سوريا : تعديل وزاري يخيب الأمل

معهد صحافة السلم و الحرب  1/5/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

يقول خبراء إقليميون إن التعديل الوزاري الذي حصل الأسبوع الماضي داخل الوزارات السورية كان فرصة ضائعة لإزالة الوزراء المسئولين عن الإخفاق في تجنب الأزمة المالية التي تواجه البلاد حاليا.

في 23 نيسان (أبريل) قام الرئيس السوري بشار الأسد بتعيين وزراء  جددا لرئاسة وزارات الداخلية و العدل و الصحة و الشئون الرئاسية و ذلك بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. 

و لم تقدم الوكالة أية أسباب موجبة لهذا التغيير, و الذي يعتبر الهزة الأكبر للحكومة منذ التغيير الذي حصل عام 2006 عندما تغير 14 وزيرا من أصل 32 وزير.

و لكن المحللين عبروا عن خيبة أملهم و ذلك لأن المسئولين عن الأمور الاقتصادية لا زالوا على رأس عملهم.

يقول طاهر الزعزوع المحلل السياسي المقيم في دمشق بأن" الشعب السوري بحاجة إلى حكومة جديدة كليا بعد أن أخفقت الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في لوقت الحاضر".

على الرغم من أن الفترة الأخيرة قد شهدت بعض النمو, إلا أن الاقتصاد السوري بقي محاصرا بالمشاكل التي تتضمن انخفاضا في إنتاج النفط و أداء صناعي ضعيف و بطالة عالية النسبة و قطاع زراعي يصارع من أجل البقاء بعد أن ضرب بثلاث سنوات من القحط.

لقد تعرض الفريق الاقتصادي – و الذي يتضمن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير المالية و وزير الاقتصاد و التجارة- إلى العديد من الانتقادات خلال الشهور الماضية بسبب فشله في تلبية الوعود الاقتصادية التي أطلقها.

لقد تسارعت وتيرة المشاكل الحالية منذ بداية فترة الكساد المالي العالمي.

وبحسب السيد طاهر فإن فريق الحكومة الاقتصادي لم يكن سريعا بصورة كافية في التعامل مع تأثير الأزمة العالمية الذي فرض على الاقتصاد السوري.

و قد قال مسئول فضل عدم الكشف عن اسمه إن الأسد قد منح المسئولين الاقتصاديين وقتا أكبر من أجل السماح لهم بتحقيق الأهداف التي وضعت في الخطة الخمسية الاقتصادية. و تبحث هذه الخطة و التي تم إعلانها عام 2005 عن دعم النمو الاقتصادي و محاربة الفقر و تحسين مستوى المعيشة و رفع الأجور.

و قد تضمنت التغييرات التي قام بها الأسد تعيين محمد سمور وزيرا للداخلية و قد كان قبل ذلك يشغل مدير مخابرات دمشق و المناطق المحيطة بها و قد حل مكان بسام عبد المجيد.

و يقول بعض المراقبين إن الفترة التي كان فيها عبد المجيد في منصبه ترافقت مع اختراقات أمنية كبيرة, بما فيها اغتيال القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية في دمشق في فبراير 2008 إضافة إلى الانفجار الذي حدث في العاصمة دمشق في سبتمبر الماضي.

و قد قال مسئول في وزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه بسبب عدم التصريح له بالحديث للصحافة بأن تلك الحوادث التي جرت كانت تستوجب جلب ضابط مخابرات كبير بمقدرة سمور مع وجود سجل رائع له في مجال الاستخبارات العسكرية.

أما السيدة كوكب و التي عملت لعدة سنوات كمساعدة لوزير الصحة فقد كانت مسئولة عن الشئون البيئية و الصحة في الاتحاد العام للمرأة و هي جمعية عامة.

لقد كان لدى سوريا دائما وزارة للبيئية حتى ضمت الى الوزارة المحلية قبل خمس سنوات تقريبا. وقد تم بعث هذه الوزارة من جديد بسبب أن السيد بشار الأسد أصبح مهتما في الفترة الأخيرة في التعامل مع القضايا البيئية و ذلك بحسب السيدة هند خابور أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق.

تقول السيدة هند بأن سوريا "تعاني من مشاكل بيئية حقيقية مثل التصحر و التلوث, و يريد الرئيس أن يرسل إشارة قوية بأنه ملتزم تماما بهذه الأمور".

إن هذه الحكومة هي الحكومة الخامسة التي تتغير تحت رئاسة السيد محمد ناجي العطري و الذي أخذ هذا المنصب منذ العام 2003.

على خلاف والده الراحل حافظ الأسد, فإن الرئيس السوري الحالي قام بالعديد من التغييرات الحكومية, في محاولة منه لمحاربة الفساد و إنعاش عمل الوزارات. في السنة الماضية على سبيل المثال قام بتغيير خمسة وزراء في تعديل وزاري واحد.

يقول بعض المحللين إن التعديلات الوزارية لن تؤثر على القرارات الرئيسة, و التي كما يقولون تتخذ من قبل دائرة مغلقة من المسئولين داخل حزب البعث الحاكم.

يقول أحد المحللين السياسيين مقيم في سوريا رفض الكشف عن اسمه :" لا يوجد لأي وزير في هذه الحكومة أو في أي حكومة سابقة أية سلطة حقيقية للتعامل بشكل مستقل مع الأمور الضرورية, إن سوريا بحاجة إلى إصلاح حقيقي عوضا عن القيام بمجرد أعمال رسمية".

و قد تضمنت التعيينات الأخرى أحمد حمود يونس كوزير للعدل و تامر الحجة كوزير للإدارة المحلية و منصور فضل الله عزام كوزير لشئون  رئاسة الجمهورية و رضا عدنان كوزير للصحة.

و لكن المواطنين السوريين العاديين يقولون إن مثل هذا التعديل الحكومي لا يؤثر عليهم بشكل كبير.

يقول أحمد خلف ذو ال 28 عاما و خريج جامعة دمشق في مجال القانون :" لقد فقد الناس ثقتهم في أي شخص يصبح وزيرا. لقد كنت آمل أن تشمل التغييرات إيجاد وزارة جديدة مسئولة عن محاربة الفساد و استعادة الملكيات العامة".

أما ماهر حليمة ذو ال25 عاما و الذي يحمل شهادة في التجارة و الاقتصاد فيقول أن الوزراء قد فشلوا و بشكل متكرر في الإيفاء بوعودهم".

ويضيف حليمة :"نحن لا نعرف ما إذا كانت المشكلة بالوزير نفسه أم بالوزارة.. و لكن المؤكد أن المواطنين هم الخاسرون دائما".

Ministerial Reshuffle Disappoints

Officials in charge of ailing economy should have been axed, say local analysts.

By an IWPR-trained reporter (01-May-09

Regional experts say a major reshuffle of the Syrian cabinet last week was a missed opportunity to remove ministers responsible for failing to avoid the economic crisis now facing the country.

On April 23, President Bashar al-Assad appointed new officials to head the ministries for internal affairs, justice, health, local government and presidential affairs, according to the official news agency SANA .

The agency report offered no reasons for the changes, which amounted to the largest shake-up of government since 14 out of 32 ministers were replaced in 2006.

But analysts expressed disappointment that those officials presiding over economic matters held on to their jobs.

 “The Syrian people need an entirely new government after the previous one failed to solve the economic crisis that the country has been facing,” said Thaer al-Zaazouh, a political analyst based in Damascus.

Despite recently witnessing some growth, the Syrian economy remains beset by problems – including a fall in oil production, poor industrial performance, soaring unemployment, and a struggling agricultural sector hit by a record three-year drought.

The cabinet’s economic team – consisting of the deputy prime minister in charge of economic affairs, the finance minister and the minister of economy and trade – has come under criticism in recent months for failing to live up to promises of economic development.

Existing problems have been exacerbated since the onset of the international economic downturn.

According to Zaazouh, the government’s economic team was not quick enough of the mark in tackling the impact the global crisis had on the Syrian economy.

An official, who asked to remain anonymous, said Assad had granted the economic officials more time to allow them to deliver on goals set out in the government’s five-year plan for the economy. The plan, announced in 2005, seeks to boost economic growth, fight poverty and improve wages and living standards.

The changes Assad made include appointing Said Mohammad Sammour, a general in the intelligence services who was responsible for security in Damascus and its surroundings, to replace Bassam Abdul-Majeed as interior minister.

Some observers said Abdul-Majid’s time in office was marred by serious security breaches, including the assassination of Hezbollah military commander Imad Mughniyah in Damascus in February 2008, as well as a car bomb attack in the capital last September.

An interior ministry official, who spoke on condition of anonymity because he is not allowed to talk to the press, said these incidents meant it was essential to bring in an officer of Sammour’s calibre, with an impressive record in military intelligence.

Another new development was the creation of a ministry of state for environmental affairs, and the appointment of a woman, Kawkab al-Sabah Mohammad Jamil Dayeh, to head it.

Kawkab, who worked for several years as an assistant to the health minister, was formerly in charge of environmental and health issues at the General Women’s Union , a public association.

Syria used to have an environment ministry until it was swallowed up by the local government ministry almost five years ago. It has been resurrected because President Assad has recently become interested in addressing environmental issues, according to Hind Kabour, a sociology professor at the University of Damascus .

 “Syria suffers from serious environmental problems, such as desertification and pollution,” said Kabour. “The president wanted to send a strong signal that he was committed to these issues.”

This is the fifth cabinet change under Prime Minister Mohammed Naji al-Otari, who has been in the post since 2003.

Unlike his father, the late president Hafez al-Assad, the current Syrian leader has presided over a number of cabinet changes, in an apparent bid to fight corruption and revitalise ministries. Last year, for instance, he replaced five ministers in one cabinet makeover.

Some analysts argue that overhauling the cabinet will not affect major decisions, which they say are taken by a closed circle of officials within the ruling Baath party.

 “No minister in this government, or any past one, has any real authority to deal independently with important matters,” said a Damascus-based political analyst, speaking on condition of anonymity. “ Syria needs real reform, rather than merely formal actions.”

Other appointments included Ahmad Hamoud Yunes as justice minister; Tamer al-Hajeh as minister of local government, Mansour Fadlallah Azzam as minister of presidential affairs, and Rida Adnan Said as health minister.

Ordinary Syrians said such cabinet reshuffles had little impact on them.

 “The people have lost confidence in anyone who becomes a minister,” said Ahmed Khalaf, 28, a graduate law student at the University of Damascus. “I was hoping the changes would include establishing a new ministry responsible for fighting corruption and recovering public property.”

Mahir Halima, 25, who holds a degree in commerce and economics but is currently unemployed, said ministers frequently failed to fulfil their promises.

 “We never know whether there’s something wrong with the minister or with the ministry itself… but what is certain is that the citizens are always the losers,” said Halima.

Also in this Issue

http://www.iwpr.net/?p=syr&s=f&o=352195&apc_state=henpsyr

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ