك الهجوم, و هي تهم رفضتها و أنكرتها دمشق. و قد أدت الاحتجاجات التي اندلعت بسب عملية الاغتيال الى إجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان

و قد طالبت الحكومة اللبنانية التي يقودها تحالف مضاد لسوريا الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجريمة, إضافة الى هجمات استهدفت 20 سياسيا لبنانيا آخرا قد تكون متصلة مع بعضها البعض. و قد أنشأ مجلس الأمن المحكمة الدولية في عام 2007.

*من هم المشتبه بهم؟

لم يتم توجيه أي تهم لحد الآن. لكن السلطات اللبنانية تحتجز 4 ضباط للاشتباه في دورهم في عملية الاغتيال. و قد قام قاض لبناني بإطلاق سراح 3 أشخاص آخرين بكفالة الأسبوع الماضي.

لقد اتهم ديتليف ميليس أول محقق في القضية تكلفة الأمم المتحدة في القضية مسئولين سوريين رفيعي المستوى و قد ظهرت أسماؤهم في أول مسودة تقرير و لكن تم شطب تلك الأسماء في النسخة النهائية للتقرير. و لكن المحققين الدوليين الذين جاءوا بعد ميليس و هم براميراتز و دانيل بيلمار المحقق الحالي امتنعوا عن ذكر أي أسماء في تقاريرهم.

و قد كتب بيلمار رسالة مفتوحة للشعب اللبناني الأسبوع الماضي جاء فيها :" سوف نذهب إلى أي مكان تقودنا إليه التحقيقات".

ما الذي حدث بعد ذلك؟

التحقيقات سوف تستمر. إن لدى بيلمار 60 يوما للطلب من لبنان ترحيل الأشخاص, كالضباط الأربعة المحتجزين و الأدلة الى لاهاي. نظريا, فإن المحكمة فوق السياسة, و على هذا فإن الاتهامات قد توجه في أي وقت. ولكن المحكمة قد تنتظر حتى فترة ما بعد الانتخابات اللبنانية في 7 حزيران من أجل تجنب إثارة أي مشاكل أو عدم استقرار.

إذا تم إصدار التهم, يمكن أن يسلم المشتبه بهم أنفسهم طوعيا, و يمكن أن تطلب المحكمة الدولية من مجلس الأمن أن يخاطب الدول من أجل تسليمهم, أو بإمكانها أن تحاكمهم غيابيا.

ماذا عن المشتبه بهم غير المحتجزين؟

لقد أعلنت سوريا أنها لن تسلم أي من مواطنيها الى المحكمة, و لكنها سوف تحاكمهم وتنفذ الحكم فيهم إذا تبين أنهم مذنبون. و لكن المحكمة من غير المحتمل أن تقبل بهذا الأمر أو أن تتشارك مع السلطات السورية بالأدلة.

لقد تعاونت لبنان بشكل تام مع المحكمة, و لكن فوز حلفاء سوريا من اللبنانيين في الانتخابات النيابية القادمة يمكن أن يغير هذا الوضع. إن المجموعات الموالية لسوريا مثل حزب الله قالوا بأنهم يدعمون المحكمة, و لكنهم يخشون أن تستخدم المحكمة سياسيا ضدهم وضد سوريا.

وقد قال مسجل المحكمة روين فبنسنت الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن تستكمل المحكمة عملها في فترة ما بين 3- 5 سنوات. و سوف تتضمن 7 قضاة دوليين و 4 قضاة محليين, كما أنها سوف تستخدم القانون اللبناني, ما عدا عقوبات مثل الموت و العمل الإجباري. و السجن مدى الحياة سوف يكون أقصى عقوبة.

ما هي النتائج الدبلوماسية؟

لقد أظهرت كل من الأمم المتحدة و الدول الغربية و السياسيون اللبنانيون المعادون لسوريا المحكمة على أنها سلاح قوي ضد دمشق. و قد أظهرت سوريا قلقا مشابها لذلك. و لكن مع استمرار و تقدم التحقيقات  بتأن وترو, فإن المحكمة تظهر أكثر استقلالا و أقل تسيسا.

إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث عن سلام محتمل مع سوريا, مما يزيد المخاوف ما بين السياسيين اللبنانيين المعادين لسوريا بأن المحكمة قد تفقد أسنانها كجزء من صفقة مع دمشق. على أي حال فقد أحيا أوباما الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري من خلال التأكيد على الدعم الأمريكي للمحكمة الدولية من أجل تطبيق العدالة على أولئك الذين يقفون " خلف هذه الجريمة المرعبة".

Q+A: U.N. court to pursue killers of Lebanon 's Hariri

Sun Mar 1, 2009 8:39am EST

(Reuters) - A special United Nations tribunal set up to try suspects in the 2005 killing of Lebanon 's former Prime Minister Rafik al-Hariri began work in The Hague on Sunday.

Here are some questions and answers about the tribunal:

HOW WAS IT SET UP?

A suicide truck bomber killed Hariri and 22 others in Beirut on February 14, 2005. Anti-Syrian Lebanese politicians said Syria was behind the attack, a charge Damascus denies. An outcry over the killing forced Syria to withdraw its troops from Lebanon .

The Lebanese government, led by an anti-Syrian alliance, asked the United Nations to investigate the crime, along with 20 other political attacks that may have been connected. The U.N. Security Council established the tribunal in 2007.

WHO ARE THE SUSPECTS?

No indictments have been issued. The Lebanese authorities hold four generals in connection with the Hariri killing. A Lebanese judge freed three other detainees on bail last week.

Detlev Mehlis, the first U.N. investigator, implicated senior Syrian officials whose names appeared in a draft report but were removed in the final version. Reports by Mehlis's successors, Serge Brammertz and Daniel Bellamare, who is now the prosecutor, have refrained from naming top suspects.

"We will go wherever the evidence leads us," Bellemare wrote in an open letter to the Lebanese people last week.

WHAT HAPPENS NEXT?

Investigations will continue. Bellemare has 60 days to ask Lebanon to transfer people, such as the four generals, and evidence to The Hague . In theory, the tribunal is above politics, so indictments could come at any time. However, the court might decide to wait until after Lebanon 's June 7 parliamentary election to avoid sparking instability.

WHAT ABOUT SUSPECTS NOT IN CUSTODY?

If indictments are issued, suspects can surrender voluntarily, the tribunal can ask the Security Council to press states to hand them over, or it can try them in absentia.

Syria has said it will not hand over any of its nationals to the court, but will try them and execute them itself if they are proven guilty. The tribunal is unlikely to accept this or to share its evidence with the Syrian authorities.

Lebanon has cooperated fully with the tribunal, but an election win for Syria 's Lebanese allies might alter its stance. Pro-Syrian groups such as Hezbollah say they back the tribunal, but fear it could be used politically against them and Syria .

The tribunal's registrar, Robin Vincent, said last week he expected the court to complete its work in three to five years. It will employ seven international and four Lebanese judges, and will apply Lebanese law, excluding penalties such as death and forced labor. Life imprisonment will be the maximum sentence.

WHAT ARE THE DIPLOMATIC IMPLICATIONS?

The United States , other Western countries and anti-Syrian Lebanese politicians initially viewed the tribunal as a potent weapon against Damascus . Syria displayed corresponding anxiety. But as investigations proceeded at a deliberate pace, the tribunal has appeared more independent and less politicized.

U.S. President Barack Obama is exploring a possible detente with Syria , raising fears among anti-Syrian Lebanese politicians that the tribunal might lose its teeth as part of a deal with Damascus . However, Obama marked the anniversary of Hariri's assassination by reaffirming U.S. support for the tribunal in bringing justice to those behind "this horrific crime."

(Editing by Dominic Evans)

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE52019Z20090301

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ