سوريا: جهود كبح الفساد تحت المجهر

معهد صحافة السلم و الحرب 10/3/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن عملية الطرد الأخيرة لمسئولين رفيعي المستوى متهمين بالاختلاس يراها الكثيرون على أنها مجرد تحرك رمزي من قبل السلطات السورية و هي ليست بديلا عن مواجهة عمليات الفساد الحقيقية.

الشهر الماضي قام رئيس الوزراء محمد ناجي العطري بإقالة مدير الجمارك العامة حافظ مخلوف بعد أن تبين أنه كان يمارس أعمالا للكسب غير المشروع.

و لكن بعض المحللين يقولون بأنه و من خلال عملية إزالة المسئولين, فإن السلطات بالكاد تكاد تخدش سطح مشكلة الفساد الأكبر في أعلى مستويات الحكومة.

بعد أن تمت إقالة مخلوف, ذكرت صحيفة الثورة الرسمية بان السلطات قد حجزت على أصوله المالية و على أصول أسرته المالية أيضا, بما فيها 137 ملكية في جميع أنحاء سوريا.

كما تم الحجز على ممتلكات 10 موظفين آخرين يعملون في الجمارك, وذلك بحسب صحيفة الثورة.

و لكن القليل من المسئولين علقوا على هذا الموضوع.

في الأسابيع الأخيرة, أشارت الحكومة إلى رغبتها في إيقاف الممارسات غير الصحيحة. و خلال  مؤتمر في دمشق في شهر فبراير قال هيثم سطايحي وهو مسئول رفيع في حزب البعث الحاكم بأن قادة البلاد جادون في محاربة الفساد.

و لكن اقتصاديا يعيش في دمشق فضل عدم ذكر اسمه قال بأن مخلوف كان مجرد كبش فداء كحال مسئولين عددين مروا قبله.

و بحسب هذا الاقتصادي فإن أشخاصا مثل مخلوف يعملون كعملاء لمسئولين حكوميين أقوياء هم المستفيدون من إساءة استخدام المال العام.

ويضيف :" من حين لآخر, و عندما يستهلك هؤلاء الموظفون, فإنهم يزالون من اللعبة و يحل مكانهم آخرون".

يقول المحامي السوري المقيم في دمشق ميشيل شماس بأن السلطات راقبت مخلوف لأكثر من سنة قبل أن تقرر الكشف عن تورطه المزعوم في الفساد. 

قبل عام ونصف تقريبا, تم تخصيص محقق للنظر في ملفات الجمارك وقد كشف أدلة تثبت بأن الضابط هناك كان متورطا في الرشوة و سوء استخدام المال العام. 
وقد هوجم المحقق في الإعلام الرسمي و قد سحب من القضية بعد ذلك, كما يقول الشماس. وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية من أجل التدقيق في ادعاءات المحقق.

من خلال التضحية بمخلوف, كما يقول الشماس, فإن الحكومة كانت تتطلع إلى كسب ثقة الرأي العام من خلال إظهار أنها جادة في اجتثاث الفساد.

و قد قال البعض بأن  أعمال و تصريحات الحكومة قد ترتبط بجهودها من أجل الحصول على دعم الإتحاد الأوروبي.

إن سوريا على حافة إصلاحات في العديد من الأمور بسبب أنها متلهفة للتوقيع على اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي, كما يشير أحد المحللين السياسيين و الذي طلب عدم ذكر اسمه.

من خلال هذه الاتفاقية سوف تستفيد دمشق من التجارة و الاستثمار و ذلك إذا دفعت باتجاه الإصلاحات في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمقراطية. 

على كل حال, يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد استنتج أنه لا يوجد أي تقدم حقيقي على أرض الواقع.

و بينما وعدت الحكومة بإجراء إصلاحات داخل القطاع العام و ذلك في مؤتمر حزب البعث الحاكم في يناير من العام 2005, و لكن لم يحدث الكثير من ذلك الوقت.

و قد أوردت وكالة الأنباء الإيطالية الشهر الماضي بأن لجنة خاصة من الخبراء سوف تشكل قريبا من أجل تقديم النصح للسلطات فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية.

و قد بقي العديد من الخبراء في حالة من الشك حول رغبة الحكومة في القضاء على الفساد و تطبيق إصلاح على مدى أوسع. 

يقول المحلل الاقتصادي :" الإصلاح يبدأ من خلال معاقبة الأشخاص الفاسدين".

و يتفق العديد من السوريين على ذلك. يقول تاجر من دمشق وهو يعبر عن وجهة نظر منتشرة :" إن الموضوع يدور حول تبديل لص مكان لص, لا يمكنك إجراء معاملتك في الجمارك دون أن تدفع رشوة".

Efforts to Curb Corruption Under Scrutiny

The recent dismissal of a high-ranking official accused of embezzlement is seen by many as a token move by authorities reluctant to seriously address corruption.

Last month, Prime Minister Naji al-Otari sacked the head of customs Brigadier General Hafez Makhlouf after it emerged that he had been the subject of a graft probe.

But some analysts argue that in removing the official, the authorities have merely scratched the surface of the much wider problem of corruption at the highest levels of government.

After Makhlouf was dismissed, the official newspaper al-Thawra reported that the authorities had seized all his financial assets and those of his family, including 137 properties all over Syria .

The possessions of ten other customs employees were also expropriated, according to the daily.

There has been little official comment on the case.

In recent weeks, the government had indicated its desire to stamp out crooked practices. During a conference in Damascus in February, Haytham Satayhi, an official from the ruling Ba’ath party, said the country’s leaders were serious about fighting corruption.

But a Damascus-based economist, who preferred not to be named, argued that Makhlouf had been made a scapegoat, like other officials before him.

According to the economist, the likes of Maklouf work as “agents” for powerful government officials who ultimately reap most of the benefits from the misuse of public funds.

 “From time to time, when these employees become too exposed, they are removed from the game and replaced,” he said.

Damascus-based lawyer Michel Shammas said the authorities had been monitoring Makhlouf for more than a year before deciding to expose his alleged involvement in corruption.

About a year and a half ago, an official investigator assigned to look into customs records uncovered evidence that officers there were implicated in bribery and embezzlement of public funds, he explained.

The investigator was attacked in the state-run media and soon taken off the case, said Shammas. A finance ministry committee was then put in charge of scrutinising the inspector’s allegations, he added.

By sacrificing Makhlouf, he said, the government was looking to gain public confidence by trying show that it was serious about rooting out corruption.

Some have suggested that the authorities’ latest pronouncements and actions on graft might be linked to efforts to woo the European Union.

Syria is pursuing a raft of reforms in several areas because it is eager to sign an association agreement with the EU, pointed out a political analyst, who also asked to remain anonymous.

Technical negotiations on the accord between the EU and Syria were carried out in October 2004.

Under the deal, Damascus will benefit from trade and investment, if it pushes forward on economic, social and democratic reforms.

However, the EU appears to have concluded that there’s not been sufficient progress.

While the government promised to carry out public sector reforms at a national Ba’ath party conference in June 2005, little has been done since then.

The Italian news agency, AKI, reported last month that a special committee of experts would soon be formed to advise the authorities on political and economic reforms.

However, some experts remain sceptical about the government’s willingness to eradicate corruption, and implement wider reform.

 “Reform starts with punishing corrupt people,” said the economist.

Many ordinary Syrians agree. “It’s all about replacing one thief with another thief,” said a Damascus trader, expressing a widely-held view.

 “It is impossible to get any document processed at customs without paying a bribe.”

Also in this Issue

http://www.iwpr.net/?p=syr&s=f&o=350831&apc_state=henpsyr

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ