ربما نحتاج إلى كثير من التأمل لإدراك المقصود غير المباشر من المقال .. هل المقال دفاع عن حقوق الإنسان والحريات أو دفاع عن إسرائيل؟ .. علينا ألا نستعجل الجواب .. مركز الشرق العربي

هل باستطاعة نظام الأسد صنع السلام مع اسرائيل؟

بقلم: جاي سكوت كاربنتر

معهد واشنطن 21/4/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

يعتقد المراقبون الأمريكان و الأوروبيون أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة سوف تبحث عن السلام مع دمشق في محاولة لإبعاد النظام السوري عن طهران. كما أن المضي قدما في المسار السوري سوف يمنح إدارة أوباما متنفسا يمكن من خلاله تنفيس طاقاتها المتعلقة بعملية السلام, و ذلك إذا ما أخذنا التعطل في المسار الفلسطيني بعين الاعتبار. على كل حال فقد قام الرئيس بشار الأسد بصب الماء البارد على مثل هذه الرؤى في القمة العربية في الدوحة, واصفا الجهود التي تبذل لصنع السلام مع اسرائيل بأنها "غير مجدية". على الرغم من الأسلوب الخطابي فإن المؤيدين للمسار السوري يأملون في أن تلتقط دمشق المعزولة و المحبطة اقتصاديا غصن الزيتون و أن تعيد الاصطفاف في المنطقة و أن تدخل في مرحلة استقرار نسبية. على الرغم من أن هذه الأهداف جديرة بالاحترام فإن مثل هذا السلام مع سوريا يبقى بعيد الاحتمال لسبب رئيسي مهم و هو أنه دون وجود اسرائيل كعدو فإن نظام الأقلية في سوريا سوف يفقد مبرره الوحيد للاحتفاظ بالسلطة. 

مقدمة

لقد بدأت السياسة السورية مسيرتها الحالية منذ العام 1948, عندما توعدت دمشق مع حلفائها العرب بخنق دولة اسرائيل الجديدة في مهدها. لقد أدى انهزام الجيش السوري مباشرة الى انقلاب بعثي ناجح في 8 مارس 1963, وبعد الخسارة العسكرية المهينة الأخرى في عام 1967 تعززت سلطة حافظ الأسد في نوفمبر من العام 1970.

منذ البداية صارع الأسد من أجل السلطة معتمدا على الولاء الكبير الذي كان يحظى به من قبل الضباط العلويين الذين كانوا منتشرين بشكل كبير في أجهزة الجيش و الأمن. و حتى اليوم فإن العلويين الذين يشكلون فقط 12% من نسبة الشعب السوري يشكلون العمود الفقري للنظام البعثي. ومن خلال هذه الأقلية استفادت عشيرة الأسد بشكل غير متكافئ خصوصا منذ وفاة الرئيس حافظ الأسد. و اليوم فإن زمرة صغيرة حول الرئيس بشار الأسد تتحكم تقريبا بكل مفاصل السلطة السياسية كما أن لها تأثيرا مبالغا فيه على الاقتصاد. 

ومن أجل الحفاظ على سيطرة هذه الأقلية, فقد فرض النظام البعثي حالة الطوارئ منذ 46 سنة مضت كما زود البلاد بكميات كبيرة من الأدوات من أجل مراقبة جميع الاتصالات الاجتماعية و الحد من الحريات الشخصية و حرية التعبير و تكوين الجمعيات. و منذ إعلان قانون حالة الطوارئ في العام 1963 و هو يستخدم كمبرر أساسي للممارسات القمعية و كنتيجة لذلك فقد استطاع نظام الأسد أن يستمر طويلا. و الأمثلة على ذلك كثيرة:

حماة

في عام 1982 قام أعضاء مسلحون من جماعة الإخوان المسلمين في حماة بتحدي شرعية القانون و لكن تم القضاء عليهم بوحشية تامة. بحسب منظمة العفو الدولية فإن 3 أسابيع من العمليات المستمرة أدت الى مقتل ما بين 10000 الى 25000 شخص في المدينة. وقد زود قانون الطوارئ أعمال النظام بورقة التين اللازمة و تضمنت هذه الأعمال التعذيب و الإعدامات الجماعية كما وردت تقارير عن استخدام الغازات السامة إضافة الى عدد كبير من انتهاكات حقوق الانسان الرهيبة الأخرى. و كما أشار الأسد في خطاب ألقاه من خلال الإذاعة في 7 مارس 1982 :"الموت آلاف المرات للمنتمين الى جماعة الإخوان المسلمين الذين ربطوا أنفسهم بأعداء الأمة و الذين يخدمون الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية ". بعد مجزرة حماة تم وصف أي شخص تجرأ على معارضة الحكومة على أنه خائن أو عدو للدولة التي لا زالت في حالة حرب مع اسرائيل.

ربيع دمشق:

بعد فترة قليلة على وفاة حافظ الأسد, أصبح بشار هو الرئيس في يونيو 2000. بامتلاكه روابط ضعيفة مع الأقلية العلوية و دراسته في بريطانيا و زواجه من سنية فقد صرح بشار عن رغبة في تحرير المجتمع السوري, و لفترة قصيرة تم التغاضي عن التعددية و تجاسر المثقفون و المصلحون على أن يحلموا بالتغيير. و قد كان هذا ما سمي بربيع دمشق قصير العمر, و لكن نهايته حانت في العام 2001 عندما أدركت الزمرة العلوية الحاكمة أن سياسة الرئيس عديم الخبرة في الانفتاح يمكن أن تعرض وجود النظام المستمر و تحكمهم به للخطر.

أول إشارة جاءت عندما تم إلقاء القبض على المعارضين و إغلاق الصالونات السياسية بالقوة. و آخر هذه الأعمال هو منع منتدى الأتاسي بعد أن قام أحد أعضائه بقراءة بيان من على صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الموجود في بريطانيا و هو الأمر الذي اعتبرته الحكومة تخطيا لخطوط النظام الحمراء. مرة أخرى أعطى قانون الطوارئ مبررا للقيام بهذه الإجراءات القمعية.

إعلان دمشق:

في خريف 2005 أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية و المثقفين ما سمي بإعلان دمشق. و قد طالبوا من خلاله بوقف حالة الطوارئ و "تبني الديمقراطية كنظام حديث للحكم". و قد تم إدراك هذا الأمر من قبل النظام على أنه تهديد –مهما كان ضئيلا- لنظام بشار و الذي رد بشكل متوقع على هذا البيان. فقد تحرك مباشرة لتجريم حركة إعلان دمشق و قد حكم على العديد من الموقعين عليها بما فيهم زعيمها رياض سيف بالسجن  لاتهامهم "بإضعاف الروح الوطنية" و " نشر أخبار خاطئة أو مبالغ فيها يمكن أن تؤثر على المعنويات العامة في البلاد". 

الاتجاهات الحالية:

إن مثل هذه التكتيكات القانونية تبرر للانتهاكات الروتينية لحقوق الانسان في سوريا. حاليا, فإن الحرية داخل سوريا قد تضاءلت بشكل كبير و كذلك فقد تضاءلت قاعدة الدعم الشعبية لبشار. لقد أدرجت منظمة بيت الحرية سوريا على أنها "دولة غير حرة" و أشارت الى تراجع موقف سوريا منذ العام 2007 " بسبب تجدد الإجراءات القمعية على أعضاء المعارضة الديمقراطية". كما أن الأقلية الكردية الكبيرة بالكاد يعامل أفرادها على أنهم مواطنون كما أن الأغلبية السنية في البلاد ممنوعة من الوصول الى المواقع العليا في الدولة. و أي شخص يتكلم سرعان ما يحتجز أو يعتقل.

في دفاعها عن سجلها لحقوق الإنسان في العام 2006 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بررت الحكومة السورية استمرارها بتطبيق قانون الطوارئ حيث أشارت الى "التهديد الوشيك لأمن البلاد" مضيفة :

"و هذه التهديدات تتمثل في  التهديد الحقيقي بالحرب, إن اسرائيل مستمرة في احتلال جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية, و التهديد الحقيقي من الاجتياح الذي قد يقوم به الاحتلال و الخرق المستمر لقرارات الأمم المتحدة, إن كل هذا أدى الى خلق وضع يحتاج فيه الى التحرك السريع و غير العادي من قبل القوات السورية و القيام بالجهود اللازمة من أجل تمكين البلاد من التصرف بسرعة من أجل التعامل مع هذه التهديدات المباشرة بالتنسيق مع تطبيق الدستور و القوانين في سوريا. و على هذا فقد كان ضروريا إعلان هذا القانون و إبقائه في حالة العمل".

مما يعني أن إنهاء "تهديد الحرب" من خلال التوصل الى سلام مع اسرائيل يمكن أن يؤدي الى إلغاء الحاجة الى تطبيق قانون الطوارئ وهو أمر بالتأكيد سينأى النظام السوري عن فعله. قد يقول البعض أن مصر استطاعت الإبقاء على حالة الطوارئ بعد أن وقعت على سلام بارد مع اسرائيل, و لكن شرعية الأنظمة الشخصية لا يمكن مقارنتها. إن نظام مبارك و بغض النظر عن مصدر شرعيته لا يقوم على دعم عدد قليل من أقلية داخل الدولة. كما أن مصر لا تعتمد على بدائل مثل حماس أو حزب الله من أجل تنفيذ سياستها الخارجية. إن الأمور مختلفة في كلا الدولتين؛ إن نظام بشار في سوريا يحتاج إلى إسرائيل كعدو.

الخلاصة:

بما أن التهديد القادم من اسرائيل أساسي و أسطورة مهمة من أجل الحفاظ على القبضة الدكتاتورية للأقلية العلوية في دمشق, فإن فقدان هذا العامل سوف يزيل مبرر وجود نظام الأسد. و لهذا السبب فإنه وفي أي مفاوضات ناجحة تتوسط فيها الولايات المتحدة مع اسرائيل, فإن دمشق ستطلب دائما الضمانات من الأمم الولايات المتحدة من أجل تخفيف الضغط عن النظام و لربما طلب الحصول على إيماءة لإعادة السيطرة على لبنان. إن القيام بهذا سوف يخلق مشاكل كبيرة في واشنطن و سوف يرسل أسوأ رسالة محتملة لأولئك الموجودين في المنطقة و خصوصا اللبنانيين الذين يناضلون من أجل تحرير أنفسهم من المستبدين. إن التضحية بحقوق الإنسان من أجل التوصل الى سلام محتمل قد يكون مقايضة مقبولة من قبل البعض, و لكن إذا أخذنا وجهة نظر الزمرة الحاكمة بأن السلام و الحفاظ على النظام هي خيارات ذات مجموع صفر, فإن البحث عن اتفاقية سلام هو مجرد مطاردة للسراب لا غير.

Can the al-Asad Regime Make Peace with Israel ?

By J. Scott Carpenter

April 21, 2009

U.S. and European observers believe that Israel 's new government will seek peace with Damascus in an attempt to pry the Syrian regime away from Tehran . Pursuing the Syrian track would also give the Obama administration an outlet for its peacemaking energies, given the ongoing dysfunction of Palestinian politics. Syrian president Bashar al-Asad, however, poured cold water on such prospects at the Arab League Summit in Doha , calling efforts toward peace with Israel "useless." Rhetoric notwithstanding, advocates of the Syrian track hope an isolated and economically desperate Damascus will grasp the olive branch, ushering in a strategic regional realignment and a period of relative stability. Although these are laudable objectives, such a peace with Syria remains highly unlikely for a fundamental reason: without Israel as an enemy, Syria 's minority regime loses its sole rationale for retaining power.

Background

Syrian politics began its current trajectory in 1948, when Damascus , along with its Arab allies, sought to smother the newborn Israeli state in its cradle. The Syrian army's defeat led ultimately to a successful Baathist coup on March 8, 1963, and, following another stinging military loss in 1967, the consolidation of Hafiz al-Asad's power in November 1970.

:

From the beginning, al-Asad's struggle for power relied heavily on loyal Alawite officers scattered throughout the military and security apparatus. Even today, Alawites, who comprise only 12 percent of the population, remain the backbone of the Baathist regime. Within this minority, the al-Asad clan has benefited disproportionately, especially since the death of Hafiz. Today, a small clique around President Bashar al-Asad controls nearly all levers of political power and has outsized influence over the economy.

To maintain this minority dominance, the Baathist regime imposed a state of emergency forty-six years ago, providing the state a vast array of tools to monitor all social communication and to restrict individual freedoms of expression and association. Since its proclamation, the State of Emergency Law of 1962 has been used as the prime justification for authoritarian practices and, as a consequence, the perpetuation of the al-Asad regime. Examples abound.

Hama

In 1982, militant members of the Muslim Brotherhood in Hama challenged the legitimacy of the regime and were brutally crushed. According to Amnesty International, three weeks of shelling killed between 10,000 and 25,000 people. The emergency law provided the legal fig leaf for the government's actions, which included torture, mass executions, the reported use of poison gas, and other horrendous human rights abuses. As Hafiz indicated in a radio address on March 7, 1982, "Death a thousand times to the hired Muslim Brothers, who linked themselves with the enemies of the homeland and who were employed by the imperialist, Zionist, and reactionary enemies." After the Hama massacre, anyone who dared oppose the regime was labeled a traitor to or enemy of the state -- one that remained at war with Israel .

Damascus Spring

Shortly after the death of his father, Bashar became president in June 2000. With weaker ties to the Alawite heartland, a British education, and a Sunni wife, Bashar professed a desire to liberalize Syrian society, and for a short time, pluralism was tolerated and intellectuals and reformers dared to hope for change. This so-called Damascus Spring proved short-lived, however, coming to an end in 2001 when the Alawite-dominated security clique realized that the inexperienced president's policy of openness could imperil the regime's continued existence and their own dominance within it.

The first sign of reversal came with the arrest of dissidents and forcible closure of intellectual salons and forums. Most recently, the Atassi Forum was prohibited after a member read a statement from Ali Sadreddine al-Bayanuni, the leader of the UK Muslim Brotherhood, crossing one of the government's clear redlines. Again, the emergency law provided public justification for the crackdown.

Damascus Declaration

In the fall of 2005, a group of political parties and intellectuals came together to issue the Damascus Declaration. Among its demands were the suspension of the emergency law and the "adoption of democracy as a modern system." This was perceived as a threat, however meager, to Bashar's regime, which responded predictably. It moved quickly to criminalize the Damascus Declaration movement and sentenced many of its signatories, including its leader Riad Saif, to harsh prison sentences on charges of "weakening national sentiment" and "spreading false or exaggerated news that would affect the morale of the country."

Current Trends

Such legal tactics have justified routine human rights abuses. Today, freedom within Syria has been sharply curtailed even as Bashar's base of support has shrunk. Freedom House lists Syria as "not free" and indicates a decline in standing from 2007 "because of a renewed crackdown on members of the democratic opposition." The large Kurdish minority are barely treated as citizens and the majority Sunnis are barred from many high-level positions. Anyone who speaks out is quickly detained or imprisoned.

In defending its human rights record in 2006 before the UN Human Rights Council, the Syrian government rationalized its retention of the emergency law by pointing to "an imminent threat to the country's integrity," adding:

"

"...This state of affairs, namely, a real threat of war, Israel's continued occupation of part of the territory of the Syrian Arab Republic, and the real threat of expansion of the occupation, all in violation of United Nations resolutions, created an exceptional situation requiring the rapid and extraordinary mobilization of Syrian forces and efforts to enable the Administration to act quickly to deal with these imminent threats in accordance with the Constitution and laws in force in the Syrian Arab Republic. It was therefore necessary to promulgate the Act and maintain it in force."

It follows that ending the "threat of war" by making peace with Israel would eliminate the need to maintain the law in force, something the regime will clearly be loath to do. Some may argue that Egypt has managed to retain its emergency law after securing a cold peace with Israel , but the legitimacy of the respective regimes cannot be compared. The Mubarak regime, whatever its source of legitimacy, is not based on the narrow support of a sectarian minority within his country. Nor does Egypt rely on surrogates like Hamas or Hizballah to carry out facets of its foreign policy. The stakes are quite different for the two countries; Bashar's Syria needs Israel as an enemy.

Conclusion

Since the threat from Israel has been the essential and necessary myth for retaining the authoritarian grip of the Alawite minority in Damascus , losing it would eliminate the al-Asad regime's raison d'etre. For this reason, in any successful U.S.-brokered negotiation with Israel , Damascus would likely require guarantees from the United States to ease its pressure on the regime and perhaps give the nod to Syria 's reasserted control over Lebanon . Doing so, however, would be highly problematic in Washington and would send the worst possible message to those in the region, especially the Lebanese who are struggling to free themselves from their own autocrats. Sacrificing human rights in pursuit of a possible peace deal may seem an acceptable trade-off to some, but given the ruling clique's view that peace and regime preservation are zero-sum options, to seek a peace agreement is to chase a mirage.

J. Scott Carpenter is Keston Family fellow at the Washington Institute for Near East Policy and director of its Project Fikra.

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3045

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ