ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 30/05/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

حقوق الإنسان:

بشر للبيع

بقلم دانييل ثويراس/انتر بريس سيرفس

سان خوسيه - آي بي إس 5/2009

ما زال الإتجار في البشر مستمرا بل وفي إزدهار، سواء لتسخير ضحاياه للأعمال الشاقة شبه العبودية أو لأغراض الإستغلال الجنسي. وأفادت الأمم المتحدة أن المرأة هي الأكثر تعرضا لمثل هذه الممارسات، إلي الحد الذي تمثل فيه النساء 80 في المائة من ضحايا تجارة الرق في العالم.

وعلي الرغم من أنه يقدر أن نسبة عالية من النساء ضحايا الإتجار في البشر يخصصن للإستغلال الجنسي، فقد صرحت آنا هيدالغو، رئيسة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بمكتب أمريكا الوسطي والمكسيك التابع لمنظمة الهجرة العالمية، أن تصنيفهن كضحايا للإستغلال الجنسي ليس بالأمر السهل.

وشرحت هيدالغو في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفس، أن الإستغلال الجنسي لا يمكن الحكم عليه بالضرورة كتجارة غير مشروعة في النساء، لإنه لا يتضمن دائما حرمانهن من الحرية، وهذا هو شرط أساسي لإعتبارهن ضحايا للإتجار في البشر حسب معايير منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت أن الحديث ما زال جاريا حتي الآن عن "تجارة المرأة البيضاء" لإنها في بداية القرن العشرين بدأت تؤثر علي الدول الغربية، ما أدي إلي وضع أول أداة دولية للحيلولة دون إختطاف وإستعباد الأوروبيات لبيعهن ل "شيوخ" عرب.

ولفتت المسئولة الإنتباه إلي أنه يبدو المشاكل تعتبر موجودة وقائمة، عندما تمس البشر البيض في الغرب.

ويذكر أن برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار في الإفراد وخاصة النساء والأطفال من الجنسين، المعروف بإسم بروتوكو باليرمو نكاية عن المدينة الإيطالية حيث تم التوقع عليه في عام 2000، يعتبر مكملا لإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأفادت آنا هيدالغو أن أحد المشاكل التي يواجهها هذا البرتوكول هو أنه يتناول ويعاقب الإتجار في البشر بين الدول "لكن واقعنا هو أن الإتجار الداخلي أو المحلي أهم وأعظم" من ذلك الذي يتم عبر الجدود "وإن كانت هناك علاقة وثقية بينهما".

وشرحت الخبيرة أيضا أن الإتجار في البشر يشمل الإستغلال لأغراض عسكرية والعمل الشاق والخدمة والزواج، وكذلك بيع الأطفال لأغراض التبني، والشحاذة، وتأجير الرحم، وغيرها من الممارسات غير القانونية، ناهيك عن العبودية، وإستئصال أعضاء وأجهزة الجسد، والإجرام.

وفي حالة كوستا ريكا بالتحديد، تم الكشف في السنوات الأخيرة عن سلسلة من الجرائم المتصلة بتجارة الجنس والعمل، تناولتها المحاكم. ويشار إلي أن كوستا ريكا هي بلد منشأ وعبور ومقصد لممارسات الإتجار في البشر. وغالبية الضحايا مهاجرات من الدومينيك ونيكارغوا بالإضافة إلي النساء المحليات.

وكبلد منشأ، سجلت كوستا ريكا حالات إتجار في البشر تجاه كندا والمكسيك واليابان.كما تشهد كوستا ريكا ظاهرة الإتجار بالبشر لأغراض الإستعباد، منها وقف سفينة محملة بنحو 300 قاصر صيني.

وصرح ماريو ثامورا مدير الهجرة في كوستا ريكا، لوكالة انتر بيس سيرفس، أن سفارة بلاده في بكين دأبت علي إحاطة السلطات الصينية علما أيضا بحالات تزييف البيانات العائلية بغية الحصول علي تأشيرات لدخول أراضيها، حيث تبحث عصابات الإتجار في البشر عن ألقاب عائلية معينة لتسخير حامليها لشبه العبودية.

وأعرب المسئول عن مدي صعوبة معاقبة المسئولين عن مثل هذا الجرائم، وذكر كمثال محاولة من هذا النوع أكتشفت في عام 2007 عندما عرض عليه المشروفون علي الإتجار في الصينيين مبلغ 5000 دولار عن كل واحدة من أصل 500 تأشيرة دخول يمنحها، وكانت النتيجة أن حكم عليهم بمجرد تهمة رشوة.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ