سوريا : دفع الثمن

بقلم: جايمس دينسلو

هافينغتون بوست 9/4/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

مختفية في العمق بسبب بريق الأخبار الكبرى التي مرت في وقت ما من الأسبوع (قمة العشرين و ذكرى الناتو ال60 و اجتماع الاتحاد الأوروبي) كان هناك قصة سلطت الضوء على الصعوبات التي تمر بها الدبلوماسية البراغماتية التي تطلقها من كل من واشنطن ولندن.

إن التوقيف المفاجئ و الاعتقال الذي استمر لمدة 3 أسابيع لأم بريطانية تبلغ من العمر 36 عاما و هي أم ل 4 أطفال  تم اعتقالها من الشارع في دمشق لم يسجل أكثر من ومضة في رادار الأخبار. قد يشكل هذا الأمر وميضا أكبر إذا اعتبرنا أنه و كجزء من التعامل الجديد ما بين سوريا والغرب فإن "بيل راميل"  من وزارة الخارجية البريطانية يزور دمشق من أجل التحاور حول قضايا "مواجهة الإرهاب".

عندما زار وزير الخارجية دافيد ميليباند سوريا العام الماضي أخبر البي بي سي كيف أنه تكلم مع نظرائه السوريين حول أهمية حقوق الانسان. لماذا ؟ لأن "كيفية تصرف الدول داخليا و نوع الدور الذي تلعبه خارجيا مرتبطان في العالم الحديث و يمكن رؤيتهم بوضوح و يعود الفضل في ذلك الى جهود المنظمات غير الحكومية و غيرها التي تقوم بالتوعية في مجال حقوق الانسان".

و برغم ذلك فإن رد فعل راميل حول اعتقال ( أو اختطاف أو توقيف) السيدة مريم خالص كان في التوضيح "بأننا نتفهم أن السوريين لديهم إجراءاتهم القانونية الخاصة بهم".

بكل تأكيد فإن السيد راميل يدرك ماهية الإجراءات السورية ,  وقد  ورد في تقرير وزارة  الخارجية  أن "سجل الحكومة السورية في مجال حقوق الانسان لا زال يسبب القلق". 

ليس من الصعب إيجاد قصص حول سجل حقوق الانسان في سوريا. إن هناك تقديرات تشير الى وجود 4000 معتقل سياسي موجودين في سجون البلاد. كما أن النظام القضائي قاس الى أبعد الحدود. في فبراير, وثقت هيومان رايتس ووتش كيف أن محاكم السلطات الخاصة مستثناة من قواعد الإجراءات الجنائية, حيث "لا يمتلك المتهمون أي حق في استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى" كما أن "  محامي الدفاع يلعبون دورا شكليا في غالب الأحيان و عادة ما يرون موكليهم لأول مرة في يوم المحاكمة نفسه". إن قصة حبيب صالح مثالية جدا؛ لقد تم الحكم على هذا المعارض ذو ال 64 عاما بالسجن لمدة 3 سنوات الشهر الماضي بسبب "إضعاف الشعور الوطني" بعد أن نشر مقالة تنتقد النظام السياسي القائم.

و لكن و في الوقت الذي وجدت فيه الحكومات الغربية في الماضي استخدام سجل حقوق الانسان في سوريا و النظام غير الديمقراطي في الحكم كعصا لجلد سوريا. فإن هذه الحكومات ذاتها و مع دخولنا في عصر التعامل معها تجد أنه من الصعب العمل حول معضلة حقوق الانسان. و يعود هذا الأمر في جزء منه الى حقيقة أن بطاقة  انتهاكات حقوق الانسان مباشرة  بشكل قوي  أكثر من أي وقت مضى.

و على الرغم من أن المواطنة البريطانية مريم خالص اعتقلت في سوريا لمدة تزيد عن 3 أسابيع و هي غير معروفة المكان بحسب منظمة العفو الدولية فإنه و خلال السنوات الثماني الماضية اختفى العديد من المواطنين البريطانيين و المقيمين في خضم الثقب الأسود القانوني الذي تديره الولايات المتحدة في غوانتانامو.

 لقد أوردت الجارديان الأسبوع الماضي أن "أعضاء من البرلمان سوف يقومون بالتحقيق في دور بريطانيا في انتهاكات حقوق الانسان على مدار عقود متعددة إضافة الى الادعاءات المتصاعدة التي تشير إلى خرق العديد من المسئولين للقانون الدولي". في ذات الوقت تقوم سكوتلاند يارد بالنظر في  ادعاءات تشير الى أن مشتبه بهم في الإرهاب من ضمنهم مواطنون بريطانيون قد تعرضوا للتعذيب بتورط من ضباط من (إم 15) و (إم 16). 

و على الرغم من وجود جدل صحي في بريطانيا حول التوازن ما بين حماية الأمن في مقابل حماية الحريات المدنية فإنه لا يوجد أي جدل مماثل لهذا في سوريا وهي الدولة ذات الأمن القومي حيث تسيطر أجهزة المخابرات الستة الموجود في البلاد على السلطة الحقيقية فيها.

إن علينا أن نكون واضحين بأن ثمن عدم التعامل مع سوريا أثر في  عدة مستويات فيما يتعلق بالتدخل السوري في العراق ولبنان و الأراضي الفلسطينية المحتلة و قد كان مضادا لمصالح الولايات المتحدة و بريطانيا الخارجية. على كل حال فإن السؤال المزدوج الذي يأتي هنا هو: ما هو المستوى الأخلاقي الأعلى الذي يمكن للحكومة البريطانية أن تدعيه و ما إذا كانت المصالح الإستراتيجية من التعامل مع سوريا تساوي الكلفة التي سوف يدفعها أشخاص مثل السيدة مريم خالص؟

Syria : paying the price

James Denselow

Posted April 9, 2009

Hidden deep beneath the glitz and glamour of the biggest news week in some time (G20, Nato's 60th, EU meeting) was a story that highlighted the difficulties of the new brand of pragmatic diplomacy emanating from Washington and London .

On another day the sudden arrest and subsequent three week disappearance of a 36-year-old British mother of four from the streets of Damascus may have registered as more than a blip on the news radar. This may have been a larger blip when we consider that as part of the new "engagement" between Syria and the west - Bill Rammell, the British Foreign Office minister, happened to be visiting Damascus to talk about issues of "counter-terrorism".

When foreign secretary, David Miliband, visited Syria last year, he told the BBC how he had talked to his Syrian counterparts about the importance of human rights. Why? Because "how countries behave at home and the sort of role they play abroad are linked in the modern world and they're increasingly visible thanks to the efforts of non-governmental organisations and others to publicise the human rights record".

Yet Bill Rammell's reaction to the arrest (or kidnap, or seizing?) of Maryam Kallis was to explain that "we understand that (the Syrians) have their own legal procedures".

Certainly Rammell does understand the Syrian procedures, after all his Foreign Office has catalogued that the "Syrian government's human rights record continues to be a cause for concern".

It's not hard to find stories about Syria 's human rights record. There are an estimated 4,000 political prisoners being held in the country. The judicial system is notoriously tough. In February, Human Rights Watch documented how the Syrian authorities use special courts exempt from the rules of criminal procedure, where "defendants have no right to appeal their verdicts to a higher tribunal" and "Defence lawyers play a largely ceremonial role and usually see their clients for the first time on the day of the trial". Habib Saleh story is fairly typical; the 64-year-old dissident was sentenced to three years in jail last month for "weakening national feelings" after he published articles critical of the political system.

But while western governments found it easy in the past to use Syria's human rights record and undemocratic system of governance as a stick to beat it with. Now, as we enter the era of engagement, these same governments will find it hard to work around the human rights dilemma.

This is partly due to the fact that the scorecard on human rights abuses is much more even than ever before.

Despite British citizen Maryam Kallis being held in Syria for over three weeks "incommunicado in an unknown location" according to Amnesty International, over the past eight years several British citizens and residents disappeared into the legal black hole of US-run Guantanámo Bay .

The Guardian reported last week that "MPs are to undertake the most far-reaching inquiry into Britain's role in human rights abuses in decades as allegations mount to suggest that officials repeatedly breached international law". While Scotland Yard is examining allegations that terrorism suspects, including British citizens, were tortured with the complicity of MI5 and MI6 officers.

Yet while there is healthy debate in the UK over the balance between protecting security versus protecting civil liberties, no such debate exists in Syria, a national security state where the six "intelligence agencies" hold many of the real levers of power in the country.

We should be clear that the price of not engaging with Syria has been various levels of Syrian involvement in Iraq , Lebanon and the OPT that have been against US/UK foreign policy interests. However the twofold question that follows is how much of the moral high ground can the British government claim to have and whether the strategic benefits of engaging with Syria is worth the costs that will be paid by those like Mrs Kallis?

http://www.huffingtonpost.com/james-denselow/syria-paying-the-price_b_185095.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ